شناسه خبر : 40959 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد و بودجه نظامی

زندگی در جهان کره و تفنگ (هزینه‌کرد اجتماعی در برابر هزینه‌کرد دفاعی)

 در گرماگرم جنگ اوکراین بودجه‌های دفاعی در سرتاسر جهان بزرگ‌تر می‌شوند. این امر به‌ویژه در اروپا نمود زیادی دارد. جایی که تهدید تهاجم روسیه از همه بیشتر است. آلمان،‌ ایتالیا و نروژ و دیگر کشورها تصمیم گرفته‌اند هزینه‌کردهای دفاعی را افزایش دهند. آمریکا و چین که بزرگ‌ترین بودجه‌های نظامی جهان را دارند نیز برای امور دفاعی بیشتر هزینه می‌کنند. بدون تردید کشورهای کوچک‌تر نیز تحت فشارها رفتاری مشابه خواهند داشت اما این رویداد چه عواقب اقتصادی دارد؟ وقتی دولت‌ها پول بیشتری برای سربازان و تسلیحات خرج می‌کنند پول کمتری برای دیگر مخارج خواهند داشت. بنابراین فرض رایج آن خواهد بود که افزایش هزینه‌کرد نظامی به رشد و توسعه آسیب می‌زند. اما این رابطه آنقدرها هم مستقیم نیست. در برخی موارد، بودجه‌های بزرگ‌تر نظامی می‌تواند به سودآوری اقتصادی چشم‌گیری منجر شود. این واقعیت که بین هزینه‌کرد نظامی و هزینه‌کردهای دیگر از جمله جاده و بیمارستان یک بده‌بستان وجود دارد یکی از اولین درس‌هایی است که دانشجویان علم اقتصاد می‌آموزند. مدل کلاسیکی که برای نشان دادن مفهوم هزینه-فرصت در این مساله به کار می‌رود مدل تفنگ در برابر کره (Guns v. Butter) نام دارد. طبق این مدل شما از هر کدام از این دو کالا بیشتر تولید کنید تولید دیگری کمتر می‌شود. این مدل ساده در تمام سال‌ها برقرار است. دولت‌ها همیشه بودجه‌های محدودی دارند و باید آن را در جهات مختلف به کار گیرند. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که چگونه وقتی هزینه‌کرد دفاعی از حد می‌گذرد عامل فرسایش یک اقتصاد قلمداد می‌شود. اگر دولت از بودجه نظام آموزشی بکاهد با این هدف که سلاح‌های پرزرق‌وبرق جدید بخرد تاثیر درازمدت آن بر بهره‌وری و در نهایت رشد مصیبت‌بار خواهد بود. برخی اقتصاددانان بر این باورند که ایالات‌ متحده به این منطقه پر‌خطر نزدیک می‌شود. اندیشکده نام‌آور راند (RAND) که توسط نیروی هوایی ارتش پشتیبانی می‌شود و عملاً نمی‌توان آن را یک نهاد صلح‌طلب دانست در سال 2021 گزارشی را انتشار داد و در آن دو خطر را گوشزد کرد. اول، وقتی دولت به بهای غفلت از زیرساختارها بودجه‌ها را به امور دفاعی اختصاص می‌دهد در واقع چشم‌انداز رشد درازمدت را نابود می‌کند چون آمریکا نیاز شدیدی به جاده، بنادر و دیگر زیرساختارها دارد. دوم، هزینه‌کردهای دفاعی ‌بار بدهی‌های عمومی را سنگین‌تر می‌کند. تحلیلگران به این نتیجه می‌رسند که در هر دو حالت هر چیزی که توان اقتصادی آمریکا را کاهش دهد در نهایت به نیروهای مسلح کشور نیز آسیب خواهد زد. شاید به‌طور منطقی در هر نقطه زمانی بتوان گفت که این بده‌بستان‌ها به اقتصادهایی در سطح اقتصاد آمریکا آسیب می‌زنند (در دهه گذشته، بودجه نظامی آمریکا به‌طور میانگین بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی بود که دومین رتبه در میان کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به حساب می‌آید). اما وقتی موضوع را در طول زمان بررسی می‌کنیم پیچیدگی‌هایی آشکار می‌شوند. در میان کشورهای عضو OECD اسرائیل بالاترین بودجه دفاعی -حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی کشور- را دارد. اما این کشور همواره با افتخار می‌گوید که یکی از پررشدترین اقتصادهای گروه متعلق به آن است. در مقابل، ژاپن کمترین میزان بودجه دفاعی به نسبت تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عضو دارد و همزمان رشد اقتصادی آن نیز در کندترین سطوح است. در حقیقت، تقریباً نمی‌توان الگویی را از میان داده‌ها استخراج کرد. کشورهای دیگری مانند ایرلند وجود دارند که بودجه نظامی آنها شبیه ژاپن و سرعت رشد اقتصادی آن شبیه اسرائیل است. رگرسیون پایه نشان می‌دهد در میان 38 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بین رشد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌کرد نظامی رابطه پایداری وجود ندارد. انبوهی از پژوهش‌ها به نتیجه‌ای مشابه هر چند ظریف‌تر رسیده‌اند. صفا آواوری چرچیل و سیو لینگ یو از دانشگاه موناش (MONASH)‌ ‌در سال 2014، 42 مطالعه مجزا را بررسی کردند. اثرات عمدتاً کوچک بودند اما آنها دو طبقه متمایز را کشف کردند: هزینه‌کرد نظامی در کشورهای فقیر اغلب به رشد آسیب می‌زند در ‌حالی ‌‌که در کشورهای ثروتمند این هزینه‌کرد عمدتاً سودمند است. به گفته آنها یک دلیل احتمالی می‌تواند حاکمیت ضعیف در کشورهای در حال توسعه باشد. در این کشورها بودجه بزرگ نظامی لقمه‌ای خوشمزه برای دولتمردان فاسد محسوب می‌شود. احتمال دیگر به همان چارچوب تفنگ در برابر کره بازمی‌گردد. بازگشت بالقوه سرمایه‌گذاری‌های غیرنظامی از مراقبت‌های بهداشتی تا تحصیل و آموزش در کشورهای فقیر آنقدر زیاد است که در مقابل آن هزینه‌کردهای نظامی هزینه-فرصت سنگینی به بار می‌آورند. این هزینه-فرصت در کشورهای ثروتمندی که مدارس و بیمارستان‌های خوبی دارند طبیعتاً کمتر است. یکی از راه‌هایی که در آن هزینه‌کرد نظامی به بهبود اقتصاد کمک می‌کند برنامه‌های اشتغال‌زایی است. اگر نیروهای نظامی آمریکا را یک شرکت بزرگ فرض کنیم این شرکت بزرگ‌ترین کارفرمای آمریکا با دو میلیون کارمند (پرسنل وظیفه و غیرنظامیان) خواهد بود که وال‌مارت و آمازون را پشت سر می‌گذارد. اما باید به خاطر داشت که هزینه این طرح اشتغال‌زایی بسیار سنگین است و حدود 400 هزار دلار در سال به ازای هر کارمند تمام می‌شود. اگر هزینه‌کرد دفاعی را نوعی سیاست صنعتی غیررسمی تلقی کنیم بازدهی آن بهتر جلوه می‌کند. انریکو مورتی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، و دو نفر از همکارانش در مقاله سال گذشته خود به موضوع تامین منابع مالی تحقیق و توسعه از سوی دولت با نگاهی به هزینه‌کردهای دفاعی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پرداختند. آنها متوجه شدند که به‌طور میانگین هر 10 درصد افزایش در تامین مالی دولتی تحقیق و توسعه به پنج درصد افزایش در تامین مالی خصوصی تحقیق و توسعه در بنگاه یا صنعت مورد هدف منجر می‌شود. علاوه بر این منافعی فوری در حوزه بهره‌وری ایجاد می‌شوند. اگر فرانسه و آلمان سطح هزینه‌کرد دفاعی خود را تقریباً به سطح آمریکا می‌رساندند نرخ رشد بهره‌وری آنها طبق برآوردهای آقای مورتی اندکی از نرخ بهره‌وری در آمریکا بالاتر می‌رفت.

 

منافع حاصل از بازدارندگی

یکی از اعتراضات وارد به این استدلال آن است که دولت می‌تواند با پشتیبانی از تحقیق و توسعه به‌طور کلی به همین دستاورد برسد بدون آنکه پولی را به نیروهای نظامی اختصاص دهد. این اعتراض از دیدگاه اقتصادی منطقی جلوه می‌کند اما در اینجا بحث محدودیت‌های سیاسی پیش می‌آید. به‌عنوان مثال، چگونه می‌توان از آزمایش‌هایی پشتیبانی کرد که هر آن احتمال دارد شکست بخورند. حمایت افکار عمومی از امور دفاعی کمتر درگیر احساسات می‌شود. ارتش آمریکا بدون آنکه نگران اختصاص بودجه‌های بعدی باشد آزادانه به نوآوری پرداخت و چیزهایی از نوارچسب گرفته تا اینترنت را به زندگی مدرن هدیه کرد. چیزهایی که زندگی بدون آنها قابل تصور نیست. پیگیری و دقت نظر در بررسی تاثیر هزینه‌کردهای نظامی بر رشد و نوآوری اهمیت زیادی دارد اما نباید از موضوع بزرگ‌تری که جنگ روسیه و اوکراین آشکار کرده است غافل ماند. صلح و ثبات یک عنصر بنیادین برای هر اقتصاد موفق است. آنها به بنگاه‌ها آرامش خاطر می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری بپردازند و فضای رشد را برای افراد فراهم می‌کنند. کتاب‌های درسی می‌توانند درباره تفنگ و کره بحث کنند. اما در جهانی که قدرت‌های شرور و بدطینت در آن حضور دارند واقعیت آن است که هم کره و هم تفنگ ضرورت پیدا می‌کنند. متاسفانه باید اذعان کرد که نیروی دفاعی قدرتمند یک ضرورت برای هر اقتصاد قوی به‌شمار می‌رود.

 

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...