ورود به تونل تاریک

با وجود اینکه 100 روز از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در چین می‌گذرد اما هنوز ابعاد مختلف این پدیده بر کسی روشن نیست. بیش از یک میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و هزاران نفر قربانی شده‌اند و مشخص نیست این روند چه زمانی متوقف می‌شود. ظاهراً وضعیت جامعه کرونایی امروز ما حتی از داستان‌هایی که پدربزرگان و مادربزرگانمان از مرگ‌ومیرهای ناشی از شیوع وبا و تیفوس و طاعون تعریف می‌کردند بدتر است.

گذشته از ابعاد انسانی این پدیده خطرناک، آنچه جهان را نگران کرده، ابعاد اقتصادی آن است. امروز که این متن را می‌نویسم فعالیت هزاران کارگاه تولیدی متوقف شده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان کار خود را از دست داده‌اند و آنچه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت و ابهام مطلق درباره وضعیت آینده است. هیچ تحلیلگری قادر به پیش‌بینی آینده نیست و کسی نمی‌تواند بگوید وضعیت فعلی تا چه زمانی قابل دوام است. هر چند این وضعیت برای اقتصاد بحران‌زده ایران به مراتب دشوارتر از خیلی از اقتصادهای جهان است.

شوک‌های ویرانگر

سال ۱۳۹۸ سال شوک‌های ویرانگر بود. تنها در اسفندماه، اقتصاد ایران با دو شوک شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت مواجه شد. با وجود شوک‌های سیاسی و بین‌المللی که در تمام سال به این اقتصاد وارد شد و با وجود تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان و همه بیماری‌های مزمنی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کرونا و سقوط قیمت نفت، شوک‌های غیرمنتظره آخر سال بودند که اقتصاد ایران را کاملاً غافلگیر کردند. ارزیابی اقتصاددانان این است که هم سقوط قیمت نفت و هم شیوع بیماری کرونا می‌توانند متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تعطیلی هزاران بنگاه کوچک و بزرگ شوند.

پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی اقتصاددانان این بود که در سال ۹۹ اقتصاد ایران با تورم سنگین دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. حال با اضافه شدن عامل کرونا این نگرانی بیشتر شده چون پیش‌بینی می‌شود نقدینگی مورد نیاز برای کاهش آثار اقتصادی کرونا از منابع بانک مرکزی تامین شود که در این صورت به طور قطع در چند فصل آینده، جامعه ایران باید تورم سنگینی را تحمل کند.

اثر کرونا بر رکود اقتصادی

پیش از وقوع بحران کرونا، رشد منفی اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شد؛ کرونا این نگرانی را برای سیاستگذار مضاعف کرد. در یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده، اما به طور مداوم بر جمعیت کشور افزوده شده و در نتیجه درآمد سرانه کاهش یافته و ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور با درآمد پایین است. هنوز مشخص نیست واکنش جامعه به فقر بیشتر چه خواهد بود اما واضح است که فقیرتر شدن مردم ایران تنها یک چالش اقتصادی نیست و به طور قطع ابعاد سیاسی و امنیتی خواهد داشت.

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در سطحی بوده که به قول دکتر مسعود نیلی چنین وضعیتی را جز در سال‌های نخست انقلاب و جنگ تحمیلی تجربه نکرده‌ایم. این ارزیابی‌ها بدون در نظر گرفتن شوک کرونا بوده و اقتصاددانان شوک ویروس کرونا را حتی سنگین‌تر از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی ارزیابی کرده‌اند.

بدون در نظر گرفتن شوک کرونا، برخی پیش‌بینی‌ها موید این بود که رشد نقدینگی در سال ۹۹ از میانگین چهل‌ساله کشور بیشتر خواهد بود. هرچند تغییر در وضعیت تورم بستگی به رفتار سیاستگذار دارد، اما برخی سناریوها نیز موید این نظر بود که نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی خواهد داشت. ضمن اینکه در سال ۱۳۹۹ به احتمال زیاد فشارها بر بازار ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر همه شواهد از جمله فشار ناشی از شیوع ویروس کرونا موید این است که امسال اقتصاد ایران با چالش کاهش تقاضا مواجه است. سمت عرضه نیز نه‌تنها به دلیل شیوع ویروس کرونا که به دلیل فضای نامساعد کسب‌وکار و تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان، مستعد کاهش شدید است. تجارت خارجی نیز علاوه بر چالش کرونا، باید با محدودیت‌های تحریمی و قطع ارتباط مالی با جهان نیز دست‌وپنجه نرم کند. همه اینها موید این است که اقتصاد ایران دشوارترین دوره نیم‌قرن گذشته را پیش رو دارد. تجربه نشان داده در موقعیت‌های مشابه، سیاستگذار چاره کار را در کنترل بیشتر اقتصاد و محدودکردن بازارها به جای رفع موانع کسب‌وکار دیده است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ رکورد همه رکودهای اقتصاد ایران را بشکند.

اثر کرونا بر تولید

شاید هنوز برای ارزیابی آثار اقتصادی کرونا زود باشد اما واضح است که در چند هفته گذشته بسیاری از کسب‌وکارهای خرد به خاطر شیوع این پدیده فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. اثرگذاری کرونا بر اقتصاد، پدیده غریبی است که خیلی از تحلیلگران کسب‌وکار تا امروز نظیر آن را در تاریخ نیافته‌اند. معمولاً در مواقع بحران‌های اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ دچار آسیب می‌شوند و رفته‌رفته مشکلات آنها به بنگاه‌های کوچک‌تر و بازارها سرایت می‌کند. این بار اما اوضاع متفاوت است و از همان ابتدا، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بازار و اصناف به طور همزمان دچار بحران شده‌اند و البته که کرونا برای نابودی جهان پیرامون خود، خرد و کوچک نمی‌شناسد و بنگاه‌های بزرگ را نیز به ورطه بحران کشانده است.

برخی گزارش‌ها موید این است که دست کم 30 رشته فعالیت اقتصادی از بحران کرونا آسیب جدی دیده‌اند و اگر این وضع تداوم پیدا کند، ابعاد این آسیب‌دیدگی هم گستره و هم عمق بیشتری پیدا می‌کند که آثارش تا سال‌ها در اقتصاد ایران باقی خواهد بود.

در چند هفته گذشته کاهش شدید تقاضا به واسطه ترس اجتماعی از شیوع کرونا بخش وسیعی از فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را به تعطیلی کشانده. اصناف در راس این تعلیق قرار دارند و پس از آنها بنگاه‌های کوچکی که زیر پنج نفر کارگر دارند در صف تعلیق قرار گرفته‌اند. بحران کرونا اگر همین‌طور غیر‌قابل مهار ظاهر شود، باعث تعطیلی بنگاه‌های بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد. علاوه بر این بسیاری از بنگاه‌ها تحت تاثیر کرونا بدون آنکه تسلطی به شرایط پیش روی خود داشته باشند، به تونل تاریکی وارد شده‌اند که انتهای آن برخورد با مانعی سخت و مرگبار است. وقتی مردم به بازارها مراجعه نکنند معنی‌اش این است که تقاضایی وجود ندارد و زمانی که تقاضا وجود نداشته باشد بنگاه‌ها ناچار به توقف فعالیت هستند. توقف فعالیت به معنی اخلال شدید در گردش مالی بنگاه است و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بنگاه معمولاً برای تهیه مواد اولیه زیر بار تعهدات مالی رفته است. در عین حال بنگاه تعهدات بانکی، مالیاتی و کارگری هم دارد که باید انجام شود. به این ترتیب بنگاه بخت‌برگشته وارد یک دوره بسیار وحشتناک از فعالیت خود می‌شود که در نهایت ورشکستگی و توقف فعالیت را به دنبال دارد.

جمع‌بندی

تورم رو به افزایش است و رشد اقتصادی رو به کاهش و سفره مردم به تناسب ضعیف شدن پایه‌های اقتصاد ایران هر روز کوچک‌تر می‌شود. بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بزرگ تعطیل شده‌اند یا در حال تعطیل شدن هستند و روز به روز بر تعداد افراد بیکار افزوده می‌شود. مردم از نظر اقتصادی و مالی در مضیقه و فشار مضاعف هستند اما در عین حال می‌بینند؛ سیاستمداران همچنان بر دخالت بی‌جا در زندگی و کسب‌وکار آنها اصرار دارند. این مداخله گسترده در زندگی خصوصی و کسب‌وکار مردم در حال ایجاد دره‌ای عمیق میان مردم و سیاستمداران است.

 ساختار سیاسی ما بسیار فراتر از دیگر نظام‌های سیاسی موجود، در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست.

مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چند قیمتی از یک سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر به سرکوب انگیزه ‌بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است.

در چنین اوضاع و احوالی، هرچه شرایط رو به سختی می‌رود، انتظار سیاستمداران از مردم بیشتر می‌شود. ساختار سیاسی انتظار دارد مردم شرایط حساس کنونی را درک کنند. این در حالی است که مردم می‌گویند به اندازه کافی شرایط حساس را درک کرده‌اند و دیگر اعتمادی به سیاستگذاران ندارند. به این ترتیب رابطه ساختار سیاسی و مردم هر روز بیشتر از گذشته یک سویه می‌شود و انگار هیچ راهی برای گفت‌وگو وجود ندارد. فشاری که در عرصه مالی به مردم وارد می‌شود با خستگی و یأس مردم همراه است. یأس ناشی از این است که مردم فکر می‌کنند سیاستمدار اصلاً وخامت اوضاع را درک نکرده است. در همین حال اوضاع دولت هم هیچ تعریفی ندارد. این موجود ذاتاً کم‌خرد و بلوف‌زن در طول سال‌های رونق فروش نفت، تا توانسته چک بی‌محل کشیده و شعار داده و امروز که درآمد نفتی در کار نیست، چک‌هایش یکی‌یکی برگشت می‌خورند.

در چنین شرایطی دولت نه می‌تواند به فروش نفت امید داشته باشد و نه به دریافت مالیات بیشتر. نه فروش سربازی کفاف هفت‌سر عائله‌اش را می‌دهد و نه واگذاری شرکت‌های دولتی. سرمایه اجتماعی هم رو به افول است و اعتماد هم در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.

تلقی مردم فقط سخت بودن وضعیت فعلی نیست چه آنکه مردم شرایط اقتصادی سخت‌تر از وضع موجود را هم دیده‌اند. چیزی که سرخوردگی را به دنبال دارد این است که مردم پیش خود می‌گویند کار دست کسانی است که نه گوش می‌کنند، نه می‌فهمند و نه ایده‌ای برای اداره اقتصاد کشور دارند. خستگی و ناامیدی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در سال 1398 نمود داشته و سیگنال‌های قدرتمندی از خیابان و صندوق رای ارسال کرده است. پس اگر توان تدبیری ولو اندک برای سیاستمدار قائل باشیم، باید در سال پیش رو انتظار گشایش داشته باشیم.

چه باید کرد؟

از حق نباید گذشت که ویروس کرونا خیلی از کشورهای جهان را غافلگیر کرده اما آنچه باعث شده برخی کشورها شرایط بهتری برای مقابله با این ویروس داشته باشند، در میزان توجه آنها به آموزه‌های علم اقتصاد است. کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که اقتصادش به اندازه اقتصاد ایران در تله سیاستگذاری غلط و مداخلات گسترده دولتی گرفتار باشد. در نتیجه این وضعیت؛ فضای کسب‌وکار در ایران بسیار نامطلوب و پر از دست‌انداز است. نااطمینانی و نوسان‌های مخرب که ناشی از سیاستگذاری غلط و اختلاف نظر سیاستمداران برای اداره کشور است؛ منجر به کاهش فاحش سرمایه‌گذاری و فرار همزمان سرمایه و دانش از کشور شده است. در عین حال نظام تامین مالی در کشور به شکلی غیرقابل تصور معیوب است که بخشی از آن به نظام بانکی و بخشی به بدهی‌های دولت برمی‌گردد که به صورت زنجیروار به آحاد اقتصادی منتقل شده است. تولید و کسب‌وکار نیاز به تامین مالی کارآمد دارد، حال آنکه نظام بانکی کشور که منبع تغذیه منابع مالی است، گرفتار انباشتی از دارایی‌های مسموم بدون بازدهی شده که کل نظام تامین مالی کشور را دچار زیان‌دهی کرده و به ناچار هزینه‌های این زیان‌ها به تولیدکنندگان منتقل شده است.

در کنار این مشکلات کوچک و بزرگ، اقتصاد ایران با ابرچالش‌های اقتصادی نیز دست‌به‌گریبان است که قاعدتاً از هیچ سیاستمداری حرف‌شنوی ندارند و نمی‌شود از آنها خواهش کرد که دست نگه دارند تا اقتصاد ایران بتواند شوک ناشی از شیوع کرونا را مهار کند.

به این ترتیب ما علاوه بر اینکه باید مراقب عفونی شدن چند زخم کهنه در پیکره اقتصاد خود باشیم، باید با عواقب اقتصادی کرونا نیز به عنوان یک زخم کاری جدید مبارزه کنیم.

البته سیاستگذار در ایران بر‌خلاف خیلی از کشورهای دیگر در مواجهه با ویروس کرونا رویکرد همیشگی را در پیش گرفته و تلاش می‌کند از طریق سیاستگذاری اقتضایی خود را از پیچ خطرناک فعلی عبور دهد اما همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، هرگونه خطا در سیاستگذاری که در کوتاه‌مدت باعث رضایت جامعه شود، در بلندمدت به زیانش خواهد بود.

شکی نیست که وضع فعلی ناشی از پشت پا زدن به اصول صحیح حکمرانی و ضعف در کشورداری است که در سال‌های گذشته بسیار مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته و تکرارش خستگی به همراه دارد اما بهتر است بر حسب وظیفه باز هم گوشزد کنیم که ایجاد ممنوعیت بیشتر و کنترل شدیدتر بر اقتصاد به بهانه کرونا، جوابگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور نیست و نمی‌تواند ما را از این پیچ خطرناک به سلامت عبور دهد. راه‌حل؛ برداشتن بیشتر موانع و باز گذاشتن مسیرهای کسب‌وکار و تجارت است. هرچند دولت‌ها در خیلی از کشورها در تلاش‌اند تا از طریق تزریق منابع، جانی تازه به اقتصاد خود دهند اما سیاستگذار ایرانی به دلیل تنگنای مالی که در آن گرفتار شده، قادر به حمایت از تولید و کسب‌وکارهای زیان‌دیده از ویروس کرونا نیست. حال که چنین امکانی فراهم نیست دولت چگونه می‌تواند زیان کسب‌وکارها را جبران کند؟

بدون شک، تقویت انگیزه‌ها، تشویق تولید و باز گذاشتن فرصت صادرات می‌تواند تولید را از افتادن در تله کرونا دور نگه دارد. اتفاقاً اگر رویکرد سیاستگذار نسبت به اقتصاد اندکی تغییر کند، نتایج عجیبی به ثبت خواهد رسید. چون در اقتصاد ایران آنقدر راه‌های نرفته زیاد است و آنقدر کارهای نکرده وجود دارد که کوچک‌ترین اصلاح در حوزه اقتصاد منجر به بهبود قابل توجه وضعیت تولید و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. سیاست‌هایی نظیر حذف مداخلات دولت، دوری از قیمت‌گذاری، گسترش بخش خصوصی و تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خروج دولت و نهادهای عمومی از بنگاهداری، اصلاح فضای کسب‌وکار از طریق کاهش انواع رانت‌ها، معافیت‌ها، مجوزها و...، اصلاح ساختاری در سازمان تامین اجتماعی، اصلاح ساختاری در سازمان امور مالیاتی، اصلاح بازار انرژی و مدیریت درآمدهای ناشی از تولید نفت و گاز، اصلاح کسری بودجه ساختاری و ایجاد شفافیت در بودجه و وجوه عمومی، اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی، سامان‌دهی بدهی‌های دولت، اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور، اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی مبتنی بر صادرات و هم‌راستاکردن آن با سیاست خارجی کشور، کاهش نااطمینانی در حوزه اقتصاد و سیاست از طریق ایجاد افق واضح و مطلوب در عرصه سیاست خارجی می‌تواند اقتصاد ایران را از تله رشد منفی خارج کند.

همان‌طور که اشاره شد، سال 1398 بدترین سال از منظر نارضایتی مردم و افول سرمایه اجتماعی بود. سال 1399 هم می‌تواند در امتداد وقایع سال گذشته، هموار‌کننده مسیر فقر و گرفتاری بیشتر مردم باشد. اگر هدف این است که هیچ اما اگر خوشبختی و سعادت مردم مد نظر سیاستمداران کشور است باید نشان دهند که به اصول علمی پایبند هستند. قاعدتاً سیاستمدار باید پیام نارضایتی مردم را به تکرار شنیده باشد که اگر شنیده باشد، به گمانم سال 1399 سال گشایش‌های غیر‌قابل انتظار در کسب‌وکار و زندگی مردم باشد. تازه‌واردان عرصه سیاست در حالی باید مسوولیت بخش مهمی از سیاستگذاری را بر عهده گیرند که جیب دولت و ملت از همیشه خالی‌تر است و هیچ راه‌حلی جز عقلانیت و تمسک به آموزه‌های علمی نمی‌تواند کشور را از این شرایط بسیار دشوار عبور دهد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد حلقه مهم اتصال ما به عقلانیت، کمبود شدید منابع است. به قول دکتر نیلی، سیاستگذاری در کشور ما مانند خودرویی است که فقط در سربالایی خوب و عقلانی حرکت می‌کند و به محض اینکه در جاده صاف یا سرازیری قرار می‌گیرد، از مسیر منحرف می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اکنون که در شرایط فقدان منابع قرار گرفته‌ایم و نهادهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کنترل گروه‌های رادیکال قرار گرفته است، می‌توانیم امیدوار باشیم که این موقعیت خاص سیاسی برای آنها که سعادت مردم را در قطع ارتباط با جهان می‌بییند فرصتی برای یادگیری ایجاد کند. هرچند این یادگیری برای مردم ایران بسیار پرهزینه است اما برخی تحلیلگران آن را «اجتناب‌ناپذیر» می‌دانند.