شناسه خبر : 39859 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هزارتوی نرخ ارز

علی میرزاخانی از امکان وقوع پیش‌بینی اکونومیست می‌گوید

 بازار ارز در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواقب تحریم‌ها و متزلزل شدن برجام قرار گرفته است. این امر سبب شده تا هم اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه شود و هم نرخ برابری ریال با اسعار خارجی به شدت تضعیف شود. با این حال افزایش احتمال رسیدن به توافقی در خصوص احیای برجام حالا امیدواری به آینده اقتصاد و تعدیل نرخ ارز در اثر کاهش انتظارات تورمی را افزایش داده است. یکی از این خوش‌بینی‌ها از سوی هفته‌نامه اکونومیست ابراز شده است. در گزارشی که چندی قبل از سوی این نشریه منتشر شد از قیمت ارز زیر 20 هزار تومان و نرخ رشد اقتصادی حدود هشت درصد سخن به میان آمد. در این گفت‌وگو با «علی میرزاخانی» سردبیر «دنیای اقتصاد» به عیارسنجی مدعای «اکونومیست» و راه‌های استفاده از فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران اشاره شده است.

♦♦♦

‌تحولات بازار ارز طی سال‌های گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما آیا پیش‌بینی نشریه «اکونومیست» در خصوص افت قیمت ارز به محدوده 23 تا 18 هزار تومان در صورت احیای برجام، پیش‌بینی معقولی است؟

اگر بخواهیم از بازار ارز تصویری بر اساس سناریوی توافق هسته‌ای ترسیم بکنیم باید در نظر داشته باشیم که به دلیل وجود تحریم‌ها در سه تا چهار سال اخیر و همچنین وجود تحریم‌های دیگر در سال‌های قبل از آن، یک اضافه پرش یا اور‌شوتینگ در بازار داشتیم که خود آن ناشی از افزایش انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌های انتظاری بوده است. البته اینکه میزان بیش‌واکنشی یادشده چقدر بوده است خود محل بحث است. در مباحث اقتصادی مهم‌ترین متغیری که باعث شکل‌گیری قیمت‌ها می‌شود بحث انتظارات است. در این مورد منظور این است که بازار خود را هم با متغیرهای آینده تطبیق می‌دهد و هم با متغیرهایی که در زمان حال وجود دارند. به همین دلیل اگر همین حالا اعلام شود که توافق صورت ‌گرفته شاهد کاهش شدید قیمت‌ها در بازار ارز خواهیم بود. حال اینکه در صورت تعدیل انتظارات در چنین شرایطی، افت قیمت دلار را به چه سطحی می‌رساند بحث دیگری است. در این زمینه برخی اعتقاد دارند که حالا هم قیمت‌ها در تعادل هستند، برخی دیگر افت آن به زیر ۲۵ هزار تومان، ۲۳ هزار تومان یا همان ۱۸ هزار تومان اکونومیست را قبول دارند. این در حالی است که بعضی دیگر نیز هستند که می‌گویند قیمت دلار به زیر ۱۰ هزار تومان هم می‌تواند بیاید.

در اینجا نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که بخشی از افزایش قیمت دلار مربوط به اضافه پرش‌هاست. با این حال عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند. باید توجه داشته باشیم که متغیرهای اقتصادی نیز به افزایش قیمت دلار منجر شده‌اند. اگر بخواهیم به تشریح این متغیرهای اقتصادی بپردازیم باید بگویم این متغیرها همان متغیرهایی هستند که نرخ تورم را افزایش می‌دهند. یعنی برخلاف آنچه بسیاری از مسوولان کشور فکر می‌کنند اول تورم اتفاق می‌افتد و پس از آن است که شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. تورم ناشی از عدم تناسب نقدینگی با رشد اقتصادی است. حاصل بسیاری از ناترازی‌ها نظیر ناترازی‌های بودجه است که به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. خود ناترازی‌های موجود در نظام بانکی نیز در این مساله دخیل است. ناترازی‌های دیگری نظیر آنچه در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد هم در این مساله موثر است. در نهایت همه این ناترازی‌ها باعث اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی است که خود آن به تورم بیشتر می‌انجامد. طبیعتاً چنین مساله‌ای به رشد قیمت ارز هم منتهی می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم کشور در سال‌های گذشته شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است.

اما بپردازیم به مساله‌ای که اکونومیست پیش‌بینی کرده است. به نظر من پیش‌بینی این نشریه غیرمعقول نیست. باید توجه داشته باشیم که قیمت دلار تا همین چند ماه قبل حدود ۲۵ هزار تومان بود. در آن شرایط اگر توافق به ثمر می‌رسید هیچ‌کس بعید نمی‌دانست که قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان هم کاهش پیدا کند. با این حال این مساله به دلیل تفاوت بیشتری که قیمت محدوده ۲۰ هزار تومان با ۳۰ هزار تومان دارد الان از نظر بعضی افراد ممکن است، بعید به نظر برسد. من فکر می‌کنم در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که کاهش قیمت احتمالی چقدر دوام خواهد داشت؟ من فکر می‌کنم که قیمت‌ها پایین خواهد آمد و حتی می‌تواند بیشتر از نرخ تعادلی خود پایین بیاید اما مهم ماندگاری قیمت است. امکان رسیدن قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان وجود دارد با این حال مهم این است که در صورت رسیدن به این نقطه قیمت‌ها چقدر دوام خواهد داشت. علت چنین رویدادی روشن است؛ هنگامی که به توافق برسیم چند اتفاق به سرعت روی خواهد داد که ناشی از تغییر جهت انتظارات است. بنابراین انتظارات تورمی کاهشی خواهد شد چرا که اولاً منابع در دسترس بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این سیگنال به اقتصاد داده می‌شود که درآمدهای ارزی دولت در آینده بیشتر خواهد شد. طبیعتاً در صورت حصول توافق درآمد دولت ناشی از فروش نفت، میعانات و محصولات مرتبط افزایش پیدا می‌کند و اثر آن را در بازار ارز نیز خواهیم دید. دوم اینکه پس از حصول توافق بسیاری از افرادی که در پورتفوی خود دلار نگهداری می‌کردند تا آن را گران‌تر بفروشند ارز در دسترس خود را خواهند فروخت چرا که نگهداری آن نه‌تنها احتمال رشد بیشتر را در بر ندارد بلکه می‌تواند باعث زیان آنها نیز بشود.

اما در پیش‌بینی اکونومیست اگر اندکی دقیق‌تر بشویم خواهیم دید که به گفته این نشریه با دستیابی به توافق در خصوص احیای برجام قیمت دلار در سال نخست به ۲۰ هزار تومان خواهد رسید و در سال بعد از آن می‌تواند ۱۸ هزار تومان باشد.

زمانی می‌توان امید داشت روند نرخ ارز در ایران کاهشی شود که سیاستگذاری‌های اقتصادی ما از کیفیت خوبی برخوردار باشد. البته چنین امری با ارزپاشی شدنی است. به این معنا که درآمدهای ارزی کشور به حدی افزایش پیدا کند که با تزریق ارز به بازار بتوانیم قیمت آن را کاهش دهیم. البته خود این کار آثاری دارد. اینکه قیمت ارز چقدر در یک محدوده دوام می‌آورد بستگی به کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی و درآمدهای ارزی کشور دارد. برای مثال اگر قیمت ارز از نرخ تعادلی آن پایین‌تر بیاید طبیعتاً صادرات با مانع روبه‌رو می‌شود و واردات تقویت خواهد شد. شکافی که از این ناحیه ایجاد می‌شود سبب خواهد شد که در نهایت مجدداً فنر دلار رها شده و قیمت آن افزایش داشته باشد.

‌ با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان گفت که احیای احتمالی توافق را می‌توان از دو جهت بررسی کرد: یکی عوامل خارجی که بر آن اثر می‌گذارند و دیگری عوامل داخلی. بر اساس آنچه در گزارش اکونومیست آمده توافق یادشده احتمالاً بیش از دو تا سه سال دوام نخواهد آورد و عمر آن به عمر ریاست جمهوری بایدن محدود است. به نظر شما احیای برجام به این شکل اصلاً می‌تواند تاثیری محسوس بر افزایش سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد؟

اعتقاد دارم که متغیرهای اقتصادی قدرتمندتر از متغیرهای سیاسی هستند. بنابراین اگر متغیرهای اقتصادی از تعادل لازم برخوردار باشند این احتمال وجود دارد که جذب سرمایه نیز انجام شود. لازم است به یاد داشته باشیم که نه فقط سرمایه‌گذاری خارجی بلکه سرمایه‌گذاری داخلی نیز در طول سال‌های گذشته به شدت آسیب دیده است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری می‌تواند دارای افق‌های گوناگونی باشد.

یکی از عواملی که می‌تواند عمر توافق را افزایش دهد کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است. این‌طور که به نظر می‌آید پیش‌فرض اکونومیست در گزارش یاد‌شده این است که کیفیت سیاستگذاری ما ارتقا خواهد یافت. طبیعتاً اگر کیفیت سیاستگذاری در ایران بهتر نشود عمر توافق نیز افزایش نخواهد یافت. حال اگر بخواهیم این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم بهتر است به عواملی بپردازیم که از عمر توافق قبلی کاسته بود. به نظر من در آن دوره نیز سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور مشکلاتی داشت که هر دشمن رقیب را وسوسه می‌کند تا از فرصت‌های به‌وجودآمده برای آنها استفاده کند تا از این طریق به ایران ضربه بزند. من فکر می‌کنم چند کار هست که در صورت انجام آنها می‌توان عمر توافق را بسیار طولانی کرد یا حتی محدودیت زمانی را از آن حذف کرد. نخستین مساله‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آسیب‌پذیری اصلی کشور که سبب می‌شود تحریک منفی اقتصاد قابلیت بسیاری داشته باشد بازار ارز است. از این‌رو بعد از توافق احتمالی باید در وهله اول ارز را به پناهگاه ببریم به این معنا که آن را به لنگر ثبات اقتصادی کشور تبدیل نکنیم. در تمامی دنیا هم امروز منسوخ شده که با محدود کردن نرخ ارز به دنبال مهار تورم باشیم. آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده این بود که ارز از این طریق که توضیح داده شد به لنگر ثبات اقتصاد تبدیل شده و به کلی آن را آسیب‌پذیر کرده است. این اشتباهی است که از دهه ۵۰ در ایران شروع شده و همچنان ادامه یافته و دلیل بسیاری از تحولات سیاسی در کشور هم شده و البته چندان مورد بررسی قرار نگرفته. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر خروج ترامپ از برجام هم اتفاق نمی‌افتاد اقتصاد ایران حتماً با شوک ارزی مواجه می‌شد. اگر شرایط امروز کشور و آنچه در سال‌های اخیر در نرخ برابری دلار به ریال اتفاق افتاده را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که وضعیت ایران در مقایسه با کشوری مانند ونزوئلا که تحریم‌های بسیار کمتری نسبت به ایران شده است بسیار بهتر بوده است. ونزوئلا طی سال‌های گذشته افزایش چند صد هزاردرصدی ارزش دلار را نسبت به پول ملی خود شاهد بوده؛ این در حالی است که ایران تنها افزایشی هفت‌برابری داشته است. طبیعتاً وقتی همه چیز در اقتصاد به قیمت ارز گره زده شود دشمن نیز از این فرصت استفاده خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت ارز چیزی غیرقابل پیش‌بینی نبوده و همان‌طور که در ویژه‌نامه محرم ۱۳۹۶ تجارت فردا طی میزگردی پیش‌بینی شد افزایش قیمت دلار در ایران دور از انتظار نبوده است.

دومین عاملی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما سرمایه‌گذاری‌ها را به اقتصاد راه ندادیم. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد این است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در ابتدا کوچک هستند اما حتی در صورت درست عمل کردن نمی‌توانند به ساختارهای اقتصادی بزرگی تبدیل شوند. دو مثال واضح چیزی است که هم‌اکنون در مورد ایلان ماسک و جف بزوس می‌بینیم. ایران باید سرمایه‌گذاری‌ها در ابعاد کوچک را جدی بگیرد و به دنبال این نباشد که لزوماً در ابتدا پول‌های هنگفت وارد اقتصاد شود. البته ما در سال‌های پس از برجام شاهد آن بودیم که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر هم در داخل ایران با مانع مواجه شد. یکی از این طرح‌ها ورود رنو به ایران برای تولید خودرو و صادرات آن به منطقه بود. در آن زمان این شرکت موفق به ورود نشد و شرکت‌های دیگری را احیا کرد. در مورد فولکس‌واگن نیز همین اتفاق افتاد آنها هم خواستار ورود به ایران بودند اما این شرکت نیز نتوانست وارد کشور شود. بنابراین خیلی مهم است که بدانیم کشور باید پس از برداشته شدن تحریم‌ها به نحوی رفتار کند که رابطه متقابل اقتصادی با سایر کشورها داشته باشد تا از این طریق هزینه تحریم کردن آن افزایش یابد. برای مثال در مناقشه تجاری که میان آمریکا و چین در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ اتفاق افتاد دیدیم که آمریکا به هیچ وجه اقدام به تحریم‌های گسترده علیه چین نکرد چرا که در صورت اعمال تحریم به دلیل حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی در خاک این کشور در عمل خود ایالات متحده هم ضربه می‌خورد. ما در این زمینه اصلاً از فرصت استفاده نکردیم.

‌ چه عواملی به ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در شرایط یاد‌شده منجر شده است؟ به نظر شما چگونه می‌توان از این موقعیت عبور کرد و با تصمیمات کاراتر به جنگ شرایط موجود اقتصاد رفت؟

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که تصمیمات بسیار مهم در لایه‌های پایینی گرفته می‌شود. برای مثال مدیری با افتخار می‌گوید که شرکت خارجی را برای سرمایه‌گذاری راه نداده است و این را بخشی از سابقه کار خود می‌داند. اما سطوح بالای مملکت می‌نشینند و قرارگاه تخم‌مرغ تشکیل می‌دهند. یک لایه در اقتصاد کشور شکل گرفته که تا حدی در اقتصاد رانتی و این وضعیت آشفته ذی‌نفع است که نمی‌گذارد از این چرخه خارج شویم. به نظر من این مساله در لایه‌های بالایی به شکل نادانسته و در لایه‌های پایینی به‌طور عمدی اتفاق می‌افتد. عواملی از این دست سبب شده تا من بیش از آنکه سرمایه‌گذاری و آینده توافق را تابع رسیدن به توافق بدانم توافق را تابع سرمایه‌گذاری در نظر بگیرم. اگر مجموعه تصمیمات اقتصادی کشور به شکل شفاف و در قالب یک برنامه مدون مشخص شود بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانند تا ۱۰ سال آینده را پیش‌بینی کنند.

ما در اقتصاد نیازمند داشتن یک نگاه منظومه‌ای هستیم و نه جزیره‌ای. در حال حاضر اقتصاد در کشور به صورت مجمع‌الجزایری اداره می‌شود. نیاز به چارچوب کلی داریم تا در قالب آن سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و سیاست‌های جذب سرمایه مشخص باشد. هر کدام از اینها باید ماموریت یکی از دستگاه‌ها باشد. برای مثال در حال حاضر اصلاً مشخص نیست که سیاست‌های پولی ما تحت نظر بانک مرکزی است یا شورای پول و اعتبار که یک ساختار جداگانه از این بانک است. مشابه این مساله در برخی وزارتخانه‌ها هم دیده می‌شود. برای نیل به این اهداف باید مشخص باشد که چه کارهایی باید انجام شود تا بگوییم یک دستگاه وظیفه‌اش را انجام داده یا انجام نداده است. در حال حاضر این هم مشخص نیست. نیل به چنین هدفی نیازمند افزایش کیفیت سیاستگذاری خواهد بود. در برهه کنونی نیازمند شکل‌گیری اراده‌ای هستیم که بر مبنای آن بتوان از وضع اقتصادی کنونی عبور کنیم. چنین اراده‌ای در کشورهایی نظیر چین به وجود آمد و در نهایت توانست این کشورها را از شرایط بد اقتصادی خارج کند. در حال حاضر در ایران نیز نشانه‌هایی از وجود چنین اراده‌ای دیده می‌شود. برای مثال آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش حداکثر سن بازنشستگی و بیشتر شدن نرخ ارز مشاهده شد، نمونه‌ای از این دست است. در چنین شرایطی خیلی اهمیت دارد که تصمیماتی که با هدف اصلاح گرفته می‌شوند در نهایت مثل مساله بنزین به شکل معکوس عمل نکنند و مساله‌ساز نشوند.

‌ به نظر شما با توجه به اینکه قیمت ارز نقش مهمی در صادرات و واردات دارد و از سویی دیگر نیز در طول سالیان اخیر قدرت خرید مردم در داخل به شدت تضعیف شده است، آیا می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی حدود هشت درصد که در پیش‌بینی هفته‌نامه اکونومیست آمده محقق شود؟

در حال حاضر ما روی دو نوع تقاضا می‌توانیم حساب کنیم که یکی داخلی و دیگری خارجی است. تقاضای خارجی تابع نرخ ارز است. این مساله قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ما را تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد که دولت باید در مورد قیمت ارز نقش ایفا کند. چرا که به دلیل مشکلات و تحولات به‌وجود‌آمده در قیمت ارز بهای دلار بیش از حد افزایش یافته است. برای پیدا کردن یک نرخ مناسب باید مطالعه لازم انجام شود تا نه صادرات صدمه ببیند و نه قیمت دلار بیش از چند ماه دوام نیاورد. ما در این مورد دو تجربه مهم داریم که یکی به سال‌های پس از جنگ و دیگری به دولت اصلاحات مربوط می‌شود. در دوره نخست قیمت‌گذاری نامناسب سبب شد فعالیت‌های سفته‌بازی افزایش پیدا کند و قیمت‌گذاری و تک‌نرخی کردن آن شکست بخورد. با این حال در تجربه دوم قیمت‌گذاری معقول به کاهش فعالیت‌های مخرب و رشد و شکوفایی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر در صورت حصول توافق باید ابتدا نوسانات بازار دیده شود و پس از آن قیمت مناسب متعادل با شرایط کشف شود. اما در خصوص تقاضای خارجی ابتدا باید کاری کرد که قیمت دارایی‌های غیرمولد چندان آینده مناسبی نداشته باشد. در صورت موفقیت در این مورد باید به سمتی برویم که پس‌انداز مردم به سمت مکان مولد و سیستم رسمی پس‌انداز نظیر بانک و بورس برود. برای این کار باید پول مردم از پناهگاه پس‌انداز نظیر ملک خارج شود. بخشی از مشکل را هم می‌توان از طریق پرداخت‌های انتقالی به مردم حل کرد. در حال حاضر ما منبع مهمی همچون یارانه‌های پنهان داریم که بخش مهمی از آن به اقشار مرفه‌تر می‌رسد. می‌توان این را با مکانیسم‌های روشن به اقشار پایین انتقال داد. این مساله اثر تورمی نخواهد داشت و می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود. در صورتی که این مساله مورد توجه قرار گیرد حتی می‌توان انتظار رشد بیش از هشت درصد را داشت. و حتی رشدی نزدیک به این رقم را برای چند سال نیز تکرار کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...