پشت ویترین بورس

  محمدامین خدابخش‌: چندی قبل گفته‌ای عجیب و دور از انتظار در رسانه‌های بورسی مطرح شد. در حالی که بنا بر ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار این تصور وجود داشت که استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات مشمول مجازات برای خاطیان قانون خواهد بود و جزای نقدی سنگینی دارد، گفته‌های محمدعلی شیری‌زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از این واقعیت پرده برداشت که در مصادیق این قانون برخی از جرائم مانند «پیش‌دستی در معاملات» که به معنای استفاده از اطلاعات نهانی مشتری و انجام معاملات قبل از منتشر شدن آن و طبیعتاً کسب بازده بیشتر است، به عنوان جرم در قانون تعریف نشده است.

 از این‌رو برخلاف سایر کشورها که در آن این عمل غیرقانونی و غیراخلاقی شناخته می‌شود، مجازاتی برای خاطیان در پی ندارد. به گفته این مقام سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به‌رغم آنکه این کاستی‌ها در قانون موجود در سال‌های قبل به دولت ارائه شده و دولت آن را تحت عنوان لایحه‌هایی به مجلس تقدیم کرده است، رسیدگی به این مساله معطل مانده و از این بابت کارایی بازار و عدالت در دسترسی به اطلاعات برای همگان با مشکل جدی مواجه است.

این مساله در حالی مطرح شد که تقارن اطلاعاتی و شفافیت نه‌تنها در بازارهای مالی جهان بلکه در بازار سرمایه ایران نیز از جمله مسائل مهم است که در سال‌های اخیر فعالیت‌های مختلفی برای ارتقا و بهبود وضعیت آن انجام شده است. با این حال به نظر می‌رسد نبود نگاه جدی به بازار سرمایه از سوی مسوولان کلان اقتصادی و قانونگذاری کشور سبب شده تا مسیر بهبود کیفی و کمی بازار سرمایه در ایران با مشکل مواجه شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد که به‌رغم همه فعالیت‌های انجام‌شده به دلیل آنکه بازار معاملات اوراق بهادار از جمله سهام در بستری غیرشفاف و متاثر از پیچیدگی‌های منافع متعدد ذی‌نفعان اداره می‌شود، در حال حاضر با تنگناهای متعددی روبه‌رو شده است. در حالی که نبود زمینه‌های لازم برای فعالیت در بازارهای مالی اعم از دانش، آشنایی یا حتی اعتماد کافی به روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در کنار نقصان‌ها و پیچیدگی‌هایی که در فعالیت اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه موجود است، نوعی از عدم تقارن اطلاعات را سبب شده، چگونه شک سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا بهره‌مندی از امکانات خاص معاملاتی می‌تواند ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی شکل‌گرفته به بازار سرمایه وارد کند. تمامی کاستی‌ها در حالی بر سر مسیر توسعه بازارهای مالی به وجود آمده که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و دارای نیازهای خاص به دلیل اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد طی سال‌های اخیر نیاز به توجه اصولی و ویژه به بازار سرمایه دارد تا بتواند از این رهگذر نه‌تنها نقدینگی خرد را جهت سرمایه‌گذاری مولد برای توسعه به کار بگیرد بلکه بخش مهمی از کاستی‌های رخ‌داده طی سال‌های اخیر را از این مسیر جبران کند.