پیش‌بینی کاهش بیشتر برای دلار

قیمت دلار در دو هفته گذشته به مسیر هفته‌های پیش از نشست ژنو برگشت و روندهایی را تجربه کرد که پیش از این نشست تجربه کرده بود، با این تفاوت که سطح مقاومت بازار در قیمت دو هزار و 950 تومان و حتی اندکی کمتر از آن تثبیت شده است. این بدان معناست که کاهش‌های بازار که پس از نشست ژنو رخ داد هیجانی بود که به سرعت ترمیم شد و بازار حالت حقیقی به خود گرفت. معنای دیگر این تغییرات آن است که عرضه و تقاضای بازار برای قیمت کنونی دلار منطقی است و کاهش آن بدون ایجاد شرایط مناسب برای عرضه و یا تقاضا عملی نیست. این شرایط در بعد عرضه می‌تواند با ورود مقادیری ارز به بازار از محل توسعه صادرات و یا اقدامات تزریقی بانک مرکزی صورت بگیرد که این مساله به نظر می‌رسد عملی شود. دولت در بودجه 93 نرخ دلار را در محدوده دو هزار و 600 تومان در نظر گرفته و این نرخ 400 تومان از نرخ کنونی بازار پایین‌تر و 200 تومان از نرخ اتاق مبادلات بیشتر است. بر این اساس دو سناریو در پیش روی بازار ارز است، نخست آنکه اختلاف قیمت حدوداً 400 تومانی نرخ ارز دولتی و بودجه به کیسه‌ای برای تامین کسری بودجه احتمالی دولت تبدیل شود، همان‌طور که برای دولت دهم بود که این موضوع کمی بعید به نظر می‌رسد، چرا که در شرایط اضطرار نیستیم و اتفاقاً پیش‌بینی می‌شود سال 93 سال برداشته شدن تحریم‌ها و ورود منابع ارزی مناسب باشد، به علاوه اینکه با ورود شرکت‌های خارجی به داخل و آغاز توسعه بخش‌های مختلف نفتی و پتروشیمی می‌توان انتظار داشت بازار ارز دوباره فعال شود و رکود عرضه بازار تا حدی اصلاح شود. موضوع دوم اما کاهش قیمت دلار تا دو هزار و 700 تومان است که با توجه به اظهارات دولتی‌ها و بانک مرکزی مقاومتی برای این کاهش در بدنه دولت وجود ندارد. در بخش تقاضا نیز بازار با روند ضعیفی دست به گریبان است به طوری که منطقاً معامله‌گران با وقایعی که در این مدت کشور تجربه کرده انتظار دارند قیمت‌ها کاهش بیشتری را تجربه کنند و در عین حال نیاز کلان بازار نیز همچنان محدود است، این در حالی است که پیش‌بینی فعالان اقتصادی آن است که به دلیل افزایش رشد اقتصادی از ارقام منفی تا محدوده صفر درصد ماه‌های آینده ماه‌هایی توام با افزایش خرید در بازار مواد اولیه محسوب می‌شوند و همین موضوع کافی است تا تقاضای ارز را نیز در کشور افزایش دهد. در این بین یک تبصره نیز وجود دارد و آن افت حرکت‌های دلالی در بازار ارز ایران است که رویه‌ای برخلاف گذشته را رقم زده است. سال‌های اخیر سال‌هایی بود که دو حوزه بزرگ موثر در بازار بر دو سوی مبادلات دلار اثر شدیدی می‌گذاشتند. یک طرف بانک مرکزی بود که با کاهش عرضه دلار در بازار شرایط افزایش قیمت را تشدید می‌کرد و طرف دیگر دلالان اقتصادی این بازار بودند که با ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز باعث می‌شدند قیمت ناگهان در بازار افزایش یابد.
در حال حاضر اگرچه بانک مرکزی تاثیری در روند عرضه‌ها ندارد، اما خوشبختانه در فقدان عامل دوم نیز بازار به آرامش رسیده است. با این حال پیش‌بینی نمی‌شود دلالان دوباره به بازار برگردند، مگر آنکه تاخیر زمانی عرضه و تقاضا دوباره رقم بخورد به این معنا که سرعت رشد بخش واقعی اقتصاد به حدی بالا باشد که نیاز ارزی کشور را با افزایش روبه‌رو سازد، اما عرضه دلار از این مسابقه عقب بماند و تقابل این دو مساله به افزایش دوباره قیمت دامن بزند. طبیعتاً با توجه به اینکه دولت بودجه خود را با 400 تومان اختلاف نسبت به قیمت واقعی دلار در بازار آزاد بسته، می‌تواند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.
آمارها تا حد زیادی در این شرایط غیرواقعی به نظر می‌رسند. افت 4/5درصدی رشد اقتصادی کشور نیازمند تزریق سرمایه‌های کلان به اقتصاد است که متاسفانه با نگاهی به آمارهای دولت این تزریق در گذشته صورت نگرفته و البته تزریق چنین حجم از سرمایه به اقتصاد آن هم در شرایطی که میراث‌های بدی از دولت قبل بر جای مانده در حال حاضر کار ساده‌ای نیست.
در عین حال یکی دیگر از موضوعاتی که پیش‌بینی می‌شود در سال 93 شاهد آن باشیم ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی و تورم در کشور است. پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال آینده به 25 درصد برسد و این موضوع الزام تعیین نرخ‌های سود در اندازه‌هایی بالاتر را گوشزد می‌کند و ممکن است دولت و بانک مرکزی را در شرایط حساسی قرار دهد اما با اثری که بر تقویت ارزش پول ملی دارد قادر به تسریع روند کاهشی ارزش دلار در بازار خواهد بود. بر این اساس با توجه به بودجه کشور و مفاد آن در کنار قانون واقعی‌سازی نرخ سود، پیش‌بینی کاهش قیمت دلار برای سال 93 پیش‌بینی منطقی به نظر می‌رسد. در هفته گذشته اما قیمت دلار در ابتدای هفته دو هزار و 941 تومان بود و در روز چهارشنبه بدون تغییری خاص در همین محدوده باقی ماند.