تاریخ انتشار:
نظریه‌ها، اقتصاد خانواده را چگونه تبیین می‌کنند؟
اقتصاد ضعیف؛ خانواده بی‌ثبات
حتی در قرن به شدت فردگرای بیست و یکم، خانواده همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است؛
حتی در قرن به شدت فردگرای بیست و یکم، خانواده همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است؛ نهادی که فراتر از وظیفه فرزندپروری، نقش‌های متعدد دیگری از جمله تولید اقتصادی، آموزش و پرورش و جامعه‌پذیر کردن افراد را برعهده دارد. متاسفانه دنیای امروز شاهد رخدادهایی است که ثبات کانون خانواده، سلامت و امنیت در آن را به خطر انداخته است. کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش طلاق، تنها برخی از عواملی هستند که به عنوان مصادیق تضعیف و ناامنی در بنیان خانواده معرفی می‌شوند. برای تحلیل آسیب‌هایی که به ویژه از ناحیه حوزه اقتصاد، شکل‌گیری و تداوم زندگی مشترک را تهدید می‌کند بدون شک باید به عواملی بپردازیم که حق انتخاب‌های افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بمب‌ها، قوانین فیزیک را نمی‌دانند اما سبب انفجار می‌شوند. انسان‌ها نیز ممکن است از علت همه تصمیمات خود آگاه نباشند اما به شیوه‌ای رفتار می‌کنند که به نظر آگاهانه می‌رسد و طبیعتاً پیامدهایی نیز دارد.
در این میان نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی قادرند به آسیب شناسی یک «خانواده طبیعی» کمک کنند. در بین نظریه‌های موجود نظریات اقتصاد کلاسیک و تئوری بازی‌ها هر دو توضیح می‌دهند که چگونه انتخاب افراد و کنترل زاد و ولد، مفهوم خانواده را تغییر داده است. تئوری‌های اقتصاد خانواده به ما می‌گویند که افراد امروزه از حق انتخاب‌های بیشتری برخوردارند. بنابراین برای آنها دشوار است که دیگر به ارزش ازدواج فکر کنند. در این میان، فمینیسم و جنبش‌های زنان در دهه‌های اخیر شاید به این امر دامن زده است. زنان تمایل کمتری به ازدواج دارند و ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند. به نظر می‌رسد دنیا به سمت زندگی بدون مسوولیت پیش می‌رود و اقتصاد تنها یکی از عواملی است که در این تغییرات نقش دارد.
نظریه‌های اقتصاد خانواده
اقتصاددانان سنتی، غالباً نقش خانواده را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نادیده گرفته‌اند و در کتاب‌های مرجع اقتصاد خرد نیز اثری از این موضوع دیده نمی‌شود. اما در دهه‌های پایانی قرن گذشته، تئوری‌های متعددی در این حوزه شکل گرفته است. در اقتصاد خانواده، مثل بقیه شاخه‌هایی که نحوه تصمیم‌گیری انسان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد، هزینه‌ها و منافع به صورت مالی و نقدی بررسی نمی‌شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه‌ای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می‌کند. تئوری‌های اقتصاد خانواده را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: تئوری‌های وحدت‌گرا و تئوری چانه‌زنی. در آغاز دهه 60، اقتصاددانان در دیدگاه‌های خود، خانواده را به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفتند که تصمیم‌گیری‌های عقلانی انجام می‌دهد تا به حداکثر سود و مطلوبیت دست یابد. این واحد تولیدی کالاهای سرمایه‌ای، مواد خام و نیروی کار را برای تولید کالای اقتصادی
(Commodity) با یکدیگر تلفیق می‌کند. زمان عامل دیگری است که با کالاها و خدمات بازار تلفیق می‌شود تا کالای غیر‌بازاری تولید کند. تولیدات اقتصادی خانواده از دیدگاه بکر عبارتند از: فرزندان، سلامت، لذت، خواب و ... خانواده‌ها در تلاشند بهترین ترکیب از این کالاها را انتخاب کنند؛ ترکیبی که سودآوری خانواده را افزایش دهد.
گری بکر نخستین نظریه‌پردازی بود که تئوری وحدت‌گرا در خانواده را مطرح کرد. وی معتقد بود در خانواده تمامی تصمیمات در راستای سودآوری و مطلوبیت حداکثری اتخاذ می‌شود. وضعیت گروه و یا این نکته که فرد مسلط در خانواده چگونه ترجیحات خود را به‌سایرین تحمیل می‌کند عواملی هستند که بر نحوه سودآوری خانواده تاثیر می‌گذارند. از این منظر فرزندان در سودآوری خانواده نقش مستقیمی ندارند اما آینده آنان مثلاً میزان یا کیفیت آموزش آنان تحت تاثیر این عامل قرار می‌گیرد. یکی از نکات مهم دیدگاه بکر آن است که وی وقت یک مصرف‌کننده را در فرآیند تصمیم‌سازی به عنوان منبعی کمیاب معرفی کرده است. کالاها و خدمات موجود ممکن است افزایش یابند اما زمان به هیچ‌وجه. در نتیجه، هر قدر کالا فراوان‌تر، زمان ارزشمندتر و گران‌قیمت‌تر می‌شود.
نظریه‌های چانه‌زنی در انتقاد به تئوری وحدت‌گرا شکل گرفتند. نظریه‌پردازان این حوزه معتقد بودند در تصمیم‌گیری‌های خانواده عملکرد سودآورانه‌ای وجود ندارد بلکه تصمیمات خانواده مبتنی بر قدرت چانه‌زنی هر یک از اعضای آن است. آنان به تبعیت از نظریه بازی‌ها یادآور شدند که برای درک بهتر فرآیند تصمیم‌گیری خانواده برای مصرف منابع و احقاق حق، باید قدرت تهدید نسبی (Relative threat power) اعضای خانوار را مد‌نظر قرار داد. قدرت چانه‌زنی هر فرد در خانواده تحت تاثیر منابعی قرار دارد که درون یا بیرون از خانواده تحت کنترل اوست. داشتن درآمد یکی از این منابع است. بنا بر این دیدگاه، اگر زن به منابع تولید نظیر زمین دسترسی داشته باشد و یا از درآمد مستقل یا حق طلاق برخوردار باشد، دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد بود چرا که منابع بیشتری به وی اختصاص دارد. نکته مهم در تئوری چانه‌زنی آن است که در تعمیم این نظریه بایستی زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی جامعه با دقت و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال تغییرات اجتماعی که در یک جامعه به قدرتمند شدن زنان می‌انجامد ممکن است در جامعه دیگر نه‌تنها چنین پیامدی در پی نداشته باشد بلکه حتی سبب تضعیف قدرت زنان شود.
اقتصاد ازدواج
اگر خانواده را همچون یک بنگاه اقتصادی در پی سودآوری حداکثری بدانیم فرآیند ازدواج نیز تصمیمی است که باید بر مبنای همین اصل اتخاذ شود. هزینه و سود ازدواج چیست؟ از دیدگاه اقتصادی با ازدواج هزینه سرانه غذا کاهش می‌یابد، یا دیگر نیازی به دو سری از لوازم خانگی نیست. از سوی دیگر به اشتراک‌گذاری فضا و منابع هزینه‌هایی دربر خواهد داشت؛ مثلاً یکی از هزینه‌ها نتایج تصمیم‌گیری مشترک است. در این صورت در مقایسه با حالتی که فرد به تنهایی تصمیم می‌گیرد، یکی از افراد یا حتی هر دو آنها به آن چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند. همچنین ازدواج یک تعهدنامه بلندمدت است که پایان دادن به آن ارزان نیست. مطالعات نشان می‌دهد نرخ ازدواج در قرن بیستم کاهش یافته، ضمن آنکه درطول ۵۰ سال گذشته مردم رفته‌رفته دیرتر و دیرتر ازدواج می‌کنند. یک راه برای بررسی این دو پدیده آن است که ببینیم آیا منافع خالص حاصل از ازدواج (به خصوص برای افراد جوان‌تر) در دهه‌های اخیر کاهش یافته است؟ از لحاظ تاریخی، زمانی که فرصت‌های اقتصادی زنان کمتر بود آنان مزایای بیشتری از ازدواج کسب می‌کردند. در آن زمان تنها راه بقای اقتصادی زنان، مشارکت در درآمد شوهران‌شان بود. حتی برای مردان نیز مزایای ازدواج در دوران اخیر کاهش یافته است. دلیل آن را می‌توان در تولید خانگی جست‌وجو کرد. خانواده مجموعه‌ای از تولیدات دارد و اعضای خانواده سرمایه‌های انسانی فرآیند تولید هستند. خروجی تولیدات خانگی شامل موارد بسیاری مانند فرزندان و پرورش آنان، غذاها، تمیز کردن منزل و مدیریت مالی خانوار هستند. مانند هر فرآیند تولیدی دیگر، تولید خانگی نیز نیازمند تقسیم نیروی کار است که در اینجا این تقسیم بین زن و مرد انجام می‌شود. در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکروویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از مراکز مراقبت از کودکان باعث شده خانوارها خود، کالا و خدمات کمتری تولید کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز لازم است. از طرف دیگر ازدواج یک قرارداد بلندمدت بین طرفین است که پایان دادن به آن کم‌هزینه نیست. به عنوان مثال تنها نگاهی به وضعیت مهریه، به عنوان بخشی از هزینه‌های پایان دادن به ازدواج، نشان می‌دهد که مقدار آن در طول 20 سال گذشته افزایش زیادی داشته است، که فشار دیگری بر هزینه‌های ازدواج می‌آورد. افرادی که قصد دارند خانواده تشکیل دهند، به خوبی می‌دانند که تقسیم زمان و منابع یکی از هزینه‌های ازدواج است، به این معنی که تصمیم‌گیری دو نفری در مورد مسائل مختلف، ممکن است موجب شود تا یک یا هر دو نفر به آنچه مطلوب‌شان است نرسند؛ در واقع اهمیت دادن به ترجیحات همسر بخشی از هزینه‌های ازدواج است. اگر نگاهی به سهم زنان از دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ایران بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که این سهم از 31 درصد در سال 1365 به بیش از 60 درصد در سال‌جاری رسیده است. این تغییر ممکن است سبب شده باشد که زنان وزن بیشتری در تصمیم‌های خانواده به دست آورند که می‌تواند موجب افزایش هزینه ازدواج برای مردانی باشد که حاضر به پذیرش کاهش سهم خود نیستند. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تاخیر در آن را توضیح دهد.
اقتصاد و زاد و ولد
در طول تاریخ، تراژدی‌ها و جنگ‌ها سبب انفجار یکباره جمعیت شده‌اند در حالی که دشواری‌های اقتصادی، با کاهش نرخ زاد و ولد و کوچک شدن اندازه خانوار همراه بوده‌اند. به عنوان مثال در دهه 1930 و همزمان با بحران بزرگ، متوسط تعداد فرزندان در ایالات متحده از سه فرزند به دو فرزند کاهش پیدا کرد. گفته می‌شود در شرایط تنگنای اقتصادی حتی روابط جنسی نیز کاهش می‌یابد چراکه والدین از اضافه شدن یک نان‌خور به خانواده خود در هراسند. بر مبنای همین تجربیات، انتظار می‌رود در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ زاد و ولد و به تبع آن جمعیت در دهه‌های آتی کاهش یابد. تئوری‌های اقتصادی همچنین می‌توانند چگونگی تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن و حتی تعداد فرزندان را توضیح دهند. منطق هزینه و منافع حاشیه‌ای، همچنان منطق اصلی این آنالیز است. منافع فرزندان هم اقتصادی و هم عاطفی است؛ آنها به عنوان سرمایه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند، به خصوص به عنوان پشتیبان والدین در دوران کهولت. به علاوه آنها در بازار کار و یا بازار تولیدات خانگی، نیروی کار به حساب می‌آیند. از طرف دیگر لذت زیادی برای والدین خود به همراه دارند. تمام این منافع باید در مقابل هزینه‌های آن سنجیده شود. هزینه‌های خوراک، غذا و تحصیل کودکان از جمله هزینه‌هایی هستند که باید توسط والدین پرداخت شود. کودکان همچنین بیشتر زمان والدین را می‌گیرند و در نتیجه آنها زمان کمتری برای تخصیص در دیگر بازارها خواهند داشت. علاوه بر این بچه‌ها باعث کاهش آزادی پدر و مادر خواهند شد، زیرا برای هر تصمیم‌گیری، باید توجه کنند که این تصمیم آنها چه اثری روی بچه‌ها دارد. از این رو می‌توان گفت، هرگاه هزینه‌های بچه‌دار شدن و پرورش فرزند بر منافع آن پیشی بگیرد، می‌توان انتظار داشت که نرخ زاد و ولد رو به کاهش بگذارد.
تاثیر اشتغال مادران بر خانواده
به وضوح می‌توان دید که نیروی کار در دنیا دستخوش چه تغییراتی شده است. جمعیت رو به پیری است، تعداد زوجینی که هر دو شاغل هستند رو به افزایش گذاشته و زنان بیش از پیش وارد بازار کار شده‌اند. ساختار و منابع خانواده نیز در سه دهه گذشته تغییر کرده است و افزایش نرخ طلاق، تغییر در آرایش زندگی و افزایش مشارکت مادران در بازار کار از مصادیق آن است. به طور سنتی مردان نان‌آوران خانواده محسوب می‌شوند و زنان مسوول نگهداری از فرزندان و خانه هستند. با چنین الگویی، زمان اشتغال به کار در خارج از منزل با وقت لازم برای امور مادرانه در رقابت خواهد بود. از سوی دیگر داشتن همسری که درآمد زیادی دارد می‌تواند سبب کاهش انگیزه زنان برای کار شود و یا بالعکس برخورداری از امکانات یا کمک در نگهداری از کودکان ممکن است اشتغال به کار را برای مادران تسهیل کند. زنان برای تصمیم‌گیری همواره با این سوال مواجه هستند که چه چیزی برای خانواده آنها بهتر است و یا خانواده چگونه از تصمیم مادر حمایت خواهد کرد. تعداد اعضای خانواده و شرایط و خصوصیات آنها نیز عوامل دیگری هستند که روی احتمال اشتغال مادر تاثیر می‌گذارند. هرقدر تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد احتمال اشتغال مادر کمتر خواهد بود. ضمن آنکه اگر مشغله مرد خانواده زیاد باشد، زمانی که می‌تواند در نگهداری از فرزندان با مادر همکاری کند کاهش می‌یابد. میزان درآمد شوهر نیز می‌تواند بازگشت مادر به محل کار را تحت تاثیر قرار دهد. وابستگی خانواده به درآمد مادر عامل دیگری است که احتمال بازگشت زن به محل کار، تداوم اشتغال و حتی افزایش ساعات کاری او را بیشتر می‌کند. اما وقت و درآمد، تنها عوامل تاثیرگذار نیستند. نگرش شوهران نسبت به کار و زمان‌بندی اشتغال زنان نیز در این امر تاثیر بسزایی دارد.
مشارکت بیشتر مادران در بازار کار بدین معناست که آنان، بیشتر با زندگی کاری خود درگیر خواهند بود و میزان «کار‌محوری» در آنان افزایش می‌یابد. این امر گاهی به قیمت مسوولیت‌های خانوادگی زنان تمام می‌شود. تردیدی نیست آنچه در محل کار مادر اتفاق می‌افتد و نحوه تعامل شغل مادر خانواده با زندگی خانوادگی بر روابط درون خانواده تاثیر می‌گذارد. تعارض نقش‌های کاری و خانوادگی می‌تواند منبع ایجاد استرس و افسردگی برای زنان باشد. به این دو عامل، مدت زمان اشتغال مادران را نیز باید اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که اکثر سیاست‌های حمایت از خانواده روی مدت زمان کار زنان متمرکز است. اگر‌چه به نظر می‌رسد اشتغال و فعالیت اجتماعی مادر، او را به مهارت‌ها و منابعی مجهز می‌کند که می‌تواند به نیازهای عاطفی و مالی فرزندان پاسخ بهتری بدهد اما در بسیاری موارد عدم تعادل بین الزامات شغلی و خواست‌های خانواده برای فرزندان بحران‌ساز نیز می‌شود. در برخی موارد تصور مردان این است که اشتغال زن سبب می‌شود، او زمان کمتری را به وظایف زناشویی اختصاص دهد و توجه کمتری به فرزندان مبذول دارد. علاوه بر این، زنانی که بخشی از وظایف اداری خود را در منزل انجام می‌دهند ناگزیرند حجم بیشتری از این اتهام را تحمل کنند. از سوی دیگر می‌توان دید که سیاست‌های حمایت از خانواده برای کاهش استرس‌های شغلی مادران، ناتوان و ناکارآمد هستند چرا که نمی‌توانند روی تقسیم جنسیتی کار در خانواده تاثیر بگذارند.
آثار ناکارآمدی اقتصاد بر خانوار
صرف نظر از تئوری‌هایی که به تبیین فرآیندهای اقتصادی درون خانوار می‌پردازند، تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران‌های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می‌انجامد. در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند لذا مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ و میر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آنکه بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگر چه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می‌تواند به بی‌ثباتی خانواده‌ها دامن بزند.
به عبارتی هر 10 درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین امور در زندگی مشترک به شمار می‌رود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش‌های میدانی و میان‌رشته‌ای بیشتری دارد.
در این میان نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی قادرند به آسیب شناسی یک «خانواده طبیعی» کمک کنند. در بین نظریه‌های موجود نظریات اقتصاد کلاسیک و تئوری بازی‌ها هر دو توضیح می‌دهند که چگونه انتخاب افراد و کنترل زاد و ولد، مفهوم خانواده را تغییر داده است. تئوری‌های اقتصاد خانواده به ما می‌گویند که افراد امروزه از حق انتخاب‌های بیشتری برخوردارند. بنابراین برای آنها دشوار است که دیگر به ارزش ازدواج فکر کنند. در این میان، فمینیسم و جنبش‌های زنان در دهه‌های اخیر شاید به این امر دامن زده است. زنان تمایل کمتری به ازدواج دارند و ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند. به نظر می‌رسد دنیا به سمت زندگی بدون مسوولیت پیش می‌رود و اقتصاد تنها یکی از عواملی است که در این تغییرات نقش دارد.
نظریه‌های اقتصاد خانواده
اقتصاددانان سنتی، غالباً نقش خانواده را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نادیده گرفته‌اند و در کتاب‌های مرجع اقتصاد خرد نیز اثری از این موضوع دیده نمی‌شود. اما در دهه‌های پایانی قرن گذشته، تئوری‌های متعددی در این حوزه شکل گرفته است. در اقتصاد خانواده، مثل بقیه شاخه‌هایی که نحوه تصمیم‌گیری انسان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد، هزینه‌ها و منافع به صورت مالی و نقدی بررسی نمی‌شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه‌ای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می‌کند. تئوری‌های اقتصاد خانواده را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: تئوری‌های وحدت‌گرا و تئوری چانه‌زنی. در آغاز دهه 60، اقتصاددانان در دیدگاه‌های خود، خانواده را به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفتند که تصمیم‌گیری‌های عقلانی انجام می‌دهد تا به حداکثر سود و مطلوبیت دست یابد. این واحد تولیدی کالاهای سرمایه‌ای، مواد خام و نیروی کار را برای تولید کالای اقتصادی
(Commodity) با یکدیگر تلفیق می‌کند. زمان عامل دیگری است که با کالاها و خدمات بازار تلفیق می‌شود تا کالای غیر‌بازاری تولید کند. تولیدات اقتصادی خانواده از دیدگاه بکر عبارتند از: فرزندان، سلامت، لذت، خواب و ... خانواده‌ها در تلاشند بهترین ترکیب از این کالاها را انتخاب کنند؛ ترکیبی که سودآوری خانواده را افزایش دهد.
گری بکر نخستین نظریه‌پردازی بود که تئوری وحدت‌گرا در خانواده را مطرح کرد. وی معتقد بود در خانواده تمامی تصمیمات در راستای سودآوری و مطلوبیت حداکثری اتخاذ می‌شود. وضعیت گروه و یا این نکته که فرد مسلط در خانواده چگونه ترجیحات خود را به‌سایرین تحمیل می‌کند عواملی هستند که بر نحوه سودآوری خانواده تاثیر می‌گذارند. از این منظر فرزندان در سودآوری خانواده نقش مستقیمی ندارند اما آینده آنان مثلاً میزان یا کیفیت آموزش آنان تحت تاثیر این عامل قرار می‌گیرد. یکی از نکات مهم دیدگاه بکر آن است که وی وقت یک مصرف‌کننده را در فرآیند تصمیم‌سازی به عنوان منبعی کمیاب معرفی کرده است. کالاها و خدمات موجود ممکن است افزایش یابند اما زمان به هیچ‌وجه. در نتیجه، هر قدر کالا فراوان‌تر، زمان ارزشمندتر و گران‌قیمت‌تر می‌شود.
نظریه‌های چانه‌زنی در انتقاد به تئوری وحدت‌گرا شکل گرفتند. نظریه‌پردازان این حوزه معتقد بودند در تصمیم‌گیری‌های خانواده عملکرد سودآورانه‌ای وجود ندارد بلکه تصمیمات خانواده مبتنی بر قدرت چانه‌زنی هر یک از اعضای آن است. آنان به تبعیت از نظریه بازی‌ها یادآور شدند که برای درک بهتر فرآیند تصمیم‌گیری خانواده برای مصرف منابع و احقاق حق، باید قدرت تهدید نسبی (Relative threat power) اعضای خانوار را مد‌نظر قرار داد. قدرت چانه‌زنی هر فرد در خانواده تحت تاثیر منابعی قرار دارد که درون یا بیرون از خانواده تحت کنترل اوست. داشتن درآمد یکی از این منابع است. بنا بر این دیدگاه، اگر زن به منابع تولید نظیر زمین دسترسی داشته باشد و یا از درآمد مستقل یا حق طلاق برخوردار باشد، دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد بود چرا که منابع بیشتری به وی اختصاص دارد. نکته مهم در تئوری چانه‌زنی آن است که در تعمیم این نظریه بایستی زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی جامعه با دقت و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال تغییرات اجتماعی که در یک جامعه به قدرتمند شدن زنان می‌انجامد ممکن است در جامعه دیگر نه‌تنها چنین پیامدی در پی نداشته باشد بلکه حتی سبب تضعیف قدرت زنان شود.
اقتصاد ازدواج
اگر خانواده را همچون یک بنگاه اقتصادی در پی سودآوری حداکثری بدانیم فرآیند ازدواج نیز تصمیمی است که باید بر مبنای همین اصل اتخاذ شود. هزینه و سود ازدواج چیست؟ از دیدگاه اقتصادی با ازدواج هزینه سرانه غذا کاهش می‌یابد، یا دیگر نیازی به دو سری از لوازم خانگی نیست. از سوی دیگر به اشتراک‌گذاری فضا و منابع هزینه‌هایی دربر خواهد داشت؛ مثلاً یکی از هزینه‌ها نتایج تصمیم‌گیری مشترک است. در این صورت در مقایسه با حالتی که فرد به تنهایی تصمیم می‌گیرد، یکی از افراد یا حتی هر دو آنها به آن چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند. همچنین ازدواج یک تعهدنامه بلندمدت است که پایان دادن به آن ارزان نیست. مطالعات نشان می‌دهد نرخ ازدواج در قرن بیستم کاهش یافته، ضمن آنکه درطول ۵۰ سال گذشته مردم رفته‌رفته دیرتر و دیرتر ازدواج می‌کنند. یک راه برای بررسی این دو پدیده آن است که ببینیم آیا منافع خالص حاصل از ازدواج (به خصوص برای افراد جوان‌تر) در دهه‌های اخیر کاهش یافته است؟ از لحاظ تاریخی، زمانی که فرصت‌های اقتصادی زنان کمتر بود آنان مزایای بیشتری از ازدواج کسب می‌کردند. در آن زمان تنها راه بقای اقتصادی زنان، مشارکت در درآمد شوهران‌شان بود. حتی برای مردان نیز مزایای ازدواج در دوران اخیر کاهش یافته است. دلیل آن را می‌توان در تولید خانگی جست‌وجو کرد. خانواده مجموعه‌ای از تولیدات دارد و اعضای خانواده سرمایه‌های انسانی فرآیند تولید هستند. خروجی تولیدات خانگی شامل موارد بسیاری مانند فرزندان و پرورش آنان، غذاها، تمیز کردن منزل و مدیریت مالی خانوار هستند. مانند هر فرآیند تولیدی دیگر، تولید خانگی نیز نیازمند تقسیم نیروی کار است که در اینجا این تقسیم بین زن و مرد انجام می‌شود. در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکروویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از مراکز مراقبت از کودکان باعث شده خانوارها خود، کالا و خدمات کمتری تولید کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز لازم است. از طرف دیگر ازدواج یک قرارداد بلندمدت بین طرفین است که پایان دادن به آن کم‌هزینه نیست. به عنوان مثال تنها نگاهی به وضعیت مهریه، به عنوان بخشی از هزینه‌های پایان دادن به ازدواج، نشان می‌دهد که مقدار آن در طول 20 سال گذشته افزایش زیادی داشته است، که فشار دیگری بر هزینه‌های ازدواج می‌آورد. افرادی که قصد دارند خانواده تشکیل دهند، به خوبی می‌دانند که تقسیم زمان و منابع یکی از هزینه‌های ازدواج است، به این معنی که تصمیم‌گیری دو نفری در مورد مسائل مختلف، ممکن است موجب شود تا یک یا هر دو نفر به آنچه مطلوب‌شان است نرسند؛ در واقع اهمیت دادن به ترجیحات همسر بخشی از هزینه‌های ازدواج است. اگر نگاهی به سهم زنان از دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ایران بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که این سهم از 31 درصد در سال 1365 به بیش از 60 درصد در سال‌جاری رسیده است. این تغییر ممکن است سبب شده باشد که زنان وزن بیشتری در تصمیم‌های خانواده به دست آورند که می‌تواند موجب افزایش هزینه ازدواج برای مردانی باشد که حاضر به پذیرش کاهش سهم خود نیستند. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تاخیر در آن را توضیح دهد.
اقتصاد و زاد و ولد
در طول تاریخ، تراژدی‌ها و جنگ‌ها سبب انفجار یکباره جمعیت شده‌اند در حالی که دشواری‌های اقتصادی، با کاهش نرخ زاد و ولد و کوچک شدن اندازه خانوار همراه بوده‌اند. به عنوان مثال در دهه 1930 و همزمان با بحران بزرگ، متوسط تعداد فرزندان در ایالات متحده از سه فرزند به دو فرزند کاهش پیدا کرد. گفته می‌شود در شرایط تنگنای اقتصادی حتی روابط جنسی نیز کاهش می‌یابد چراکه والدین از اضافه شدن یک نان‌خور به خانواده خود در هراسند. بر مبنای همین تجربیات، انتظار می‌رود در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ زاد و ولد و به تبع آن جمعیت در دهه‌های آتی کاهش یابد. تئوری‌های اقتصادی همچنین می‌توانند چگونگی تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن و حتی تعداد فرزندان را توضیح دهند. منطق هزینه و منافع حاشیه‌ای، همچنان منطق اصلی این آنالیز است. منافع فرزندان هم اقتصادی و هم عاطفی است؛ آنها به عنوان سرمایه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند، به خصوص به عنوان پشتیبان والدین در دوران کهولت. به علاوه آنها در بازار کار و یا بازار تولیدات خانگی، نیروی کار به حساب می‌آیند. از طرف دیگر لذت زیادی برای والدین خود به همراه دارند. تمام این منافع باید در مقابل هزینه‌های آن سنجیده شود. هزینه‌های خوراک، غذا و تحصیل کودکان از جمله هزینه‌هایی هستند که باید توسط والدین پرداخت شود. کودکان همچنین بیشتر زمان والدین را می‌گیرند و در نتیجه آنها زمان کمتری برای تخصیص در دیگر بازارها خواهند داشت. علاوه بر این بچه‌ها باعث کاهش آزادی پدر و مادر خواهند شد، زیرا برای هر تصمیم‌گیری، باید توجه کنند که این تصمیم آنها چه اثری روی بچه‌ها دارد. از این رو می‌توان گفت، هرگاه هزینه‌های بچه‌دار شدن و پرورش فرزند بر منافع آن پیشی بگیرد، می‌توان انتظار داشت که نرخ زاد و ولد رو به کاهش بگذارد.
تاثیر اشتغال مادران بر خانواده
به وضوح می‌توان دید که نیروی کار در دنیا دستخوش چه تغییراتی شده است. جمعیت رو به پیری است، تعداد زوجینی که هر دو شاغل هستند رو به افزایش گذاشته و زنان بیش از پیش وارد بازار کار شده‌اند. ساختار و منابع خانواده نیز در سه دهه گذشته تغییر کرده است و افزایش نرخ طلاق، تغییر در آرایش زندگی و افزایش مشارکت مادران در بازار کار از مصادیق آن است. به طور سنتی مردان نان‌آوران خانواده محسوب می‌شوند و زنان مسوول نگهداری از فرزندان و خانه هستند. با چنین الگویی، زمان اشتغال به کار در خارج از منزل با وقت لازم برای امور مادرانه در رقابت خواهد بود. از سوی دیگر داشتن همسری که درآمد زیادی دارد می‌تواند سبب کاهش انگیزه زنان برای کار شود و یا بالعکس برخورداری از امکانات یا کمک در نگهداری از کودکان ممکن است اشتغال به کار را برای مادران تسهیل کند. زنان برای تصمیم‌گیری همواره با این سوال مواجه هستند که چه چیزی برای خانواده آنها بهتر است و یا خانواده چگونه از تصمیم مادر حمایت خواهد کرد. تعداد اعضای خانواده و شرایط و خصوصیات آنها نیز عوامل دیگری هستند که روی احتمال اشتغال مادر تاثیر می‌گذارند. هرقدر تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد احتمال اشتغال مادر کمتر خواهد بود. ضمن آنکه اگر مشغله مرد خانواده زیاد باشد، زمانی که می‌تواند در نگهداری از فرزندان با مادر همکاری کند کاهش می‌یابد. میزان درآمد شوهر نیز می‌تواند بازگشت مادر به محل کار را تحت تاثیر قرار دهد. وابستگی خانواده به درآمد مادر عامل دیگری است که احتمال بازگشت زن به محل کار، تداوم اشتغال و حتی افزایش ساعات کاری او را بیشتر می‌کند. اما وقت و درآمد، تنها عوامل تاثیرگذار نیستند. نگرش شوهران نسبت به کار و زمان‌بندی اشتغال زنان نیز در این امر تاثیر بسزایی دارد.
مشارکت بیشتر مادران در بازار کار بدین معناست که آنان، بیشتر با زندگی کاری خود درگیر خواهند بود و میزان «کار‌محوری» در آنان افزایش می‌یابد. این امر گاهی به قیمت مسوولیت‌های خانوادگی زنان تمام می‌شود. تردیدی نیست آنچه در محل کار مادر اتفاق می‌افتد و نحوه تعامل شغل مادر خانواده با زندگی خانوادگی بر روابط درون خانواده تاثیر می‌گذارد. تعارض نقش‌های کاری و خانوادگی می‌تواند منبع ایجاد استرس و افسردگی برای زنان باشد. به این دو عامل، مدت زمان اشتغال مادران را نیز باید اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که اکثر سیاست‌های حمایت از خانواده روی مدت زمان کار زنان متمرکز است. اگر‌چه به نظر می‌رسد اشتغال و فعالیت اجتماعی مادر، او را به مهارت‌ها و منابعی مجهز می‌کند که می‌تواند به نیازهای عاطفی و مالی فرزندان پاسخ بهتری بدهد اما در بسیاری موارد عدم تعادل بین الزامات شغلی و خواست‌های خانواده برای فرزندان بحران‌ساز نیز می‌شود. در برخی موارد تصور مردان این است که اشتغال زن سبب می‌شود، او زمان کمتری را به وظایف زناشویی اختصاص دهد و توجه کمتری به فرزندان مبذول دارد. علاوه بر این، زنانی که بخشی از وظایف اداری خود را در منزل انجام می‌دهند ناگزیرند حجم بیشتری از این اتهام را تحمل کنند. از سوی دیگر می‌توان دید که سیاست‌های حمایت از خانواده برای کاهش استرس‌های شغلی مادران، ناتوان و ناکارآمد هستند چرا که نمی‌توانند روی تقسیم جنسیتی کار در خانواده تاثیر بگذارند.
آثار ناکارآمدی اقتصاد بر خانوار
صرف نظر از تئوری‌هایی که به تبیین فرآیندهای اقتصادی درون خانوار می‌پردازند، تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران‌های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می‌انجامد. در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند لذا مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ و میر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است. مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آنکه بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آنکه به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگر چه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می‌تواند به بی‌ثباتی خانواده‌ها دامن بزند.
به عبارتی هر 10 درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین امور در زندگی مشترک به شمار می‌رود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش‌های میدانی و میان‌رشته‌ای بیشتری دارد.
دیدگاه تان را بنویسید