مراجع چهارگانه کافی نیست

نحوه تعیین صلاحیت کاندیداها برای‌ شرکت در انتخابات همواره مناقشاتی در پی داشته است. برخی با استناد به اصل «اصالت البرائه» بر این باورند که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را باید مفروض گرفت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود یعنی مدرکی دال بر فقدان صلاحیت در دست باشد. به عقیده کسانی که از این دیدگاه جانبداری می‌کنند قانون انتخابات که چگونگی تشخیص صلاحیت‌ها را نیز معین کرده و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، موید چنین اصلی است زیرا «چهار مرجع» را برای‌ استعلام برای تعیین صلاحیت‌ها معرفی کرده و این بدان معناست که فقط در زمانی می‌توان اقدام به رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کرد که مدرک و سندی علیه آنها توسط این مراجع اربعه به هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای‌ نگهبان ارسال شود. در مقابل استدلال دیگری وجود دارد مبنی بر آنکه صلاحیت نامزدها باید احراز شود زیرا کسب مناصب سیاسی و اجرایی و تقنینی نیازمند برخی شایستگی‌هاست که با اتکا به اصالت البرائه نمی‌توان بر آن گواهی داد، فلذا بسنده کردن به مراجع چهارگانه قانونی روا نیست. چنانچه سخنگوی شورای‌ نگهبان در سخنان روز شنبه گذشته مجدداً بر این موضع تاکید کرد و یادآور شد «باید از ابزار قانونی و مشروع دیگری در احراز صلاحیت‌ها استفاده کنیم، مراجع چهارگانه نمی‌توانند به برخی از سوالات شورای‌ نگهبان پاسخ دهند.» نجات‌الله ابراهیمیان با بیان اینکه «شورای‌ نگهبان با همه جناح‌های سیاسی داخل نظام در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان، قانونی برخورد می‌کند» به همه دوستان نظام توصیه کرد که با حسن نیت و احترام با نهادهای قانونی مواجه شوند و اطمینان داد «از همه اطلاعاتی که برای‌ احراز صلاحیت کاندیداها لازم باشد کمک می‌گیریم.»
در همین حال غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به جایگاه ممتاز شورای‌ نگهبان در هندسه سیاسی کشور در گفت‌وگو با ایسنا توصیه کرده است که «این شورا کاملاً بی‌طرفی خودش را در احراز صلاحیت داوطلبان در چارچوب قوانین و عرفی که در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته است، رعایت کند گرچه معتقدم که رعایت می‌کند و از این چارچوب‌ها خارج نمی‌شود». محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌وگو با ایلنا و در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای‌ نگهبان با بیان اینکه «قانونگذار چنین حقی را در نظر نگرفته است، لذا باید از خود قانونگذار خواست شرایط فعلی را اصلاح کند. چهار نهاد پاسخگو قانونی وجود دارد. استعلام سند تابعیتی توسط ثبت احوال، استعلام پیشینه قضایی توسط محاکم قضایی و نیروی انتظامی و استعلام پیشینه امنیتی توسط وزارت اطلاعات انجام می‌شود» تصریح کرد «بهتر است شورای‌ نگهبان برای‌ اثر‌گذاری بهتر در حوزه وظایف قانونی‌اش و خدشه وارد نشدن به جایگاهش در میان مردم اقدام به اصلاح شرایط فعلی کند.» همچنین سید‌محمود علوی وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه «کاندیداها بی‌دلیل حذف نشوند» به عنوان متصدی یکی از مراجع چهارگانه قانونی استعلام صلاحیت‌ها اعلام کرد: «تمایلات جناحی نباید عاملی برای‌ محروم کردن کسی در انتخابات باشد و فقط قانون مصوب در نظردهی وزارت اطلاعات در خصوص نامزدان انتخابات موثر خواهد بود.»

اصلاح‌طلب‌هراسی سیستماتیک

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دوره اصلاحات با انتقاد از «برخی جریان‌ها که خود منشاء تهمت و دین‌گریزی مردم هستند و دست به شبیه‌سازی‌های معکوس در عاشورای‌ امام حسین‌(ع)» زده‌اند، می‌گوید «خیلی مصیبت است که برخی انسان‌های بی‌ریشه به اصلی‌ترین شخصیت‌های این نظام تهمت ضدانقلاب و براندازی می‌زنند و ما اصلاح‌طلبان مگر چیزی جز سربلندی و تعالی کشور می‌خواهیم و آیا جز این رفتار کرده‌ایم. ما افتخار می‌کنیم که در راه اصلاحاتیم و از هیچ سختی نمی‌هراسیم.» به‌گفته این فعال اصلاح‌طلب «ما جزو این مردم هستیم اما آنهایی که به‌خاطر طعمه‌های لذیذ مالی و اقتصادی حاضرند نظام، ملت و عاشورا را قربانی کنند، مردم را از خود نمی‌دانند و هر روز با پمپاژ دروغ و تهمت سعی در مخدوش کردن چهره اصلاحات می‌کنند. اصلاح‌طلبی‌هراسی که به شکل سیستماتیک به وسیله برخی رسانه‌ها و جریانات راه افتاده، مبادا ما را منفعل کند که ما با این تهمت‌ها از صحنه کنار نمی‌رویم. باید کسانی از صحنه کنار روند که هشت سال به مردم دروغ گفتند».

کسانی باید وارد مجلس خبرگان شوند که سکاندار نظام را بشناسند

محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه «مجلس خبرگان رهبری، حساس‌ترین، موثرترین و مهم‌ترین نهاد» در نظام جمهوری اسلامی است وظیفه اول این مجلس را «تعیین رهبری» و وظیفه دوم آن را «نظارت بر ادامه و استدام شرایط رهبری» برشمرد و در مورد انتخابات مجلس خبرگان که همزمان با انتخابات مجلس در اسفندماه برگزار می‌شود، تصریح کرد «کسانی باید وارد مجلس خبرگان شوند که سکاندار نظام را بشناسند؛ کسانی باشند که بدانند نظام را باید به دست چه کسی بسپارند؛ کسانی باشند که بفهمند دنیا در چه شرایطی است و دنیا دنبال چه آینده‌ای است و چه نقشه‌هایی علیه نظام ما ریخته است...هرکسی نمی‌تواند بیاید؛ یا هر کسی نباید بیاید. مردم وقتی می‌خواهند رای‌ بدهند، باید بدانند که به چه کسی رای‌ می‌دهند و این مساله‌، غیر از رای‌ مجلس شورای‌ اسلامی است. لذا درباره واجد شرایط بودن افرادی که به آنها رای‌ می‌دهند باید بیشتر دقت کنند.» رئیس‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با نشریه ویژه تبلیغ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، همچنین مبلغان را به استفاده از فرصت‌های تبلیغی محرم فراخواند و به مردم توصیه کرد در مورد انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در مجلس خبرگان با روحانیون معتمد مشورت کنند.

انتظار دوماهه مجمع ایثارگران برای‌ مجوز

یک عضو هیات موسس مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب با بیان اینکه این تشکل درخواست تاسیس خود را به وزارت کشور ارسال کرده اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده، تعامل اعضای موسس «مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب» با سایر احزاب و شخصیت‌های سیاسی را مطلوب توصیف کرد و افزود «نقطه مشترکی بین همه اعضا وجود دارد و آن هم ایثارگری آنهاست ولی ایثارگری که صبغه اصلاح‌طلبی دارد. تمام افراد در هیات‌موسس همه صبغه انقلابی و اصلاح‌طلبی دارند؛ با رنگ‌های کم و زیاد، اما در دایره تعریف‌شده اصلاح‌طلبی هستند.» محمد پروازی در گفت‌وگو با فرهیختگان مجمع ایثارگران را تشکلی سیاسی-‌اجتماعی خواند که فعالیت‌های مذهبی را نیز در سرلوحه کار قرار داده اما «هیات امنای این هیات مذهبی ارتباطی با هیات‌موسس و فعالیت‌های سیاسی مجمع ندارد و در کار سیاسی مجمع دخالت نخواهد کرد».

مزایای مشارکت سیاسی زنان

«شرق» در گزارشی به مزایای مشارکت سیاسی زنان پرداخته و در خصوص ارتباط این مشارکت با کاهش نرخ فساد اقتصادی، نظرات برخی فعالان سیاسی و اقتصادی و نتایج چند کار پژوهشی را بازتاب داده است. در پژوهش‌های داخلی چنین آمده که زنان و مردان به صورت برابر فساد را درک می‌کنند، تعریف فساد را می‌دانند و مولفه‌های آن را می‌شناسند، اما نگرش یکسانی نسبت به فساد ندارند و ازهمین‌رو زنان گرایش کمتری نسبت به ارتکاب فساد از خود بروز می‌دهند. این در حالی است که سعید شیرکوند تحلیلگر اقتصادی رابطه معنادار بین جنسیت و فساد اقتصادی را رد کرده و هادی حق‌شناس نماینده سابق مجلس «افزایش مشارکت مردم یا به عبارت دیگر بخش خصوصی در اقتصاد را منجر به کاهش فساد اقتصادی» می‌داند و نقش ممتازی برای‌ افزایش مشارکت سیاسی زنان در این مقوله قائل نیست. اما در نظری متفاوت سیده‌فاطمه مقیمی فعال اقتصادی معتقد است زنان فعالیت سالم‌تری دارند و آذر منصوری فعال سیاسی از «نقش مشارکت سیاسی زنان در سالم‌سازی اقتصاد» سخن می‌گوید.

اصلاحات اتاق فکر دارد

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در آسیب‌شناسی گذشته این جریان می‌گوید «انسجام طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبی و رسیدن به ائتلاف واقعی محقق نشده بود. اگر در گذشته مشکلاتی وجود داشت و توفیقی برای‌ اصلاح‌طلبان به دست نمی‌آمد دلیل آن به این مساله‌ بازمی‌گردد که نگاه ویژه‌ای که به انجام کار جمعی باید می‌شده نشده بود.» حسین کاشفی با تایید وجود اتاق فکر در جریان اصلاحات، از اخلاق‌مداری و عمل به قانون به عنوان محورهای ماندگاری گفتمان اصلاحات نام برده و با بیان اینکه هر دو جناح در اداره کشور باید همکاری کنند، می‌افزاید «گروه‌های افراطی بدانند که یک نظام سیاسی باید با همه برخورد قانونی کند و همه در برابر آن باید یکسان باشند» زیرا در صورت وجود نگاه تبعیض‌آمیز بدبینی به وجود می‌آید.

نباید سر به سر شورای‌ نگهبان بگذاریم

یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به مشکلات بزرگی که دولت به خصوص در حوزه اقتصاد با آن روبه‌روست، دولت تدبیر و امید را دولتی بی‌بدیل خوانده چرا که آلترناتیوهای آن یا همچون احمدی‌نژاد امتحان پس داده‌اند یا چون اصلاح‌طلبان همه از دم رد می‌شوند و اجازه ورود به عرصه پیدا نمی‌کنند. سعید حجاریان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم و در ادامه تحلیل خود از اوضاع دو جناح عمده کشور با ذکر اینکه «از ما کسی را تایید صلاحیت نمی‌کنند. حتی در مورد محمدرضا عارف در دوره‌های بعدی معلوم نیست چه خواهد شد. اما کسی در اصلاح‌طلب بودن دکتر عارف شکی ندارد» در مورد سرلیست شدن وی نیز می‌گوید «اگر معنای سرلیست بودن آقای عارف این است که لیست را ایشان بسته، این‌طوری که نیست. عارف که نمی‌بندد. ممکن است برخی را عارف بگوید. عیبی ندارد. ولی معنایش این نیست که حتماً عارف بشود رئیس‌ مجلس. بالاخره باید ترکیب مجلس مشخص شود زیرا اگر تعداد اصلاح‌طلبان یا حامیان آقای عارف در مجلس قلیل باشد البته می‌تواند رئیس‌ فراکسیون باشد ولی رئیس‌ مجلس شدنش سخت است.» این عضو اسبق شورای‌ شهر تهران سپس با اشاره به مکانیسم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خاطر نشان می‌کند «اعتقاد دارم خیلی سر به سر شورای‌ نگهبان و آقای جنتی نگذاریم. آنهایی که می‌دانیم رد هستند کاندیدا نشوند. معلوم است که یک عده نباید داوطلب شوند. حالا این مجلس چنان آش دهان‌سوزی هم نیست. برای‌ ریاست‌جمهوری خود را تقویت کنیم بهتر است. درباره انتخابات خبرگان هم معتقدم باید رای‌ بالا باشد. یعنی تایید صلاحیت‌ها جوری باشد که رقابت وجود داشته باشد و مردم زیادی در این انتخابات شرکت کنند. نباید میزان شرکت‌کنندگان خبرگان از بقیه انتخابات‌ها کمتر باشد. پایگاه رای‌ این نهاد باید بالا باشد. من می‌ترسم آقای جنتی خیلی‌ها را رد کند، آرا پایین بیاید و رقابت نباشد و مشارکت پایین بیاید.»

حزب ملل پس از نیم قرن

پنجاهمین سالگرد تاسیس و دستگیری اعضای حزب ملل اسلامی روز پنجشنبه 23 مهرماه در محل اجلاس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و با سخنرانی سید‌کاظم موسوی‌بجنوردی، سیدمحمد موسوی‌بجنوردی و محمدجواد حجتی‌کرمانی برگزار شد. در این گردهمایی که برخی موسسین و اعضای حزب، فرزندان خود را نیز به همراه آورده بودند، سیدکاظم موسوی‌بجنوردی انگیزه خود و دوستانش از تاسیس حزب ملل را «نجات و ترقی» کشور عنوان کرد و با اشاره به حبس طویل‌المدت خود در دوران پهلوی که تا پیروزی انقلاب ادامه داشت خطاب به حاضران گفت «زندان رفتم. در آنجا فهمیدم مبارزه مسلحانه روش درستی نیست باید دانایی مردم را بالا برد. در زندان دموکرات شدم.» او در پایان سخنانش تاسیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه‌هایی را که تاکنون منتشر شده است، از برکات حزب ملل اسلامی دانست و یادآور شد پس از پیروزی انقلاب به‌رغم درخواست‌های دوستان مبنی بر احیای حزب، زیر بار آن نرفته چرا که قائل به وظیفه‌ای جدید برای‌ خود بوده است.