تقویت نهاد رقابت‌ساز
بررسی عملکرد شورای رقابت در گفت‌وگو با فرشاد فاطمی
هرازگاهی نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها می‌آید. اغلب به خاطر مسائل مربوط به صنعت خودرو و این‌بار به خاطر اظهارنظر رئیس شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا. سخنانی که با واکنش سازمان بورس روبه‌رو شد، آن‌گونه که افت اخیر شاخص بازار هم مرتبط با رفتار شورای رقابت تحلیل شد. سخنی که البته تحلیل‌های کارشناسی به آن نقد وارد می‌کنند ولی با این حال بار دیگر جنجال‌های شکل‌گرفته پیرامون این شورا فضایی را برای به بوته نقد گذاشتن عملکرد شورای رقابت فراهم کرده است. شورایی که گفته می‌شود بنابر دلایل متعددی تاکنون آن‌گونه که شایسته بوده موفق به ایفای مسوولیت خود نشده است. در این زمینه با فرشاد فاطمی، تحلیلگر اقتصاد گفت‌وگو کردیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
اخیراً شورای رقابت که مخالف عرضه خودرو در بورس کالاست، در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، عرضه خودرو در بازار سرمایه را غیرقانونی اعلام کرده بود. در ادامه شاهد آن بودیم که رئیس سازمان بورس مدعی شد که نامه رئیس شورای رقابت به افت 25 هزارواحدی شاخص بورس و ضرر 100 هزار میلیاردتومانی سهامداران منجر شده است. ارزیابی شما از نامه رئیس شورا و همین‌طور نامه رئیس سازمان بورس چیست؟ سازمان بورس را در طرح این ادعا می‌توان محق دانست؟
باید ابتدا بررسی کنیم و ببینیم که استدلالی که سازمان بورس مطرح کرده است، چیست؟ به هر حال بازار سهام در ایران مدت‌هاست که از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. فرض را بر این بگذاریم که افت اخیر شاخص به دلیل نامه رئیس شورای رقابت بوده است. در این صورت در افت‌های سابق چه افراد و نهادی را می‌توان تقصیرکار قلمداد کرد؟ البته غرض من از اشاره به این موضوع این نیست که بخواهم از تصمیم اخیر شورا در مورد نحوه عرضه خودرو دفاع کنم یا بخواهم تاثیر آن را بر بازار سهام انکار کنم، حتی ممکن است این اثر واقعاً هم محقق شده باشد. اما نکته این است که در بخش خودرو قدرت انحصاری وجود دارد که وقتی فروش آن محدود می‌شود عملکرد صنعت خودرو دچار نقصان می‌شود. با کاهش یافتن عملکرد، مسلماً عملکرد بازار سهام هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما نظر من این است که در دو سه هفته اخیر عوامل متنوع و متفاوت بسیاری رخ داده است که هر یک می‌تواند بازار سهام را متاثر کند و در نتیجه نمی‌توان لزوماً عملکرد بازار سهام را با قطعیت نتیجه عملکرد شورای رقابت دانست. دست‌کم برای اینکه بتوانیم نتیجه‌ای مشابه با رئیس سازمان بورس بگیریم به یک مطالعه دقیق نیاز داریم. می‌دانیم که مسوولان بازار سهام در ایران اکنون در مورد عرضه خودرو در بورس درگیر اختلاف نظرهایی با شورای رقابت هستند، بنابراین طرح ادعایی نظیر آنچه رئیس سازمان بورس مطرح کرد می‌تواند این شائبه را به ذهن متبادر کند که شاید این ادعا به عنوان حربه‌ای علیه شورای رقابت به کار آمده است. تاکید می‌کنم این موضوع فارغ از این است که رفتار شورا واقعاً اثر مذکور را داشته است یا خیر. افزون بر این حتی اگر اثر مورد ادعا هم در نتیجه سخنان رئیس شورای رقابت بر بازار سهام واقع شده باشد، باز به این معنی نیست که رفتار شورای رقابت غلط بوده و نباید انجام می‌شده است. بگذارید مثالی دیگر بزنم. مثلاً فرض کنید که شرکتی که اکنون در بازار سهام و دارای قدرت بازار در بازار محصولات خود است از تصمیم برای افزایش رقابت در این بازار صدمه ببیند، در اثر این اقدام هم ممکن است عملکرد شرکت افت کرده و سود شرکت و قیمت سهام آن هم به دنبال این اتفاق افت کند. این روند دلیلی بر غلط بودن یا درست بودن آن تصمیم نیست. به عبارت دیگر شرکتی فعالیتی می‌کرده است که اکنون نهاد ناظر بر رقابت، تصمیم دارد تغییری در نحوه عملکرد آن بازار ایجاد کند، درستی یا غلطی این تصمیم را نمی‌توان از سوی این شرکت یا قیمت سهام آن، برداشت کرد.
از بحث اخیر که بگذریم همواره عملکرد شورای رقابت مورد انتقاد خودروسازان بوده است. عمدتاً با این استدلال که این شورا به بروز زیان‌انباشت‌های گسترده‌ای در صنعت خودروسازی کشور منجر شده است. به نظر شما مشکل کجاست که همواره عملکرد شورای رقابت با انتقادهای تندی از سوی صنعت خودرو در ایران روبه‌رو می‌شود؟
شش سال عضو شورای رقابت بودم و شخصاً در تمامی آن سال‌ها هر زمانی که موضوع تعیین دستورالعمل قیمت خودرو به رای گذاشته می‌شد، با تصمیم اتخاذشده شورا مخالف بودم و رای مخالف دادم. یعنی موافق تصمیمات شورای رقابت درباره سازوکار قیمت‌گذاری خودرو نبوده‌ام. ولی واقعیت این است که وقتی انحصارگری وجود دارد که این انحصارگر با استفاده از قدرت انحصاری خود سود می‌برد، هرگونه تلاشی برای محدود کردن انحصارگر سود آن را کم خواهد کرد. اگر صنعت خودرو در ایران در شرایط فعلی کشور وضعیت خوبی ندارد به این دلیل است که صنعت خودرو در اصل نمی‌تواند با دنیا رقابت کند. یعنی ما در ایران از یک خودروسازی که قابلیت رقابت را در سطح جهانی داشته باشد، برخوردار نیستیم. بنابراین فارغ از اینکه شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد یا خیر، باید تصور کنیم صنعتی که خودروهایی در این سطح کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد آیا در سطح جهانی می‌توانست سودآور باشد. بنابراین به نظر من در مورد خودرو به جای اینکه مدام بررسی کنیم که آیا شورای رقابت عملکرد مناسبی دارد یا خیر، باید این موضوع را بررسی کنیم که عملکرد صنعت خودرو در ایران مناسب است یا خیر؟ آیا شرکتی که خودروهای مصرفی داخلی کشور را در یک شرایط بسیار غیررقابتی تولید می‌کند، استحقاق آن را دارد که صنعت بسیار سودآوری باشد یا خیر؟ این سوالی بسیار مهم است که باید به آن پاسخ دهیم. سوال دیگر این است که اگر فرض کنیم یک بنگاه در یکی از کشورهای صنعتی پیشرو دنیا وجود دارد که خودروهایی که تولید می‌کند نظیر خودروهای ایرانی باشد، آیا در این صورت آن کمپانی سوددهی خواهد داشت؟ تاکید می‌کنم که این سوالی بسیار مهم است که باید به آن پاسخ بگوییم.
می‌دانیم همان‌طور که شما هم اشاره کردید صنعت خودرو در ایران خودروهای بی‌کیفیتی تولید می‌کند که قیمت‌های بالایی دارند. نقش شورا پس در این میان چیست؟ اگر نقشی ندارد حضورش به چه معناست؟
شورای رقابت در اصل نهاد ناظر بر رقابت و محدودکننده انحصار است. به عبارت دیگر شورای رقابت در اصل نهادی ناظر بر بازارهایی است که باید رقابتی شوند. شورای رقابت در ایران هم آن نهاد هست، ولی تاکنون عملکرد مناسب نداشته است. اگر در بازاری انحصار طبیعی نباشد، برای توسعه رقابت در آن نیاز به قیمت‌گذاری نیست، بلکه باید تلاش شود که این بازار رقابتی شود. یعنی در تمامی سال‌های گذشته شورای رقابت باید به نحوی عمل می‌کرده است که واردات و صادرات خودرو در کشور در معرض رقابت قرار گیرد. بعد از آن سوال اصلی این است که راه‌حل چیست؟ راه‌حل همان است که در چند ماه اخیر در دولت مطرح شده است. به دلیل اندازه تقاضا بازار خودرو در ایران، ما نمی‌توانیم یک صنعت رقابتی خودرو داشته باشیم. در واقع به جز چند کشور محدود، بازار خودرو هیچ کشوری به اندازه کافی برای داشتن یک بازار رقابتی خودرو بزرگ نیست. بنابراین برای اینکه رقابت شکلی بگیرد باید صنعت خودرو بتواند با خودروسازی دنیا رقابت کند. این مسیر از چه طریقی ممکن می‌شود؟ از طریق واردات و صادرات. نقدی که به شورای رقابت وارد بوده این است که این شورا باید از ابزاری که در اختیار داشت، به نحوی استفاده می‌کرد که بازار خودرو با باز شدن در مقابل رقابت خارجی؛ رقابتی شود. موضوعی که شورا در گذر سالیان سال از آن استفاده نکرده است. البته اکنون قواعدی در این راستا شکل گرفته ولی می‌بینیم که لابی خودروسازها به هر ترتیب نگذاشتند چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا؟ چون نمی‌خواستند قدرت بازاری خود را از دست بدهند. البته حرکت در این مسیر ساختار صنعت خودرو را تغییر خواهد داد.
از خودروسازی که بگذریم عملکرد شورای رقابت در سایر حوزه‌ها هم قابل بررسی است. مرحوم جمشید پژویان که خود از موسسان شورای رقابت بود، سال‌ها پیش توضیح داده بود که در بدو تاسیس شورای رقابت حدود 100 صنعت در کشور دچار انحصار با درجات متفاوت بودند. شورای رقابت در تمامی این سال‌ها چقدر توانست علیه انحصار این صنایع اقدامات سازنده داشته باشد؟
شخصاً به عنوان کسی که شش سال عضو شورا بودم، در جریان جزئیات تصمیم شورا در دوره دوم قرار دارم. شورا از چند مشکل رنج می‌برد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، این شورا نمی‌تواند آن‌گونه که لازم است و نهادهای مشابه در جهان کار می‌کنند به ایفای مسوولیت‌های خود بپردازد. شورا هر چند در طراحی خود از استقلال برخوردار است ولی متاسفانه، قدرت کمی برای اعمال مصوبات خود دارد. همچنین شورا در مقابل نهادهای دولتی ضعیف است؛ چه از لحاظ دریافت بودجه برای انجام امور مربوط به سیاستگذاری رقابت، و چه برای تصویب قوانینی که برای توسعه رقابت لازم دارد. این موارد جزو نقاط ضعف شوراست. گرچه به نظرم می‌رسد ضعف توان کارشناسی در عموم نهادهای مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی و موضوعات رقابت هم کاملاً مشهود است ولی برای حل بخشی از این مشکلات باید تلاش می‌شد سیاستمداران را متقاعد کرد. در این زمینه لازم است سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و همه کسانی که دستی در سیاستگذاری اقتصادی دارند و همچنین در یک سطح گسترده عموم جامعه، اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری در مورد اثرات رقابت در اقتصاد و همچنین سازوکار صحیح سیاستگذاری رقابت داشته باشند. متاسفانه ما در ایران در زمینه درک رقابت و ضرورت آن در اقتصاد مشکلات جدی داریم. در نظر بگیریم که فردی با لباس خانه به یک جلسه رسمی برود، جامعه در این زمینه دیدگاه مشخصی دارد و این کار را خلاف عرف می‌داند. برخی سخنانی که برخی سیاستمداران ایرانی در مورد اقتصاد و رقابت مطرح می‌کنند دقیقاً مانند ارتکاب چنین اشتباهی است ولی متاسفانه آگاهی عمومی برای خلاف عرف دانستن این عقاید و اظهارنظرها به اندازه کافی وجود ندارد. بارها شنیده‌ایم که وزیر و نماینده مجلس در کشور ما این نکته را مطرح کرده‌اند که چرا صنعت خودرو در کشور ما ضرر می‌دهد؟ سوال صحیح این است که اصلاً چرا صنعت خودرو در ایران باید سوددهی داشته باشد؟ این قبیل موضوعات اساساً در کشورهایی که سیاستگذاری صحیح اقتصادی به صورت عام و سیاستگذاری مناسب رقابت به‌طور خاص دارند، اصولاً مطرح نمی‌شود. چرا که مشخص است که یک صنعت غیررقابتی ناکارا سوددهی نخواهد داشت. بارها چنین موضوعاتی از سوی تصمیم‌گیران کشور مطرح می‌شود و مساله این است که مطرح کردن سخنان ضدرقابتی نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در سایر صنایع هم، برای عموم مردم در مراجع تصمیم‌گیری زشت، ناپسند و خارج از عرف نیست. در سایر بخش‌هایی هم که نیازمند افزایش رقابت در بازارها هستیم این مساله وجود دارد.
بسیاری درباره شورای رقابت این موضوع را مطرح می‌کنند که اساساً مگر در ایران آزادسازی صورت گرفته که رقابتی باشد و شورای رقابت به عنوان نهاد ضدانحصار به میدان بیاید؟ به عبارت دیگر وقتی از اساس اقتصاد بازار در جریان نیست نهاد ضد انحصار به چه کاری می‌آید؟
با طرح این مساله مخالفم. اگر رقابت نداریم، نباید نهادی ایجاد کنیم که رقابت ایجاد کند؟ طرح این موضوع مانند این می‌ماند که بگوییم بهداشت فقط در جامعه‌ای به کار می‌آید که مردم آن ارزش بهداشت را بفهمند، بنابراین اگر مردم ارزش بهداشت را نمی‌فهمند بهتر است وزارت بهداشت را تعطیل کنیم. این در حالی است که وزارت بهداشت در وهله اول باید تلاش کند ارزش بهداشت را به مردم بفهماند. عزم شورای رقابت هم باید بر این استوار باشد که در کشور هم زمینه‌های لازم برای طرح موضوعات مرتبط با رقابت و هم رقابت ایجاد کند. تاکید می‌کنم که شخصاً معتقدم شورای رقابت تاکنون عملکرد مناسبی نداشته که اگر عملکرد درستی داشت، مشکل ایجاد قدرت بازاری در پی خصوصی‌سازی‌ها در صنایع مختلف به وجود نمی‌آمد. شورای رقابت نباید اجازه می‌داد که واگذاری‌ها به نحوی اتفاق بیفتد که قدرت بازاری برای شرکت‌های واگذارشده، رخ دهد. این جزو وظایف شورای رقابت بود که به آن عمل نشد.
سه نهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و سازمان تعزیرات معمولاً از سوی برخی اقتصاددانان به عنوان سه نهادی یاد می‌شوند که وظایف متداخل دارند. در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در عین حال سازمان تعزیرات هم دارای نقش مخل در اقتصاد ارزیابی می‌شوند. چه تحلیلی درباره عملکرد این نهادهای موازی دارید؟
آنچه در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شده این است که باید هر نهادی که با شورای رقابت مسوولیت‌های متداخل دارد، حذف شود. بنابراین اگر بخواهیم به آن قانون پایبند باشیم باید سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تعطیل کنیم. در نتیجه ما تاکنون قانون را به درستی انجام نداده‌ایم. البته نظر من این است که حتی اگر شورای رقابت هم در اقتصاد ایران وجود نداشت، باز هم بخش عمده عملکرد این دو نهاد، مخل اقتصاد بوده است و فعالیت آنها برای اقتصاد مفید نبوده است.
