برابری یا شایستگی؟

  آیسان تنها: «عدالت» گرچه مفهومی پرکاربرد و پرطرفدار است اما اتفاق‌نظری پیرامون معنای آن وجود ندارد. در عین حال در گذر زمان و در اثر آثار اندیشمندان سیاسی برداشت‌ها از این مفهوم دستخوش تغییراتی شده است. صحبت از عدالت و تلاش برای ارائه تعریفی از آن حتی در میان آثار به جای‌مانده از فلاسفه کلاسیک از جمله افلاطون و ارسطو هم به چشم می‌خورد. در آستانه ورود به جهان سیاسی مدرن در غرب هم این توماس هابز، اندیشمند علوم سیاسی، که به عنوان پدر فلسفه سیاسی مدرن شناخته می‌شد بود که تلاش کرد تعریفی از عدالت ارائه دهد. آگوستین، کانت، مارکس و به ویژه جان رالز هم از جمله چهره‌های اندیشه سیاسی هستند که هر یک به نحوی مفهوم عدالت را بسط دادند. عدالت همچنین موضوع مهم مورد بحث اقتصاددانان هم بوده است. از آدام اسمیت تا هایک. «عدالت» در لیبرالیسم و سوسیالیسم هر کدام به شکلی تعریف می‌شود و در ادوار مختلف تحولات این مکاتب نیز جزو دغدغه‌های اندیشمندانش بوده است. چام پرلمن، فیلسوف و حقوقدان برای عدالت شش تعریف شناخته‌شده ارائه کرده است. ابتدا به هر کس چیزی یکسان تعلق گیرد، سپس به هرکس متناسب با شایستگی‌اش چیزی اختصاص یابد، به هر کس متناسب با کارکرد و تولیداتش چیزی اختصاص یابد، به هرکس متناسب با نیازهایش تعلق گیرد و به هرکس متناسب با رده و طبقه‌اش چیزی تعلق گیرد و به هر کس متناسب با آنچه قانون برای وی در نظر گرفته چیزی اختصاص یابد. به گفته حسین بشیریه در کتاب دولت عقل تعابیر مختلف عدالت مبتنی بر یکی از اصول زیر است: برابری، شایستگی و نیاز. به‌‌رغم بحث گسترده پیرامون عدالت در جهان و به ویژه در دموکراسی‌های غربی و همچنین تغییر رویکرد دولت‌ها در مسیر اصلاح سیاستگذاری‌ها، در ایران به نظر می‌رسد سیاسیون علاقه دارند کماکان برداشتی مردم‌پسندانه از عدالت را تبلیغ و ترویج کرده و با استفاده از آن سیاست‌های مدنظر خود را اجرا کنند. این رویکرد لاجرم دولتی فربه می‌طلبد که در همه حوزه‌ها دخالت می‌کند و از بوروکراسی پیچیده‌ای هم در عذاب است.در پیشگفتار کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی نوشته مسعود نیلی با همراهی موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان به تلاش برای در تقابل قرار دادن اقتصاد بازار و عدالت اجتماعی در ایران اشاره شده و آمده است که این دیدگاه «ملازم ارائه تعریفی از دولت است که در آن دولت نهادی صالح و قدرتمند است که تحقق عدالت به‌طور کامل در دست آن است».در ادامه تاکید شده است که این چیزی است که «اقتصاد دستوری» نام می‌گیرد که در آن «دولت از طریق ممانعت از کارکردهای انگیزشی، حتی به قیمت حصول به رشد اقتصادی کمتر، عدالت توزیعی را برقرار می‌سازد».پرداخت انواع سوبسید به آب، برق، نان و...، توزیع یارانه نقدی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، تلاش برای قیمت‌گذاری‌های دستوری از طریق نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی از جمله موارد مورد نظر سیاسیون است که با استناد به آن از برقراری عدالت در جامعه سخن می‌گویند. مسعود نیلی اقتصاددان برداشت‌ها از مفهوم عدالت در ایران را مساوی با مصرف ارزان دانسته است. مصرف ارزانی که از امکانات اقتصاد دولتی است و تا اینجای کار تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. مثل کمبود آب و برق.