ترک توسعه
آیا جامعه ایران تاب ریاضت دارد؟
در ظاهر به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با تجمیع یارانه‌ها، حذف برخی دهک‌ها و افزایش رقم یارانه‌های نقدی، رفاه اکثریت جامعه را بهبود بخشد. این را می‌شود از اظهارنظرهای مقامات دولتی برداشت کرد اما دقیقاً عکس این موضوع هم محتمل است چون نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند از طریق کوپنی کردن اقتصاد، برای مصرف جامعه، سهمیه تنظیم کنند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر دو طرح و برنامه اصلی در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دارد که یکی از آنها اقتصاد ایران را به مناسبات دهه 60 بازمی‌گرداند و دیگری یارانه برخی دهک‌ها را 10 برابر می‌کند. شاید هم ترکیبی از هر دو طرح اجرایی شود.
طرح اولی محصول مجلس است که رئیس مجلس چند روز پیش جزئیات آن را اعلام کرده است. آقای قالیباف با انتقاد از دولت گفت: «عملکرد دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی باعث نگرانی مردم شده است. اگر قانون مجلس رعایت می‌شد، گرانی‌های اخیر اتفاق نمی‌افتاد.» آقای قالیباف همچنین گفته: «مجلس با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالف است.» به دنبال این اظهارات، ابراهیم رئیسی نیز روز یکشنبه گفت: «دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک‌هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.»
بر اساس طرح دولت، مجموع یارانه نقدی برای پرداخت به ۹ دهک طی دو ماه آینده به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. از این پس، «یارانه ۴۵ هزارتومانی» و «یارانه معیشتی» به‌عنوان جزئی از یارانه جدید پرداخت می‌شود. قرار است که دهک‌های اول تا سوم به میزان ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم به میزان ۳۰۰ هزار تومان در ماه به شکل سرانه دریافت کنند.
به هر حال این روزها شاهد اتفاقاتی در اقتصاد ایران هستیم که نگرانی‌های زیادی را برانگیخته اما آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد فراتر از حذف یارانه کالاهای اساسی و قیمت‌های سر به فلک‌کشیده این اقلام است. اقتصاددانان یک دهه است که نسبت به فقیرتر شدن جامعه ایران هشدار می‌دهند. برخی این مسیر را شبیه مسیری می‌دانند که هند را گرفتار کرد از جمله دکتر محمد طبیبیان که اخیراً در کانال خود درباره «حرکت خاموش به سوی فقر» هشدار داد و نوشت: «اینکه یک ملت فقیر شود رخداد دردناکی است اما عجیب و غریب نیست؛ همان‌طور که هند در قرن هفدهم یکی از ثروتمندترین کشورها بود و از قرن نوزدهم به بعد یکی از فقیرترین‌ها.» سوال این است که آیا جامعه ایران راضی به کاهش رفاه خود خواهد بود؟
اقتصاد سیاسی عدالت
انقلاب 1357 در ایران را باید به مثابه یک رخداد اجتماعی پیچیده با سویه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی و در یک کلام، پاسخی به مطالبات تاریخی یک ملت درک کرد. در این چارچوب، مطالبه اصلی انقلاب 1357 از منظر اقتصادی را می‌توان در دستیابی به عدالت اجتماعی خلاصه کرد. گرچه عدالت اجتماعی از جمله آرمان‌های ارزشمندی است که هر انسان آزاده‌ای با آن همدلی دارد اما در عین حال، فهم نادرست از این آرمان بشری می‌تواند مخاطرات جدی را در شیوه حکمرانی اقتصادی-سیاسی جوامع موجب شود. به‌طور خاص، پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت در ایران پس از انقلاب به‌طور کامل تحت سیطره خوانشی جمع‌گرایانه از مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان نقطه مقابل توسعه اقتصادی قرار داشته است. در این دوگانه‌انگاری برساخته، توسعه اقتصادی با وابستگی اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی با انکار نظام بازار یکسان انگاشته می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، اعوجاج در نظام اندیشگی اقتصادی در ایران پس از انقلاب موجب شده است پیگیری آرمان عدالت اجتماعی در عمل به بستن دروازه‌های اقتصاد و توزیع بیش از پیش منابع اقتصادی با هدف خشنودسازی سیاسی فروکاسته شود. رویکردی که نه‌تنها موجب شده کشور بیش از پیش از یک اقتصاد کارا و نظام توزیع عادلانه مواهب اقتصادی فاصله بگیرد بلکه با پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای توزیع منابع ارزان دولتی، استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه را برای کشور به ارمغان آورده است. باید توجه داشت که دولتمردان تنها بازیگران این عرصه نبوده و نیستند بلکه استخراج بیش از حد و مصرف مسرفانه منابع اقتصادی، یک تعادل اقتصاد سیاسی در بازی همزمان میان سیاستمردان و شهروندان در میدان سیاست بوده است. مانایی اقتصاد کشور در این تعادل بد در میان‌مدت تنها از مسیر اتکا به موهبت درآمدهای نفتی و انکار قیود محدودیت بین‌دوره‌ای ممکن شده است. در هر اقتصادی، کمبود منابع در کوتاه‌مدت را می‌توان از طریق انتقال منابع آتی اقتصاد به دوره حاضر با سیاست‌هایی نظیر مالیات تورمی به‌طور گذرا رفع کرد. چنانچه مفهوم منابع در قید محدودیت منابع را در معنای عام آن شامل آب، خاک، هوا و نظایر آن در نظر بگیریم، قید محدودیت در هر دوره چندان تنگ نخواهد بود اما پایداری اقتصاد در بلندمدت و در چارچوب قیود بین‌زمانی با مخاطرات جدی مواجه خواهد بود. به بیان دیگر، استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به لطف انتقال منابع آتی اقتصاد به زمان حال امکان‌پذیر شود اما در بلندمدت قطعاً تعادلی ناپایدار است. منظور از تعادل ناپایدار در اینجا، تخصیصی است که با وارد شدن هر تکانه‌ای، مشابه با سنگی بر فراز یک تپه که با وزش باد در مسیر سراشیب قرار می‌گیرد، از تعادل اولیه خود خارج شده و از آن فاصله می‌گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، اثرات متقابل ورود اقتصاد کشور به یک دوره بسیار دشوار را می‌توان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی ارائه‌شده، تحریم‌های اقتصادی به مثابه تکانه‌ای عمل کرده‌اند که با محدود کردن منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل بد استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکان‌ناپذیر ساخته‌اند. ذکر دو نکته در اینجا لازم است. اول، نگاهی به بحران‌های اقتصادی کشور نظیر بحران نظام بانکی در تامین مالی تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که پیشتر و فراتر از تحریم‌های اقتصادی، عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را به‌شدت محدود کرده‌اند. به بیان دیگر، گرچه تحریم‌های اقتصادی به محدودیت شدید منابع مالی کشور منجر شده اما این تحریم‌ها را تنها باید به عنوان تکانه‌هایی در نظر گرفت که ضعف‌های ساختاری اقتصاد را آشکار کرده‌اند. دوم، منظور از تنگدست شدن اقتصاد در اینجا، کاهش مقطعی نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی سرانه و شاخص‌های اقتصادی مشابه نیست. نگاهی به آمار انباره سرمایه کشور نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌کلی از مسیر توسعه منحرف شده است. برای درک دلالت‌های اقتصاد سیاسی تنگدستی اقتصادی باید اثرات آن را بر دو سمت عرضه و تقاضای بازار سیاست مورد بررسی قرار داد. در سمت عرضه بازار سیاست، تنگدست شدن اقتصاد به معنای تنگ‌تر شدن قید محدودیت منابع دولت و امکان‌ناپذیری پیگیری سیاست‌های خشنودسازی سیاسی از مسیر توزیعی است. در نقطه مقابل، تنگدست شدن اقتصاد در سمت تقاضای بازار سیاست به معنای کاهش سطح درآمد و قدرت خرید شهروندان و در نتیجه افزایش تقاضا برای سیاست‌های توزیعی است. بنابراین، تنگدست شدن اقتصاد را باید به عنوان شکافی میان دولت و شهروندان عنوان کرد که از سویی موجب امتناع سیاستگذاری توزیعی در سمت دولت شده و از سوی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم سیاستگذاری را به همراه دارد. به این ترتیب نمی‌توان برای سال‌های طولانی تصور کرد که ایران در مسیر توسعه قرار گیرد.
