حکم تحرک

در سال 1391 که با نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مزین شد، به اوج رسیدن فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد کشور را در شرایط خاص قرار داد و در این شرایط، راهبرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح شد. با توجه به اینکه این راهبرد مختص شرایط فعلی اقتصاد ایران است و پیشینه و تجربه منطبق با شرایط حال حاضر کشور ما را هیچ کجای دنیا نداشته، ضرورت تبیین و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می‌شود. بدون تردید ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در سالیان گذشته را باید در ساختار بسته و نفتی و اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد و تحقیقاً برطرف کردن مشکلات فراروی اقتصاد ایران نیز در گرو تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت، به یک اقتصاد کارآفرین دانش‌بنیان با محوریت بخش خصوصی است.
در بیان دیگر، برطرف کردن مسائل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی، بهره‌وری پایین کار و سرمایه، افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها، واردات شدید کالاهای اساسی و سایر کالاها و مواردی از این دست از راه‌هایی همچون بهبود فضای کسب و کار، افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار، کاهش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاستگذاری و حاکمیت دولت، تدوین استراتژی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی با رویکردهای عملی و اجرایی، ارتقای فناوری تولید، ارتقای آموزش و بهبود کیفیت مدیریت افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی و جلوگیری از انحصارات و... امکانپذیر است.
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این امکان را فراهم می‌آورد تا با قرائت صحیح و اجرای منسجم و هماهنگ مواد آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و از جمله صادرات غیرنفتی بسیاری از راهکارهای فوق عملیاتی شود. در این نوشتار سعی بر این است تا ضمن بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بند 10 این ابلاغیه مبنی بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، راهکارهای تحقق و الزامات نهادی اجرایی شدن این سیاست پیشنهاد شود.

اقتصاد مقاومتی و رویکردهای آن

شرایط محیطی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته از بُعد محیط بین‌المللی، نوسانات و تنش‌های زیادی را تجربه کرده است. شرایط محیط بین‌المللی به ترتیب با بروز سه بحران عمده «افزایش شدید قیمت نفت» (و به دنبال آن افزایش قیمت‌های جهانی و ایجاد بحران غذا)، «بحران مالی» (و بروز رکود شدید به تبع آن) و «کاهش شدید قیمت نفت» در طول سه دوره متوالی مذکور تاثیرات گسترده‌ای را بر اقتصاد کشور داشته است. مجموعه این شرایط محیطی بنا به دلایلی همچون بالا بودن سهم نفت در اقتصاد کشور، وابستگی شدید تولید، تجارت و درآمدهای دولت به نفت، تاثیرپذیری تورم داخلی از قیمت‌های جهانی و... اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرده است.
علاوه بر این اثراتی از جمله افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه بیمه و بیمه‌های اتکایی، تشدید نوسانات نرخ ارز، تبعات ناشی از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افزایش هزینه‌های عملیات بانکداری بین‌المللی و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده، تبعات ناشی از تحریم نفت، عدم امکان دستیابی به فناوری روز دنیا و افزایش احتمال ورود کالاهای دست دوم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و از دست دادن شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری، عدم امکان حضور کارشناسان خارجی در بخش‌های مختلف صنایع و افت ظرفیت تولید در کالاهای استراتژیک، فشارهای زیادی را در کشور به وجود آورده است که از سوی تحریم‌کنندگان بر اقتصاد کشور وارد شده است. بنابراین اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه پیش‌شرط و الزام چنین موضوعی است.

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم پی‌ریزی یک اقتصاد درون‌زا، پیشرو، برون‌نگر، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، متکی به دانش و فناوری و عدالت‌بنیان برای شرایط فعلی کشور، فرصتی درخشان را برای حداکثرسازی منافع ملی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از طریق توانمندسازی اقتصاد کشور فراهم ساخته است. به منظور اجرای هر چه سریع‌تر و کامل‌تر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ریاست محترم جمهوری نیز طی یک فرمان 11 بندی، کلیات شیوه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داده و در ادامه، معاون محترم رئیس‌جمهور طی نامه جداگانه به دستگاه‌ها، متولیان هر کدام از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مشخص فرموده‌اند که طبق آن در راستای تحقق اهداف صادراتی بر موارد زیر تاکید شده و وظیفه اجرای آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت محول شده است.

الف- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیرنفتی (محور 10)
ب- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز (محور 10)
ج- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف (محور10)

توسعه صادرات غیرنفتی کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

یکی از هدف‌های مهم اقتصادی تمام کشورها رسیدن به نرخ رشد بالاست. این هدف مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی است که یک شاخه مهم از این سیاست‌ها را سیاست‌های تجاری تشکیل می‌دهد. به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی توجه خاصی به تجارت خارجی به‌عنوان عامل رشد اقتصادی شده است. آمار و ارقام مبین آن است که درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی تشکیل داده است. با توجه به اینکه نوسات قابل توجه بهای نفت، عایدات ارزی حاصل از این صادرات را با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو کرده است، رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و به‌ طور اخص صادرات غیرنفتی از ضرورت‌ها به ‌حساب می‌آید. اهمیت کاهش وابستگی به نفت را در اقتصاد مقاومتی نمی‌توان نادیده گرفت و حتی می‌توان گفت مهم‌ترین مولفه در اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی به صادرات نفت است. با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور می‌توان گفت وضعیت صادرات هم از نظر تنوع کالایی و هم از نظر تنوع مقصد صادراتی نامناسب است.
همچنین وضعیت واردات نیز از نظر تنوع مبادی وارداتی نامناسب بوده و از نظر تنوع کالایی نیز گسترده است که نشانگر وابستگی نسبی در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است و ضرورت توانمندسازی تولید داخلی و ساماندهی وضعیت تجارت کشور برای حصول خوداتکایی و مقاوم‌سازی اقتصاد را نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در این زمینه نقش مهمی دارد. در حقیقت صادرات موجب تحرک‌بخشی به واحدهای تولیدی از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید‌شده در داخل، کاهش وابستگی به اقتصاد نفت، تنوع‌بخشی به منابع ارزی و افزایش سطح اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور که از اهداف اقتصاد مقاومتی است، خواهد شد. در عملکرد دوساله دولت یازدهم در بخش صادرات و در راستای اقتصاد مقاومتی مواردی از جمله:

■لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر لزوم بازگرداندن ارز صادراتی به کشور

■وضع سیاست تثبیت نرخ ارز

■شفاف و عملیاتی کردن معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی

■احیای مجدد شورای عالی صادرات

■امکان صدور مجدد کارت‌های بازرگانی پنج‌ساله برای واحدهای تولیدی

■مقررات‌زدایی و تسهیل تجارت خارجی

مطرح است، که موجبات رشد تجارت خارجی و رشد اقتصادی را فراهم آورده است. به‌گونه‌ای که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار و بهبود مدیریتی باعث افزایش 8 /27درصدی تجارت خارجی ایران، در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ شده است. افزایش نرخ ارز، روان‌سازی تجارت و قوانین گمرکی ایران سبب شد میزان صادرات غیرنفتی به واردات نزدیک شود. طوری که در سال 1393، صادرات 61760 میلیون دلار و 52477 میلیون دلار واردات، 26 میلیارد و 21 میلیون دلار شود. این جهش در صادرات غیرنفتی باعث شده ایران با پنج کشور جهان، تراز تجاری و مبادله اقتصادی مثبت ایجاد کند. این کشورها شامل عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، هند و چین هستند که چهار کشور اول جزو همسایگان ایران محسوب می‌شوند و نشان می‌دهد که ایران اگر از پتانسیل روابط منطقه‌ای خود استفاده بهینه کند، می‌تواند تا اندازه زیادی به ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مناسب در منطقه کمک کند و نیازهای کشورهای منطقه از طریق مبادلات خود این کشورها تامین شود.

اقتصاد مقاومتی زمینه‌ساز حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا در بندهای زیر توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. در راستای تحقق هدف‌های ذکر‌شده و با نگاهی به بند 10 این ابلاغیه که تاکید بر صادرات دارد می‌توان به راهکارهایی برای افزایش صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

این بند با تاکید بر گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، به دنبال حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و خدمات است.
در یک نظرسنجی که از بسیاری از نخبگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته و با بررسی‌های صورت‌گرفته در برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توان موارد زیر را در جهت تحقق هر یک از اهداف صادراتی درج‌شده در بند 10 ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد:

■تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، از طریق:

■ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه‌های دخیل

■بازبینی و افزایش مشوق‌های موجود توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش‌افزوده

■حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات بخش جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم

■حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت 10 سال

■هماهنگی و یکپارچه‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی و حذف مقررات زائد

■گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، از طریق: حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها، شبانه‌روزی کردن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین‌آلات پیمانکاران / توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال‌های صادراتی کالا / انعقاد پیمان‌های تجاری دو یا چندجانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف‌های پیمان / تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، از طریق: شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر سرمایه‌گذاری در محصولات صادراتی / تاکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور صادرات / ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه‌گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چندساله با اجازه ورود به دفعات / اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی در مورد تامین درازمدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن از قیمت‌گذاری / برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، از طریق: تعیین اهداف کمی سرمایه‌گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی / بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته / حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌های بین‌المللی به منظور شکل‌دهی به بازارهای جدید / پیگیری و فعال کردن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های بازرگانی با کشورهای منطقه / افزایش میزان پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک‌های صادراتی کشورهای هدف / تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه / توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه / استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، از طریق: بهره‌گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت‌های بین‌المللی با اولویت کشورهای هدف / ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

توصیه‌های سیاستی استراتژیک

برای اجرا و تحقق اهداف صادراتی ذکرشده در راستای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی سیاست‌ها و برنامه‌های زیر را می‌توان پیشنهاد کرد:

■مشارکت در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم و ایجاد بستر قانونی مناسب جهت جلوگیری از مصوبات قانونی مخل تجارت

■پیگیری لغو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392)

■کاهش تعداد اسناد تجاری صادرات مورد نیاز، کاهش زمان صدور و کاهش هزینه صادرات

■ایجاد پنجره واحد تجاری- صادراتی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

■استرداد حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط

■طراحی و اجرای نقشه جامع توسعه زیرساخت‌های تجاری (مشتمل بر زیرساخت‌های حمل و نقل، لجستیک، تجارت الکترونیک و تامین مالی تجاری) به ویژه در مبادی خروجی

■پشتیبانی از ایجاد و تقویت نشان‌های تجاری (برند) داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی

■حمایت از توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و پیگیری صدور ضمانتنامه خدمات فنی و مهندسی

■مشارکت در گسترش همکاری‌های فنی و مبادله نیروی کار به ویژه با کشورهای دوست و همجوار

■پیگیری حذف ثبت سفارش واردات کالا / افزایش میزان پوشش‌های بیمه‌ای و ریسک‌های صادراتی کشورهای هدف

■کمک به شبکه‌سازی و راه‌اندازی و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی

■حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی

■اولویت در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادراتی

■استفاده از روش‌های سوآپ ارزی در تجارت خارجی

■رایزنی با کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر جهت پیشبرد و نهایی کردن عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای همکاری‌های شانگهای با همکاری وزارت امور خارجه

■تاسیس مناطق آزاد پردازش صادرات به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه محصولات صادرات‌محور و ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به داخل

■تاسیس صندوق حمایت از صادرات با تامین منابع از محل تخصیص درصدی از حقوق ورودی کالاهای وارداتی

■تهیه و تدوین برنامه صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی در راستای صادرات غیرنفتی.

سخن پایانی

در پایان باید گفت با اقتصاد مقاومتی می‌توان به اهدافی همچون رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، اجتناب از خام‌فروشی نفت، قطع وابستگی بودجه جاری به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، تقویت و مصرف تولید داخلی، افزایش مرغوبیت و کیفیت تولید کالای ایرانی، دانش‌بنیان کردن تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه، اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، غلبه بر بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور از جمله مصرف‌گرایی، تورم، بیکاری، پایین بودن نرخ بهره‌وری و...، خنثی شدن تحریم‌ها، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و... به راحتی دست پیدا کرد. همچنان که تاکنون تحریم‌ها در بیشتر موارد به حرکت در مسیر خودکفایی و خوداتکایی سرعت بخشیده است، در شرایط کنونی هم با توجه به تشدید تحریم‌ها و قصد دشمنان در راه‌اندازی جنگ اقتصادی، همگان از مسوولان و دولتمردان در تمامی سطوح گرفته، تا آحاد مردم، باید به الزامات و پیامدهای آن پایبند بوده و هر کس باید به وظیفه خود در این شرایط جنگی عمل کند. با حمایت و انسجام در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان ایران را از یک اقتصاد واردات‌محور به سمت یک اقتصاد صادرات‌محور سوق داد البته صادرات نیز باید همگون و هماهنگ با رفاه جامعه صورت گیرد که این وظیفه مسوولان و نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی و قانونگذار است و ارز حاصل از صادرات باید زمینه را برای ایجاد طرح‌های سرمایه‌ساز و ایجاد پایگاه‌های دانش‌بنیان هموار سازد.
ایجاد مشاغل جدید بیکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و در نتیجه تورم اقتصادی به طور چشمگیری نزول پیدا می‌کند و این هدف تنها با حمایت گسترده از تولید ملی امکان‌پذیر است. پس منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از تمام ظرفیت‌ها در ایجاد نظم و تداوم در برنامه‌ها که بتوانیم بر تحریم‌ها فائق آییم. اقتصاد مقاومتی تنها اقتصاد مبتنی بر عدم مصرف نیست بلکه ضمن نفی این نظر خاطرنشان می‌کند در صورت اجرای صحیح و دقیق رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی می‌تواند در بلندمدت استقلال واقعی و رفاه اسلامی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد. گسترش خدمات تجارت خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها، تسهیل مبادلات با استفاده از مبادلات تهاتری و ایجاد ثبات رویه و قوانین و مقررات در مورد صادرات همگی از جمله سیاست‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه صادرات و بالاخص صادرات غیرنفتی است.