به رونق مصنوعی دل‌خوش نکنیم

اقتصاد ایران در ابتدای سال 1391 وارد یک دوره رکودی شد که تا پایان سال 1392 ادامه داشت. خوشبختانه آمارهای حساب‌های ملی نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1393 رشد اقتصادی مثبت شده و اقتصاد روند بهبودی را در پیش‌ گرفته است. البته در مقایسه با رکود عمیق سال‌های گذشته، نه‌تنها رشد اقتصادی کُند ارزیابی می‌شود بلکه تردیدهای منطقی نسبت به ادامه روند رشد اقتصادی در سال 1394 وجود دارد. این تردیدها به قدری جدی است که حتی امکان رشد مثبت و بسیار پایین را ناممکن می‌کند. از این رو، سیاستگذاران اقتصادی تلاش می‌کنند محرک‌هایی قوی و اثرگذار برای تضمین روند بهبود اقتصادی معرفی کنند. بخش مسکن به واسطه ارتباطی که با بسیاری از صنایع دارد، از گزینه‌هایی است که بحث‌ها در مورد آن زیاد است. همچنین پیشنهاد می‌شود با افزایش تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره یا افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن رونق به بازار مسکن و متعاقباً به کل اقتصاد برگردانده شود. اما نقد‌های جدی در مورد این تحلیل وجود دارد؛ نقدهایی که کارایی سیاست‌ پیشنهادی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت با تردید مواجه می‌سازد. در کوتاه‌مدت بانک‌ها به دلیل کمبود منابع تمایلی ندارند در بخش مسکن وارد شوند. در بلندمدت نیز این سیاست می‌تواند مجدداً به رکود اقتصادی منتهی شود.

در شرایط فعلی بانک‌های تجاری با مشکل نقدینگی مواجه‌اند؛ یعنی، به‌رغم حجم بالای دارایی‌‌ها در ترازنامه‌ بانک‌ها، آنها دارایی‌های نقد محدودی دارند. تسهیلات بلندمدت، املاک و مستغلات و بدهی‌های دولت عمده‌ترین دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. وام‌گیرندگان به دلیل رکود از بازپرداخت تعهدات خود عاجزند، قیمت املاک و مستغلات کاهش چشمگیر داشته و به دلیل کاهش قیمت نفت دولت توانایی پرداخت بدهی‌هایش را ندارد. در نتیجه، نه‌تنها نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها کاهش یافته، بلکه سودآوری این دارایی‌ها (جریان ورودی منابع به بانک‌ها) نیز به میزان قابل ‌توجهی کم‌ شده است. این شرایط باعث شده بانک‌ها برای به دست آوردن دارایی نقد در جذب سپرده‌های جدید با هم رقابت کنند و این منجر به بالا رفتن نرخ سود در سیستم بانکی شده است. بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت بانک‌ها با کمبود دارایی‌های نقد مواجه‌اند و وجود این دوره گذار پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است. به‌طور مسلم با گذشت زمان بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های بلندمدت خود را به دارایی‌های کوتاه‌مدت با نقدشوندگی بالا تبدیل کنند، اما این امکان در دوره‌ای کوتاه قابل اجرا نیست.

بنابراین بانک‌هایی که با کمبود دارایی‌های نقد مواجه‌اند، تمایلی ندارند آن را برای تحصیل دارایی‌هایی بلندمدت با درجه نقد‌شوندگی پایین مصرف کنند. تسهیلات خرید مسکن جزو دارایی‌های بلندمدت بانک‌ها محسوب می‌شود. گاهی دوره بازپرداخت این وام‌ها به 15 سال می‌رسد. در نبود بازار مالی عمیق که امکان نقد کردن مجدد این دارایی‌های بلندمدت در آن وجود داشته باشد، بانک‌ها علاقه‌ای به قبول خطر و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ترازنامه خود ندارند. شایان ذکر است که علاوه بر کمبود منابع، وجود عدم اطمینان در نرخ‌های تورم آتی قیمت‌گذاری تسهیلات بلندمدت را با مشکل مواجه می‌کند و همه اینها باعث می‌شود ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ‌های سود بالا برای بانک‌ها جذاب‌تر باشد.

برای اینکه اهمیت کمبود منابع بیشتر مشخص شود، می‌توان به عدم موفقیت سیاستگذاران در کاهش نرخ‌های سود در سیستم بانکی اشاره کرد. به‌رغم تلاش‌ بسیار برای متقاعد کردن بانک‌ها به کاهش نرخ‌های سود، اغلب بانک‌ها از این دستورات سرپیچی می‌کنند؛ چرا که این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط خاص سیستم بانکی اتخاذ شده است. در نتیجه، کمبود منابع نقد در سیستم بانکی بسیار عمیق‌تر از آن است که به‌طور دستوری بتوان آن را اصلاح کرد.

با توجه به اینکه بانک‌ها با کمبود منابع نقد مواجه‌اند، آنها باید در تخصیص منابع خود دقت بیشتری داشته‌ باشند. کمبود منابع نقد در بانک‌ها باعث شده آنها در تنگنای مالی شدیدی قرار گیرند؛ لذا در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌گیرندگان با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. از سوی دیگر، عدم تطابق زمانی هزینه‌های تولید و درآمدهای ناشی از فروش در اغلب بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود این بنگاه‌ها به سرمایه‌ در گردش محتاج باشند تا بتوانند مشکل عدم تطابق زمانی را رفع کنند. بنابراین، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود نیازمند وجود سرمایه‌ در گردش لازم است. این بنگاه‌ها در شرایط فعلی متقاضیان اصلی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی هستند و تمایل دارند نرخ‌های بالایی برای دستیابی به این تسهیلات پرداخت کنند. از جنبه اقتصادی نیز برای این بنگا‌ه‌ها مقرون به صرفه است تا برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید که هزینه فرصت بسیار بالایی دارد، سرمایه در گردش را حتی با نرخ‌های سود بالا تامین کنند. لازم به ذکر است که سهم هزینه‌ای سرمایه در گردش در مقابل هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بسیار ناچیز است. بنابراین شبکه بانکی با اعطای تسهیلات برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نه‌تنها سود بیشتری کسب می‌کنند بلکه از کاهش تولید در اقتصاد جلوگیری می‌کنند. با توجه به کمبود منابع نقد در سیستم بانکی این بهترین عملکردی است که از سیستم بانکی می‌توان انتظار داشت و تکلیف کردن بانک‌ها به ارائه تسهیلات به هر بخش دیگری در اقتصاد به معنی کاهش دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و متعاقباً فشار بر بنگاه‌های تولیدی است.

به‌ طور کلی، همگام با کاهش تولید در دوره‌های رکود، مصرف و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. اما دوره‌های رکود اغلب با کاهش شدید‌تر سرمایه‌گذاری همراه است. ریسک‌گریزی عاملان اقتصادی باعث می‌شود در دوره‌های رکود که چشم‌انداز اقتصاد کلان مبهم است، از سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کنند و حداقل آن را تا شفاف‌تر شدن فضای اقتصاد به تعویق ‌اندازند. مسکن نیز جزو کالاهای سرمایه‌ای است و در دوره رکود انگیزه سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد. به خصوص اگر به واسطه عوامل غیراقتصادی (مانند جنگ و تحریم) چشم‌انداز رشد اقتصادی غیرشفاف‌ باشد ‌تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بسیار سخت خواهد بود.

اگر سیاستگذار بخواهد به طور حتم رونق را به بازار مسکن برگرداند، باید منابع زیادی را به صورت تسهیلات به این بازار تزریق کند، تا قیمت مسکن با سرعت بیشتری افزایش یابد. علاوه‌ بر اینکه منابع لازم برای این سیاست در سیستم بانکی وجود ندارد، این سیاست می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود. شاید با سیاست‌های تشویقی بتوان رونقی در بازار مسکن ایجاد کرد، اما در نهایت باید خریدارانی وجود داشته باشند که بتوانند اقساط تسهیلات خرید مسکن را در دوره‌ای طولانی پرداخت کنند. اگر تسهیلات‌گیرندگان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند (مانند شرایط فعلی)، مجدداً اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد آثار تخلیه حباب در بازارهای دارایی به منشاء ایجادکننده حباب بستگی دارد. حباب‌هایی که منشاء اعتباری دارند و به واسطه گسترش خطوط اعتباری ایجاد می‌شوند آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد دارند. تخلیه این حباب‌ها نه‌تنها بازارهای دارایی را دچار تلاطم می‌کنند، بلکه به واسطه نقش مهم بانک‌ها و واسطه‌های مالی باعث گسترش عدم اطمینان و نابسامانی در کل اقتصاد می‌شوند. بنابراین ایجاد رونق در بازار مسکن از طریق بسط اعتبارات برای این بخش ممکن است در بلندمدت هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از منافعش داشته باشد.

با توجه به ماهیت و عمق رکود موجود به نظر نمی‌رسد سیاست ایجاد رونق در بازار مسکن برای تحریک تولید عملی و مناسب باشد. برای ایجاد رونق در بخش مسکن باید منابع فراوانی به این بخش تزریق شود؛ ولی منابع لازم برای آن در سیستم بانکی وجود ندارد. از این رو بانک‌ها، تمایلی ندارند که منابع کمیاب خود را با نرخ‌های بهره پایین و با سررسیدهایی طولانی در اختیار متقاضیان قرار دهند. بانک‌ها در شرایط موجود منابع را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌دهند که نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کنند، و این حفظ سطح فعلی تولید را تضمین می‌کند. علاوه بر فقدان منابع کافی در سیستم بانکی، امکان ایجاد حباب قیمت در بازار مسکن خطر دیگری برای اجرای رونق مصنوعی در بخش مسکن است. این موارد سیاست تحرک اقتصادی با محوریت بخش مسکن را به گزینه‌ای غیرقابل ‌دفاع مبدل می‌سازد.