مردی از جنس مردم

در 42سالگی انقلابی که قرار بود انقلاب مستضعفان باشد، نوشتن از مردی که خود را «رئیس‌جمهور مستضعفان» می‌نامید، برای برخی کمی غریب است. در دهه پنجم انقلاب، باور کردن سیاستمداری از جنس مردم، که طریقش «مکتب» بود و دغدغه‌اش «مستضعفان» شاید اندکی سخت باشد. قضاوت کردن مردی از «مکتب اسلامی» که در عنفوان انقلابی مردمی در پی رسیدن به عدالت و مساوات و برابری طبقاتی بود، در گفتمان اواخر دهه 90 خورشیدی برای بعضی از مردم دور از ذهن و غیرقابل باور است. شعارهای برابری‌طلبی و عدالت‌خواهی، در حافظه ما پلاکاردهای پوچ و توخالی تبلیغاتی است، و «مردی از جنس مردم» شعارهای عاریتی برای رسیدن به قدرت. در آستانه سال 1400 و «عصر آقازاده‌های نوکیسه»، باورش برای ما سخت است، مردی که واقعاً از جنس مردم باشد؛ اما نباید فراموش کرد که هر شخصیتی، فرزند زمانه خویشتن است و هرکسی را باید در بستر زمان خود مطالعه و بررسی کرد. ارزیابی شرایط امروز با وضعیت نخستین ماه‌های انقلاب قیاس مع‌الفارق است و خواندن تاریخ از دریچه امروز، کاری است بس عبث و اشتباه که ره به ترکستان می‌برد. در ماه‌های نخست انقلاب که هنوز مرزبندی‌ها به طور واضح مشخص نشده بود و مسوولان بی‌تجربه بودند، قرعه فال به نام محمدعلی رجایی افتاد، که از مرداد 1359 در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر به نخست‌وزیری رسید و پس از اعلام عدم کفایت او، به ریاست‌جمهوری برگزیده شد و تا زمان شهادتش در هشتم شهریورماه 1360، بر مسند قدرت بود. محمدعلی رجایی اگرچه 28 روز بیشتر رئیس‌جمهور نبود، اما عملکرد او به‌گونه‌ای بود که به عنوان رئیس‌جمهوری عدالت‌خواه و ضدفساد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. عملکرد چندماهه رجایی در دوران نخست‌وزیری نیز او را به عنوان مدیری انقلابی و عدالت‌خواه معرفی می‌کند. از همین‌رو مردم ایران در مردادماه 1360 و در دومین انتخابات ریاست‌جمهوری با 12 میلیون و 700 هزار رای او را به عنوان دومین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی انتخاب کردند. در این یادداشت، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مشی اقتصادی رجایی چه بود؟ آیا او یک پوپولیست بود؟ عقاید سوسیالیستی داشت یا لیبرال بود؟

پیش از انقلاب

قبل از انقلاب تقریباً اکثر انقلابیون در سراسر جهان بیش از آنکه به بحث ضدیت با استبداد توجه داشته باشند، به بحث ضدیت با استعمار توجه داشتند، در تحلیل آنها استبداد ناشی از استعمار بود و اصل مبارزه با استعمار بود. قهرمان مبارزه با استعمار در گفتمان دهه 70 میلادی، جمال عبدالناصر و کاسترو بودند. محمدعلی رجایی فعالیت‌های سیاسی خود را از اوایل دهه 40 آغاز کرد. ابتدا عضو نهضت آزادی و جزو کمیته بازار بود. از حدود سال 1347، با مجاهدین خلق همکاری تشکیلاتی داشت. هنگامی که در سال 1353 به زندان افتاد، به مواضع و عملکرد مجاهدین معترض بود. آن روزها، روزهایی بود که بخشی از اعضای آن سازمان مارکسیست شده بودند و رجایی اساس این مارکسیست شدن را تفکر التقاطی مجاهدین خلق می‌دانست، از همان زمان بود که به طور رسمی از آنها منفک شد. رجایی در سال 1358 و دوران دولت موقت، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود که در جریان انشعاب پس از گروگانگیری سفارت آمریکا به همراه ۱۲ نفر دیگر از اعضای نهضت آزادی از این سازمان جدا شد. پس از گذشت چند ماه از انقلاب، در کابینه مهندس بازرگان به سمت وزارت آموزش‌وپرورش منصوب و مسوولیتش بعد از استعفای بازرگان نیز با حکم امام ادامه یافت. در انتخابات دوره نخست مجلس شورای اسلامی، در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ نام او در فهرست ائتلاف بزرگ، لیست مشترک جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی قرار داشت و به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس اول راه یافت.

نخست‌وزیری

پیشنهاد نخست‌وزیری به محمدعلی رجایی از طرف حزب جمهوری اسلامی و احتمالاً از سوی شهید بهشتی به نمایندگی از طرف حزب داده شد. اگرچه در آن دوران بسیاری ردای نخست‌وزیری را برازنده قامت او نمی‌دانستند، و شخص رئیس‌جمهور بنی‌صدر نیز مخالف انتخاب رجایی بود، اما امام در صحبتی بعد از شهادت رجایی و فرار بنی‌صدر گفتند که رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. در آن روزها هنوز جناح‌های چپ و راست، مسلمان طرفدار انقلاب و نظام شکل نگرفته بود. تنها جناح‌بندی‌ای که در درون نیروهای طرفدار انقلاب و نظام وجود داشت، گروه‌های معروف به «خط امام» و گروه‌های همراه با نهضت آزادی، جبهه ملی و ملی-مذهبی بودند. بنی‌صدر هم در ابتدا نزدیک به خط‌امامی‌ها، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار دسته دوم بود. شهید رجایی نیز با وجود سوابق زیادی در نهضت آزادی، در طیف خط‌امامی‌ها قرار گرفت. در مرداد ۱۳۵۹ و دو ماه پس از انتخابات مجلس، بنی‌صدر پس از کشمکش‌های فراوان و از سر اجبار، رجایی را که مورد تایید او نبود به سمت نخست‌وزیری دولت خویش انتخاب کرد. در شهریور ۱۳۵۹ رجایی در حالی که سمت نخست‌وزیری را در اختیار داشت، از طرف امام خمینی به سرپرستی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز منصوب شد. رجایی و بنی‌صدر از همان ابتدا دچار چالش‌های جدی شدند و یکی از مهم‌ترین اختلافات بر سر انتخاب کابینه بود. دیدگاه‌های طرفین در مورد کابینه متفاوت بود: رجایی بر کابینه یکدست و بنی‌صدر بر کابینه ائتلافی تاکید می‌کرد. از آنجا که رجایی و بنی‌صدر از بینش متفاوتی برخوردار بودند، صلاحیت‌ها و لیاقت‌های افراد نیز در اندیشه هر یک از آنها متفاوت بود و هر یک معیارهایی در خصوص وزرا داشتند. بنی‌صدر خواستار آن بود که کابینه‌ای ائتلافی را از همفکران خود انتخاب کند و تمایل نداشت وزرا از نهادهای انقلابی، که غالباً افرادی متعهد و انقلابی بودند، باشد و فقط بر تخصص تاکید می‌کرد. رجایی در این‌باره نظری مخالف رئیس‌جمهور داشت و همانند حزب جمهوری اسلامی بر اهمیت تعهد در کنار تخصص پافشاری می‌کرد. وی معتقد بود برای آنکه بتواند کشور را اداره کند باید کابینه‌ای یکدست از نیروهای انقلابی و متعهد شکل گیرد. مهم‌ترین اختلافات رجایی و بنی‌صدر بر سر انتخاب مردان اقتصادی کابینه بود. بنی‌صدر با سه نفر که از سوی رجایی برای کابینه نامزد شده بودند شامل میرحسین موسوی به عنوان وزیر امور خارجه به دلیل «خودسر» بودن، محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد و بهزاد نبوی به عنوان وزیر امور اجرایی به دلیل چپگرایی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن مخالفت کرد. پس از مذاکره‌های بسیار، نهایتاً بهزاد نبوی با نوشتن تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم مخالفت با بنی‌صدر، از سوی او پذیرفته و محسن نوربخش به عنوان قائم مقام وزیر اقتصاد منصوب شد. با عدم پذیرش نامزدهای منتخب رجایی برای کابینه دولت توسط بنی‌صدر، روابط این دو به تیرگی گرایید. در این باره بنی‌صدر نامه‌ای به امام خمینی(ره) نوشت و کابینه دوباره معرفی‌شده رجایی را شامل افرادی که صلاحیت ندارند معرفی کرد. امام در پاسخ تاکید کردند که: «اینجانب دخالتی در امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مومن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب کنند.» ماجرای کابینه هنوز به پایان نرسیده بود که بنی‌صدر طی سخنرانی خود در روز 17 شهریور همان سال به صراحت اعلام کرد مخالف ورود نیروهای نزدیک به حزب جمهوری اسلامی و وزرای مکتبی به کابینه است. او بیان داشت اقلیتی قصد تسخیر همه مملکت را دارند. جریان بازار نیز از نظر محفلی در ارتباط مستقیم با حزب جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل فضا بیش از گذشته برای آنها تنگ شد. دولت بنی‌صدر اما عمر چندانی نداشت، در 31 خرداد 1360 مجلس به عدم کفایت او رای داد تا انتخابات ریاست جمهوری خیلی زود برگزار شود.

ریاست جمهوری

پس از عزل بنی‌صدر، دومین انتخابات ریاست جمهوری، در ۲ مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. شعار اصلی رجایی در انتخابات «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بود و پس از انتخاب نیز بر همین موضوع تاکید کرد. اما منظور او با تلقی امروزی ما از اصل ۴۴ کاملاً مغایر بود، رجایی سال 60 «تعدیل ثروت» را مد نظر داشت و نه واگذاری به بخش خصوصی. مردم با شناختی که از رجایی داشتند و او را به عنوان مسوولی ساده‌زیست، عدالت‌خواه و فسادستیز می‌شناختند، در رقابت با سید علی‌اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب‌الله عسگراولادی‌مسلمان به او رای دادند و رجایی با کسب ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای (۹0 درصد) از مجموع ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ رای دریافتی، رئیس‌جمهور ایران شد. ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ مراسم تنفیذ او برگزار شد. در دهه اول انقلاب به دلیل فضای ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی، شاهد عدالتی نسبی در کشور بودیم و مسوولان نیز تا حد زیادی ساده‌زیستی را رعایت می‌کردند. مسوولان اغلب از دل مردم، فقر و مشکلات جامعه برآمده بودند، از این‌رو هر آن چیزی را که متعلق به طبقات میانی و پایین جامعه بود، نمایندگی می‌کردند که یکی از آنان ساده‌زیستی بود. در همین راستا، طبق قانون اساسی دولت باید نیازهای اساسی مردم و به‌خصوص طبقات ضعیف را تامین کند. اصل 43 قانون اساسی بر این امر تاکید دارد. دولت شهید رجایی نیز به دنبال تحقق این امر مهم بود. شهید رجایی مردم‌گرا بود و به بیانی به دنبال تشکیل دولت رفاه بر اساس مبانی اسلامی بود. دولت شهید رجایی، دولت رفاه بود. او همه‌چیز را برای مردم و حاکمیت را از آن مردم می‌دانست و برای مردم هم برنامه‌ریزی و تلاش می‌کرد. شاید برخی از تصمیمات کلان برای ما امروز چندان قابل باور نباشد یا پوپولیستی جلوه کند، شهید رجایی طرحی داد که ماهی ۳۰۰ تومان به کشاورزان بالای ۶۰ سال تعلق بگیرد. در آن زمان با محدودیت اجرایی بهترین کاری که برای مردم می‌شد کرد همین اقدامات بود. رجایی در آن زمان فکر می‌کرد که می‌شود این کارها برای مردم خوب باشد اما این رفتار در بستر امروز جامعه، باورناپذیر و پوپولیستی محسوب می‌شود. رجایی که برخاسته از بطن مردم و انقلاب بود به مشکلات مردم می‌اندیشید، در نخستین روز تشکیل هیات دولت درباره حقوق ماهانه وزرا و نخست‌وزیر، رای گرفت و تصویب شد که حقوق نخست‌وزیر و وزرا به میزان متوسط حقوق کارکنان دولت یعنی هفت هزار تومان کاهش پیدا کند. پاداش، اضافه‌کاری، حق سفر، حق پست، حق ماموریت و هیچ دریافتی دیگری نیز وجود نداشت. حقوق کارگران نیز از 500 تومان به 1500 تومان افزایش یافت و در واقع سعی شد فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند. اولویت نخست او، برنامه‌ریزی برای کشور بود، اما برنامه‌ریزی نیاز به شرایط باثبات و داده و آمار دارد و کشور از یک‌سو درگیر جنگ با عراق بود و از سوی دیگر مسوولان، از حداقل داده‌ها محروم بودند. وزرا و مسوولان سازمان برنامه هم کم‌تجربه بودند و گهگاه اقداماتی می‌کردند که کارها قفل می‌شد و البته نباید نگاه انقلابی را نیز فراموش کرد. در همین دوران قانون پاکسازی سازمان‌ها تصویب و در سازمان برنامه و وزارت نفت اجرایی شد. برای پاکسازی سازمان برنامه از عناصر غیرانقلابی، سازمان به مدت یک هفته از سوی موسی خیر رئیس وقت آن، تعطیل شد. مکانیسم تخصیص اعتبار در دولت شهید رجایی حذف شد. بودجه‌ای که در مجلس تصویب می‌شد بر اساس امکانات واقعاً موجود به نوعی پیش‌بینی می‌کرد، اگر درآمدها کمتر از آنی بود که در بودجه پیش‌بینی شده بود متناسب با آن به هر دستگاهی سهمش را تخصیص می‌دادند. عباس آخوندی که آن روزها در جهاد سازندگی مشغول بود، در خاطره‌ای تعریف می‌کند که روزی شهید رجایی در مورد پیگیری امور روستاییان با من تماس گرفت و من از نداشتن منابع و خودداری «سازمان برنامه و بودجه» از حمایت از جهاد در راستای پیشبرد برنامه‌ها و مسائل روستایی گلایه کردم، ایشان عصبانی شد که این سازمان برنامه آمریکایی است و نمی‌خواهد انقلاب پیشرفت کند و سر راه طرح‌های انقلابی سنگ می‌اندازد و سپس دستور داد که مبلغ 5 /1 میلیارد تومان به جهاد تخصیص دهند. با وجود این بودجه سال ۶۰ را رجایی در نخست‌وزیری به بهزاد نبوی سپرد و بودجه آن سال کشور در نخست‌وزیری بسته شد در حالی که سازمان برنامه وجود داشت. اما نگاهی گذرا به کابینه رجایی، این عقیده را تقویت می‌کند که او در پی حزب و دسته و مرام خاصی نبود، در کابینه او از حبیب‌الله عسگراولادی عضو موتلفه حضور داشت تا بهزاد نبوی رفیق قدیمی آن روزها و چریک پیر این روزها. اتاق بازرگانی و هیات آن نیز به مشاوران اصلی رجایی بدل شدند. حضور علینقی خاموشی، علاءالدین میرمحمدصادقی، میرمصطفی عالی‌نسب و حبیب‌الله عسگراولادی در گروه مشاوران اقتصادی رجایی، برای مدتی میزان نفوذ و اثرگذاری تیم هدایتگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به‌شدت افزایش داد. بهزاد نبوی در این مورد معتقد است: «ارتباطات آقای رجایی ربطی به سیاست‌های اقتصادی نداشت. ایشان با بسیاری از افرادی که در دولت به عنوان مشاور و وزیر حضور می‌یافتند، ارتباط شخصی داشتند. ایشان از آقای عالی‌نسب و تجار مسلمان دیگر مشاوره می‌گرفتند و در کابینه نیز با افرادی که حداقل آنها را چپ معرفی می‌کردند مشورت می‌کردند.»

پس از میرمحمدصادقی و عبدالله جاسبی، صادق اسلامی به عنوان وزیر بازرگانی دولت رجایی معرفی شد. او از چهره‌های نزدیک به بازار به شمار می‌آمد که جلسات متعددی هم با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار می‌کرد. سازمان اقتصاد اسلامی هم که در دولت موقت و دولت بنی‌صدر، بایکوت شده بود از سوی شهید رجایی مورد توجه قرار گرفت و حتی در موردی برای واردات چهار تن گندم برای کمک به دولت اقدام کرد. در این دوره اوج فعالیت‌های بازاریان آغاز شد. اما این نوع اتفاقات چندان سازمان‌یافته نبود و بخش مهمی از پیش‌برندگی جریان بازار به حضور در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، حزب جمهوری اسلامی و رابطه با دولت رجایی مربوط بود. همواره باید به خاطر داشت دسته‌بندی‌ها آن روزها به شفافیت 40سالگی انقلاب نبود و آدم‌ها همه از هر طیف و دسته‌ای در وهله نخست انقلابی بودند. اختلافات روزهای بعد را باید در شکاف به‌وجود‌آمده در حزب جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. اتفاقات روزهای بعد نشان داد که رابطه میان حزب و بازار چندان پایدار نماند، چراکه بدنه اصلی حزب با وجود رابطه دوستی و محفلی با جریان بازار به سمت نگاه اقتصادی چپ متمایل شدند و در نهایت این گروه بازاریان مسلمان بودند که مجبور به ترک این گروه شدند. در بندهایی از مرام‌نامه حزب، برنامه‌های اقتصادی زیر در نظر گرفته شده بود: پاکسازی کشور از آثار استبداد و استعمار و استثمار و مبارزه‌ای پیگیر با همه عوامل و زمینه‌های ذهنی و عینی آن؛ استمرار تلاش برای پایان دادن به سلطه اقتصادی بیگانگان و جلوگیری از چپاول و هرز رفتن منابع طبیعی و نیروی کار کشور؛ ریشه‌کن کردن فساد و فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار و نفی هر نوع استثمار و استقرار سیستم اقتصادی صددرصد اسلامی. حزب موتلفه نیز به دلیل پیوند با بازار همزمان با حضور در حزب جمهوری اسلامی سعی کرد تا دیگر بخش‌های فعالیت خود را تقویت کند و به عنوان بازوی اقتصادی حزب شناخته شدند. با وجود این زمانی که علینقی خاموشی برای عضویت در حزب جمهوری اسلامی اقدام کرد، حزب او را به عضویت نپذیرفت. اما محمدصادق اسلامی وزیر بازرگانی وقت، به عنوان یکی از چهره‌های شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، هر روز در اتاق بازرگانی حضور می‌یافت. مدتی بعد میان دیدگاه‌های گروه بازاری و سران حزب اختلافاتی ایجاد شد. بهشتی پس از پیروزی انقلاب، توجه خود را معطوف به مستضعفان کرده بود. به نظر می‌رسید دیدگاه‌های بعدی مرحوم بهشتی خط جدایی میان دو طیف را ایجاد کرد. شهید بهشتی در سال 1358، در یک سخنرانی برای بازرگانان در اتاق بازرگانی، اعلام کرد سود باید محدود باشد: «اگر شما هر ماه صد هزار تومان درآمد دارید، 15 هزار تومان آن برای سود شما کافی است و مابقی را باید به دیگران کمک کنید... .» یکی از دلایل اصلی عدم همراهی طیف بازار با حزب جمهوری اسلامی را به نگاه اقتصادی سران آن نسبت می‌دهند. این گروه به مرور زمان به طیف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان پایگاه روحانیت سنتی نزدیک شد و به همین نسبت از حزب جمهوری اسلامی فاصله گرفت. پس از شهادت آیت‌الله بهشتی نیز این تفکیک شکل اساسی یافت. جامعه مدرسین نیز به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت می‌پرداخت.

دولت رفاه رجایی 28 روز بیشتر نپایید و مجاهدین خلق با بمب‌گذاری در ساختمان نخست‌وزیری او را به همراه نخست‌وزیرش محمدجواد باهنر در ساختمان نخست‌وزیر ترور کردند. برای قضاوت کردن رجایی، باید او را از دریچه سال‌های نخست انقلاب دید، و در یک کلام «رجایی» نه سوسیالیست بود نه لیبرال؛ او طرفدار اقتصاد اسلامی بود و حامی راستین مستضعفان.