تبعات تورمی نرخ ارز

همان طور که در برنامه پنجم تاکید شده، قیمت ارز باید متناسب با تورم داخلی و خارجی و نقدینگی موجود در جامعه تعیین شود. طبق بند (ج) ماده 81 قانون برنامه سوم توسعه، هرساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی مبنای دلار در بودجه ۹۲ باید رقمی بین ۱۷۰۰ تا دو هزار تومان تعیین شود. تعیین قیمت و مبنایی برای ارز به خصوص دلار در بودجه سال 1392 با توجه به مسائلی که در بازار ارز در سال‌های 1390 و 1391 به وجود آمده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به لزوم واقع‌نگری در مبنای قیمت‌گذاری ارز در بودجه سال 1392 باید نسبت به تبعات تورمی افزایش نرخ ارز در بودجه ۹۲ بسیار حساس بود و با دقت زیادی این برنامه‌ریزی سالانه را انجام داد. زیرا به طور حتم افزایش بدون حساب و کتاب قیمت دلار در بودجه سال آینده می‌تواند شالوده اقتصادی کشور را متلاطم و آشفته کند. هم‌اکنون فشار تورمی موجود در بازار که بخش قابل‌ توجهی از آن ناشی از افزایش افسار‌گسیخته قیمت دلار و ارزهای معتبر خارجی در طول سال گذشته و سقوط ارزش ریال است، به اندازه کافی معیشت و زندگی مردم را سخت و ناگوار کرده است. بنابراین تعیین قیمت دلار در بودجه سال 1392 پایین‌تر از دو هزار تومان به طور حتم کار غیرکارشناسی و بسیار مخرب خواهد بود. بی‌توجهی به قیمت و ارزش واقعی دلار و تعیین قیمت پایین‌تر از حد واقعی به همان اندازه زیان‌آور است که تعیین قیمت بالا برای این ارز. زیرا در هر دو حالت وضعیت بازار ارز و اقتصاد کشور متلاطم خواهد شد آنچنان که در یک سال و نیم گذشته شاهد آن بوده‌ایم. تعیین قیمت پایین برای دلار موجب رانت و فساد و سودجویی عده‌ای در بازار آزاد خواهد شد. همچنین تعیین قیمت غیر‌واقعی و بالا نیز تبعات شدید اقتصادی همچون تورم شدید را برای اقتصاد کشور و مردم به همراه خواهد داشت و با توجه به شرایط کشور و تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد باید با نگاهی کارشناسی قیمت دلار را در بودجه سال 1392 تعیین کرد. تعیین قیمت 1226‌تومانی برای هر دلار در بودجه سال گذشته آنچنان غیر‌کارشناسی بود که این عدد تنها بر روی کاغذ باقی ماند و هم‌اکنون قیمت این ارز نه‌تنها در بازار آزاد که حتی در مرکز مبادلات ارزی نیز این رقم نیست و فاصله بسیار زیادی با آن دارد. هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد فاصله چندانی تا چهار هزار تومان ندارد و مرکز مبادلات ارزی نیز دلار را تقریباً با 2 برابر تفاوت با قیمت مرجع به فعالان اقتصادی و متقاضیان و آن هم به صورت محدود می‌فروشد بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیز قیمتی واقعی‌تر را برای دلار در بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت. بنابراین با توجه به تمامی شرایط به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دلار زیر دو هزار تومان در لایحه بودجه سال آینده رای نخواهند داد. البته با توجه به سخنان مسوولان دولتی نیز باید منتظر پیشنهاد دولت برای قیمتی در حدود دو هزار تومان و یا اندکی بیشتر برای هر دلار در لایحه بودجه سال آینده باشیم.