تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با جعفر سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت
راز رشد۱۰/۵ درصدی معدن
می‌گوید «در جایگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعداد معادن کشور دلخوش نکرده‌ام و معتقدم ذخایر و کیفیت بهره‌برداری از این نعمت خدادادی مهم‌تر است.» این استدلال جعفر سرقینی از بخش معدن کشور است که به بهانه رشد ۱۰/۵درصدی این بخش که چند روز پیش بانک مرکزی از آن گزارش داد به سراغ او رفته‌ایم.
می‌گوید «در جایگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعداد معادن کشور دلخوش نکرده‌ام و معتقدم ذخایر و کیفیت بهره‌برداری از این نعمت خدادادی مهم‌تر است.» این استدلال جعفر سرقینی از بخش معدن کشور است که به بهانه رشد 5/10درصدی این بخش که چند روز پیش بانک مرکزی از آن گزارش داد به سراغ او رفته‌ایم. سرقینی در این گفت‌وگو از فراز و فرودهای بخش معدن می‌گوید. از آنچه رشد 5/10درصدی این بخش را محقق کرده است. این معاون معدنی که این روزها مسوولیت امور تمامی معادن بر گردن اوست در این گفت‌وگو از هر چه در بخش معدن داریم و نداریم سخن گفت و از حاشیه‌ها، ضرورت‌ها و پیش‌بینی‌ها در این بخش پرده برداشت.
اخیراً بانک مرکزی، رشد 10/5درصدی معدن را اعلام کرده است. چه عواملی این رشد را برای بخش معدن محقق کرده است؟
در تمامی برنامه‌هایی که در چند سال اخیر اجرا شده همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخش‌های کشور بیشتر بوده است. معمولاً سال‌هایی بوده که حتی 3 برابر رشد متوسط کشور بخش معدن رشد داشته است. در بخش معدن فعالیت‌های معدنی به گونه‌ای است که ثروت‌افزا هستند و معتقدم بخش معدن به هر صورت برای تولید ثروت یک فعالیت مناسب است. در این دوران با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در بخش معدن صورت گرفته و تسهیلاتی فراهم شده، فعالیت‌ها سرعت گرفته است. درواقع این روند مناسب بخش معدن مدیون عواملی است که چرخه فعالیت معدنی را سرعت بخشیده است. اما در این میان اقتصاد کشور هم رشد داشته است. بالاخره معدن جزو اقتصاد کشور است و رشد 6/4درصدی اقتصاد هم اتفاق افتاده و رشد 5/10درصدی معدن را امکان‌پذیر کرده است.
از همان ابتدا در برنامه‌هایتان پیش‌بینی می‌کردید رشد بخش معدن در سال 1393، 10/5 درصد اعلام شود؟
ببینید با آن روالی که در برنامه‌ها طی می‌کردیم حداقل باید سه برابر رشد کشور رشد می‌کرد اما بنده به عنوان مسوول معادن از همه بیشتر روند این رشد را مهم می‌دانم و همین که بخش معدن به تحرک افتاده و منحنی آرام‌آرام شروع به رشد کرده است، به خودی خود این موضوع برای ما خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است. در حقیقت همین که رشد بخش معدن آغاز شده است برای جامعه معدنی امیدوارکننده است. در متوسط برنامه اول رشد تولید ناخالص داخلی 5/7 درصد بوده که در همان سال معدن 7/16 رشد کرده است. در برنامه دوم رشد متوسط کشور 5/2 درصد بوده است که معدن در آن سال به هفت رسیده است که نشان‌دهنده رشد سه‌برابری است. در سومین برنامه توسعه کشور رشد تولید ناخالص داخلی 5/9 درصد بوده که نزدیک به دو برابر می‌شود. در برنامه چهارم هم رشد متوسط 15 بوده که حاکی از این است که بیش از سه برابر کل کشور رشد کرده است. امیدوار هستیم این رشد ادامه داشته باشد و شاهد رشدهای بیشتری هم باشیم.
شما رشد بخش معدن را پیش‌بینی کرده بودید؟
بله، ولی الان به رشد 10/5 درصد رسیدیم و از همان زمان بنده این روند مثبت را احساس کرده بودم. امیدواریم که بزرگ‌ترین اعداد را هم شاهد باشیم.
پیش‌بینی‌تان برای سال آینده چیست؟
پیش‌بینی‌ام برای سال آینده مانند روال گذشته است. یعنی این را به عنوان یک قاعده کلی در ذهنم در نظر گرفته‌ام که با توجه به ذات کلی در واحدهای معدنی و تنوعی که در مواد معدنی داریم قاعدتاً رشد اقتصادی کشور هر چه باشد باید حداقل دو تا سه برابر معدن رشد داشته باشد.
این رشد تنها مربوط به بخش معدن است و صنایع معدنی محاسبه نشده‌اند، درست است؟
بله، این آمار فقط مربوط به بخش معدن است. صنایع معدنی را در این محاسبه آماری در نظر بگیریم اوضاع بهتری داریم. همیشه می‌گویند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است و ما به این موضوع ایراد داریم. به دلیل اینکه مثلاً در معدن سرچشمه فعالیت‌هایی که در کارخانجات انجام می‌شود برای اینکه خاک معدن تبدیل به کنسانتره و بعداً تبدیل به کاتد شود این مواد را به کاتاگوری صنعت می‌برند. در صورتی که در کشورهای دیگر به این شکل تعریف نشده است.
یعنی فقط استخراج می‌کنند؟
بله، در واقع ارزش ذاتی ماده معدنی در این فرآیند اصلاً دیده نمی‌شود و به همین دلیل است که همیشه یک سهم معدن در تولید ناخالص داخلی پایین است. یعنی بدون اینکه این زنجیره را کامل در نظر بگیرند درباره سهم معدن قضاوت می‌کنند. فرض کنید در معادن سنگ‌آهن برای اینکه این مواد معدنی را تبدیل به کنسانتره یا گنداله کنند، مواد معدنی را وارد بخش صنعت می‌کنند و مقدار سهم معدن را بدون این مرحله برآورد می‌کنند. در حقیقت به ارزش ذاتی مواد معدنی توجهی نمی‌شود در صورتی که اعتقاد ما این است که دیده شدن سهم بخش معدن مشروط به در نظر گرفتن فعالیت‌های معدنی تقسیم‌بندی شده است. بر این اساس هر فعالیت صنعتی که نتوان دور از معدن انجام داد هم جزو معدن محسوب می‌شود. مگر می‌توان سنگ مس نیم درصد را حمل و 100 کیلومتر آن طرف‌تر فرآوری کرد؟ حتی 20 کیلومتر آن طرف‌تر هم نمی‌توان این کار را انجام داد و اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. اگر صنایعی را که مستقیماً به معدن مربوط هستند در این محاسبات در نظر بگیریم قطعاً سهم معدن در اقتصاد کشور حول و حوش سه درصد است.
در کتاب نقش معدن در اقتصاد نوشته دکتر کاظم اورعی با محاسباتی اثبات شده است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بالای 30 درصد است. شما این موضوع را قبول دارید؟
ببینید من قصد ندارم این نظریه را نقد کنم ولی در هر صورت همه صنایعی که وجود دارد مانند فولاد، مس، روی، سرب و غیره بر روی کاکل معدن می‌گردد. ولی به عقیده ما ماده معدنی تا آنجا که ارزش‌افزوده آن در سر معدن ایجاد شود، مربوط به بخش معدن است. طبق این فرمول و آن چیزی که ما برآورد کردیم معدن سهم سه‌درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است.
همزمان با انتشار نسخه خروج از رکود، یکسری انتقادات مطرح شد که بخش معدن در این نسخه نادیده گرفته شده است، بخش معدن در رکودزدایی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
طبیعتاً این مساله باز به ماهیت بخش معدن برمی‌گردد. چرا که بخش معدن قابلیت این را دارد که مواد اولیه صنعت را تامین کند و با صنعت رابطه تنگاتنگ ایجاد کند و اگر صنعت رونق بگیرد خودبه‌خود معدن هم رونق می‌گیرد.
منتها در چند سال گذشته با وجود اینکه اقتصاد ایران گریبانگیر رکود بوده فعالیت‌های معدنی کمتر دچار رکود شده‌اند. شاید جالب باشد بدانید اقتصاد معدن در این سال‌های سخت کمترین تاثیر را از تحریم‌ها گرفته است. این هم باز برمی‌گردد به ماهیت فعالیت‌های معدنی که برخلاف اینکه صنعت در رکود بوده ولی ما توانستیم مواد معدنی را به کشورهای خارجی صادر کنیم.
در خصوص نادیده گرفته شدن بخش معدن در نسخه رکود دولت و گلایه‌هایی که مطرح شد هم می‌توان گفت اگر بتوانیم صنعت را رونق دهیم معدن هم به موازات آن رونق می‌گیرد چرا که با رونق صنعت نیاز به مواد معدنی افزایش می‌یابد و این نیاز هم با وجود ذخایر معدنی خارجی‌ها تامین نخواهد شد و از ظرفیت‌های داخلی استفاده می‌شود که این تکان‌ها رشد بخش معدن را هم ارتقا می‌دهد.
با توجه به نکاتی که اشاره کردید، به احتمال بسیار قوی بخش معدن به نسخه خروج از رکود افزوده خواهد شد. درست است؟
بله، دقیقاً. با توجه به اینکه این نسخه متناسب با بهبود یافتن فضای کسب‌وکار تدوین شده است، ضرورت دارد بخش معدن هم از این بسته سیاستی دولت منتفع شود. اما بالاخره در این نسخه به صراحت نام معدن ذکر نشده و قرار است با کوشش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش معدن در نسخه خروج از رکود پررنگ‌تر از گذشته مطرح شود.
دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی چه استراتژی‌هایی دارد؟
ببینید در وهله اول در بخش معدن شفاف‌سازی مطرح است. به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت وارد می‌شوند.
اولین اصلی که ما به دنبال آن هستیم و در حال انجام آن هستیم شفاف‌سازی و روان‌سازی قوانین معدنی است. به این معنا که مردم متوجه شوند که فرایند واگذاری یک معدن چگونه صورت گرفته است یا اصلاً معادن چطوری به بهره‌برداری می‌رسند؟ زمانی که این مسائل را بدانند انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در معادن افزایش می‌یابد. در حقیقت تلاش ما این است که یک فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسی نداشته باشند، حتی در راستای این شفاف‌سازی نزدیک به 30 دستورالعمل در یک سال گذشته صادر شده است و از نتیجه خوبی هم برخوردار شدیم. در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوان‌هایی که در اکتشاف انجام می‌گیرد، مطرح است. معادنی هم که در مرحله واگذاری قرار می‌گیرند هر کدام دارای پروانه هستند و سابقه‌ای دارند. اکتشاف هم عملیاتی است که همیشه وجود دارد. بر این اساس نقطه قوت استراتژی که در دولت یازدهم برای معدن به کار گرفتیم واگذاری پهنای اکتشافی است. حتی محدوده‌های اکتشافی را هم واگذار می‌کنیم.
محدوده با پهنه چه تفاوتی دارد؟
وقتی می‌گوییم محدوده منظور همان محدوده‌ای است که در قانون معادن 250 کیلومترمربع عنوان شده است. در حقیقت می‌توان در یک محدوده معدنی 250 کیلومترمربع کار سیستماتیک انجام داد ولی کار اکتشافات سیستماتیک نمی‌توان انجام داد. اما زمانی که منظور پهنه است یعنی چند هزار کیلومتر مربع.
روی هر پهنه چند تا محدوده تعریف می‌شود؟
در تعریف پهنه 5 یا چند هزار کیلومتر مورد نظر است که فعالان معدنی قادر به انجام کار سیستماتیک باشند و از طرف دیگر برای پیشبرد فعالیت خود بتوانند پرواز ژئوفیزیک و کارهای ژئوشیمی انجام دهند. در واقع موضوع مورد نظر ما انجام تمامی فعالیت‌های معدنی به صورت سیستماتیک است که با توجه به پتانسیل‌یابی‌های اخیر به نتیجه‌هایی رسیده‌ایم و اگر این عملیات آغاز شود یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم خواهد بود. با این وجود می‌توانم پیش‌بینی کنم فعالیت‌های معدنی با چنین عملیاتی در جذب بخش خصوصی موفق خواهد بود و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی از مردم به این بخش سوق پیدا خواهد کرد.
آیا می‌توانید عددی را برای مجموع سرمایه‌گذاری‌های مردم تخمین بزنید؟
در حال حاضر عددی مشخص برای این سرمایه‌گذاری‌ها پیش‌بینی نکرده‌ایم منتها چون کار سیستماتیک قرار است انجام شود و این یک تحول در اکتشافات محسوب می‌شود، با بهره‌برداری از معادن بزرگ سرمایه‌های کلانی در انتظار بخش معدن است.
اکتشافات سیستماتیک در تمام نقاط کشور انجام می‌شود؟
خیر، فقط بر روی بعضی از نواحی کشور اکتشافات سیستماتیک می‌تواند انجام بگیرد. در حال حاضر بر این اساس پهنه‌ها واگذار می‌شود. یکی از استراتژی‌هایی که برای دولت یازدهم مهم واقع شده است، تکمیل چرخه‌های تولید در معدن است. به این معنی که در فولاد یک چرخه وجود دارد و این چرخه از سنگ‌آهن شروع می‌شود به کنسانتره می‌رسد و گندله و سپس به آهن اسفنجی تبدیل می‌شود و نهایتاً در قالب فولاد به تولید می‌رسد. نکته مهم این است که نمی‌توان برای تکمیل زنجیره تولید فقط فولاد را مثال بزنیم و برای باقی ظرفیت‌های معدنی تدبیری نداشته باشیم. تلاش ما در این دولت این خواهد بود که چرخه‌های تولید و زنجیره‌های آن کامل شود و به این ترتیب هم تولید داخلی با ارزش افزوده بیشتری کسب کرده‌ایم و هم مانع خام‌فروشی شده‌ایم. این هم یکی از سیاست‌های اساسی در تکمیل چرخه‌های تولید است. یکی از برنامه‌های مهم این دولت تکمیل چرخه تولید مواد معدنی روی، مس، آلومینیوم، فولاد و کانی‌های غیرفلزی است.
در رابطه با آن شفاف‌سازی که در قانون معادن ضرورت دارد وجود داشته باشد و شما به آن اشاره کردید، اخیراً حاشیه‌هایی در واگذاری معدن سنگان مطرح شده است. شما به عنوان معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید با توجه به توضیحات آقای نعمت‌زاده، در سال 1381 بر اساس ماده 33 قانون کارمندان رسمی و وابستگان‌شان نمی‌توانستند فعالیت معدنی داشته باشند. یکی از همکاران قراردادی ما در شهر سنگان، همسرشان تقاضای ثبت محدوده می‌کند و چون این موضوع مغایرت با قانون نداشته این واگذاری را ثبت می‌کنند. بعد تردید ایجاد می‌شود و به دلیل اینکه شوهر این شخص کارمند وزارتخانه محسوب می‌شده است جلو کار را می‌گیرند و نهایتاً ماجرا به دادگاه کشیده می‌شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند. از طرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان مکلف می‌شود که پروانه ثبت را به نام خانم س. الف صادر کند. این موضوع در سال 81 اتفاق افتاد و متاسفانه بحث بیشتر سیاسی بود و آن را به دولت یازدهم که مبارزه با فساد در اولویت‌های اوست، نسبت دادند.
آن موقع دوران خود شما هم بود؟
آن زمان واگذاری کاملاً قانونی انجام شده بود و بعد وجود شک و شبه باعث شده در همان دوره جلوی آن واگذاری گرفته شود. در کل چنین واگذاری‌هایی را ما ناپسند می‌دانیم. حالا چه دوره ما و چه هر دوره‌ای که انجام شود. اینکه یکی از وابستگان کارمندان بخش معدن بیاید معدن بگیرد ناپسند است چرا که همیشه این شک و شبهه وجود دارد که ممکن است از رانت دولتی استفاده شود.
شخصاً مخالف این موضوع هستم و به هیچ عنوان حتی اگر قانون هم مجوز قانونی بدهد توصیه نمی‌کنم. درست است که بعداً قانون را اصلاح کردیم و الان کلیه کارمندان وزارت معدن مشمول این قانون هستند. هر چند به لحاظ صوری و از نظر قانونی واگذاری این معدن مشکلی نداشته ولی کار پسندیده‌ای از نظر ما محسوب نمی‌شود.
در حال حاضر هر کسی هر معدنی را اعم از فلزی و غیرفلزی کشف کند آن معدن بزرگ باشد یا کوچک، بدون هیچ شک و شبهه‌ای برای خودش است.
الان، آن شخص حق و حقوقش ضایع نشده است؟
خیر، در حال حاضر مشغول به کار است.
حتی با این جوی که درست شده است؟
خبر دقیق ندارم. در واقع مدتی به خاطر همین شک و شبهه‌ای که در دولت یازدهم مطرح شد مانع کار آنها شدیم.
با توجه به اینکه یک سرمایه‌گذار شرط سرمایه‌گذاری خود را اطمینان به فعالیت معدنی که انجام می‌دهد و جوانب آن می‌داند، آیا اتفاق افتادن چنین مسائلی در بخش معدن باعث ترس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نخواهد شد؟
به عقیده بنده، خیر. چرا که این را باید در نظر داشته باشیم که برای چه کسی اتفاق افتاده است. یعنی برای یک معدن اتفاق نیفتاده و برای یک شخص حاشیه‌های رانت اطلاعاتی مطرح شده است. بعید می‌دانم برای بقیه سرمایه‌گذاران این موضوع تکرار شود و این موضوع تاثیر منفی بر بخش خصوصی بگذارد.
اما نکته مهم این است که ما برخلاف اینکه رای بر تعطیلی موقت داده‌ایم و گفتیم بررسی بیشتر می‌کنیم، دوباره دادسرای مشهد نامه‌ای داده است که این واگذاری غیرقانونی است و اگر شما شکایتی دارید می‌توانید شکایت خود را اعلام کنید. با شکایت دوباره ما و پیگیری‌های ایمیدرو این موضوع در حال بررسی است و هنوز نتیجه مشخص نشده است.
البته در این معدن قرار بوده است سنگ‌های تزیینی استخراج شود، گفته شده بعد متوجه ذخایر سنگ‌آهن شدند و بهره‌برداری از این مواد معدنی را شروع کرده‌اند. چنین عملیاتی قانونی بوده است؟
بله، در واگذاری این معدن مواد معدنی مورد بهره‌برداری گرانیت عنوان شده بود که این موضوع هم با توجه به اینکه در مرحله اول اخذ پروانه اکتشاف مشخص نیست چه مواد معدنی در حین اکتشاف به دست خواهد آمد خلاف قانون محسوب نخواهد شد و ممکن است یک بهره‌بردار معدنی را با ذخایر گرانیت بگیرد و در مراحل اکتشاف به سنگ‌آهن برسد. یعنی تغییر ماده معدنی مورد اکتشاف از نظر قانون مشکلی ندارد. مشکلی که وجود دارد واگذاری به همسر یک کارمند دولت است وگرنه آن تغییر اکتشاف غیرقانونی نیست.
آقای دکتر نگاه به فعالیت بخش خصوصی در معادن و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی به چه شکلی است؟
ببینید ما هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد.
حتی ریوتینتو که چند سال پیش در معدن طلای ساری‌گونی فعالیت داشت؟
بهتر است نام شرکت‌ها را نگوییم ولی همین شرکت بزرگ معدنی 10، 12 سال پیش در ایران حضور داشت. بنابراین ما مشکلی نداریم و می‌گوییم هر شرکتی که در ایران ثبت شده باشد اعم از اینکه سهامدارش خارجی یا داخلی باشد می‌تواند فعالیت معدنی کند. منتها در مورد بخش خصوصی ایران بهتر است بگویم خوشبختانه با قانونی که از سال 1390 با اصلاحاتی روبه‌رو شد، بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای فعالیت در معدن ندارد، نه معدن بزرگ و نه معدن کوچک. به این معنی که دیگر دولت هیچ بحثی درباره فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ ندارد. در قانون سال 1377 گفته بود که معادن بزرگ بهره‌برداری‌اش باید توسط هیات دولت تعیین شود که حالا این بهره‌برداری‌ها می‌توانست دولتی باشد یا خصوصی. در صورتی که در حال حاضر برای معادن بزرگ هم شورای عالی معادن تصمیم می‌گیرد. کاشف معدن بخش خصوصی باشد معدن را به خود این شخص می‌دهند و شورا فقط نحوه بهره‌برداری‌اش را تعیین می‌کند. و این تعیین بر محور اینکه فعالیت به چه صورت باشد، تناژ سالانه آن به چه شکلی باشد، تعریف می‌شود. در حال حاضر هر کسی هر معدنی را اعم از فلزی و غیرفلزی کشف کند آن معدن بزرگ باشد یا کوچک، بدون هیچ شک و شبهه‌ای
برای خودش است. اولویت اول برای بهره‌برداری با خود آن شخصی است که آن معدن را کشف کرده است. مگر اینکه نتواند از آن معدن بهره‌برداری کند. در این صورت یک سال فرصت دارد که در معدن فعالیت کند و اگر در این یک سال بهره‌برداری را شروع کرد آن معدن را از آن خود کرده است.
می‌تواند معدن را اجاره بدهد؟
پروانه معدن متعلق به آن شخص است و اختیار دارد از پیمانکاران دیگر استفاده کند. در قانون معادن پروانه اکتشاف برای یک معدن حداکثر 20 سال تعریف شده است که در برخی معادن تا 10 سال هم بوده است. طول پروانه هم متناسب با ذخیره معدن و بازار آن مواد معدنی است. قبلاً ما برای اینکه کدام معدن بزرگ است و کدام معدن کوچک، معیارهایی داشتیم که مجدداً در حال بازنگری این قانون هستیم و در راستای تسهیل امور مردم سعی می‌کنیم که این معیارها را طوری در نظر بگیریم که مردم راحت‌تر فعالیت معدنی انجام دهند و تکلیف معادن کوچک و بزرگ هم روشن‌تر شود.
یعنی معادن بزرگ در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؟
بله، ببینید الان هم این موضوع امکان‌پذیر است. ولی معیارهای بزرگی و کوچکی را می‌خواهیم وسیع‌تر بررسی کنیم. مثلاً فرض کنید قبلاً گفته بودیم هر معدنی که بیش از 100 میلیون تن آهن دارد بزرگ است. الان می‌خواهیم این موضوع را بشکافیم. به عبارتی کارها راحت‌تر انجام شود.
اما با وجود اینکه شما بر روی ایجاد سهولت فعالیت معدنی تاکید دارید چند وقت پیش فعالیت معدنی در ارتفاعات 2200متری دماوند را متوقف کردید.
توقف تولید پوکه‌های معدنی فقط برای دماوند اتفاق افتاد. این موضوع هم در راستای حفظ دامنه‌های دماوند بود. در دفاع از منابع طبیعی ملی این تصمیم اتخاذ شد و شورای عالی معادن به این موضوع رای داد.
با وجود اینکه شورای عالی معادن برای معادن تصمیم‌گیری می‌کند آیا دستور سازمان‌های نظارتی دیگر اختلالی در فعالیت‌های معدنی به وجود نمی‌آورد؟
شورای عالی معادن به این توقف رای داده بود و رئیس قوه قضائیه در جهت تسهیل اجرای این رای آن دستور را صادر کرد. در واقع دنبال مکانیسم برای اجرای این دستور بودیم تا اینکه این دستور ویژه رای را تسهیل کرد و توقف سریع‌تر صورت گرفت.
در حال حاضر موضوعی که مطرح است بحث سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش در گسترش همکاری‌های معدنی با کشورهای خارجی است. اما بهره‌برداری از معدن طلای ساری‌گونی که با قزاقستان در حال همکاری هستیم پیشرفت فیزیکی مطلوبی نداشته است. دلایل آن هم عنوان شده است که به دلیل تحریم‌ها هیات مدیره آن شرکت قزاقی نمی‌توانند به ایران بیایند. آیا این محدودیت‌ها مانعی پیش روی فعالیت‌های معدنی با خارجی‌ها نیست؟
بله، مسلماً. ولی با وجود اینکه ما کمک‌هایی هم به این فعالان معدنی کردیم تا به بهره‌برداری برسند اما از پیشرفت آنها راضی نیستیم و اخطاری هم به آنها دادیم تا عمومیت فعالیت‌هایشان را سرعت بخشند و در واقع بتوانیم امسال آنجا طلا را ببینیم و ذخایر موجود استخراج شود. البته خود آنها هم مشتاق هستند و طبیعتاً می‌خواهند درآمد داشته باشند. ولی یکسری مشکلات در مورد رفت و آمد اعضای هیات‌مدیره‌شان به ایران مطرح است که بخشی از آن را حل کرده‌ایم. بخشی دیگر هم در حال پیگیری هستیم که حل شود. اگر این سرمایه‌گذاران در آن منطقه موفق شوند سرمایه‌گذاران خارجی دیگر هم مشتاق همکاری با ما می‌شوند و تلاش ما هم این است که به اصطلاح کمک کنیم این گروه قزاقی موفق شوند.
یعنی محدودیتی که برای ریوتینتو به وجود آمد و مشکلات رفت و آمد هیات مدیره قزاقی، کلاً چنین مسائلی پیام بدی به شرکت‌های خارجی دیگر منتقل نمی‌کند؟
خیر، الان با کشورهای خارجی دیگر هم در زمینه معدن همکاری داریم.
چه کشورهایی هستند؟
گرجی‌ها که در آذربایجان در حال کار هستند.
در چه مواردی؟
طلا.
خارجی‌هایی که در ایران هستند بر روی چه مواد معدنی کار می‌کنند؟
قزاق‌ها و گرجی‌ها در زمینه طلا کار می‌کنند. گروهی از کشور چین هم هستند که بر روی مس و سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری کوچکی کرده‌اند.
در اکتشاف؟
اکتشاف و بهره‌برداری.
روسیه چطور؟ چون همکاری آن با ایران جدیداً مطرح شده است.
بله، روسیه هم همین‌طور. ما الان با توجه به اینکه روابط خوبی هم با این کشور داریم، قرار است از این روابط خوب در بخش معدن هم بهره ببریم. گفتیم که از تجربه اکتشافی و معدنکاری که آنها دارند استفاده کنیم. در تفاهمنامه‌هایی هم که امضا شده است، همیشه نام معدن و اکتشاف بوده است. ولی هنوز به اصطلاح قراردادی امضا نشده است. آخرین صحبتی که با آنها داشته‌ایم این است که در مورد طرح بوکسیت سراب آذربایجان قرار است به ما تکنولوژی بدهند. اگر این عملیاتی شود، ان‌شاءالله حرکت مثبتی از طرف فعالیت دو‌جانبه‌ای که با روس‌ها داریم، در انتظارمان است.
برای افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی چه راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهید؟
در وهله اول بحث مبنای محاسبه این سهم بود که باید اصلاح شود. ما در حال مذاکره هستیم که این محاسبه را مانند همه جای دنیا داشته باشیم و با توجه به نکاتی که گفته شد فرمول را به دست بیاوریم. مانند همه کشورهای دنیا که سهم معدن را حساب می‌کنند. البته این مبناست و با مبنا کاری نداریم. ولی اینکه خود این عدد را بالا ببریم نیازمند توسعه و گسترش اکتشافات در سطح کشور است. ببینید ما اگر ذخایر جدیدی کشف نکنیم، معادن‌مان ظرفیت‌هایش مشخص است و سهم‌مان افزایش ندارد. درست است که ما در سال 1392، 420 میلیون تن مواد معدنی استخراج کردیم، ولی در مقایسه با سال 1391 که 375 میلیون تن بوده است، رشد قابل توجه 15درصدی داشته‌ایم. بنابراین ذخایرمان محدود است و باید معادن موجود ظرفیت‌هایشان را تا می‌توانیم افزایش دهیم. در واقع نقش معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم. تنها کشف ذخایر جدید است که می‌تواند ما را به افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی امیدوار کند. بخشی از این اکتشافات را با کمک مردم می‌توان گسترش داد اما از آن مهم‌تر پهنه‌ها را داریم. ما با همین روند شفاف‌سازی که اشاره کردم، کلی به کار اکتشاف کمک کرده‌ایم.
پروانه‌هایی بوده است که شش تا هفت سال دست افراد بوده است و نه خودشان در آنها کار می‌کردند و نه اجازه کار به دیگران را می‌دادند. خیلی‌ها هم برای سفته‌بازی پروانه‌ها را نگه داشته بودند.
بنابراین منظورم از شفاف‌سازی و روان‌سازی، قاعده گذاشتن است که هر کسی که در یک محدوده و زمان مشخصی در محدوده‌ای فعالیت و بهره‌برداری نکند پروانه آن باطل شود. نزدیک به 200 پروانه اکتشاف و بهره‌برداری در این یک سال باطل شد. برای اینکه در آنها فعالیت نمی‌کردند. همین موضوع به کسانی که کار‌بلد هستند کمک می‌کند تا بتوانند بیشتر فعالیت داشته باشند. لذا امید ما برای افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیشتر به اکتشافات جدید است.
آقای دکتر چقدر معدن غیرفعال داریم؟
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. تعداد معادن در یک کشور به معنای موفقیت معدنی یک کشور نیست. در واقع زیاد بودن تعداد معادن دلیل فعال بودن یک کشور در زمینه معدن نیست. اندازه معادن و استخراج از آنها موضوع اصلی است که تعیین می‌کند که یک کشور معدنی است یا خیر. شاید مثلاً کشوری مثل کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی که بهترین کشورهای معدنی دنیا حساب می‌شوند، جمعاً روی هم هزار معدن هم نداشته باشند. ولی ما در آمارهایمان می‌گوییم که هفت هزار معدن داریم. غافل از اینکه یک جای کار ایراد دارد. آن هم این است که در ایران به دلیل یارانه‌هایی که داده می‌شود، خیلی از کارهای تجاری اقتصادی غیراقتصادی است. بخشی از این هفت هزار معدن که در ایران فعال است، اگر یارانه‌ها برداشته شود اصلاً دیگر فعالیت‌شان اقتصادی نیست.
الان فعالان معدنی یارانه چه چیزی را می‌دهند؟
برای چه چیزی یارانه نمی‌دهند. تا همین الان هم گازوئیل‌شان یارانه‌ای است. ماشین‌آلات را با یارانه خریداری کردند و با مصرف گاز یارانه‌شان هم بالا می‌رود. به همین دلایل الان حدود 2200 معدن غیرفعال داریم که این تعداد معدن غیرفعال عمده دلیل فعالیت نکردن‌شان همین یارانه یا اختلافات محلی است. از طرفی منابع طبیعی محیط زیست و مشکلاتی از این قبیل هم به مشکلات‌شان دامن زده است. نزدیک به 5400 معدن فعال هم داریم. ولی من هرگز به عنوان کسی که مسوول امور معدن است، به این موضوع دلخوش نیستم که تعداد معادن ما زیاد است. ای‌کاش اشل معدنکاری در ایران بالا برود نه تعداد معادن.
اما در اشل جهانی پنج یا شش فقره معدن بیشتر در سطح معیارهای جهانی نداریم.
خیر، من همیشه این را گفته‌ام که در حد کلاس‌های جهانی حداقل 20 فقره معدن داریم. یک موقع به تعداد انگشت‌های یک دست بود، ولی الان حول و حوش 20 فقره است. در عین حال ما مخالف فعالیت‌های معدنی در معادنی با مقیاس کوچک نیستیم. کار در معدن کوچک‌مقیاس هم ایرادی ندارد. ولی از فعالیت‌های معدنی بزرگ‌مقیاس پشتیبانی می‌کنیم. چرا که در صورت بهره‌برداری از این معادن قیمت تمام‌شده آن مواد معدنی پایین‌تر در‌می‌آید و مصرف انرژی کمتر است. در واقع محیط زیست محفوظ‌تر و میزان تخریب کمتری داریم. ما به هر صورت دنبال این هستیم که مقیاس معدنکاری را در ایران با این اکتشافات سیستماتیکی که انجام می‌دهیم بالاتر ببریم.
دیدگاه تان را بنویسید