شوک‌درمانی جواب نمی‌دهد

به اعتقاد من تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور شفاف نباشد، نمی‌توان انتظار تغییر زیادی را در وضعیت متغیرهای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران داشت. مشکل اصلی اقتصاد ایران، عدم شفافیت است و نخستین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات و سالم‌سازی اقدامات و نهادهای اقتصادی است. به عنوان مثال در رابطه با بهای ارز و نرخی که در بودجه مدنظر قرار می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت تا وقتی اجزای بودجه و ساز و کار تامین و مصرف بودجه در اقتصاد کشور به روشنی مشخص نمی‌شود، تا زمانی که نظام مالی در اقتصاد ایران شفاف نیست و تا موقعی که شاخص‌های سلامت اداری در ساختار اقتصاد ایران وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد، وضعیت بهتری را شاهد باشیم. بنابراین با این وضعیت، وقوع رخدادهایی مانند شکاف قیمت ارز که منجر به اقداماتی مثل افزایش ناگهانی نرخ ارز در بودجه می شود، طبیعی است. من البته تصمیم گرفته‌شده در خصوص افزایش ناگهانی نرخ ارز را صحیح نمی‌دانم چرا که به اعتقاد من این گونه اقدامات «شوک‌درمانی» است و شوک‌درمانی هیچ وقت به نتیجه مطلوبی منجر نمی‌شود.
مشکل دیگر اقتصاد ایران که سال‌ها هم تداوم داشته کسری بودجه مزمن دولت است. رقم 30 هزار میلیارد‌تومانی که برای کسری بودجه اعلام شده میزان بسیار زیادی است و مشکلات فراوانی را به دنبال خود می‌آورد. به یاد بیاوریم که در همین چند سال پیش، با ارقامی که کمتر از حتی کسری بودجه کنونی بود، دولت کشور را اداره می‌کرد و اقتصاد به نحو با‌ثباتی پیش می‌رفت. برای حل مساله کسری بودجه دولت، باید توجه داشت افزایش نرخ ارز در بودجه نمی‌تواند کسری بودجه را بهبود ببخشد، چون از طرفی درآمدهای پیش‌بینی‌شده از این گونه اقدامات تحقق نمی‌یابد و از طرف دیگر این افزایش قیمت‌ها، با تورمی که به دنبال خود می‌آورد، به هزینه‌های بیشتری منجر می‌شود و کسری بودجه بیشتری را ایجاد می‌کند. وضعیت متغیرهایی مانند نقدینگی و رشد مداوم آن هم تحت تاثیر آن عوامل بوده است. رشد متوسط سالانه نقدینگی در سال‌های برنامه اول به میزان تقریباً 30 درصد، در برنامه دوم حدوداً 25 درصد، در برنامه سوم حدوداً 30 درصد و در برنامه چهارم بالای 30 درصد بود. نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته تقریباً 20 درصد بوده است. پس نمی‌توان به تنهایی افزایش نقدینگی در یک سال گذشته را عامل این شوک‌های قیمتی دانست و نقدینگی تحت تاثیر شرایط ساختاری بوده و تابع آنهاست. هر چند اقداماتی مثل وام‌های زودبازده و وام‌های دستوری بی‌بازگشت را که به مطالبات معوق بانکی دامن ‌زده و منجر به افزایش نقدینگی شده باید خاص دوره اخیر دانست. با طراحی ساز و کاری برای بازگشت مطالبات معوق بانک‌ها می‌توان هم وضع پایه پولی و بدهی آنها به بانک مرکزی را اصلاح کرد و هم در صورت نیاز و تحت شرایط اضطراری، نیازهای مالی دولت و بخشی از کسری بودجه آن با استقراض از بانک‌ها جبران شود، نه با استقراض از بانک مرکزی. راه اصولی مقابله با کسری بودجه وارد کردن شوک به اقتصاد نیست، بلکه دولت باید ساختار هزینه‌های خود را اصلاح کند و برای وصول درآمدهای متعارف دولت که درآمد از ناحیه مالیات است، تلاش کند. آماری که از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی منتشر شده نشان می‌دهد مالیات تنها 38 درصد از درآمد دولت را تامین می‌کند که رقم بسیار پایینی است. علت این موضوع عدم شفافیت برخی بنگاه‌ها در ایران و نظارت ضعیف دولت بر عملکرد آنهاست.
بنابراین تا زمانی که شفافیت به اقتصاد ایران بازنگردد و متغیرهای کلیدی اصلاح نشود، شاهد این وقایع خواهیم بود.