تاریک روشن تالار

صنعت کشاورزی و دام و طیور در ایران هیچ‌گاه نتوانسته است با وجود پتانسیل‌های فراوان به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. کارشناسان بخش کشاورزی دلایل متعددی از قبیل کمبود منابع آبی، قیمت تمام شده بالا، نفوذ دلالان، بازاریابی نامناسب، کافی نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی، عدم ثبات قیمت بازار و... را برای مشکلات صنعت کشاورزی بیان کرده‌اند.

برای برطرف کردن بخشی از مشکلات کشاورزی از قبیل حذف دلالان از بازار، کشف منصفانه قیمت و بازاریابی محصولات کشاورزی در حدود 10 سال قبل رینگ کشاورزی بورس کالای ایران افتتاح شد تا با ایجاد یک بازار رقابتی و مدرن بخشی از معضلات این صنعت برطرف شود. متاسفانه با وجود تمام تلاش‌های انجام شده تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 و ابلاغ این قانون به دولت سعی کرد تا به رینگ کشاورزی جان دوباره‌ای بخشد ولی به دلیل اجرایی نشدن این قانون تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در رینگ کشاورزی ایجاد نکرده است. تبصره 4 از ماده 6 این قانون درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است. در این تبصره قانونگذار دولت را مکلف کرده به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، از طریق شرکت بورس کالا انجام شود. همچنین طبق ماده 33، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. لذا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم توجه دولت به رینگ کشاورزی افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل میز بورس کالای ایران خبر داد و امیدواری‌ها برای اجرای ماده 33 را افزایش داد که متاسفانه تاکنون این قانون اجرایی نشده است. شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن ماده 33 توسط دولت مباحث ریالی و بودجه لازم برای اجرای آن است که دولت با توجه به شرایط این روزهای اقتصاد ایران کار سختی را پیش روی خود خواهد داشت.

این در حالی است که وضعیت صنعت کشاورزی و دام و طیور رضایت‌بخش نیست. به عنوان نمونه صنعت مرغداری کشور از حدود یک سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ 4500 تومان است، اما اکنون مرغدار هر کیلوگرم تخم‌مرغ را حدود سه هزار تومان به فروش می‌رساند.

این در حالی است که در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری، پیش‌بینی خرید تضمینی یا قیمت تضمینی شده است، اما این مهم هم‌اکنون در صنعت تخم‌مرغ مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

طی چند ماه گذشته تخم‌مرغ در بورس کالا عرضه شد و طی مباحث مطرح شده قرار بود دولت مابه‌التفاوت قیمت عرضه تخم‌مرغ در بورس را تحت عنوان خرید تضمینی به فروشنده پرداخت کند که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.

نکته جالب توجه دیگری که در صنعت مرغداری طی سال جاری اتفاق افتاده تفاوت زیاد قیمت تخم‌مرغ فروخته‌شده توسط مرغداران و قیمت تخم‌مرغ فروخته‌شده در مراکز فروش این محصول در سطح کشور است. به عبارت دیگر کاهش قیمتی که باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان این محصول بوده به نفع مصرف‌کننده نهایی نبوده و واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را از این محل کسب کرده‌اند. به نظر می‌رسد صنعت مرغداری هم دچار معضل همیشگی کشاورزان شده است. کشاورزانی که با تحمل دشواری‌های زیاد، اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند و در انتها این دلالان بازار هستند که سود اصلی را نصیب خود می‌کنند. شبکه توزیع، فروش و بازاریابی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش کشاورزی ایران طی سال‌های گذشته بوده و تجربه جهانی نشان داده بورس‌های کالایی می‌توانند نقش بسیار پررنگی در زمینه حل این معضل داشته باشند.

کشف قیمت منصفانه، ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده، امکان تامین مالی تولیدکننده، کاهش ریسک نکول و... را می‌توان از مهم‌ترین مزایای معاملات بورس کالا نام برد که می‌توان از این محاسن جهت حل مشکلات بخش کشاورزی بهره برد.

مشکلات پیش روی صنعت مرغداری به همین جا ختم نمی‌شود. نهاده‌های دامی طی سالیان گذشته همواره یکی از مشکلات اصلی صنعت دام و طیور در کشور بوده، به‌گونه‌ای که با ایجاد نوسانات شدید قیمتی این محصولات صنعت مرغداری و دام ایران با چالش‌های فراوانی مواجه شده که موجبات ورشکستگی واحدهای مرغداری و پرورش دام زیادی را فراهم کرده است. وابستگی ایران به واردات کنجاله سویا مهم‌ترین عامل در نوسانات قیمتی این کالای استراتژیک است. نرخ ارز و قیمت جهانی این محصول تاثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد. به‌گونه‌ای که بعد از افزایش قیمت ارز در سال 1391 قیمت نهاده‌های دامی با شیب تندی افزایش یافت که دولت را مجبور کرد برای مهار قیمت‌ها در تیرماه 91 با تصویب مصوبه‌ای کنجاله سویا و سایر کالاهای اساسی کشاورزی را در اولویت اول دریافت ارز مرجع قرار دهد. این عمل باعث کاهش قیمت‌ها شد اما عامل دوم تغییر قیمت‌ها یعنی نوسان قیمت جهانی این محصول همچنان بر بازار داخلی تاثیرگذار است که با ورود دلالان و واسطه‌ها به این بازار نوسانات شدت بیشتری نیز به خود می‌گیرد. به دلیل مشکلات ذکر‌شده بورس کالای ایران برای کاهش ریسک فعالان بازار تصمیم به راه‌اندازی قرارداد آتی کنجاله سویا در پاییز 93 گرفته است. در همین رابطه بورس کالا طی جلسات و همایش‌های مختلف سعی در معرفی این معاملات به فعالان بازار دارد که البته به نظر می‌رسد تا حدودی با استقبال اتحادیه‌ها و فعالان بازار هم روبه‌رو شده است. از سوی دیگر طی آبان‌ماه جاری برای اولین بار شاهد حضور مرغ منجمد روی تابلوی تالار داخلی و صادراتی بورس کالای ایران بودیم که متاسفانه بدون مشتری ماند. یکی از دلایل فروش نرفتن مرغ منجمد واریز 10 درصد پیش‌پرداخت توسط خریدار عنوان شد. ولی با توجه به شواهد موجود و بازار صادراتی خوب این محصول در کشورهایی مانند عراق می‌توان به آینده معاملات این حوزه امیدوار بود. کشور روسیه نیز با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند تبدیل به بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و البته دام و طیور ایران باشد. وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های خود را برای ورود به بازار روسیه افزایش داده اما تاکنون مقامات روسی به دلیل استانداردهای بهداشتی خود حاضر به واردات محصولات پروتئینی از ایران نشده‌اند که امید است با امضای پروتکل قرنطینه دامی بین ایران و روسیه مسیر صادرات به روسیه هموار شود. ایران در مسیر صادرات مرغ با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است. مرغ تولیدی در ایران وزن زیادی دارد که این مساله در کشورهایی که هدف صادرات هستند کاملاً برعکس است و تولیدکنندگان باید متناسب با ذائقه بازارهای خارج از کشور به تولید محصول خود اقدام کنند.

به هر حال آنچه مشخص است، بورس کالا می‌تواند به عنوان بازوی قدرتمند دولت در جهت تنظیم بازار و ایجاد شفافیت معاملات کشاورزی نقش بسزایی بازی کند که البته به نظر می‌رسد دولت نیز برنامه‌هایی برای تقویت بورس کالا در دست اقدام دارد، در آخرین اقدام دولت در مورخ 20/7/93 در راستای سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود، نقش بورس کالای ایران را بسیار پررنگ دیده و در آن وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده تا از بورس کالای ایران جهت فروش مستغلات بانک‌ها و همچنین جهت ایجاد ساز و کار اجرایی ماده 33 قانون بهره‌وری جهت اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و تقویت بورس کالا و ساز و کار عرضه و تقاضا جهت کشف قیمت کالاهای پذیرفته‌شده حمایت‌های لازم را به عمل بیاورد. امید است تا با این مصوبه جدید دولت، رینگ کشاورزی بورس کالای ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.