پاره کردن قوانین

کارآفرینان پیشرو اغلب با قانون رابطه خوبی ندارند. گروه بی‌رحم قرن نوزدهمی آمریکا با عنوان بارون‌های سارق اعتقاد داشت راه ساده آن است که ابتدا کار انجام گیرد و سپس طلب بخشایش کرد، به جای اینکه ابتدا به دنبال اجازه گرفتن باشیم، به ویژه هنگامی که می‌توان سیاستمداران عفوکننده را با پول خرید. اولین خودروسازان مجبور بودند با قوانین جاده‌‌ای که برای اسب و گاری تدوین شده بودند، مبارزه کنند. ایستگاه‌های رادیویی بریتانیا با عنوان دزد دریایی در دهه 1960 مجبور شدند به آب‌های بین‌المللی نقل مکان کنند تا بتوانند موسیقی پاپ را برای عموم پخش کنند.
تنش بین نوآوران و مقررات‌گذاران به تازگی تشدید شده است. شرکت‌های اوبر و لیفت شکایت‌هایی دریافت کردند مبنی بر اینکه خدمات درخواست اتومبیل آنها کلیه مقررات تاکسیرانی را نقض می‌کند، افرادی که از طریق بنگاه‌ ایر ‌بی‌ان‌بی (Air bnb) اتاق کرایه می‌دادند به راه‌اندازی هتل‌های بدون مجوز متهم شدند، تسلا شرکت تولید‌کننده خودروهای برقی با مشکلات حقوقی مواجه شد چراکه تلاش کرد به جای استفاده از فروشندگان مستقل، خود مستقیماً به فروش خودرو بپردازد، و شرکت وام‌های نظیر به نظیر پراسپر در اولین روزهای فعالیت خود از کمیسیون ارز و اوراق بهادار دستور توقف فعالیت‌ دریافت کرد. گاهی اوقات چنین به نظر می‌رسد که بهترین راه برای شناسایی یک شرکت نوپای موفق آن است که به مشکلات قانونی آن نگاهی بیندازیم.
دو دلیل عمده برای این اصطکاک قانونی دیده می‌شود. اول اینکه بسیاری از شرکت‌های نوآور برای حمله به بخش‌های مقررات‌گذاری‌شده اقتصاد که برای تحول آماده‌اند از فناوری دیجیتال استفاده می‌کنند. این کار اغلب از طریق خلق بازار برای نیروی کار یا منابع مازاد و با استفاده از وب‌سایت‌ها و کاربردهای تلفن هوشمند انجام می‌گیرد. اوبر و لیفت به مردم امکان می‌دهند اتومبیل خود را به تاکسی تبدیل کنند، ایر بی‌ان‌بی به آنها اجازه می‌دهد اتاق‌های اضافی را اجاره دهند و پراسپر به آنها امکان می‌دهد پول نقد اضافی خود را به دیگران وام دهند. بنگاه‌های تاکسیرانی، هتل‌داران و بانک‌های سنتی استدلال می‌کنند که فقط آنها باید از مقررات پیروی کنند نه رقبای نوپا.
دلیل دوم قدرت تاثیر شبکه است: انگیزه‌های زیادی برای ورود زودهنگام به بازار و رشد سریع وجود دارد حتی اگر این کار مستلزم خطرپذیری و قبول چالش‌های قانونی باشد.
بنیامین ادلمن از دانشکده تجارت‌ هاروارد عقیده دارد یوتیوب موفقیت خود را تا حدی مدیون این راهبرد است. هنگامی که این شرکت در سال 2005 راه‌اندازی شد یکی از چندین سایت‌ ویدئویی بود که برای محتوا و بیننده با یکدیگر رقابت می‌کردند. برخی سایت‌ها مانند گوگل‌ویدئو همه ویدئوها را برای حفظ حق کپی‌رایت بررسی می‌کردند. خطرپذیری یوتیوب بیشتر بود. این سایت منتظر صاحبان کپی‌رایت می‌ماند تا شکایت کنند. این راهبرد کارگر افتاد: گوگل در سال 2006 یوتیوب را به قیمت 65 /1 میلیارد دلار خرید و یوتیوب که به تازگی 10‌سالگی خود را جشن گرفته است بسیار بزرگ شد، در حالی که بسیاری از رقبای آن از صحنه حذف شدند.
طرفداران این راهبرد استدلال می‌کنند که با فراهم ساختن خدمات بهتر و به تصویر کشیدن منتقدان به عنوان مدافعان منافع گروه‌های خاص می‌توان افکار عمومی را بسیج کرد و قوانین را تغییر داد یا از نو تفسیر کرد. آنها همچنین به تمایل سیاستمداران برای اینکه آینده‌نگر به نظر برسند، اتکا می‌کنند. سال گذشته اریک پیکل یکی از وزرای دولت انگلستان در واکنش به ظهور ایر بی‌ان‌بی و خدمات مشابه اعلام کرد باید محدودیت‌های اجاره کوتاه‌مدت برداشته شوند. به گفته او «اینترنت روش فکر و زندگی ما را تغییر می‌دهد و قوانین باید خود را با آن منطبق سازند». شرکت‌های نوآوری که رشد را بر رعایت قانون ترجیح می‌دهند اغلب پول لازم را برای تغییر افکار عمومی و لابی‌گری دارند. ایر بی‌ان‌بی حامی مالی ماراتن نیویورک شد و اوبر یکی از مشاوران سابق اوباما را به عنوان رئیس سیاستگذاری استخدام کرد.
اما این راهبرد می‌تواند خطرناک هم باشد. ناپستر سایت به اشتراک‌گذاری موسیقی به خاطر شکایت حقوقی تعطیل شد، هر چند تلاش‌های آن راه را برای آی‌تیون -خدمات دانلود قانونی اپل- هموار کرد. این راهبرد به ویژه در خدمات مالی خطرناک است؛ جایی که مقررات‌گذاران کوچک‌ترین نقض قانون را بر‌نمی‌تابند. زمانی پراسپر بزرگ‌ترین وام‌دهنده نظیر به نظیر آمریکا بود و شرکت «باشگاه وام‌دهی» با فاصله زیاد در رتبه دوم قرار داشت. پراسپر در جست‌وجوی رشد بود و در ابتدا به هشدارهای کمیسیون ارز و اوراق بهادار بی‌توجهی می‌کرد در حالی که باشگاه وام‌دهی ماه‌ها عملیات خود را متوقف کرد تا بتوانند راهی برای انطباق با قانون پیدا کنند. این روش به باشگاه وام‌دهی -که اکنون شرکتی ثبت شده در بورس است- امکان داد پراسپر را کنار بزند. سرمایه‌های پراسپر فقط هنگامی بازگشت که بنیانگذار آن از کار برکنار شد. همچنین این خطر وجود دارد که کسانی که با شرکت‌های قانون‌گریز کار می‌کنند ممکن است روزی تصمیم بگیرند پیرو قانون باشند. در کالیفرنیا برخی شکایت‌های حقوقی توسط رانندگان اوبر و لیفت مطرح شدند. آنها استدلال می‌کردند که نباید به عنوان پیمانکار بلکه باید به عنوان کارمند طبقه‌بندی شوند تا بتوانند هزینه‌های سوخت و نگهداری خودرو را دریافت کنند. آنها می‌گویند شرکت‌ها کلیه قوانین را برای آنها همانند کارمندان عادی اعمال می‌کنند و مثلاً از آنها می‌خواهند اتومبیل خود را تمیز نگه دارند و چگونه با مسافران صحبت کنند.

مسیر مستقیم و باریک
وجود این گونه خطرات حقوقی بدان معناست که اگر شرکت‌ها نتوانند قانون را به نفع خود تغییر دهند باید قادر باشند به سرعت به راهبردی جدید روی آورند. یوتیوب این کار را انجام داد؛ با وجود اینکه شروع کار با افرادی بود که بدون رعایت کپی‌رایت ویدئوها را بارگذاری می‌کردند اکنون بقای خود را مرهون شراکت در درآمد آگهی‌ها با افرادی است که کلیپ‌های ساخت خود را در سایت قرار می‌دهند.
شرکت‌ها باید از قبل تعداد زیادی از این روش‌ها را مورد نظر قرار داده باشند تا بتوانند در دادگاه فعالیت خود را توجیه کنند. قاضی پرونده لیفت گفت که هنگام تصمیم‌گیری در مورد مقاطعه‌کار بودن یا کارمند بودن رانندگان هیات منصفه میخی چهارگوش در اختیار دارد و از آنها خواسته شده است بین دو سوراخ گرد انتخاب کنند. این گفتار کنایه از انتخاب بین دو امر غیرممکن است.
اوبر و لیفت اکنون آنقدر از نظر کیفیت و سادگی خدمات پیشرفت کرده‌اند که قادرند حتی اگر رانندگان کارمند باشند در بازار رقابت به کار خود ادامه دهند. اپلیکیشن مای‌کلین که در نیویورک خدمات نظافت منزل را ارائه می‌دهد کارگران قراردادی خود را با کارمندان جایگزین کرده است چراکه به این نتیجه رسید که با داشتن نیروی کار آموزش‌دیده و با ثبات بهتر می‌تواند به مشتریان رسیدگی کند. اما برای بنگاه‌های شکننده‌تر بهتر آن است که قانونگذاران با همگام ساختن خود با اینترنت و انطباق کتاب قانون با عصر دیجیتال نسبت به پیدایش تجارت‌های نوآور واکنش نشان دهند.