ریشه‌های اقتصادی شکاف سیاسی

انتخابات 2016 ایالات متحده را می‌توان یکی از تفرقه‌برانگیزترین منازعات انتخاباتی در تاریخ این کشور دانست. شکاف سیاسی در این انتخابات بی‌سابقه بود. موضوعی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور نیز دیده شد. این شکاف را می‌توان در نتایج انتخابات گوناگون در ایالات متحده در سال‌های 2000 میلادی به بعد مشاهده کرد.

بررسی و تحلیل شاخص «نماینده» که سیاستمداران منتخب را بر اساس آرای آنان در کنگره ارزیابی کرده و نمره‌ای بر اساس قرارگیری آنها در طیف‌های سیاسی اختصاص می‌دهد، موید این است که اختلاف میان نمایندگان برگزیده از دو حزب در مقادیری بی‌سابقه قرار دارد.

تشدید دوقطبی شدن را می‌توان ناشی از حرکت گسترده جمهوریخواهان به سمت راست افراطی و چرخش نسبی دموکرات‌ها به سمت مواضع لیبرال دانست، به نحوی که امروزه تعداد کمی از نمایندگان را می‌توان میانه‌رو دانست. این اتفاق در شرایطی رخ داده که رفتار نمایندگان به نسبت محافظه‌کارتر دموکرات و لیبرال‌تر جمهوریخواه در دهه 70 میلادی، در موارد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی داشته است. در انتخابات سال‌های 2010 تا 2015 شکاف شاخص نماینده که پیش از سال‌های 80 شیبی نسبتاً ناچیز داشت، به میزان 3 /2 افزایش یافته است. کاهش محسوسی در سال‌های 2006 و 2008 مشاهده می‌شود که می‌توان آن را ناشی از پاسخ رای‌دهندگان به جنگ عراق و بحران مالی دانست؛ اما این کاهش‌ها موجب تغییر روند کلی نمی‌شود.

شاخص نماینده که در این مقاله از آن استفاده می‌شود، شاخصی است که رای موافق یا مخالف به هر طرح را در محوری قرار می‌دهد که نشانگر شدت محافظه‌کاری یا لیبرال بودن رای داده‌شده است. سپس برای هر نماینده، مجموع امتیازات حاصل از آرای او محاسبه می‌شود. این ایراد را می‌توان مطرح کرد که این شاخص یک‌بعدی نمی‌تواند به خوبی نشانگر چگونگی آرای یک نماینده باشد. به همین منظور نویسندگان این شاخص را برای موضوعات بودجه‌ای، قوانین، سیاست اجتماعی داخلی، سیاست خارجی و دفاعی، تجارت و تعرفه، مهاجرت و جهانی‌سازی محاسبه می‌کنند. شاخص‌های جزئی محاسبه‌شده، همبستگی بسیار بالایی با شاخص کلی نشان می‌دهند و بر این اساس می‌توان گفت؛ این شاخص معیار مناسبی برای بررسی چگونگی رفتار یک نماینده در موضوعات مختلف است. هرچند تجارت به یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2016 تبدیل شده بود اما در مجموع لوایح محدودی در‌باره آن در کنگره به بحث گذاشته شده است.

می‌توان مقالاتی را در ادبیات اقتصاد سیاسی مشاهده کرد که این پدیده را ناشی از آزادسازی‌ها و تخفیف‌های مالیاتی دهه 80 و افزایش نابرابری حاصل از آن می‌دانند. هرچند این پدیده‌ها همبستگی بالایی با یکدیگر دارند اما نمی‌توان شواهد علی کافی در این زمینه پیدا کرد. پاره‌ای دیگر از مقالات، این رشد شکاف سیاسی را ناشی از افزایش جمعیت مهاجران یا اثرات فرهنگی می‌دانند اما شواهد کافی برای وجود چنین ارتباطی در دسترس نیست. این مقاله تلاش می‌کند نقش تجارت با چین را نیز در این روند بررسی کند. نویسندگان در این مقاله تلاش می‌کنند به این پرسش پاسخ دهند که آیا اثرات سیاسی ناشی از شوک‌های تجاری با اثرات سایر شوک‌های اقتصادی تفاوتی ذاتی خواهد داشت. همچنین اثرات کلی شوک‌های حاصل از تقاضا در بازار کار در صنایع مختلف بررسی می‌شود.

اهمیت و توجه به تجارت جهانی خود را در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نیز نشان داد. در این مناظره‌ها هر دو نامزد، سیاست‌هایی متضاد با گسترش تجارت بین‌الملل را پیشنهاد دادند که در این میان سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ نمود بیشتری داشت. فرضیه عدم رضایت رای‌دهندگان از گسترش تجارت جهانی را می‌توان با شواهدی از کاهش مشاغل صنعتی به اثبات رساند. بین سال‌های 1950 تا 1980 میلادی این مشاغل به کارگران آمریکایی این فرصت را داد تا از رفاه نسبی و کیفیت زندگی میانه جامعه برخوردار باشند. با گسترش تجارت جهانی و انتقال کارگاه‌های صنعتی به سمت چین، امروزه تقاضای بازار کار در ایالات متحده بیشتر به مشاغل پر‌درآمد و حرفه‌ای و مشاغل کم‌درآمد خدماتی اختصاص یافته است. بازار نیروی کار در مناطقی با صنایعی آسیب‌پذیرتر در برابر رقبای تجاری خارجی، شاهد افزایش پایدار نرخ بیکاری و عدم مشارکت در نیروی کار بوده‌اند و تقاضا برای بسته‌های رفاهی دولتی در این مناطق بیشتر بوده است.

تجارت جهانی بنا بر آنچه گفته شد می‌تواند از سه مسیر موجب تغییر نتایج انتخابات شود:

 1- مسیر اولی که در ادبیات اقتصاد سیاسی نیز به خوبی شناخته شده است، تاثیر منفی بر سیاستمدار مستقر است. به تفصیل بیان شده است که با وقوع پیامدهای ناگوار اقتصادی از جمله نتایج حاصل از افزایش رقابت کالاهای وارداتی، رای‌دهندگان سیاستمدار مستقر را با تغییر رای خود مجازات خواهند کرد. هرچند این فرضیه می‌تواند نرخ تغییرات در سپهر سیاسی را توضیح دهد اما قابلیت توضیح افزایش شکاف سیاسی میان دو حزب را ندارد.

2- تاثیر دیگری که در مقاله به آن پرداخته می‌شود، اثر بازنگری در ارزش‌های اقتصادی است. در این مقوله، افراد با کاهش رفاه و رکود اقتصادی بیشتر به دنبال سیاست‌های بازتوزیعی خواهند بود. این اثر پیش‌بینی می‌کند که در اثر کاهش رفاه در یک حوزه انتخاباتی، آرای آن حوزه باید بیشتر به سمت نامزدهای حامی بازتوزیع و به صورت خاص دموکرات‌های لیبرال اختصاص یابد. از آنجا که در ایالات متحده، حوزه‌های انتخاباتی با حوزه‌های اقتصادی هم‌پوشانی یک به یک ندارند، افزایش بیکاری در اثر تجارت در یک حوزه اقتصادی لزوماً باعث افزایش بیکاری و تغییر آرا در حوزه انتخاباتی نمی‌شود، بنابراین در نگاه اول نمی‌توان این فرضیه را رد یا قبول کرد.

3- مسیر سومی که تجارت بین‌الملل می‌تواند بر ساختار سیاسی یک کشور اثرگذار باشد از طریق افزایش دوقطبی اقتصادی است. در این اثر، وقوع یک پیامد منفی در اقتصاد موجب می‌شود تا سیاستمداران افراطی‌تر آرای بیشتری کسب کنند. مطابق با این اثر در این مقاله نیز مشاهده می‌شود که با یکسان در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، شاخص نماینده و جهت‌گیری سیاسی سیاستمدار مستقر در سال 2002، مناطقی که بیشتر در معرض شوک تجارت بوده‌اند، سیاستمدارانی افراطی‌تر را برگزیده‌اند.

داده‌های مورد استفاده در این مقاله شامل متغیرهای اقتصادی مربوط به حوزه‌های اقتصادی و مشاهدات سیاسی مربوط به حوزه‌های انتخاباتی می‌شود. حوزه‌های اقتصادی بر اساس تعریف شامل محدوده‌هایی جغرافیایی می‌شود که رفت‌وآمد نیروی کار در آنها به گونه‌ای است که می‌توان بازار کار آنها را یکی دانست. از طرف دیگر حوزه‌های انتخاباتی در فرآیندی سیاسی و به گونه‌ای تعیین می‌شوند که شامل نسبت مشخصی از جمعیت کل کشور باشند. شکل این حوزه‌ها بر اساس صلاحدید سیاسی و به منظور بیشینه شدن سهم حزبی مسوول طراحی این حوزه‌ها از کرسی‌های نمایندگی تعیین می‌شود. بنابراین حوزه‌های انتخاباتی لزوماً با حوزه‌های اقتصادی هم‌پوشانی یک به یکی نخواهند داشت. بر این اساس، شوک‌های اقتصادی مربوط به هر حوزه انتخاباتی با در نظر گرفتن جمع وزنی (بر اساس سهم جمعیتی مشترک میان هر حوزه اقتصادی و انتخاباتی) شوک‌ها و متغیرهای مربوط به هر حوزه اقتصادی محاسبه می‌شود. به منظور پایداری بیشتر نتایج، بازه سال‌های 2002 تا 2010 که در آنها حوزه‌های انتخاباتی کمترین تغییر را داشته است انتخاب شده است. همچنین به منظور فراهم آوردن شاخصی برای آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های تجاری، ترکیب صنعتی هر حوزه اقتصادی، پیش از شروع بررسی استفاده می‌شود. در این شاخص هر دو متغیر سهم صنایع پیشرفته و نیروی کار متخصص و همچنین ترکیب صنایع مختلف اثرگذار خواهد بود. به منظور بررسی‌های تکمیلی، میزان کمک‌های انتخاباتی فردی به هر نامزد در حوزه‌های مختلف نیز استفاده خواهد شد.

اثر واردات از چین

استفاده از متغیر واردات از چین به صورت مستقیم، به دلیل وجود اثرات ناشی از رشد تقاضای کل بر رشد واردات می‌تواند موجب ایجاد اریب در نتایج شود. به همین دلیل از متغیر میانگین واردات هشت کشور توسعه‌یافته دیگر به عنوان متغیر ابزاری استفاده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان اثرات سمت عرضه افزایش واردات از چین بر تقاضای نیروی کار را استخراج کرد.

نتایج مقاله نشان می‌دهند که مطابق با اثر اول، میزان تغییرات در حزب غالب و سیاستمدار مستقر، در مناطقی که نسبت به شوک‌های تجاری آسیب‌پذیرتر بوده‌اند افزایش داشته است. در مناطق با آسیب‌پذیری بیشتر (صدک هفتادوپنجم آسیب‌پذیری نسبت به صدک بیست‌وپنجم) احتمال تغییر سیاستمدار مستقر 6 /4 واحد درصد افزایش می‌یابد که نسبت به میانگین احتمال تغییر 6 /12 درصد مقدار قابل توجهی است. قاعدتاً این مقدار به صورت مرزی در سطح خطای 10 درصد معنادار نمی‌شود که علت آن را می‌توان ناشی از نوسانات در صندلی‌های کنگره در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2008 دانست؛ زیرا معمولاً به همراه انتخابات ریاست‌جمهوری، کرسی‌های زیادی به حزب پیروز تعلق می‌گیرد که با دور بعدی انتخابات در سال 2010 این اثر حذف می‌شود. تاثیر آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های تجاری بر سهم از آرای انتخاباتی به وضوح نشان می‌دهد که حمایت از حزب حاکم در حوزه‌هایی که آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند کاهش می‌یابد. این اثر در مجموع به سود یا زیان هیچ یک از دو حزب غالب یا احزاب ثالث نیست.

تشدید افراط

افزایش حضور سیاستمداران افراطی در میان نمایندگان نه به سبب تغییر جهت‌گیری سیاستمداران مستقر، بلکه از طریق انتخاب سیاستمداران جدید با جهت‌گیری افراطی‌تر است. آسیب‌پذیری بیشتر در برابر تجارت جهانی به خصوص در مناطقی که در ابتدای بررسی نمایندگانی جمهوریخواه داشته‌اند موجب انتخاب سیاستمدارانی به مراتب محافظه‌کارتر شده است. ترکیب جمعیتی هر منطقه نیز در چگونگی ظهور این اثر موثر است. مناطقی که سهم جمعیتی سفیدپوست در آنها بیشتر بوده است، بیشتر به سمت سیاستمداران محافظه‌کارتر و مناطقی با سهم جمعیتی بیشتر از سیاهپوستان یا هیسپانیک‌ها بیشتر به سمت سیاستمداران لیبرال‌تر متمایل شده‌اند. هرچند شوک‌های تجاری موجب افزایش اقبال به سیاستمداران افراطی از دو سیر طیف سیاسی شده اما یافته‌های این مقاله، فرضیه تقویت پایگاه اجتماعی هر حزب را در مناطقی که آرای آن منطقه را در اختیار داشته است، رد می‌کند. به بیان دیگر همان‌گونه که بیان شد، شوک‌های اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به این شوک‌ها موجب کاهش اقبال نسبت به حزب غالب در هر حوزه انتخاباتی می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های تجاری، شاهد رقابت‌های انتخاباتی نزدیک‌تر همراه با حضور بیشتر رای‌دهندگان بوده‌ایم که منتج به انتخاب سیاستمدارانی افراطی‌تر شده است. افزایش کمک‌های انتخاباتی اشخاص حقیقی (که در رقابت‌های نزدیک رخ می‌دهد) نیز نشانگر این موضوع است.

افزایش حضور سیاستمداران افراطی را می‌توان به شکلی دیگر نیز تشریح کرد. از آنجا که رقابت‌های درون‌حزبی برای نامزدی حزب به ندرت به حذف سیاستمدار مستقر یا نامزد غالب حزب منجر می‌شود، می‌توان مشاهده کرد که دست به دست شدن کرسی‌های کنگره میان نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه زمینه را برای حضور سیاستمداران افراطی‌تر فراهم کرده است. به بیان دیگر افزایش شکاف سیاسی حاصل تغییرات فردی و در مقیاس بین‌حزبی بوده است. در نتیجه این فرآیند، در مجموع کرسی‌های بیشتری به جمهوریخواهان و به خصوص نمایندگان محافظه‌کارتر اختصاص یافته است. این امر ممکن است با رویکرد تئوریک جمهوریخواهان مبنی بر گسترش بازار آزاد متضاد به نظر برسد اما جمهوریخواهان در عمل بیشتر حامی سیاست‌های محدودسازی تجارت بوده‌اند. با وجود این نتایج آماری، اثر معناداری را برای آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های تجاری و انتقال قدرت از یک حزب به حزب دیگر در یک حوزه انتخاباتی نشان نمی‌دهند. اما همان‌گونه که بیان شد این عدم انتقال قدرت، با انتقال قدرت درون‌حزبی همراه بوده است و در این مسیر یک بار کرسی مربوط به حوزه به دست حزب رقیب افتاده است که انتقالی ناپایدار بوده و در نهایت در سال پایانی بررسی، کرسی حوزه در اختیار حزب حاکم در ابتدای دوره بوده است.

این مقاله به منظور استخراج تاثیر شوک‌های تجاری و جلوگیری از اریب‌های مربوط به متغیرهای محذوف از دو شاخص برای کنترل سایر شوک‌های اقتصادی استفاده می‌کند. شوک تقاضای عمومی بارتیک (Bartik) شاخصی است که برای هر حوزه اقتصادی مجموع تغییرات تقاضا در حوزه‌های همسایه در صنایع مختلف را با در نظر گرفتن فاصله از آن حوزه محاسبه می‌کند. بنابراین این شاخص می‌تواند نشانگر خوبی از تاثیر شوک‌های عمومی تقاضا بر یک حوزه اقتصادی با توجه به تنوع صنایع فعال در آن حوزه باشد. به وسیله این شاخص می‌توان اثرات ناشی از رشد صنایع تخصصی بر میزان تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص را فارغ از اثر شوک تجاری مشاهده کرد. همچنین برای در نظر گرفتن اثرات ناشی از بحران مالی سال 2008 شاخصی از افت قیمت خانه‌ها در هر حوزه اقتصادی در اثر وقوع بحران در نظر گرفته می‌شود. نتایج حاصل از استفاده از این شاخص‌ها نشان می‌دهد که هر چند گسترش صنایع تخصصی موجب افزایش دوقطبی سیاسی می‌شود اما این اثر حداقلی است و تاثیر شوک‌های تجاری و بحران مالی نقش به مراتب بااهمیت‌تری در گسترش شکاف سیاسی داشته‌اند.

اثر شوک‌های تجاری

شوک‌های تجاری همان‌گونه که اشاره شد اثرات متفاوتی در مناطق مختلف می‌گذارند. نویسندگان تلاش می‌کنند تا پاسخ این مساله را با دقت بیشتری در این مقاله جست‌وجو کنند. یک پاسخ به این معما می‌تواند افزایش شکاف میان عقاید رای‌دهندگان در حوزه‌های مختلف انتخاباتی باشد؛ اما شواهد کافی در این خصوص، مبنی بر جایگیری متفاوت افراد با عقاید سیاسی متفاوت نسبت به گذشته وجود ندارد. همچنین این امکان وجود دارد که هر دو طرف طیف از رای‌دهندگان در عقاید خود راسخ‌تر شده‌اند و افرادی که خود را دموکرات یا جمهوریخواه می‌دانند بیش از پیش مواضع متفاوتی را نسبت به موضوعات مختلف اتخاذ می‌کنند. در توضیحی دیگر، این شکاف می‌تواند تنها ناشی از افزایش تفاوت باور افراد نسبت به شرایط محیط بیرون شکل بگیرد. در این حالت افرادی با عقاید و اهداف یکسان، می‌توانند بر اساس باور خود از جهان بیرون به سیاست‌های متفاوتی متمایل شوند. این باور از محیط بیرون را می‌توان معادل با چگونگی دریافت اخبار از سوی فرد دانست. تغییرات ساختار شبکه‌های اطلاع‌رسانی در ایالات متحده از دهه 80 تا کنون می‌تواند توضیح‌دهندگی مناسبی را بر اساس این فرضیه ایجاد کند.