دستکاری تورمی
آیا کسی نگران تورم افسارگسیخته نیست؟
آیسان تنها: در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، از مجلس شورای اسلامی اخبار عجیبی به گوش می‌رسد. اخبار مربوط به دستکاری اعداد و ارقام بودجه. دستکاری‌هایی که بعضاً به نفع گروه‌های خاص تعبیر می‌شود. افشاگری‌ها در داخل خود مجلس صورت گرفته است. توسط افرادی مانند علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس. او هفته گذشته با خطاب قرار دادن محمدباقر قالیباف و الیاس نادران آن دو را به دست بردن به ارقام و جداول بودجه متهم کرد. همچنین مشخص شد که در انتهای فروردین‌ماه حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به قالیباف، از ایجاد تغییر در بودجه‌ای که تصویب و تایید نهایی شورای نگهبان را گذرانده، انتقاد کرده‌اند. این نمایندگان اقدام صورت‌گرفته را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کردند.هنوز البته جزئیات این دستکاری‌ها مشخص نیست. پیشتر البته عدد افزایش هزینه‌های بودجه حدود هشت هزار میلیارد تومان عنوان شد و از برخی دستگاه‌هایی هم که ظاهراً بودجه به نفع آنها تغییر کرده نام برده شد. اخباری که البته تایید نشده و متهمان دستکاری بودجه نیز مصرانه آن را تکذیب می‌کنند. اما نگرانی‌ها فقط مربوط به بودجه سال جاری نیست. نحوه مواجهه مجلس یازدهم با سند دخل و خرج سال 1400 را می‌توان نخستین آزمون شفافیت و قانونمداری این مجلس به حساب آورد. بنابراین اگر آن‌طور که از خود مجلس به گوش می‌رسد دستکاری بودجه به نفع گروهی خاص بدون رعایت الزامات قانونی آن بدعت‌گذاری شده باشد، باید منتظر تقویت رویه نامبارک فضای ناشفاف برای هزینه منابع کشور و فراهم شدن فرصت‌های ویژه برای گروه‌های ذی‌نفع و تبعات آن بود. اما دعواهای حقوقی مربوط به دستکاری بودجه و خسارات تخلف احتمالی صورت‌گرفته فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا کمبود منابع مالی برای دولتی است که قرار است مرداد امسال بر سر کار بیاید و مشخص نیست حجم عظیمی از هزینه‌تراشی‌های صورت‌گرفته قانونی و غیرقانونی را چطور باید پاسخ بگوید؟
تا اینجای کار بودجه 1400 متهم بود که در ارتباط با منابع حاصل از صادرات نفت دچار بیش‌برآوردی است. چه سندی که دولت تنظیم کرد و چه آنچه در نهایت مجلس تصویب کرد از سوی کارشناسان اقتصادی از این جهت مورد انتقاد بود. در همین راستا، حتی پیش از دستکاری‌های احتمالی بودجه هم دولت و به ویژه مجلس متهم بودند که چگونه زمینه‌ها را برای افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری فراهم کرده‌اند. در همین راستا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رقمی که راهی برای تامین آن نیست الا همان دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت که در نتیجه این اقدامات نیز آثار تورمی شدیدی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
حالا و با مطرح شدن جنجال‌های مربوط به دستکاری بودجه و افزایش هزینه‌های آن، این سوال مطرح است که چرا بسیاری از تصمیم‌گیران نگران تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران نیستند؟ و خانوار ایرانی که در سال‌های اخیر بی‌وقفه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند تا کی باید در آتش سودای قدرت و تصمیمات اشتباه اقتصادی برخی تصمیم‌گیران بسوزند؟
