مروری بر روند تکاملی نظریه‌های اقتصاد توسعه
اقتصاد توسعه، از آغاز تا به امروز
اقتصاد توسعه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به بررسی ابعاد فرآیند توسعه در کشورهای کم‌درآمد می‌پردازد.
اقتصاد توسعه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به بررسی ابعاد فرآیند توسعه در کشورهای کم‌درآمد می‌پردازد. تمرکز این شاخه تنها بر روش‌های بهبود توسعه و رشد اقتصادی نیست بلکه به بهبود وضع عامه مردم از طریق بهتر کردن شرایط زندگی، کسب و کار، سطح بهداشت و آموزش، از کانال بخش خصوصی و یا دولتی می‌پردازد. به بیان دیگر، کار اصلی این رشته طرح نظریه‌ها و روش‌هایی است که به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درست در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند. اقتصاد توسعه بیش از دیگر شاخه‌های اقتصاد با متغیرهای سیاسی و اجتماعی سر و کار دارد از همین رو، از بدو تولد خود، مخالفان و موافقان بسیاری درباره نظریه‌های آن، اظهار نظر کرده و هر کدام عوامل مختلفی را در حرکت به سوی توسعه‌یافتگی دخیل دانسته‌اند.
تاریخچه
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به روند شکل‌گیری و پیشرفت نظریه‌های توسعه در طول زمان بیندازیم، باید اولین نظریه را در
میان مکتب مرکانتیلیسم جست‌و‌جو کرد چرا که پیش از آن نظریه‌های اقتصادی توجه چندانی به مقوله توسعه نداشتند. معیار اصلی مرکانتیلیست‌ها برای توسعه، دارایی‌های یک کشور از طلا و نقره بود و به صراحت بیان می‌کردند تمامی تلاش یک کشور باید در جهت مثبت کردن تراز خود باشد. آنها همچنین از استعمارگری حمایت می‌کردند، به همین سبب کشورهای مختلف اروپایی هر یک، به نوبه خود از آن تاثیر پذیرفتند و به دنبال آن فیزیوکرات‌ها و کلاسیک‌ها پدید آمدند. ملی‌گرایی اقتصادی مکتب دیگری بود که متاثر از ایده مرکانتیلیست‌ها و با تاکید بر بهره‌برداری از مستعمرات به منظور افزایش تولید داخلی پا به عرصه نهاد. اما شاید به جرات بتوان گفت بحث‌های اصلی و جدی اقتصاد توسعه در اوایل دهه 1980 و با نظریات نئوکلاسیک‌ها غالب شد، یعنی زمانی که دولت‌های محافظه‌کار قدرت را در
کشورهای توسعه‌یافته به دست گرفتند. به‌طور کلی اقتصاددانان این مکتب را می‌توان در سه دسته جای داد که البته همگی آنها مشخصاً به نظام بازار آزاد معتقد بودند، ولی در میزان و نحوه دخالت دولت اختلافاتی داشتند. گروه اول طرفدار رویکرد بازار آزاد بوده در حالی که گروه دوم به نظریه انتخاب عمومی اعتقاد داشتند. مطابق معمول دسته سومی هم وجود داشت که از آن تحت عنوان رویکرد دوستدار بازار یاد می‌شود. این گروه از دو گروه دیگر جدید‌تر بوده و اخیراً شکل گرفته است. طرفداران این گروه همچنان نظام بازار را به عنوان بهترین راه دستیابی به تخصیص بهینه کالاها و خدمات می‌شناسند اما بیان می‌دارند که بازار‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای نقصان‌های فراوانی هستند که این امر می‌تواند مداخله دولت را در برخی موارد با هدف افزایش رفاه اجتماعی توجیه کند.
گستره مطالعاتی
همان‌گونه که گفته شد، در گذشته، نظریه غالب درباره توسعه عمدتاً در مورد رشد و افزایش کمی متغیرهایی چون صادرات و واردات، تراز پرداخت‌ها، تولید ناخالص ملی و ... بحث می‌کرد و عوامل کیفی دیگر از جمله آداب و رسوم، قومیت، فرهنگ و ... را در نظر نمی‌گرفت در حالی که نظریه‌های مدرن توسعه، ضمن اعتقاد به افزایش متغیرهای فوق (که به آن رشد اقتصادی گفته می‌شود) آن را فقط شرط لازم و نه کافی برای تحقق توسعه می‌دانند، و معتقدند توسعه زمانی محقق می‌شود که متغیرهایی چون سطح بهداشت، آموزش، تغذیه و ... نیز ارتقا یابند. در ادامه برخی پارامترهای موثر در توسعه را بررسی می‌کنیم.
1- تنوع قومیتی
قومیت از مسائل بسیار مهم توسعه به شمار می‌آید که از اواخر قرن بیستم در تحلیل‌های اقتصاد توسعه وارد شده است. در حالی که دیگر شاخه‌های اقتصاد اکثراً با دید خرد یا کلان به مسائل می‌نگرند، در این مورد، رویکرد کاملاً جامعه‌شناختی است. به‌طور کلی از آنجا که قومیت‌ها و نژادهای مختلف از لحاظ فرهنگ، مذهب، عادات اجتماعی و بسیاری پارامترهای دیگر باهم متفاوتند، نمی‌توان به هنگام ارائه راهکار برای توسعه یک جامعه آن را نادیده گرفت. برای وارد کردن این پارامتر در تحلیل‌ها، شاخصی به نام «ناهمگونی قومیتی» تعریف شده است که سعی دارد تفاوت‌ها و تعارض‌های نژادهای مختلف را مقایسه کند. از سوی دیگر حرکت اقتصاد متعارف و دنیای فعلی به سمت همگرایی و یکپارچگی امری اجتناب‌ناپذیر است که با مفهوم تنوع قومی چندان سازگار نیست.
2- تولید سرانه
تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای سنجش و مقایسه رفاه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. هرچند که به دلیل مشکلاتی که این معیار دارد از جمله عدم محاسبه فعالیت‌هایی همچون خانه‌داری و خودمصرفی و ...، مورد انتقاد واقع شده است. چرا که میزان رفاه را که عاملی برای تعیین توسعه‌یافتگی است، چندان درست نشان نمی‌دهد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است موارد فوق در تولید ناخالص سرانه در نظر گرفته شود در حالی که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته چنین چیزی رخ ندهد. از همین رو می‌بایست معیار جامع‌تری را در نظر بگیریم. اینجاست که شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و حتی جامع‌تر از آن شاخص توسعه انسانی مطرح می‌شود.
3- توزیع عادلانه درآمد
اقتصاددانان توسعه در سال‌های اخیر سعی داشته‌اند در ارائه مدل‌های توسعه برای کشورهای مختلف، متغیرهای بیشتری را در نظر بگیرند و سپس به قضاوت درباره توسعه‌یافتگی اقدام کنند. یکی از مواردی که در این رابطه بسیار به آن توجه شده، نحوه توزیع درآمد در کشورهای مختلف است که به نوعی دخالت دولت را در نظام بازار توجیه می‌کند، به عبارت دیگر از دولت انتظار می‌رود که با اعمال مکانیسم‌هایی در جهت بازتوزیع درآمد گام بردارد.
شاخص توسعه انسانی
شاید بتوان یکی از تاثیر‌گذارترین اقتصاددانان چند دهه اخیر را در زمینه توسعه، اقتصاددان هندی، آمارتیا سن دانست که به دلیل کارهای ارزشمند خود موفق به دریافت جایزه نوبل شد. او از اولین کسانی بود که به‌طور جدی متغیرهای اجتماعی را که بر رشد اقتصادی تاثیرگذارند در مدل‌های خود وارد کرد. از جمله این متغیرها می‌توان به آموزش در تمامی مقاطع به ویژه آموزش عالی، ثبات سیاست‌های دولت، امید به زندگی، عدالت در نظام قضایی، زیرساخت‌ها، سطح بهداشت، نرخ مرگ و میر و نیز سهولت در ورود و خروج به تجارت اشاره کرد. در میان موارد ذکر‌شده کیفیت آموزش از اهمیت خاصی برخوردار است بدین جهت که کشورها را قادر می‌سازد تا به بالاترین سطوح تکنولوژی دست یافته و بستری برای ابداع و نوآوری فراهم می‌کند. همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، شاخص توسعه انسانی، معیاری است که سعی دارد تمامی متغیرهای فوق را به منظور رتبه‌بندی کشورها از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی لحاظ کند. این معیار اولین بار توسط آمارتیاسن و همکار پاکستانی‌اش محبوب‌الحق در سال 1990 و به دنبال اعلام برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شد. البته در
سال 2010 این شاخص اندکی بهبود یافت و به «شاخص نابرابری تعدیل‌شده توسعه انسانی» تبدیل شد. همان‌طور که از اسم این شاخص برمی‌آید، نابرابری محاسبات وارد شده است که بدین ترتیب نتایج به واقعیت نزدیک‌تر خواهند شد. همه‌ساله این شاخص از سوی سازمان ملل بر اساس داده‌های سال قبل اعلام شده و رتبه‌بندی کشورهای مختلف را از لحاظ شاخص‌های مذکور ارائه می‌دهد. در آخرین گزارش این نهاد، در ماه مارس 2013 کشورهای نروژ، استرالیا و آمریکا به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از نظر شاخص توسعه انسانی دارا هستند. اما هنگامی که رتبه‌بندی شاخص تعدیل‌شده را بررسی کنیم درمی‌یابیم که سوئد به جای آمریکا در جای سوم قرار گرفته است. تا بدین جا مزایای این شاخص به تفصیل بیان شد، ولی آنچه مسلم است این معیار نیز خالی از ایراد نبوده و در سالیان اخیر انتقاد‌هایی به آن شده است، از جمله اینکه این شاخص توجه چندانی به تفاوت‌های محیطی و جغرافیایی زندگی افراد ندارد و تا اندازه‌ای مدل توسعه‌ای غربی را اشاعه می‌دهد، حال آنکه هر جامعه مقتضیات و محدودیت‌های مربوط به خود را از جهت منابع، تکنولوژی، نیروی انسانی و نیز مهم‌تر از همه فضای فرهنگی حاکم بر کشورهای
مختلف دارد. منتقدان این شاخص بیان می‌دارند از آنجا که شفافیت و دسترسی به اطلاعات در کشورها با هم متفاوت است بنابراین در صورت ادامه چنین روندی تعریف توسعه‌یافتگی در میان کشورهای مختلف چندان قابل اتکا نخواهد بود. اما همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که شاخص توسعه انسانی جامع‌ترین معیاری است که در حال حاضر در دست داریم.
منابع:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Development_economics
2.http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Human_Development_Index
دیدگاه تان را بنویسید