الزام قانونی برای تعیین قیمت دلار در بودجه نیست

بر اساس نتایج آخرین نشست‌های مشترک دولت و مجلس و همچنین کمیته مشترک این دو نهاد به نظر می‌رسد نرخی برای دلار در بودجه سال آینده تعیین نشود و قیمت آن با توجه به میزان درآمدهای دولت در سال آینده و همچنین با توجه به شرایط بازار و یا همان مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. به بیان دیگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده تعیین خواهد شد و حال که این سند راهبردی و بالادستی کشور بر این موضوع به صراحت تاکید کرده است دیگر دولت نمی‌تواند نرخ دلار را در بودجه مشخص کند. در طول چند سال گذشته نیز دولت به‌رغم وجود این تاکید در برنامه، نرخ مرجعی را برای دلار در بودجه هر ساله تعیین می‌کرد که از سال گذشته عملاً این نرخ یعنی همان دلار 1226 تومان تنها بر روی کاغذ باقی ماند و هیچ تاثیری در روند تحولات بازار پر‌تلاطم ارزی کشور نداشت. بنابراین دولت هیچ‌گونه الزام قانونی برای تعیین قیمت دلار در بودجه سال آینده ندارد و نباید در لایحه بودجه سال آینده شاهد تعیین نرخ ارز از سوی دولت باشیم. در این چارچوب قیمت دلار در سال آینده منوط به میزان تحقق درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای نفتی خواهد بود. یعنی قیمت دلار با توجه به میزان تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و تحقق آنها و همچنین با توجه به عرضه و تقاضای بازار مشخص خواهد شد. چنین اقدامی به طور حتم مقدمه تک‌نرخی شدن نرخ ارز در کشور خواهد بود و دیگر اقتصاد کشور از وضعیت نابسامان کنونی و سه‌نرخی بودن بازار ارز خلاص خواهد شد و به تدریج ثبات به بازار ارز کشور باز‌می‌گردد و دیگر شاهد دلالی و سفته‌بازی در این بازار نخواهیم بود. سال گذشته در بررسی بودجه 91 نیز در کمیسیون تلفیق مجلس اصرار بر این بود که نرخ ارز و همچنین قیمت هر بشکه نفت و میزان صادرات نفت نباید در بودجه گنجانده شود، زیرا این سه مولفه و متغیر با توجه به شرایط در حال تغییر هستند. وقتی نرخ ارز پایین‌تر یا بالاتر از نرخ بازار گذاشته شود، عملاً توقعات و انتظاراتی نسبت به بانک مرکزی ایجاد می‌کند؛ اگر نرخ ارز بالاتر از نرخ بودجه در بازار باشد، منجر به دادن اطلاعات نادرست به فعالان اقتصادی می‌شود و در حقیقت نوعی تقاضای سفته‌بازی در بازار ایجاد می‌کند که در یک ساله گذشته به خوبی شاهد آن بودیم.