اَبَررژیم
آیا دموکراسی موجب رشد اقتصادی می‌شود؟
مقاله «دموکراسی به رشد منجر می‌شود» در سال 2019 در ژورنال اقتصاد سیاسی (JPE) به چاپ رسیده است. ادعای اصلی عجم‌اوغلو، رابینسون، نایدو و رسترپو در این مقاله این است که دموکراسی اثر مثبت قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. آنها با رویکردی داده‌محور و با استفاده از روش‌های پیچیده آماری تلاش می‌کنند اثر سایر متغیرهای موثر بر درآمد سرانه را کنترل کرده و تنها بر رابطه علی میان دموکراسی و رشد اقتصادی متمرکز شوند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که دموکراتیک شدن به افزایش حدوداً 20درصدی درآمد سرانه در بلندمدت منجر خواهد شد. نویسندگان با اتکا بر نتایج مدل‌های خود ادعا می‌کنند که دموکراسی می‌تواند از طریق افزایش حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش تحصیلات عمومی، فراهم آوردن امکان اصلاحات اقتصادی، بهبود دسترسی به کالاهای عمومی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی موجب افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شود.
بدبینی به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک سابقه‌ای به اندازه خود دموکراسی دارد. مشهور است که افلاطون شدیداً با دموکراسی مخالف بود و آن را بدترین شیوه حکومت‌داری بعد از حکومت استبدادی می‌دانست. ارسطو نیز معتقد بود عوام مردم نادان‌اند و معمولاً رفتارهای غیراخلاقی انجام می‌دهند از این‌رو سپردن انتخاب حاکمان به دست آنها کار عاقلانه‌ای نیست. در دهه‌های اخیر این ایده که دموکراسی مانعی برای رشد اقتصادی است از سوی برخی اقتصاددانان و متخصصان علوم سیاسی مطرح شده و بحث‌های مفصلی را در محافل آکادمیک و سیاسی شکل داده است. رشد خارق‌العاده اقتصاد چین و برآمدن سیاستمداران پوپولیست در اروپا و آمریکا به تقویت این موضع انجامیده که نهادهای دموکراتیک در بهترین حالت اثری بر رشد اقتصادی ندارند و چه‌بسا مانعی برای آن باشند. به عنوان مثال، توماس فریدمن ستون‌نویس برجسته نیویورک‌تایمز و برنده سه جایزه پولیتزر چنین می‌نویسد: «نظام غیردموکراتیک تک‌حزبی قطعاً اشکالاتی دارد. اما همان‌طور که در چین امروز می‌بینیم اگر چنین نظامی توسط گروهی از روشنفکران و متخصصان هدایت شود می‌تواند مزایای بسیاری نیز داشته باشد. یک نظام تک‌حزبی می‌تواند سیاست‌های دشوار اما حیاتی برای پیشبرد جامعه در قرن بیست و یکم را بدون نگرانی از عواقب سیاسی آن به اجرا بگذارد.» رابرت بَرو اقتصاددان شهیر و استاد دانشگاه هاروارد نیز در مقاله خود به سال 1997 عنوان می‌کند که «حقوق سیاسی بیشتر تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد». با وجود اینکه برخی تحقیقات اخیر حاکی از اثر مثبت دموکراسی بر رشد اقتصادی هستند اما نگاه بدبینانه به اثرات اقتصادی دموکراسی همچنان دیدگاه رایجی در میان متخصصان است. به عنوان نمونه، گرینگ و همکاران با بررسی گسترده ادبیات آکادمیک تا سال 2005 به این نتیجه رسیدند که اثر خالص دموکراسی بر رشد اقتصادی کشورها در پنج دهه گذشته منفی یا صفر بوده است.
نویسندگان این مقاله تلاش کرده‌اند این دیدگاه رایج در مورد اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی را به چالش بکشند. آنها با استفاده از داده‌های مربوط به 175 کشور در بازه سال‌های 1960 تا 2010 میلادی اثر رواج گسترده دموکراسی در این پنج دهه را بر رشد اقتصادی تخمین زده‌اند. متغیر اصلی مورد استفاده آنها تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) به دلار سال 2000 بر اساس داده‌های بانک جهانی بوده است. شواهد و تحلیل‌های این مقاله نشان می‌دهد که دموکراسی اثری قابل توجه بر رشد اقتصادی دارد به‌طوری که گذار از غیردموکراسی به دموکراسی در یک بازه زمانی 25ساله موجب افزایش 20درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به کشوری که این گذار را انجام نداده، می‌شود. همچنین وجود این اثر مثبت وابسته به میزان اولیه توسعه‌یافتگی کشورها نیست.
نویسندگان در ابتدای مقاله در مورد چالش‌های اصلی بررسی رابطه علی بین دموکراسی و رشد اقتصادی بحث می‌کنند و راهکارهای خود را برای پاسخ به این چالش‌ها مطرح می‌کنند. اولین چالش در مورد نحوه سنجش دموکراسی است. از نظر نویسندگان، شاخص‌های موجود دموکراسی دارای خطاهای اندازه‌گیری مختلفی هستند که موجب نوسان زیاد این شاخص‌ها می‌شود؛ نوساناتی که با تغییرات واقعی در نهادهای دموکراتیک کشورها مطابقت ندارد. برای غلبه بر این چالش، نویسندگان یک شاخص جدید برای سنجش دموکراسی معرفی می‌کنند که اطلاعات موجود از منابع مختلف و شاخص‌های موجود را با یکدیگر ادغام کرده و یک سنجه قابل اتکا برای ارزیابی وجود یا نبود دموکراسی در کشورهای مختلف ایجاد می‌کند. این شاخص ترکیبی از شاخص‌های متفاوت از جمله شاخص دموکراسی (Freedom House) و شاخص Polity IV است و در مواردی که داده‌های لازم در این شاخص‌ها موجود نبوده از سایر پایگاه‌های داده موجود در این زمینه استفاده شده است. در این شاخص جدید یک کشور تنها زمانی دموکراتیک در نظر گرفته شده که چندین منبع مختلف به‌طور همزمان آن را به عنوان دموکراتیک دسته‌بندی کرده باشند.
شاخص دموکراسی مورد استفاده، دامنه وسیعی از ویژگی‌های نهادی را در نظر می‌گیرد. تعریفی که این شاخص برای دموکراسی در نظر گرفته مبتنی بر تعریفی است که اکثر شاخص‌های دیگر نیز بر آن اتکا دارند. بر اساس این تعریف، دموکراسی یک ساختار نهادی است که دارای این اجزا باشد: انتخابات آزاد، محدود بودن حاکم و وجود نهادهای کنترل‌کننده قدرت، مشارکت و نمایندگی فراگیر، وجود احزاب مختلف و توانایی آنها برای سازماندهی خود و رقابت برای کسب قدرت سیاسی دوره‌ای، و وجود حداقلی از حقوق مدنی. با در نظر گرفتن این اجزای نهادی، گذار به دموکراسی به این معنی است که یک کشور بتواند به سمت ایجاد نهادهایی حرکت کند که احتمال انتخاب رهبران از طریق انتخابات آزاد را افزایش دهد، محدودیت بیشتری بر دایره عمل مقامات انتخابی وضع کند و فرآیند سیاسی بازتر و فراگیرتری ایجاد کند که به بخش‌های وسیع‌تری از جامعه امکان مشارکت می‌دهد. در ادامه، شاخص ابداعی برای 184 کشور جهان در بازه 1960 تا 2010 محاسبه شده است. بر اساس این شاخص، در 1960 تنها 5 /31 درصد از کشورهای جهان دارای نظامی دموکراتیک بودند. این عدد برای سال 2010 به 1 /64 درصد رسیده است که نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه دموکراسی در میان کشورهای جهان است. همچنین بر اساس این شاخص در این 50 سال مجموعاً 122 گذار به دموکراسی و 71 بازگشت از دموکراسی (به غیردموکراسی) رخ داده است.
یکی از نکاتی که نویسندگان برای افزایش اعتبار نتایج مقاله به‌کار گرفته‌اند این است که برخلاف سایر تحقیقات این حوزه، هم گذار به دموکراسی و هم بازگشت از آن را در نظر گرفته‌اند. اگر تنها گذارهای پایدار به دموکراسی ملاک قرار داده شود آنگاه نگرانی ناشی از اثرات درون‌زای نهادهای دموکراتیک بر تولید ناخالص داخلی به‌طور کامل برطرف نمی‌شود و از اعتبار نتایج کاسته می‌شود. بنابراین این مقاله هم گذارهای پایدار و هم گذارهای ناپایدار به دموکراسی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال شاخص ابداعی نشان می‌دهد که آرژانتین در سال‌های 1973 تا 1976 دوره کوتاهی از دموکراسی را تجربه کرده؛ سپس یک کودتای نظامی به استقرار یکسری دیکتاتوری‌های نظامی در این کشور منجر شده؛ و نهایتاً در 1983 مجدداً نظامی دموکراتیک در این کشور بر سر کار آمده است. در نظر گرفتن این رفت و برگشت‌ها بین دموکراسی و غیردموکراسی باعث می‌شود نتایج این مقاله نسبت به موارد مشابه از اعتبار بیشتری برخوردار باشند.
چالش بعدی که نویسندگان به آن اشاره می‌کنند این است که غیردموکراسی‌ها از جنبه‌های مختلف و غیرقابل مشاهده‌ای با دموکراسی‌ها متفاوت هستند. این جنبه‌های نهادی، تاریخی و فرهنگی نیز به نوبه خود بر تولید ناخالص داخلی اثرگذارند. به همین علت روش‌های رگرسیون بین‌کشوری که در بسیاری از تحقیقات قبلی از جمله مقالات بَرو (1996،1999) استفاده شده نمی‌تواند اثر علی دموکراسی بر رشد را به خوبی شناسایی کند. چالش دیگر در نظر گرفتن پویایی‌های ذاتی تولید ناخالص داخلی است. نویسندگان عنوان می‌کنند که عدم مدل‌سازی صحیح نوسانات تولید ناخالص داخلی به نتایج سوگیرانه منجر خواهد شد. به عنوان مثال شواهد نشان می‌دهد دموکراتیک شدن معمولاً به یک نزول موقتی در میزان تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. در نظر گرفتن پویایی‌های ذاتی تولید ناخالص داخلی می‌تواند تفکیک این اثرات موقت از اثرات تدریجی و بلندمدت را امکان‌پذیر کند. نویسندگان اذعان می‌کنند که یک راهبرد کامل و بی‌نقص برای برطرف کردن دو چالش آخر وجود ندارد. با این حال آنها تلاش کرده‌اند با ترکیبی از روش‌های پیچیده آماری امکان استنتاج رابطه علی بین دموکراسی و رشد را فراهم کنند. خروجی مدل‌ها نشان می‌دهد مقاله توانسته تا حد بسیار خوبی به هدفش در این زمینه دست پیدا کند و نتایجی قابل اتکا، دقیق و سازگار به دست آورد. به عنوان مثال استفاده از پنل‌های خطی پویا (dynamic linear panel) امکان کنترل اثر پویایی‌های ذاتی تولید ناخالص داخلی و همچنین تفاوت‌های غیرقابل مشاهده بین کشورها را ایجاد کرده است. روش دیگری که نویسندگان برای کنترل اثر علی متغیرهای ناشناخته یا محذوف در پیش گرفته‌اند توجه به پدیده «موج‌های دموکراسی‌خواهی منطقه‌ای» است. در ادبیات علوم سیاسی شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد دموکراسی‌خواهی غالباً به‌صورت موج‌های منطقه‌ای ظهور و بروز پیدا می‌کند. به عنوان مثال پژوهش‌های هانتینگتون (1991) و مارکوف (1996) وجود چنین موج‌هایی از دموکراتیک شدن در مناطق مختلف دنیا را تایید می‌کنند. در واقع احتمال اینکه یک کشور گذاری به دموکراسی را تجربه کند اگر گذار مشابهی در منطقه‌اش رخ داده باشد بسیار بیشتر می‌شود. توجه به این پدیده به نویسندگان امکان داده تا از موج‌های منطقه‌ای گذار به دموکراسی (یا بازگشت از دموکراسی به غیردموکراسی) برای کنترل ویژگی‌های منحصربه‌فرد نظام سیاسی هر کشور استفاده کنند و دموکراتیک شدن را در زمینه وسیع‌تر کشورهایی که سابقه فرهنگی و تاریخی مشابهی دارند بررسی کنند. به بیان دیگر مقاله سعی می‌کند با کمک موج‌های دموکراسی‌خواهی منطقه‌ای اثر درون‌زای تغییرات رژیم سیاسی کشورها بر رشد اقتصادی آنها را کنترل کند و از این طریق امکان ایجاد سوگیری در نتایج به‌دست‌آمده را به حداقل برساند.
در ادامه، مقاله به بررسی مسیرهای اثرگذاری دموکراسی بر سرانه تولید ناخالص داخلی می‌پردازد. نتایج مدل‌ها نشان می‌دهد که مسیرهای محتمل اثرگذاری دموکراسی بر رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، فراهم آوردن زمینه برای اصلاحات بنیادین اقتصادی، افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت عمومی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی است. این نتایج تاییدی بر این فرضیه است که دموکراسی‌ها با اینکه عموماً نرخ‌های مالیاتی بالاتری وضع می‌کنند اما در عین حال سرمایه‌گذاری بیشتری در کالاهای عمومی - به خصوص در زمینه آموزش و بهداشت- انجام داده و دسترسی به این کالاها را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم می‌سازند. هرچند غیردموکراسی‌ها نیز در مواردی دسترسی گسترده به کالاهای عمومی را فراهم می‌کنند و حتی دست به اصلاحات وسیع اقتصادی می‌زنند (مانند چین پس از مائو) اما نتایج این مقاله نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها در یک دموکراسی بسیار محتمل‌تر است. در عین حال باید اشاره کرد که به اذعان خود نویسندگان، نتایج این بخش از مقاله به قوت نتایج بخش اول مقاله (یعنی اثر مثبت دموکراسی بر رشد) نیستند. به بیان دیگر مقاله ادعا نمی‌کند که این مسیرها تنها یا حتی مهم‌ترین مکانیسم‌های اثرگذاری دموکراسی بر رشد اقتصادی هستند. همچنین این مکانیسم‌ها ممکن است خود نتیجه رشد اقتصادی باشند نه موجب آن. اما با همه اینها نتایج مقاله نشان می‌دهد که این مکانیسم‌ها پس از گذار یک کشور به دموکراسی به‌طور معناداری فعال‌تر می‌شوند و بنابراین می‌توانند به عنوان مسیرهای اصلی اثرگذاری دموکراسی بر رشد اقتصادی مطرح شوند.
در بخش پایانی مقاله، رابطه میان میزان توسعه‌یافتگی و اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از مخالفان اثرگذاری مثبت دموکراسی بر رشد اقتصادی عنوان می‌کنند که دموکراسی از نظر اقتصادی پرهزینه است، به‌خصوص وقتی پیش‌نیازهایی از قبیل حداقلی از توسعه‌یافتگی و سطح نسبتاً بالایی از سرمایه انسانی فراهم نباشند. به عنوان مثال ریچارد پوزنر بیان می‌کند که «دیکتاتوری معمولاً نظام بهینه‌تری برای کشورهای بسیار فقیر است. چنین کشورهایی اغلب اقتصادهای ساده‌ای دارند و پیش‌شرط‌های فرهنگی و نهادی لازم برای برقراری دموکراسی در آنها وجود ندارد». پس از کودتای ژنرال سیسی در مصر که به سرنگونی دولت محمد مُرسی منجر شد، دیوید بروکس نویسنده و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار نوشت: «به نظر می‌رسد نگرش‌های اساسی و ظرفیت‌های ذهنی لازم برای یک گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در مصر وجود ندارد.»
اما نویسندگان این دیدگاه رایج را که دموکراسی در کشورهای توسعه‌نیافته رشد اقتصادی را محدود می‌کند به چالش می‌کشند. آنها از طریق بررسی رابطه میان دموکراسی، سطح توسعه‌یافتگی و سرمایه انسانی نشان می‌دهند که رابطه معناداری بین سطح توسعه‌یافتگی و اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی وجود ندارد. به عبارت دیگر، سطح درآمد سرانه (به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی) هیچ اثر قابل توجهی بر روند دموکراتیک شدن ندارد و اثر مثبت دموکراسی بر رشد اقتصادی به سطح توسعه‌یافتگی کشور وابسته نیست. همچنین برخلاف بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده، دموکراتیک شدن اثر منفی بر رشد کشورهای کم‌درآمد ندارد. در مجموع نتایج این مقاله نشان می‌دهند که دموکراسی نسبت به سایر نظام‌های سیاسی اثر مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی دارد و نقاط اشتراک فراوانی بین نهادهای دموکراتیک و علل مستقیم رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد.
تنها پدیده مرتبط به سطح توسعه‌یافتگی که نتایج حاصل از مدل‌های مقاله تا حدی آن را تایید می‌کنند اثر مثبت سطح تحصیلات متوسطه در یک کشور بر رابطه میان دموکراسی و رشد است. به عبارت دیگر، دموکراسی در کشورهایی که تعداد بیشتری از مردم تحصیلات متوسطه را به پایان می‌رسانند اثر مثبت قوی‌تری بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، مکانیسم این اثر به‌طور کامل مشخص نیست. برخی صاحب‌نظران عقیده دارند که دموکراسی با وجود جمعیتی باسواد و مدرن بهتر عمل می‌کند. در عین حال تحقیقات قبلی عجم‌اوغلو و همکاران شواهدی دال بر ارتباط مثبت میان سطح سرمایه انسانی و ظهور یا ثبات دموکراسی‌ها نیافته است. نظریه دیگر که عجم‌اوغلو و رابینسون در مقالات قبلی خود و همچنین در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» مطرح کرده‌اند این است که سطح بالای سرمایه انسانی ممکن است منافع ناشی از قبض قدرت از سوی فرادستان را کاهش داده و از طریق کاهش «مناقشات توزیعی» در جامعه موجب ثبات بیشتر دموکراسی شود. نویسندگان معتقدند این مکانیسم دوم توضیح‌دهندگی بهتری دارد، به خصوص که نتایج حاصل از این مقاله نیز ارتباط معناداری میان شاخص‌های مرتبط با مدرن شدن جمعیت و دموکراسی نشان نمی‌دهند.
