طفره از تکلیف اختیاری

بیش از یک ماه است که از مصوبه شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها می‌گذرد. بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود تا سقف 60 میلیون تومان در شهر تهران، 50 میلیون تومان در شهرهای بالای 200 هزار نفر و 40 میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان با سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار (21 درصد) برای خرید مسکن و سود تسهیلات عقود مشارکت مدنی (24 درصد) برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند. اما با وجود گذشت این مدت زمان از تصویب و ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی، تاکنون تنها چند بانک با پرداخت وام 60 میلیون‌تومانی موافقت کرده‌اند که در برخی از موارد نرخ سودی که برای این نوع وام در نظر گرفته‌اند نیز با مصوبه شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. لذا به نظر می‌رسد این وام به آسانی در دسترس متقاضیان نیست و با این شرایط نمی‌تواند گره‌گشای مشکل خانوارهای متقاضی خرید خانه باشد. با این حال بانک مرکزی این مصوبه را تنها در راستای رفع انحصار بانک مسکن یعنی لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰ می‌داند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این رابطه گفته است بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده که در آن بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات مسکن هستند، اما هیچ تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ نشده و تنها اعلام رفع انحصار بانک مسکن از سوی شورای پول و اعتبار مطرح بوده است. این در حالی است که با افزایش اصل وام مسکن تقاضا برای دریافت این تسهیلات افزایش یافته است. اما تاکنون تنها پنج بانک برای پرداخت این تسهیلات اعلام آمادگی کرده‌اند و هنوز سایر بانک‌ها در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند. به عقیده کارشناسان استقبال نکردن بانک‌ها از وام مسکن در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. زیرا بانک‌ها در اوضاع پیچیده کنونی خود کمتر حاضرند 60 میلیون تومان از منابع خود را در قالب تسهیلاتی که نیازی به سرمایه‌گذاری (سپرده کوتاه‌مدت) یا داشتن گردش مالی و همچنین بلوکه شدن مبلغی از تسهیلات نداشته و سودی حداقل شش تا هفت درصد کمتر از سایر وام‌های پرداختی دارد، به متقاضیان اعطا کنند. این در حالی است که بانک‌های تجاری ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف مصارف دیگر چه در بخش تسهیلات‌دهی و چه سرمایه‌گذاری کرده و سودهای اغلب بالاتری نسبت به سود وام اعطایی مسکن به دست آورند. امری که وزیر راه و شهرسازی هم هفته گذشته بر آن مهر تایید زد و اذعان داشت در شرایط رشد اقتصادی نامطلوب، بانک‌های تجاری تمایل به اعطای تسهیلات بلندمدت ندارند و این موضوع به بخش‌های پیشران نظیر مسکن صدمه می‌زند و نتیجه آن طولانی شدن دوره رکود است. عباس آخوندی در نشست نقشه راه تامین مالی مسکن، متوسط قیمت مسکن در شهرهای منتخب را در سال گذشته ۲۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی 37 میلیون تومان بوده است و اکنون ضعف نظام تامین مالی مسکن در کشور، خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به یک رویا تبدیل کرده است. او همچنین وعده داد اگر شرایط اقتصادی کشور مقداری بهبود پیدا کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد، میزان سقف تسهیلات نیز افزایش خواهد داشت.

به نظر می‌رسد تاخیر در پرداخت وام مسکن در مبالغ فعلی آن هم در موقعیتی که منابع چندانی در اختیار شبکه بانکی نیست طبیعی بوده و برای حل مساله تامین مالی مسکن ابتدا باید چاره‌ای برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اندیشید.