رولت رکود

درست یک سال قبل،‌ اقتصاددانان جهان بازگشت سریع از رکود را جشن می‌گرفتند. اکنون آنها نگران‌اند که رکود بعدی در راه باشد. در آمریکا، فدرال‌رزرو خود را آماده می‌کند تا با افزایش نرخ‌های بهره و کوچک کردن تراز‌نامه‌اش به میدان جنگ با تورم بالا برود. در اروپا قیمت بالای انرژی توان هزینه‌کردی مصرف‌کنندگان را از آنها می‌گیرد و هزینه اداره کارخانه‌ها را بالا می‌برد. در چین نیز شیوع سویه اومیکرون کرونا مقامات را وادار کرد تا شدیدترین قرنطینه‌ها از زمان آغاز همه‌گیری تاکنون را به اجرا گذارند. این ترکیبی ناخوشایند برای رشد جهانی است و چشم‌انداز روزبه‌روز تاریک‌تر می‌شود. احتمال دارد چندین اقتصاد دچار رکود شوند هر چند با توجه به موانع پیش‌روی آنها این رکودها در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتند. در ایالات متحده اقتصاد بیش از حد داغ می‌شود. نرخ سالیانه تورم بهای مصرف‌کننده به 9 /7 درصد رسید و دستمزد ساعتی در مقایسه با سال گذشته 6 /5 درصد افزایش یافت. در آمریکا فرصت‌های شغلی تقریباً دو برابر تعداد بیکاران است که بالاترین نسبت در 70 سال اخیر به شمار می‌رود. در طول سال 2021 بانکداران مرکزی امیدوار بودند آن دسته از آمریکایی‌هایی که به دنبال همه‌گیری از نیروی‌ کار خارج شده بودند بار دیگر به سر کار بازگردند و بازار کار را آرام کنند. دعاهای آنها در شش ماه گذشته مستجاب شد. بیش از نیمی از کارگران بازگشته‌اند. اما رشد دستمزدها همچنان ادامه دارد. شاید به این دلیل که کارگران در مذاکرات دستمزدی سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند. آنها شاهد هستند که چگونه افزایش قیمت‌ها استاندارد‌های زندگی را پایین می‌آورد. اگر فدرال‌رزرو قصد دارد به هدف تورم دودرصدی خود برسد باید هم رشد دستمزد و هم رشد قیمت‌ها مهار شود. انتظار می‌رود فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را بالا ببرد. این نرخ در اوایل سال زیر 25 /0 بود و تا دسامبر به بیش از 5 /2 درصد می‌رسد و افزایش آن تداوم پیدا می‌کند تا در سال 2023 از سه درصد فراتر رود. بانک مرکزی هفته گذشته از برنامه کوچک کردن ذخیره 5 /8‌تریلیونی اوراق قرضه پرده برداشت. این برنامه از ماه می آغاز می‌شود و سرعتی بیشتر از آخرین دوره انقباض کمی خواهد داشت. کشیدن ترمزهای پولی هر چند هم که ضروری باشد به رشد آسیب می‌زند. تاریخ نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو نخواهد توانست بدون کشاندن اقتصاد به اندکی رکود بازار کار را آرام کند. از سال 1945 تاکنون فدرال‌رزرو فقط سه‌بار موفق به این کار شده است ولی هرگز نتوانست آن را در زمان مقابله با تورم بالا به انجام رساند. سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه با اطمینان می‌گویند که ظرف دو سال فدرال‌رزرو مجبور خواهد شد به خاطر ضعیف شدن اقتصاد بار دیگر نرخ‌های بهره را پایین آورد. با توجه به سوابق تاریخی، احتمال پیدایش رکود در دو سال آینده بالاست. اروپا نیز با مشکل تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند اما تورم اروپا ناشی از داغی بیش از حد اقتصاد نیست، بلکه در هزینه گزاف واردات انرژی و غذا ریشه دارد. تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه آینده تامین انرژی در قاره اروپا را تهدید می‌کند. بهای گاز در زمستان آینده پنج برابر بهای آن در آمریکاست و (شاید به دلیل اینکه اروپا از آمریکا فقیرتر است) هزینه‌کرد انرژی خانوارها به‌عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی به دو برابر میزان آن در آمریکا می‌رسد. با بالا رفتن بهای انرژی اعتماد مصرف‌کننده پایین می‌آید. بنگاه‌ها نیز به دردسر افتاده‌اند. در ماه فوریه تولید صنعتی در فرانسه دچار افت شدید شد.  احتمالاً اقتصاد منطقه یورو در سال 2022 همچنان رشد خواهد کرد اما شکننده خواهد بود. اگر واردات گاز اروپا از روسیه متوقف شود -چه به دلیل انتخاب خود اروپا و چه به خاطر تصمیم کرملین برای قطع عرضه گاز- خطر بروز رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.  شیوع سویه اومیکرون در چین هم خطری جدی و آنی برای رشد اقتصادی جهان خواهد بود. در شش آوریل، چین گزارش داد بیش از 20 هزار مورد ابتلای جدید مشاهده شده است. از آنجا که دولت خود را به ریشه‌کنی کووید 19 متعهد می‌داند 26 میلیون از ساکنان شانگهای و دیگر شهرهای بزرگ گرفتار شیوع بیماری در قرنطینه فرو رفته‌اند. طبق برآوردهای گلدمن ساکس اگر رابطه قدیمی بین قرنطینه و تولید ناخالص داخلی همچنان برقرار باشد تولید زمان واقعی در چین در مقایسه با زمان‌های بدون محدودیت‌های قرنطینه‌ای 1 /7 درصد کمتر خواهد شد. قرنطینه‌ها در تجارت جهانی نیز اخلال ایجاد می‌کنند در حالی‌ که آشفتگی‌های ناشی از دوران اولیه همه‌گیری هنوز حکمفرما هستند. شانگهای تازه‌ترین نمونه از بنادری است که در آن کشتی‌ها دور از ساحل در انتظار بارگیری یا تخلیه لنگر انداخته‌اند. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین از مقامات خواسته است تا هزینه‌های قرنطینه را به حداقل برسانند. اما اگر درها زودهنگام باز شوند سرزمین اصلی چین گرفتار موج بزرگی از ابتلا و مرگ خواهد شد، شبیه آنچه به تازگی هنگ‌کنگ را درنوردید. این اتفاق مصرف‌کنندگان را به هراس می‌اندازد که به نوبه خود منبع اختلالات اقتصادی خواهد بود. اگر چین نتواند جمعیت بزرگسالان خود را به تعداد کافی و با واکسن‌های مطمئن واکسینه کند قرنطینه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد آن و منشأ نابسامانی‌های جهانی خواهند بود. مشکلات فراوان اقتصاد جهانی مستقیماً تقصیر سیاستگذاران هستند. وظیفه فدرال‌رزرو آن است که در زمان داغ شدن اقتصاد از بروز آسیب‌ها جلوگیری کند اما این نهاد در عوض خود آسیب‌رسان شده است. دولت‌های اروپا اجازه داده‌اند این قاره به گاز طبیعی روسیه وابسته شود. ناتوانی چین در مهار اومیکرون هم قابل پیش‌بینی بود و خیلی‌ها آن را پیش‌بینی کرده بودند. مشکل اقتصادی اغلب همانند یک صاعقه و به‌طور غافلگیر‌کننده بروز می‌کند اما خطر رکود این روزها قابل پیش‌گیری بود.

منبع: اکونومیست