افق صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران
حقی که محفوظ نیست
مهندسی در ایران از بومی‌ترین فعالیت‌های حرفه‌ای محسوب می‌شود و اگرچه مهندسی با مفهوم جدید تحصیلات دانشگاهی با تاسیس دارالفنون توسط امیرکبیر در ایران آغاز شده است، اما سابقه پنج هزار ساله آن در ایران، نشانگر این تمرکز ایرانیان بر پروژه‌های فنی است که از سوی معماران و مهندسان ایرانی ساخته شده است.
فرامرز مفتخر/نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
مهندسی در ایران از بومی‌ترین فعالیت‌های حرفه‌ای محسوب می‌شود و اگرچه مهندسی با مفهوم جدید تحصیلات دانشگاهی با تاسیس دارالفنون توسط امیرکبیر در ایران آغاز شده است، اما از پنج هزار سال پیش، سابقه و آثار کارهای مهندسی در کشور وجود داشته و مجموعه عظیم تخت جمشید در 2500 سال قبل، نشانگر این تمرکز ایرانیان بر پروژه‌های فنی است که از سوی معماران و مهندسان ایرانی ساخته شده است. اما صادرات خدمات فنی و مهندسی به مفهوم امروزی و توسعه‌یافته، چند سالی است که در ایران پا گرفته و فعالیت شرکت‌های مهندسی ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، نوپا بوده و عمری 18ساله دارد. در این مدت نسبتاً کوتاه اما، شرکت‌های مهندسی ایرانی موفق شده‌اند در بالغ بر 50 کشور دنیا، پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده و توان بالای مهندسی کشور را به اثبات برسانند. به گواه آمارها، بالاترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ظرف مدت 18 سال اخیر، در سال 1392 و با 6 /4 میلیارد دلار قرارداد به انجام رسیده است؛ ولی در سال‌های بعد به علت افزایش فشار تحریم‌ها و محدود شدن بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی با افت چشمگیری روبه‌رو
شده است. اما دستیابی به همین رقم محدود در سال‌های تحریم هم، خود پیش‌شرط‌هایی داشته است که به طور قطع، رعایت آنها در شرایط کنونی می‌تواند افق روشن‌تری را برای این بخش از صادرات غیرنفتی کشور رقم زند. حضور در مناقصات بین‌المللی ایجاب میکند که شرکت‌های مهندسی ایرانی، خود را به مدیریت و تکنولوژی‌های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا امکان رقابت با سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه، که اغلب از شرکت‌های کشورهای پیشرفته دنیا هستند، را داشته باشند. از همه اینها که بگذریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی را می‌توان ناب‌ترین نوع صادرات و شامل صادرات علم، تکنولوژی و نیروی کار متخصص دانست که برخلاف صادرات نفت و سایر مواد معدنی که زوال‌پذیرند، باروری آنها در گرو تکرار و استفاده بیشتر از آن است. از سوی دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر ایجاد اشتغال، در ارتقای کیفیت ساخت مصالح و لوازم ساختمانی داخل کشور طبق استانداردهای بین‌المللی نقش عمده خواهد داشت. اگر در این تحلیل، پا را از این هم فراتر بگذاریم، باید گفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه روابط سیاسی تاثیرگذار بوده و انتقال فرهنگ ایرانی را به کشور محل اجرای پروژه باعث خواهد
شد. به هر حال، با تمام مزیت‌هایی که می‌توان برای صدور خدمات فنی و مهندسی متصور بود، لازم به توجه است که در حال حاضر ظرفیت واقعی صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مهندسی ایرانی بالغ بر 25 میلیارد دلار در سال است که دستیابی به آن، با رفع مشکلات و محدودیت تحریم‌های بین‌المللی، تقویت اصولی بانک توسعه صادرات ایران و کارآمد کردن بانک‌های تجاری، به وجود آوردن امکانات فاینانس پروژه‌های صادراتی توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و علی‌الخصوص برقراری مشوق‌های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت دور از دسترس نیست. اما رسیدن به این رقم به طور قطع، پیش‌شرط‌هایی دارد که شاید عمده‌ترین آن، برداشته شدن تحریم‌هاست. محدودیت رفت و آمد و انجام کار تجاری با ایران از سوی کشورهایی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را رعایت می‌کردند، خود عاملی برای کاهش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی شده است؛ ضمن اینکه روابط مالی و بانکی نیز در سایه همین تحریم‌ها محدود شد و اولین اثری را هم که در صادرات خدمات فنی و مهندسی به جا گذاشت، در حوزه صدور ضمانتنامه‌ها بود. به این معنا که اگر شرکت‌های ایرانی نتوانند ضمانتنامه‌های لازم و مورد پذیرش را برای حضور
در مناقصه‌ها تامین کنند، اجازه حضور در مناقصه‌ها را هم نخواهند داشت و همین امر سبب شده صدور 6 /4 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در سال 1392 به شدت افت کند. از سوی دیگر، بانک‌های ایرانی نیز اکنون آمادگی صدور ضمانتنامه برای 25 میلیارد دلار صادراتی را که در این حوزه برنامهریزی شده است، ندارند؛ چراکه هر پروژه باید حداقل 30 درصد از مبلغ پروژه را به صورت ضمانتنامه تحویل طرف مقابل دهد؛ به این معنا که پس از برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی نیز، صادرکنندگان باید دو ضمانت پیش‌پرداخت و حسن انجام تعهدات را ارائه دهند که جمع این دو ضمانتنامه حدود 30 درصد مبلغ پروژه خواهد بود.
از سوی دیگر، برای انجام صادرات خدمات فنی و مهندسی، هر صادرکننده باید آیین‌نامه مربوط به دولت را رعایت کرده و ضمانتنامه را از بانک توسعه صادرات یا بانک‌های تجاری دریافت کند، به این معنا که دو درصد نقدینگی مورد نیاز ضمانتنامه‌ها را شرکت‌ها به صورت نقد و 98 درصد آن را باید به صورت سفته تامین کنند که عموماً بانک‌ها این شرایط را نمی‌پذیرند و بانک توسعه صادرات نیز خود مشکلاتی در این زمینه برای صدور ضمانتنامه‌ها به وجود می‌آورد. بنابراین اولین مشکل پیش روی تحقق سالانه 25 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی همین ضمانتنامه‌هاست که بانک‌ها باید همراهی بیشتری در این مسیر با صادرکنندگان داشته باشند. از سوی دیگر، در بازارهای بین‌المللی برای دریافت پروژه‌ها، شرکت‌هایی موفق هستند که از طریق فاینانس پروژه، سرمایه‌گذار جذب کنند. چند سال بود که چین همین کار را برای پروژه‌های ایرانی انجام می‌داد و به مقدار زیادی صادرات را توسعه داد. اما اگر بخواهیم در این میان، نگاهی هم به رقبای ایران در بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم، بد نیست شرایط شرکت‌های پیمانکار ترکیه را در مقایسه با ایران مدنظر قرار دهیم. شرکت‌ها و
پیمانکاران روسیه به لحاظ توانمندی، برتری‌ای نسبت به شرکت‌های ایرانی ندارند، اما این کشور سالانه 28 تا 30 میلیارد دلار به دلیل حمایت دولت خود از پیمانکاران، در بازارهای رقابتی بین‌المللی پروژه اجرا میکند. حمایت دولت ترکیه هم بیشتر متمرکز بر پرداخت جوایز صادراتی است. کاری که ایران نیز در سال‌های گذشته توانسته بود با بهره‌گیری از آن، صادرات را رونق بخشد. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری این کشور نیز پشتیبان شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بودند. در این میان، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بارها و بارها با سازمان توسعه تجارت نسبت به برقراری مجدد پرداخت جوایز صادراتی، نامه‌نگاری کرده است. این در حالی است که اگر جوایز صادراتی هشت‌درصدی مجدد از سوی دولت پرداخت شود، پیمانکاران ایرانی می‌توانند با هشت درصد کمتر، قیمت پروژه‌ها را در مناقصه‌ها پیشنهاد دهند و این عاملی برای توفیق این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. تجربه نشان داده قیمت شرکت‌های پیمانکار ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی، پنج تا هشت درصد بالاتر از رقباست و همین امر، عاملی برای باخت در مناقصه‌ها می‌شود، در حالی که رقبا در کنار جوایز صادراتی، به
دلیل بهره‌مندی از سیستم اداری روان و بانک‌های پیشرفته، گوی سبقت را از ایرانی‌ها می‌ربایند و حتی بیمه‌هایشان هم ارزان‌تر و راحت‌تر از ایران، با صادرکنندگان کار می‌کنند. تجربه هم نشان داده پرداخت جایزه صادراتی که از سوی دولت هشتم به تصویب رسید، توانست جهش مناسبی را در صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کند. سال‌های اول این مصوبه هم با پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آغاز شد و پس از آن، میزان جایزه به شش درصد تقلیل یافت، اما به یکباره به دلیل مشکلات مالی دولت این میزان جایزه هم قطع شد و بنابراین متاسفانه نتوانستیم به رقابت در بازارهای بین‌المللی ادامه دهیم و پروژه‌ها را جذب کنیم. دولت یازدهم هم تاکنون نتوانسته جایزه صادراتی را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای ارزش افزوده بالایی هم به لحاظ ارزآوری در کشور هستند، برقرار کند. ولی به نظر می‌رسد برقراری این جایزه از ضروریاتی است که می‌تواند منجر به برنده شدن شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌ها شود. در این صورت حتماً می‌توان به دستیابی به صادرات سالانه 25 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی امیدوار بود. نکته دیگر این است که شرکت‌هایی
می‌توانند در حیطه صادرات خدمات فنی و مهندسی وارد شوند که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رتبه‌بندی شده باشند. ضمن اینکه صلاحیت آنها باید تایید شده باشد و اگر این شروط را رعایت کنند قادر خواهند بود که در مناقصه‌ها وارد شده و در سقف تعیین‌شده، پروژه کسب کنند. در واقع سازمان مدیریت و برنامهریزی در این درجه‌بندی، برای هر یک از شرکت‌ها ظرفیت تعیین کرده است. بنابراین اگر تمام این ظرفیت‌ها را جمع کرده و کار داخلی کشورها را از آن کم کنیم، عددی که به دست می‌آید رسیدن به صادرات سالانه 25 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی است. بر همین اساس، عدد 25 میلیارد دلار هدفگذاری‌شده، عددی تخیلی نیست و کاملاً حساب‌شده و قابل دسترس است اما نیازمند حمایت‌های دولت است. شاید در خاتمه این تحلیل، لازم باشد که اشاره‌ای هم به موضوع بیمه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پروژه‌های آنها در کشورهای هدف که عمدتاً هم کشورهایی پرریسک هستند، داشته باشیم. صندوق ضمانت صادرات ایران باید مطابق با اساسنامه خود، حامی صادرکنندگان باشد، اما متاسفانه سرمایه این صندوق طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و عدم افزایش آن منجر به کاهش پشتیبانی این
نهاد حمایتی از صادرات شده است.
به هر حال، افق پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، بسیار روشن است و با اندکی حمایت دولتی، می‌توان رقم‌های طلایی برای فعالیت این بخش از اقتصاد غیرنفتی رقم زد.
دیدگاه تان را بنویسید