بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی در گفت‌و‌گو با محمدرضا انصاری
جوایز صادراتی، چاشنی انفجار صادراتی است
صادرات موفق ایرانی‌ها در سال‌های اخیر، علاوه بر توانمندی شرکت‌های پیمانکار، مرهون هموار کردن بستر روابط سیاسی بوده است. به عبارت دیگر، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، امروز بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده و این دست‌یافتنی است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی کم‌کم دارد از خواب زمستانی سال‌های رکود بیدار می‌شود. سال‌هایی که حضور ایران در بازارهای هدف صادراتی خود به حداقل رسیده بود و تنها یک کشور پرتنش و چالش در منطقه را فتح کرده بود. بازاری که اکنون، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را زمینگیر کرده است. مشکلاتشان زیاد شده و کمتر نای رفتن به بازارهای دیگر دنیا را دارند. بدهی‌هایشان وصول نمی‌شود و نفس کار کردن‌شان به شماره افتاده است. اما هر چه باشد، شرکت‌های صادراتی، ریشه‌شان در خاک ایران است و شاخ و برگشان به بازارهای دیگر دنیا قد خواهد کشید. کافی است دولت به آنها بال و پر بدهد و حامی و پشتیبان‌شان باشد. این اعتقاد را محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دارد. او که این روزها به شدت درگیر مذاکره با خارجی‌ها برای کسب بازارهای جدید صادراتی و حضور قدرتمند مهندسان و پیمانکاران ایرانی است، حتی به حضور شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در بازار اروپا هم چشم دوخته است. مشروح گفت‌وگوی تجارت فردا با وی در پی می‌آید.
با توجه به وضعیتی که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته و قرار است تحریم‌ها به زودی برطرف شود، پتانسیل‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که در این دوران، پیش روی ایران قرار دارد، در چه مواردی خلاصه می‌شود؟
همانطور که می‌دانید پتانسیل صدور خدمات فنی و مهندسی به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل، توانمندی مهندسی کشور به لحاظ دانش مهندسان و نیروی آزاد مهندسی کشور است. این پتانسیل، عدد بالایی را به خود اختصاص داده است. عامل دیگر را هم می‌توان آمادگی شرکت‌های کشور در حوزه مهندسی و پیمانکاری دانست. از سوی دیگر این پتانسیل با سازمان یافتن این عوامل باید فراهم شود. پتانسیل خام و آزاد صدور خدمات فنی و مهندسی که پتانسیل مهندسان و شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری کشور است، سالانه 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود. یعنی اگر تمهیداتی صورت دهیم که این پتانسیل بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم، درمدت چهار سال می‌توانیم به 25 میلیارد دلار در سال برسیم. طبیعتاً از آن طرف باید کشورهایی را که امکان فعالیت مهندسان ایرانی در آنها وجود دارد شناسایی و روابط مناسبی با آنها برقرار کرده تا این ظرفیت محقق شود.
اکنون هم دولت در حال اصلاح و تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. اجرای این برنامه هم برخلاف سایر برنامه‌های قبلی در مقطع طلایی اقتصاد ایران آغاز خواهد شد. از سال 95 تحریم‌ها هم قرار است برداشته شود. چه سیاست‌هایی برای حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی باید در نظر گرفته شود؟
اینکه شما می‌گویید دوران طلایی، یعنی سال 95 باید ویژگی‌های خاصی برای اقتصاد ایران داشته باشد، به همین دلیل نباید انتظار ما تنها از رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد؛ چرا که طبیعتاً ساز و کارهای لازم را به تفکیک باید در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دید و البته نیاز داریم که در کل اقتصاد کشور، این آمادگی برای بهره‌برداری از موقعیت‌های جدید به وجود آید. به بیان دیگر، آمادگی آموزش مجدد اقتصاد کشور باید فراهم شود. ولی در عرصه خدمات فنی و مهندسی، باید تمهیداتی صورت گیرد تا شرکت‌هایی که در داخل کشور کار می‌کنند، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. در واقع، همین شرکت‌های داخلی هستند که صادرات را انجام می‌دهند، پس باید این شرکت‌ها را حراست و حمایت کرده و زنده نگه داریم. در واقع، دولت باید کمک کند تا این شرکت‌ها در داخل کشور،
قدرتمند شوند. هر چقدر این شرکت‌ها در داخل کشور قدرت یابند، شانس توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر است.
به هر حال هر نوع حمایتی هم نمی‌تواند برای خدمات فنی و مهندسی کارساز باشد. شما این حمایت‌ها را چطور تعریف می‌کنید؟
این حمایت‌ها مثل سایر کشورها در چند محور تعریف می‌شود. عمده‌ترین و موثرترین آنها هم جوایز صادراتی است. جوایز نقدی صادراتی البته مدنظر است. برای اینکه بتوانیم این پتانسیل عظیم مهندسی داخلی را برای کار در خارج از کشور بسیج کنیم، باید زمینه‌های تقویت آنها در داخل کشور را فراهم کنیم. مهم‌ترین محور تقویت شرکت‌های فعال در داخل کشور نیز جوایز صادراتی است. جوایز صادراتی در حقیقت کمک می‌کند که شرکت‌های ایرانی در رقابت با همتایان ترک، چینی، کره‌ای و دیگران، بتوانند حضور موثر و برنده داشته باشند؛ چرا که مناقصه‌ها در یک محدوده رقابتی هفت تا هشت‌درصدی اتفاق می‌افتد و برنده با اختلاف دو، چهار یا حتی پنج درصد با نفرات دیگر فاصله پیدا می‌کند، در حالی که اگر هشت درصد جایزه صادراتی را همچون گذشته برقرار کنیم، موجب می‌شود در رقابت‌ها، شرکت‌های ایرانی تقویت شوند، کما‌اینکه در سال 1381 که جایزه صادراتی تصویب شد، منحنی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از 12 درصد در سال 1381 به میانگین 45 درصد
در سال‌های بعد تبدیل شد. بعد از سال 1381 آثار و تبعات تصمیماتی که در آن سال اتخاذ شد، نمایان شد. از سوی دیگر، جوایز صادراتی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ارزان و همچون چاشنی برای انفجار صادراتی باشد که اکنون، متاسفانه پرداخت آن قطع شده است. بنابراین چنانچه هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکننده تعلق گیرد، او نیز می‌تواند تا هشت درصد تخفیف بدهد و قیمت‌های خود را رقابتی کند. این در شرایطی است که هم‌اکنون پیشنهاد صادرکنندگان ایرانی با دو تا پنج درصد اختلاف در مقابل رقبا بازنده اعلام می‌شود. به هر حال نباید فراموش کرد که ریشه‌های این شرکت‌ها در داخل کشور است و شاخ و برگ آنها بیرون می‌رود. صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه دنیا به این شکل مورد حمایت قرار می‌گیرد و اگر دولت ایران هم بتواند این ریشه‌ها را تقویت کند، شرکت‌ها نیز به لحاظ توانمندی مدیریتی و تحقیق و پژوهش و پرسنل قدرتمند می‌شوند و توانایی رقابت خواهند یافت.
به رقبایی همچون ترکیه و کره در بازارهای هدف صادراتی اشاره کردید. وضعیت ما نسبت به رقبا چطور است؟
در پنج سال آینده صادرات 20 میلیارد‌دلاری در خدمات فنی و مهندسی محقق خواهد شد، اما برای رسیدن به این هدف دولت باید انسجام داشته و ناهماهنگی در تصمیمات هم وجود نداشته باشد. 250 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی در کشور وجود دارد که این پتانسیل خوبی در مقابل رقبا به ما می‌دهد. ترکیه با همین ظرفیت، سال گذشته 28 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که صادرات به تولید و پیشرفت کشور متصل است و مشکلات اقتصادی موجب تنگ شدن عرصه رقابت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای کشورها می‌شود. همانطور که در پاسخ سوال قبل هم اعلام کردم، در سال‌های 73 تا 81 رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با شیب 12 درصد بوده، اما با پرداخت جوایز صادراتی در فاصله سال‌های 81 تا 90 رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی شیب 45درصدی داشته است به نحوی که در سال 90 حدود 2 /4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته، اگرچه در سال 91 افت صادرات خدمات را شاهد بودیم.
به هر حال یکی از عوامل مهمی که ایران را در مقایسه با رقبا، دارای برگ برنده می‌کند، شاید اعتمادی باشد که برخی بازارها همچون عراق و ونزوئلا به شرکت‌های پیمانکار ایرانی دارند. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، چقدر در بازارهای هدف خود خوشنام هستند؟
صادرات موفق ایرانی‌ها در سال‌های اخیر، علاوه بر توانمندی شرکت‌های پیمانکار، مرهون هموار کردن بستر روابط سیاسی بوده است. به عبارت دیگر، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، امروز بیش از 25 میلیارد دلار بوده و این دست‌یافتنی است؛ اما با اعتماد به صادرکنندگان در بازارهای هدف تضمین شده است. صادرکنندگان ما از سال 1373 تا به امروز خوشنامی آورده‌اند و به این ترتیب، از 650 ضمانتنامه‌ای که تا به امروز صادر شده، فقط تنها یک ضمانتنامه ضبط شده و این یک رکورد در دنیاست. شاید لازم باشد به این نکته هم اشاره کنم، به‌رغم اینکه اکنون ایران می‌تواند پتانسیل‌های مناسبی در بازارهای هدف صادراتی داشته باشد، نباید صادرات را با حجم صادرات سنجید بلکه باید آن را با کیفیت و اثربخشی در توسعه فناوری، تکنولوژی و ارتباط با دنیا شناخت، چرا که می‌تواند اثر مناسب را در
قوام بخشیدن روابط سیاسی ایران با دنیا داشته باشد. البته در صدور ضمانتنامه‌ها نیز مشکلات بسیاری وجود دارد، به این معنا که به سبب تحریم این مشکلات قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده اما این مشکل راه‌حل دارد و البته دولت هم در مقطعی، بر روی حل مشکل ضمانتنامه‌ها وقت گذاشت و درصدد یافتن راهکارهای جدید است. اما به هر حال، چنانچه مشکل ضمانتنامه‌ها حل شود، صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در عین حال، حل مشکل ضمانتنامه‌های ایرانی در بازارهای دنیا می‌تواند در مذاکره دوجانبه دولت‌ها حل و فصل شود؛ چنانچه در الجزایر نیز این مشکل با مذاکره دو دولت حل شد؛ در این میان البته نباید از پتانسیل‌های صندوق توسعه ملی نیز غافل شد. این صندوق در شرایط کنونی که بسیاری از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران با مشکلاتی مواجه هستند، می‌تواند ابزار مناسب و قابل قبولی برای حمایت از صادرات باشد. شاید بد نباشد به این نکته هم اشاره کنم که دولت گام‌هایی را در ماه‌های گذشته برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی برداشته و آن هم، واریز ۱۰۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به حساب بانک توسعه
صادرات به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. در واقع، دولت به بانک توسعه صادرات، دستور تخصیص این منابع را داده است. این یک گام مهم و تاریخی به شمار می‌رود و در صورتی که پرداخت آن به صادرکنندگان به سرعت پیش رود، بسیار بزرگ‌تر از ارزش ۱۰۰ میلیون‌دلاری خود، به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که این پرداخت، بسیار حساس است و با توجه به شرایط کشور عراق و نفوذی که گروه داعش در این منطقه پیدا کرده، شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، پایشان در گل گیر کرده است و امیدواریم بانک هم به سرعت کار پرداخت را آغاز کند. در عین حال، مشکلاتی هم بر سر راه دریافت این وام ارزی برای صادرکنندگان وجود دارد، چرا که دولت باید وارد عمل شود و ریسک بازپرداخت را بپذیرد تا شرکت‌ها بتوانند با چک و سفته خود، وام دریافت کنند، البته این وام است و شرکت‌ها باید آن را برگردانند و احتمال زیاد هم بر می‌گردانند اما باید به این نکته توجه داشت که تقریباً تمام ظرفیت خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در عراق جمع شده است و شرکت‌ها با امید و خوش‌بینی وارد این بازار شده‌اند ولی هم‌اکنون
اسیر هستند. پس این اقدام دولت برای این است که نه فقط این ۴۰ شرکت را نجات دهند بلکه خدمات فنی و مهندسی مجدد در این بازار رونق گیرد و چراغ فعالیت بخش خصوصی در صادرات خدمات فنی و مهندسی خاموش نشود. به همین دلیل، این یک اقدام مهم و تاریخی است و خیلی بزرگ‌تر از ۱۰۰ میلیون خودش می‌تواند اثر‌گذار باشد. تا پیش از این، مشکل اصلی در پرداخت این وام این است که دستگاهی باید ریسک این وام را بپذیرد، زیرا بانک نمی‌تواند این ریسک را قبول کند و صندوق ضمانت صادرات نیز این کار را نمی‌کند، چرا که با کمبود منابع، موقعیت پذیرش این ریسک را ندارد. در همین حال، افزایش سرمایه این صندوق نیز پرداخت شده ولی جایگاه محتاطانه‌ای دارد و توجه زیادی هم ندارد که صادرات خدمات فنی و مهندسی متوقف می‌شود در حالی که این بخش از صادرات، ظرفیت ۲۵ میلیارد‌دلاری دارد. در نهایت، اگر دولت بگذارد که این ظرفیت عظیم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بین برود، به سختی دوباره می‌توان آن را شکل داد، چرا که بیش از ۲۰ سال است که بر روی این بخش از صادرات کار شده و اکنون به اینجا رسیده است.
با توجه به فضای جدیدی که با رفت و آمد هیات‌های تجاری پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد، چه پتانسیل و بازارهای جدیدی پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور قرار خواهد گرفت؛ چرا که به هر حال بازارهای سنتی که صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانی به آنها صورت می‌گیرد، بیشتر به عراق و تاحدودی هم ونزوئلا محدود می‌شود، می‌خواهم بدانم چه بازارهای جدیدی را در آینده می‌توان متصور بود؟
ونزوئلا هم دیگر بازار هدفی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیست. اکنون بازارهای صادراتی در این حوزه تنها محدود به عراق است. اما این اطمینان وجود دارد که بعد از لغو تحریم‌ها، بسیاری از کشورهای دنیا آماده پذیرش مهندسان ایرانی هستند. پس می‌توان امیدوار بود که بازاری که در سال‌های تحریم محدود به یک بازار بحرانی عراق شده بود، بعد از گشایش‌های تحریمی، به بازار وسیعی تبدیل می‌شود. اکنون در حدود 70 کشور از سوی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی شناسایی شده و پتانسیل این را دارند که کار را با ایرانی‌ها گسترش دهند. شرکت‌های ایرانی در تمام قاره‌ها امکان حضور دارند؛ چرا که آنها نشان داده‌اند که قابلیت کار با کیفیت را با دنیا
دارند و قابلیت رقابت را هم دارند و در نتیجه، شانس تحقق سالانه 25 میلیارد دلار بعد از پنج سال بسیار فراهم است.
چقدر با کشورهای اروپایی پتانسیل کار وجود دارد؟ به هر حال آنها هم کلاس و الگوی کار کردن خود را با دنیا دارند و وضعیت پروژه‌هایشان هم متفاوت با سایر بازارهای دنیاست و البته تعداد پروژه‌های آنها نیز محدود است.
سوال هوشمندانه‌ای است. اگر با اروپایی‌ها، امریکایی‌ها و ژاپنی‌ها مجاز به کار کردن باشیم، باید حتماً اصلاحاتی در نظام‌های مدیریتی و سیستم‌های امروزی اداره شرکت و پروژه‌های خود را انجام داده و حضور در فضای بین‌المللی را تمرین کنیم. کار بین‌المللی کردن کمک می‌کند که این تمرین اتفاق افتد؛ ولی باید در داخل کشور هم به این موضوع برسیم که کلاس کار خود را در الگوی جهانی ادامه دهیم. البته لازمه‌اش هم این است که شرکت‌ها از این همه گرفتاری که به سبب بدهی‌ها دارند، خارج شوند و به آنها کمک کنیم که بتوانند نفسی بکشند و نظام‌ها و سیستم‌های خود را به لحاظ مدیریتی بهبود دهند تا در نهایت با شرکت‌های موفق خارجی مشارکت را شکل دهند. پتانسیل‌های خوبی البته برای کار با اروپایی‌ها داریم، برای اینکه مهندسان با‌سواد و زحمتکشی در کشور حضور دارند که ارزش جهانی دارند و در الگوهای بین‌المللی حرف برای گفتن دارند.
این خود به تنهایی یک پتانسیل ارزشمند است ولی باید نظام‌های مدیریتی را بهبود دهیم و این با کمک دولت و بسترسازی در داخل کشور اتفاق می‌افتد. دولت باید پیمانکاران را حمایت کرده و کمک کند تا تقویت شوند و مدیریت خود را اصلاح کنند. این به عنوان نقش دولت در بسترسازی است و به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی هم در حقیقت جست‌وجوی آسان تقاضای خارج از کشور است. اینکه بخش بزرگی از توسعه اقتصادی امروز ایران و نیز پتانسیل خروج از رکود، در تحریک تقاضای خارجی به دست می‌آید، کاملاً یک اقدام مهم است. برای خدمات فنی و مهندسی ایران، تقاضای مهیای آن طرف مرزها و کشورهای دیگر وجود دارد و می‌توان از آن تقاضا به صورت رایگان استفاده کرد. در حالی که برای تحریک تقاضای داخلی باید خرج کرد، ولی آن اقدام، خرجی ندارد و باید از آن استفاده کنیم. در نتیجه حمایت از صادرات خدمات و مهندسی می‌توان در راستای توسعه کشور، توسعه اقتصادی و رشد ایده‌آل هشت درصد یا بیشتر از آن گام برداشت.
در سفر اخیر هیات ایرانی به الجزایر نیز، رئیس‌جمهور این کشور به صراحت پیشنهادهایی را در زمینه پذیرش خدمات فنی و مهندسی از ایران داشته است. برای بازارهای آفریقایی، مشخصاً چه پتانسیلی داریم و دولت باید چه پشتیبانی‌ای صورت دهد. چرا که به هر حال ریسک این بازارها بالاست؟
پشتیبانی‌ای که دولت می‌تواند بکند، کاملاً شفاف و مبتنی بر بسترسازی است. در سفر اخیر به الجزایر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای راه و شهرسازی و نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور داشتند و در آن، بر بسترسازی همکاری‌های دو کشور تاکید کردند تا مهندسان ایرانی بتوانند در این کشور کار کنند. پس در این بازار خاص، بسترسازی بر عهده دولت بود و با روابطی که ما با الجزایر داریم، به نظر می‌رسد شروع بسیار خوبی برای حضور شرکت‌های پیمانکاری ایرانی است. من در این سفر همراه وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور بودم، تیم اقتصادی دولت در این سفر بسیار خوب عمل کرد و با درک درستی از راه‌های بهبود مناسبات اقتصادی، در راه توسعه خدمات فنی و مهندسی در بازار این کشور حرکت کردند و من شانس توفیق در این بازار را خیلی بالا می‌دانم
.
فکر می‌کنید در گام اول چه پروژه‌هایی را بتوانیم کلید بزنیم؟
باید دید. برای پاسخ به این سوال کمی زود است؛ ولی تکیه ما باید بر روی برنامه‌های اولویت‌دار الجزایر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید