در راه تغییر
صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در حال تغییر است. گفتار تازه‌ای همچون نابرابری، تغییرات اقلیمی و جنسیت در ادبیات صندوق بین‌المللی پول نفوذ کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در حال تغییر است. این صندوق که از دیرباز حامی پر و پاقرص آموزه‌های اقتصادی بود توصیه‌های سیاستی خود را بر کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول، حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی متمرکز می‌کرد و به عبارتی انعکاس بزرگی از اجماع واشنگتن بود. در حالی که این اصول اساسی همچنان پابرجا هستند، گفتار تازه‌ای در ادبیات صندوق بین‌المللی پول نفوذ کرده است. این گفتار مسائلی همچون نابرابری، تغییرات اقلیمی و جنسیت را دربر دارد. آیا این نهاد 70ساله که در تابستان 1944 و به دنبال کنفرانس برتون‌وودز تشکیل شد، در دوران پیری مواضع نرم‌تری اتخاذ کرده است؟ آیا این نهاد قربانی نوعی جدید از عقاید شده است که از اصلاح سیاسی قرن 21 ناشی می‌شود؟
سازگاری برای مرتبط ماندن
کریستین لاگارد مدیرکل صندوق اصرار دارد که بین ارزش‌های جدید لیبرال‌شمول مالی و توزیع درآمدی از یک طرف و ارزش‌های قدیمی بازار باز و تجارت آزاد از طرف دیگر هیچ ناهماهنگی وجود ندارد. او در سخنرانی ماه ژوئن خود از موجی از رشد اقتصادی صحبت کرد که هم قایق‌های کوچک و هم کشتی‌های بزرگ را به حرکت در می‌آورد. به گفته او «در بسیاری از موارد خانوارهای طبقات فقیر و متوسط فهمیده‌اند که کار سخت و اراده به تنهایی نمی‌تواند آنها را پابرجا نگه دارد. بسیاری از آنها قانع شده‌اند که نظام کارآمد نیست و رویدادها علیه آنها عمل می‌کنند».
این سخنان همانند موسیقی خوشایند در گوش منتقدان چپگرایی بود که از مدت‌ها قبل عقیده داشتند داروی صندوق بسیار تلخ است و می‌تواند به همان اندازه درمان، آسیب وارد کند. نقش صندوق در بحران آسیایی اواخر دهه 1990 هنوز موضوع داغ مناظرات به ویژه در کره جنوبی است.
اما آیا سرعت تحول صندوق بین‌المللی پول به اندازه کافی هست تا به این افراد و سایر منتقدان در جهان نوظهور اطمینان خاطر دهد؟ کسانی که گله‌مندند که نظام حاکمیتی و سهمیه‌ها در صندوق -که بر اساس توانایی اقتصادی کشورها تعیین می‌شود و قدرت رای را بالا می‌برد- نتوانسته خود را همپای ساختار رو به تغییر اقتصاد جهانی پیش ببرد. در زمان تاسیس صندوق سهم چین از تولید جهان حدود دو درصد بود؛ اکنون این سهم به 15 درصد رسیده است اما سهمیه‌های صندوق منعکس‌کننده این تحول نیستند. در نتیجه، بانک‌های توسعه‌ای جدید همانند بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساختارها (AIIB) به رهبری چین و بانک توسعه نوین به ابتکار گروه بریکس تاسیس شدند.
برخی مفسران بر این باورند بانک‌های جدید قرار است جایگزین صندوق بین‌المللی پول باشند.
از قول فیلیپا مالم‌گرن (Philippa Malmgren) مشاور سابق جرج بوش نقل شده است که «چین و سایر کشورهای در حال توسعه خواستار تغییر در نحوه مدیریت صندوق بوده‌اند اما به این تغییر نرسیدند. بنابراین راه خود را جدا و جایگزین‌هایی را تاسیس کردند که همان بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساختارهاست. بدون تردید این بانک جایگزین صندوق می‌شود و معماری کاملاً جدیدی دارد تا سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازارهای چین و شرکت‌های خود هدایت کند». خانم لاگارد در این مورد می‌گوید: «به عقیده من اقتصادهای بازارهای نوظهور مصمم هستند نقش مشروع خود را در اقتصاد جهانی ایفا کنند. اگر آنها نقش خود، تعداد کرسی‌ها در سر میز، سهمیه‌های خود و اظهارات خود را با نقش خود در اقتصاد جهان هم‌ارز نبینند، وسوسه خواهند شد تا بساط خود را جایی دیگر بگسترانند. به همین دلیل است که ما شاهد پیدایش بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، بانک بریکس و برقراری خطوط سوآپ میان بانک‌های مرکزی هستیم. من فکر نمی‌کنم این نهادها لزوماً برای رقابت با صندوق یا بانک جهانی تاسیس شده باشند، اما آنها راهی برای تشکیل یک نظام سایه هستند که در صورت عدم اجرای اصلاحات در صندوق برای
شمول بیشتر و انعکاس بهتر ساختار اقتصاد می‌توانند جایگاهی کلیدی پیدا کنند.»
رویکردی مشارکتی
آیا صندوق بین‌المللی پول کار کردن با بانک آسیایی را برای نجات اقتصاد آسیا مناسب می‌داند؟ پاسخ خانم لاگارد مثبت و منفی است. «ما به گونه‌ای هماهنگ با شبکه خط سوآپ میان بانک‌های مرکزی همکاری می‌کنیم؛ چرا که این شبکه همتای طبیعی ماست. برخی اقدامات منطقه‌ای هم‌اکنون در حال اجرا هستند که از آن میان می‌توان به طرح چیانگ‌مای یا مکانیسم ثبات اروپا اشاره کرد. ما با آنها همکاری داریم و تلاش می‌کنیم با درک کامل آنها کار کنیم. قطعاً همین رویکرد را در قبال موسسه بریکس خواهیم داشت. اما بانک آسیایی متفاوت است چرا که کار سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. ما سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم بلکه وام می‌دهیم. ما نظارت می‌کنیم و به کشورهای مشکل‌دار کمک می‌رسانیم، بنابراین در کار سرمایه‌گذاری نیستیم.»
خانم لاگارد در مورد شکست اصلاحات حاکمیتی می‌گوید: «تصمیم برای اصلاح حاکمیت و سهمیه‌ها در سال 2010 اتخاذ شد و قرار بود تا سال 2012 تکمیل شود. بسیاری از کشورهای عضو فرآیند تصویب فرآیند را در مجلس‌های کشورشان کامل کرده‌اند. اصلاحات حاکمیتی وضعیت نمایندگی اقتصادها در صندوق را بهبود می‌بخشد و صدای کشورهایی را که حق بیان کمتری داشتند به گوش دیگران می‌رساند. این امر بیشتر متوجه اقتصادهای نوظهور می‌شود. اصلاح نظام سهمیه‌ها نیز سهمیه موسسه را دو برابر می‌کند و همراه با حق عضویت باعث می‌شود این موسسه در زمان‌های دشوار مستحکم‌تر و قابل اعتمادتر باشد. اکنون فقط تعداد اندکی از اعضا آن را تصویب نکرده‌اند اما آمریکا کلید تکمیل این فرآیند است؛ چرا که بیش از 15 درصد حق رای را در موسسه در اختیار دارد و می‌تواند این اصلاحات را وتو کند. بنابراین اکثریت اعضا در مورد اصلاحات توافق کرده‌اند، آن را به تصویب رسانده‌اند و موارد لازم را اجرا کرده‌اند. اما کل فرآیند گروگانی در دست آمریکاست.»
موضوع دیگر گنجاندن یوآن، واحد پول چین در ارزهای طرح حقوق برداشت ویژه (SDR) صندوق است که در آن سهمیه‌ها بر واحد پول بیان می‌شوند. در حال حاضر SDR از سبدی شامل دلار، یورو، استرلینگ و ین تشکیل می‌شود. به گفته خانم لاگارد «ما هر پنج سال سبد ارزهای تعیین‌کننده ارزش SDR را بازبینی می‌کنیم. باید چندین معیار را در نظر گرفت. یک معیار آن است که ارز مورد نظر نقشی کلیدی در صادرات داشته باشد و کشور دارنده آن نیز صادرکننده عمده‌ای باشد. این معیار در مورد چین برقرار است. معیار دیگر قابلیت مبادله آزاد آن ارز است که ما این موضوع را به دقت تحت بررسی قرار داده‌ایم و از نظر فنی تعیین می‌کنیم آیا چنین شرطی محقق شده است یا خیر. آنگاه هیات‌مدیره درباره بزرگ‌تر ساختن سبد و گنجاندن یوآن یا هر ارز دیگر واجد شرایط تصمیم می‌گیرد».
روش میانه جدید
در مورد رشد جهانی و نابرابری خانم لاگارد از چیزی صحبت می‌کند که آن را «حد میانه جدید» می‌نامد که برای بالا بردن استانداردهای زندگی همه مردم کافی نیست. اقتصاددانان کلاسیک چنین استدلال می‌کردند که نابرابری حاصل از رشد اقتصادی بهایی است که ارزش پرداختن داد و منافع حاصل از آن سرانجام بخش بزرگ‌تری از جامعه را پوشش می‌دهد. اما خانم لاگارد با این دیدگاه موافق نیست و استدلال می‌کند آنچه ما شاهد هستیم، آن است که قشر پردرآمد از منافع رشد بهره‌مند می‌شوند. این خود نرخ کلی رشد را کند می‌سازد. به گفته او «ما پیش‌بینی می‌کنیم رشد جهانی امسال 3/3 درصد و سال آینده 8/3 درصد باشد. نکته قابل تامل آن است که در دو سال گذشته ما همواره پیش‌بینی‌های خود را به سمت پایین تعدیل کرده‌ایم که این خود نشانگر بهبودی کند، اندک و نامتوازن است. بسیاری از ما بر این باور بودیم که پس از بحران عمیق -که ترکیبی از بحران مالی و اقتصادی بود- اقتصاد به سرعت به جای اول خود بازمی‌گردد و نسبت به گذشته بزرگ‌تر می‌شود. سال گذشته رشد 4/3 درصد و امسال 3/3 درصد بود، یعنی اندکی کمتر شده است. این نشانه‌‌ای از آن
چیزی است که من «حد میانه جدید» نامیده‌ام و آن را محصول مسائلی بنیادین می‌دانم که از جمعیت‌شناسی تا پیر شدن جمعیت تا توافق میان مراحل مختلف توسعه و تا میراث شوم بحران‌ها گسترده‌اند».
مسائل وسیع‌تر
با توجه به این تحلیل‌ها، تعجب‌آور نیست که صندوق بین‌المللی پول در چهره جدید خود به مسائل گسترده‌تری مانند نابرابری، تغییرات اقلیمی، شمول مالی و جنسیت می‌پردازد. در ماه جولای صندوق با تامین مالی امتیازی کشورهای در حال توسعه موافقت کرد تا بتواند اهداف توسعه پایدار پس از سال 2015 را محقق سازد. به گفته خانم لاگارد «ما عقیده داریم این سه مساله یعنی تغییرات اقلیمی، نابرابری و جنسیت بخشی از هدف ثبات اقتصاد کلان است که ما به دنبال آن هستیم. اگر به مقالات صندوق نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید ما مجبوریم درباره رشد، درآمد و اشتغال نگران باشیم».
«وقتی به عمق دلایل کاهش دسترسی به بازار کار و نبود رشد پایدار و متوازن نگاه می‌کنید بدون تردید به مسائلی مانند نابرابری فرصت‌ها، عدم مشارکت زنان در بازار کار و موضوع نابرابری بیش از حد خواهید رسید. تغییرات اقلیمی نیز موضوع مهمی است و در آینده بر رشد تاثیر می‌گذارد و بعد مالی گسترده‌ای خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی ما بر حذف تدریجی یارانه‌ها تاکید می‌کنیم، در واقع کشورها را تشویق کرده‌ایم تا ابزاری را حذف کنند که نه‌تنها تغییرات اقلیمی نیست بلکه درآمدها را از مسیر بهداشت، تحصیل و تولید دور می‌کند.»
خانم لاگارد اضافه می‌کند که «در هر نسل فقط یک موقعیت خاص پیش می‌آید که بتوان در مورد توسعه، مقابله با فقر و تغییرات اقلیمی اقدامی متفاوت انجام داد. ما در حوزه توانایی‌های خود تلاش کردیم آنچه را قابل اجراست شناسایی کنیم. من طرفدار امور غیرقابل اجرا نیستم. ما دسترسی کشورهای کم‌درآمد به وام‌ها و کمک‌های مالی را 50 درصد افزایش داده‌ایم. ما برای دولت‌های شکننده و آسیب‌پذیری که از خطوط اعتباری ویژه ما استفاده می‌کنند نرخ بهره صفر‌درصدی منظور کرده‌ایم و تلاش کردیم بر کشورهایی متمرکز شویم که به کمک‌هایی با شرایط امتیازی نیاز دارند.»
موضوع یونان
اما با وجود تمام پیشرفت‌هایی که در این حوزه‌ها به دست آمد مهم‌ترین مساله‌ای که در دوران چهارساله ریاست خانم لاگارد در صندوق در صدر عناوین خبری قرار گرفت، موضوع یونان بود. یونان اولین کشور توسعه‌یافته در تاریخ صندوق بین‌المللی پول است که نتوانست بدهی‌هایش را پرداخت کند و تلاش برای بازگرداندن شرایط مالی این کشور به مسیری پایدار همچنان ادامه دارد. صندوق از این بابت مورد انتقاد قرار گرفت که خود را وارد بسته نجاتی کرد که سطح قابل قبول کاهش بدهی آن برای بازگرداندن یونان به بازارهای خصوصی کافی نبود. گابریل استرن مدیر ارشد سابق بانک انگلستان عقیده دارد تسلط اروپاییان بر هیات‌مدیره صندوق باعث شد این موسسه نتواند موضع محکمی در قبال طلبکاران یونان (که سایر دولت‌های منطقه یورو بودند) اتخاذ کند و بدهی‌های یونان را به اندازه کافی کاهش دهد. خانم لاگارد دیدگاهی متفاوت دارد: «آنچه در سال 2010 و در زمان اولین بسته نجات اتفاق افتاد، صحیح بود. چرا که پس از بحران بانک لمان، بحران بدهی‌های حکومتی در حال شروع شدن یا در حال شکل گرفتن در پس‌زمینه بود. در آن زمان هیچ دیوار آتشین و دفاع
منظمی در سطح منطقه یورو وجود نداشت. مکانیسم ثبات اروپایی هنوز ایجاد نشده بود و در آن زمان ریسک سیستمی آن بحران بسیار بالا بود. بنابراین معرفی بسته نجات و تجدید ساختار بدهی‌ها مسائلی بودند که منطقه یورو باید حل و فصل می‌کرد. اما نتوانست این وظیفه را به تنهایی انجام دهد. به همین دلیل صندوق مجبور به مداخله شد.
بعدها در سال 2012 تجدید ساختار بدهی‌ها به صورت جدی‌تری انجام گرفت و در این فرآیند بخش خصوصی به شدت آسیب دید. تا آنجا که به خاطر می‌آورم 53 درصد از مطالبات بخش خصوصی از دفاتر مالی آنجا خارج شدند و موسسات عمومی نیز بدهی‌های سنگینی داشتند. همین عوامل به بروز بحران انجامید.»
وقتی از خانم لاگارد پرسیده شد چه درس‌هایی می‌توان از بحران یونان آموخت، او پاسخ داد که مهم‌ترین موضوع داشتن داده‌های کافی از قبل است. امری که در مورد یونان اتفاق نیفتاد. وجود یک نظام حل و فصل نیز اهمیت زیادی دارد و این کار اکنون در منطقه یورو انجام می‌شود. به گفته او ضروری است در مورد انتظارات رشد بالقوه و اصلاحات انرژی اندکی واقع‌گرایی به خرج رود. خانم لاگارد می‌گوید: «درس نهایی برای من آن است که بازگرداندن یک کشور بر روی پاهای خودش به کمک دیگران و کمک خود آن کشور نیاز دارد. یونان باید تصمیمات سختی بگیرد و امید است این کار انجام گیرد. منظور من اصلاحات ساختاری و تغییر فرهنگ جامعه است. موضوع دیگر حل مشکل تامین مالی و بار بدهی‌هاست. این تلاش به واقع‌گرایی نیاز دارد و اتحادیه پولی نیز باید میان اعضای خود احساس همدلی بیشتری ایجاد کند. امید است این کار نیز به زودی انجام شود.»
دیدگاه تان را بنویسید