شناسه خبر : 41853 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موفقیت مشروط

واکاوی اهداف دولت از عرضه اوراق سپرده نفتی در گفت‌وگو با حامد صاحب‌هنر

دولت اخیراً اعلام کرده طرح جدیدی را در دستور کار قرار داده است که به واسطه آن، قرار است نفت به مردم فروخته شود. در هدف این طرح تاکید شده که به منزله دوری از بازارهای پرریسک و ناایمن، قرار است با طرح مزبور، سرمایه‌گذاری جدید در بازار نفت شکل بگیرد که هم دولت ذی‌نفع باشد و هم مردم یا سرمایه‌گذاران. فروش نفت در قالب اوراق به نظر تجربه جدیدی نمی‌آید، چرا که در دولت قبل هم قرار بود فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی صورت بگیرد و البته این طرح راه به جایی نبرد. به نظر می‌رسد هدف دولت‌ها از ارائه چنین طرح‌هایی در وهله نخست، تامین مالی است و سایر موضوع‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. این طرح البته با انتقاداتی روبه‌رو شده، بااین‌حال مدافعانی هم دارد. حامد صاحب‌هنر، تحلیلگر اقتصاد ازجمله کارشناسانی است که نسبت به طرح جدید اوراق سپرده کالایی (نفتی) دولت خوش‌بین است و تاکید می‌کند طرح اوراق سپرده کالایی (نفتی) با طرح اوراق سلف نفتی دولت قبل متفاوت است.

♦♦♦

‌ دولت در اقدامی جدید قصد دارد مبادرت به انتشار اوراق سپرده کالایی (نفتی) کند، به باور شما این طرح چه کمکی می‌تواند به دولت کند، هدف دولت از عرضه این اوراق چیست و آیا این طرح قابلیت اجرایی دارد؟ می‌شود در این‌باره بیشتر توضیح دهید.

در مورد اوراق سپرده کالایی (نفت) که اخیراً توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت راجع به آن صحبت و بحث شده است، مساله تامین مالی اولویت نخست نیست، بلکه تامین مالی از پیامدهای جانبی آن است. آنچه در این طرح اهمیت دارد توسعه بازار، افزایش مشتریان و ورود به حوزه قیمت‌گذاری نفت است. اگر بخواهم به صورت خلاصه درباره ماهیت این اوراق گواهی سپرده کالایی (نفت) توضیح بدهم، نخست باید یادآوری کنم، این اوراق شبیه اوراق گواهی سپرده طلا یا زعفران در بورس کالاست؛ به این ترتیب عموم سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این اوراق، به ازای هر برگ، مالک یک بشکه نفت شوند. بنابراین سرمایه‌گذاران (که در فاز اولیه اجرای این طرح عموم مردم نخواهند بود و عمدتاً دارندگان ارزهای صادراتی هستند) به جای ورود به بازارهای پُرریسک و غیرمولد همچون ملک، طلا، ارز، خودرو، می‌توانند با خرید این اوراق بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به نفت خام اختصاص دهند و در بلندمدت هم از افزایش قیمت نفت بهره‌مند شوند و هم ارزش دارایی خود را در مقابل تورم پوشش دهند.

دارندگان این اوراق می‌توانند بدون محدودیت زمانی این اوراق را نگهداری و هر موقع اراده کنند در بازار ثانویه این اوراق را به فروش برسانند. یا حتی در صورت تمایل و داشتن امکانات لازم با هماهنگی قبلی به صورت فیزیکی نفت خام را در محموله‌های قابل‌تحویل، دریافت کنند. چرا که متناظر با هر برگ از این اوراق یک بشکه نفت تولیدشده در انبارها یا مخازن ذخیره‌سازی نفت موجود است و قبل از کنترل و تایید بورس (بورس انرژی یا بورس کالا) قبض انبار و بالطبع گواهی سپرده منتشر نمی‌شود.

این را هم متذکر شوم که شرکت ملی نفت تحویل فیزیکی در حجم‌های قابل حمل را تضمین می‌کند و هیچ‌گونه ریسک نکولی از این بابت متوجه دارندگان اوراق نخواهد بود. البته از آنجا که انبارهای مذکور دائماً در حال پُر شدن و خالی شدن هستند و نفت مثل بسیاری از کالاها، کالای مِثلی است و نه عینی، لزومی به نگهداری عین کالا در این انبارها نیست، اما کیفیت و کمیت متناظر با اوراق فروش‌رفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد کنترل و نظارت مستمر قرار می‌گیرد.

این را هم بگویم که حجم اوراق منتشرشده در مقایسه با ظرفیت نفت تولیدی کشور ناچیز است و نگرانی بابت عدم توانایی شرکت ملی نفت در خصوص تحویل به‌موقع محموله‌های مربوطه وجود نخواهد داشت. و همان‌طور که اشاره شد در فاز اولیه، جامعه هدف این طرح صادرکنندگان عمده دارای ارز مازاد و معامله‌گران نفتی هستند نه عموم مردم.

‌ طرح جدید دولت سیزدهم با عنوان اوراق سپرده کالایی (نفتی) چه قرابتی با طرح نافرجام فروش اوراق سلف نفتی در دولت قبل دارد؟ می‌شود درباره تفاوت‌ها صحبت کرد.

در آن زمان نسخه‌های مختلفی از این اوراق پیشنهاد شد که هرکدام ضعف‌های جدی و اساسی داشتند. ازجمله اینکه هدف آنها تامین مالی صرف بود و چون سال آخر دولت بود، شائبه پیشخور کردن درآمدهای دولت بعدی مطرح بود.

فضای قیمت نفت هم به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر دنیا در پایین‌ترین سطوح بود و افزایش قطعی قیمت نفت در سال‌های بعد قابل پیش‌بینی بود و خریداران این اوراق بدون هیچ ریسکی از رانت قابل‌توجهی برخوردار می‌شدند و دولت به نمایندگی از عموم مردم از این عوائد محروم می‌ماند.

هم‌اکنون فضای بازار یک‌طرفه نیست و در قیمت‌های نفت بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار این طرح اجرایی می‌شود و شبیه سایر بازارها همچون ارز، طلا، مسکن، رمز ارز، سهام و... ریسک نوسان قیمت وجود خواهد داشت و کسانی باید وارد این بازار شوند که ریسک مذکور را پذیرفته باشند یا با استفاده از ابزارهایی این ریسک را پوشش دهند.

در طرح دولت قبل چون هدف اساساً تامین مالی بود و به دنبال جذاب کردن این اوراق به هر قیمتی بودند، یکسری اوراق آپشن تبعی تعریف شده بود. به این معنا که برای قیمت این اوراق یک کف تضمین‌شده قرار داده می‌شد و اگر قیمت نفت بعد از مدتی کاهش می‌یافت، خریدار، اختیار فروش نفت با همان قیمت بالاتر را داشت و دولت باید این ضرر را از جیب عموم مردم جبران می‌کرد و این موضوع بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کرد. اما در این طرح جدید، قرار نیست کف قیمتی از سوی دولت قرار داده شود اما در عوض این بستر ایجاد می‌شود که خریداران این اوراق به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاران واسط با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی اوراق خود را به نوعی بیمه کرده و ریسک کاهش قیمت را پوشش دهند.

چالش دیگر این اوراق در دولت قبل، ریالی بودن آن بود و فشار زیادی به بازار سرمایه وارد می‌کرد که در آن زمان هم در شرایط خوبی قرار نداشت ولی اوراق جدید این‌گونه نخواهد بود و به صورت همزمان ارزی و ریالی عرضه می‌شود.

از لحاظ ماهیت، آن اوراق پیش‌فروش یا سلف بود اما این اوراق سپرده کالایی است. در اوراق سلف یک سررسید مشخص می‌شود که در آن زمان یا باید نفت تحویل گرفته شود یا تسویه نقدی صورت گیرد ولی در گواهی سپرده شما مالک نفت هستید و علاوه بر امکان فروش این اوراق در بازار ثانویه هر موقع به شرکت نفت آمادگی خود را جهت تحویل اعلام کنید، طبق ضوابط مشخصی، نفت به شما تحویل داده می‌شود یا می‌توانید اساساً هیچ‌گاه این اوراق را به نفت تبدیل نکنید و بعد از سررسید با پرداخت هزینه جزئی انبارداری، مجدد اعتبار اوراق را تمدید کنید و با دید بلندمدت به این اوراق نگاه کنید.

 از دیگر تفاوت‌های این طرح با طرح دولت قبل، وجود بازار ثانویه است. در دولت گذشته برخی از اعضای کارگروه مربوطه اصرار داشتند در طرح اوراق سلف نفتی بازار ثانویه شکل نگیرد، زیرا هدفشان 

جلوگیری از کشف نرخ ارز بود. اما در اینجا تاکید داریم بازار ثانویه باید وجود داشته باشد که خریداران از نقدشوندگی بالا و امکان خروج قبل از سررسید برخوردار شوند.

در طرح جدید نفتی، چون دولت کف و سقفی برای بازدهی این اوراق قرار نداده است، این اوراق می‌تواند کانالی برای تحویل نفت باشد. در دولت قبل که ناچاراً نرخ سود تضمین شده و بازه محدودی برای نوسان بازدهی گذاشته می‌شد، این باعث می‌شد اوراق جنبه تامین مالی صرف پیدا کند و ارتباط آن با تحویل فیزیکی نفت از بین برود. در طرح جدید، خریداران اوراق مختار هستند از طریق بازارهای جهانی کف یا سقف بازدهی موردانتظار خود را ببندند یا باز بگذارند یا اساساً به منظور تحویل فیزیکی نفت این اوراق را خریداری کنند.

‌ چه مزایایی ممکن است این طرح جدید نفتی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد، اساساً عرضه اوراق جدید سپرده کالایی (نفتی) چه سودی می‌تواند داشته باشد؟

در شرایط کنونی، مشتریان فعلی نفت ایران با یک فاصله زمانی بعد از تحویل نفت، تسویه‌حساب انجام می‌دهند که باید از قبل ضمانت‌های بانکی سنگینی بگذارند اما اگر بتوانیم یک بازار جدید نفتی را شکل دهیم و تریدرها و سرمایه‌گذاران را به یکدیگر وصل کنیم و تعامل لازم میان آن‌ها شکل گیرد، بستر شکل‌گیری تامین مالی معامله‌گران از طریق قراردادهای OTC و قراردادهای با ظرفیت و کارایی بیشتر فراهم می‌آید. همچنین امکان اشتغال‌زایی که در فرآیند تحویل نفت، ابزارهای مالی، تحلیلگری نفت و پوشش ریسک (هجینگ) وجود دارد، قابل توجه است و طرح جدید اوراق نفتی به احتمال زیاد در صورت موفقیت در اجرا، می‌تواند نظام مالی ما را نیز تقویت کند.

همچنین باید بگویم در این مرحله چون کف تضمین‌شده هم مشخص نمی‌شود، جذابیت بالایی برای عموم مردم در مرحله نخست ندارد و به بازار سرمایه و بازار ارز هم فشاری وارد نمی‌آید. اما برای اینکه ریسک خریداران قابل‌مدیریت باشد، امکان پوشش ریسک برای این خریداران ممکن است.

مزیت بعدی این طرح، جذب ارزهای صادراتی است که در حال حاضر بنا به دلایل متعدد همچون پایین بودن نرخ نیما نسبت به بازار آزاد وارد سامانه نیما نمی‌شود و تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ درصد کل ارزهای صادراتی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسویه این اوراق (در صورت تمایل دارندگان اوراق به تسویه ریالی به جای ارزی) با نرخ سنا محاسبه می‌شود، این انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود که ارز صادراتی خود را از این طریق به اوراق نفتی تبدیل کنند که هم از تورم و کاهش ارزش ریال مصون بماند و هم در صورت تبدیل به ریال از نرخ سنا به جای نیما استفاده شود.

در واقع افرادی که محلی برای سرمایه‌گذاری امن و قابل‌اعتماد پیدا نمی‌کنند به جای پناه بردن به بازارهای غیرمولد و پرریسک همچون رمزارز به این بازار روی خواهند آورد و بخشی از پورتفوی خود را می‌توانند به نفت اختصاص دهند. بحث تکمیلی هم این است که سایر ابزارهای مالی همچون صندوق‌های کالایی مبتنی بر نفت، مشتقات فیوچرز و اختیار معامله می‌توانند روی این اوراق قرار گیرند و به گسترش و افزایش عمق و نقدشوندگی این بازار کمک کنند و بسته جامعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

‌ به‌جز بحث‌هایی که در خصوص توسعه بازار، افزایش مشتریان، ورود به حوزه قیمت‌گذاری نفت و کارکرد تامین مالی این اوراق مطرح کردید، به نظر شما این اوراق چه کارکرد دیگری می‌تواند داشته باشد؟

اگر بازار این اوراق شکل بگیرد و بازار ثانویه آن عمق کافی یابد، می‌توان به طلبکاران دولت یا واردکنندگان کالاها و خدمات یا سایر نهادهای ذی‌صلاح، اوراق نفتی داد و آنها می‌توانند با در اختیار قرار دادن این اوراق به خریداران نفت یا عموم سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه، این اوراق را نقد کنند.

‌ با توجه به تجربه نافرجام دولت قبل در اوراق سلف نفتی و انتقادات جدی که نسبت به طرح اوراق نفتی دولت سیزدهم وجود دارد، به باورتان با چه راهکارهایی می‌توان امیدوار بود طرح اوراق سپرده کالایی (نفتی) دولت به نتیجه دلخواه سیاستگذار برسد؟ اساساً چه پیشنهادهایی در این‌باره دارید.

پیشنهاد ما این است که طرح با مقادیر بسیار کم و در مرحله پایلوت عرضه شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن به صورت فاز به فاز حجم عرضه‌ها گسترده‌تر شود.

همچنین به رقابتی بودن این بازار توجه شود و از قیمت‌گذاری دستوری و به‌کارگیری دامنه نوسان ثابت و غیرمنعطف جلوگیری شود. در همین حال بهتر است بحث رفع تعهد ارزی و استثنا شدن معاملات این اوراق از قوانین مبارزه با پولشویی و امکان توثیق این اوراق در سیستم بانکی برای خریداران داخلی و برای خریداران خارجی و حتی در صندوق ضمانت صادرات فراهم شود. توصیه آخر بنده به مسوولان محترم وزارت نفت و اقتصاد این است که در کنار تسریع جهت اجرایی شدن کامل این طرح، نهایت مراقبت و نظارت بر نحوه اجرایی شدن کامل این طرح را بدون حذف یا اضافه شدن اجزایی که باعث خدشه‌دار شدن روح کلی 

و اهداف اصلی این طرح می‌شود به عمل آورند. برای مثال اگر فقط یکی از اجزای اصلی این طرح همچون وجود بازار ثانویه یا فرآیند کشف قیمت رقابتی یا عدم تضمین کف قیمت به صورت مستقیم توسط دولت تغییر یابد اهدافی که در بالا ذکر شد محقق نخواهد شد و شکست این طرح قطعی خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...