شناسه خبر : 37718 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

میراث خطرناک

دولت‌های دوم چگونه زمین دولت‌های اول را مین‌گذاری می‌کنند؟

  احسان مرادی: در فضای سیاسی ایران رسم است که دولت‌های منسوب به یک جریان سیاسی، در آخرین ماه‌های حضور خود در قدرت، زمین دولت‌های جریان سیاسی رقیب را مین‌گذاری می‌کنند. عمر سیاسی یک رئیس‌جمهور در ایران هشت سال است و به نظر می‌رسد یک رئیس‌جمهور در دور اول محکوم است بمب‌های به‌جامانده از دولت قبل را خنثی کند و در دولت دوم، او نیز زمین دولت بعدی را مین‌گذاری می‌کند. از ابتدای انقلاب تا امروز،12 دولت سکان اجرایی کشور را در دست گرفته‌اند. مطالعه روی آخرین اقدامات دولت‌ها نشان می‌دهد، دولت‌های دوم معمولاً زمین دولت‌های اول را مین‌گذاری می‌کنند. واقعیت این است که دولت‌های بعد از انقلاب هیچ کدام از تئوری مشخص و پارادایم شناخته‌شده‌ای برای اداره اقتصاد استفاده نکرده‌اند. این را در سیاستگذاری دولت‌ها می‌توان دید و در عملکردها نیز می‌شود دنبال کرد. در کنار این بی‌برنامگی، فشارهای زیادی هم روی دولت‌ها بوده و به واسطه فضای خاص کشور و طرح شعارهای سخت‌الوصول و برنامه‌های صعب‌الاجرا، انتظارات از اقتصاد خیلی بالا بوده است. به‌طور مثال طرح برخی شعارهای اقتصادی در طول سال‌های آغازین دهه 60 اگرچه از روی خلوص نیت و خیرخواهی برای مردم بوده اما معمولاً بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی دولت و حاکمیت مطرح شده و در نتیجه انتظارات مردم افزایش یافته است. در ابتدای انقلاب به صورت متقابل، خیلی از خواسته‌ها، خیلی از وعده‌ها غیراصولی بود و این خواسته‌ها به مثابه چک‌های غیرقابل وصول به دست مردم داده شد. در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها به زمین دولت‌های پس از خود، بمب و نارنجک پرتاب کرده‌اند. این بمب‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات و فعالیت‌های ناتمام یا سیاست‌های غلط را شامل می‌شود. از سیاست‌های پوپولیستی گرفته تا سیاست‌های خارجی و مالی که معمولاً در دوره سیاستگذاری و طراحی، خرج محبوبیت سیاستمداران می‌شود اما در دوره اجرا، محبوبیت سیاستمداران مستقر را کاهش می‌دهد. برخی دولت‌ها در پایان سال‌های اتمام دولت خود گاهی تصمیماتی می‌گیرند که سال‌های سال تبعات اقتصادی یا سیاسی آن برای کشور باقی خواهد ماند. بیشترین بمب‌ها را دولت‌های دوم برای دولت‌های اول باقی می‌گذارند. مشکلاتی که دولت‌های دوم به دولت آینده انتقال می‌دهند در حکم پرتاب بحران به دولت آینده است. در حقیقت دولت‌های دوم با اتخاذ سیاست‌های اقتضایی و کوتاه‌مدت تصمیمات ریشه‌ای برای حل بحران نگرفته و صرفاً با خرید زمان آن را به دوش دولت بعدی می‌اندازند. معمولاً دولت‌ها در دوره اول، تمام سعی و تلاش خود را در رفع مشکلات و مسائل به‌جامانده از دولت ماقبل خود کرده و در دوره دوم همین مشکلات را برای دولت بعدی به میراث می‌گذارند. این مشکلات به منزله بمب‌هایی است که در سال بعد عمل می‌کند. دولت‌هایی که در پایان سال فعالیت خود هستند با اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت با اهداف پوپولیستی برای دولت بعدی خود مین‌گذاری می‌کنند. تعبیر مین به این خاطر است که دولت بعدی علاوه بر مشکلات متعدد در اداره کشور باید قسمت زیادی از تلاش خود را صرف خنثی کردن مین‌ها کند.

 

مین‌های به‌جامانده

23کسری بودجه بزرگ‌ترین مینی است که تقریباً همه دولت‌های دوم برای دولت‌های اول به‌جا می‌گذارند. خزانه خالی، بانک‌هایی که با دستبرد سیاستمداران مواجه شده‌اند، سیل نقدینگی، نظام اداری فربه‌تر، استخدام‌های بی‌رویه، مطالبات معوقه بانک‌ها، رکود اقتصادی، تورم بالا و... تنها شمار کمی از بمب‌های به‌جامانده از دولت‌های دوم برای دولت‌های اول هستند. یکی از سیاست‌هایی که به کسری بودجه و تورم منجر می‌شود، مساله افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان لشکری و کشوری است. دولت‌ها معمولاً در پایان فعالیت خود با انجام این قبیل اقدامات بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی سعی در جلب رضایت گروه‌های مختلف وابسته به دولت می‌کنند. مورد بعدی بدهی‌های خارجی و داخلی است. دولت‌ها با ایجاد بدهی‌هایی که تعهدات آن برای دولت‌های بعدی است، سعی در رتق‌وفتق امور خود می‌کنند. از جمله این موارد انواع استقراض داخلی و خارجی و انتشار اوراق بدهی است که در دولت دوازدهم به اوج خود رسید. مورد دیگر مساله نقدینگی و چاپ پول است. تا اینجای بحث صرفاً به مسائل اقتصادی اشاره شد ولی لزوماً جنس این چالش‌ها از نوع اقتصادی نیستند بلکه جنس سیاسی و روابط خارجی نیز دارند. مساله تحریم‌ها که در دولت دهم منعقد شد و تبعات آن تابه‌حال برقرار است. بی‌اعتمادی جامعه به سیاستمداران، بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و حتی نارضایتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد به ارث رسید. از این‌رو می‌توان بیان کرد که فعالیت‌های دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی بر روی دولت‌های بعدی اثرگذار است و موفقیت یا عدم موفقیت آنها تا حدی وابسته به عملکرد دولت‌های ماقبل خود است.

 

بمب‌های احمدی‌نژاد برای روحانی

حسن روحانی در سال 1392 دولت را با انبوهی مشکل از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت. تحریم، رکود، تورم و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، تنها نوک قله یخی بودند که دیده می‌شدند. در حقیقت آقای روحانی با زمینی سراسر مین‌گذاری‌شده مواجه شد اما احمدی‌نژاد وقتی دولت را از سیدمحمد خاتمی تحویل گرفت، مشکلات زیادی پیش رو نداشت. در این دوره تورم تک‌رقمی شده بود، اقتصاد رشد قابل قبولی داشت، روابط ایران با خیلی از کشورها خوب بود، حساب ارزی کشور ذخیره قابل توجهی داشت، رابطه مردم و حکمرانان خوب بود و اعتماد از بین نرفته بود. اما آقای احمدی‌نژاد دولت را با انبوهی از مشکلات به رئیس‌جمهور پس از خود تحویل داد. دولت یازدهم، دولت پس از طوفان بود. انبوهی از مشکلات خرد و کلان پیش‌روی این دولت قرار داشت. سه میلیون بیکار، سیل نقدینگی، تورم بالا، ورشکستگی و تعطیلی بیش از چهار هزار کارخانه، کسری بودجه، عدم تعادل در بازارهای مهم مثل ارز، انرژی و کار، ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بخش خصوصی بی‌انگیزه، تحریم‌های کمرشکن و فضای آشفته کسب‌وکار؛ اینها مشتی از خروارها مشکل پیش‌روی دولت یازدهم بود. محمود احمدی‌نژاد به معنای واقعی، سفره‌ها را تکانده، انبارها را جارو و خزانه را خالی و اعتماد را سست کرده بود. در این دوره بمب‌های سهمگینی به زمین دولت پرتاب شده بودند که حتی روحانی هم نتوانست آنها را خنثی کند و بدون شک سال‌ها زمان می‌برد تا خنثی شوند. یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد، قطع روابط ایران با خیلی از کشورهای جهان بود. بمب دیگر، نارضایتی سیاسی و شکاف اجتماعی بود. بمب دیگر، تضعیف جامعه مدنی و بخش خصوصی بود که حتی تلاش‌های حسن روحانی هم به احیای آن منجر نشد. در حوزه اقتصادی هم، تورم بالا، رکود سنگین، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توقف سرمایه‌گذاری، بیماری هلندی و تلاطم شدید بازارها میراث احمدی‌نژاد برای حسن روحانی بودند. در کنار اینها بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی را هم باید بمب‌های احمدی‌نژاد برای روحانی دانست. هرچند روحانی تلاش کرد از طریق رفع تحریم‌ها این شکاف‌ها را پر کند اما آنقدر عمیق بودند که هیچ‌گاه ترمیم نشدند. احمدی‌نژاد البته یک ابربمب هم به‌جا گذاشته بود؛ بدون شک یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد، مسکن مهر بود که آثار آن همچنان ادامه دارد و حتی دولت بعد نیز از گرفتاری آن در امان نیست.

 

میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم

زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و به نظر می‌رسد این دولت هم بمب‌های زیادی برای دولت بعد به‌جا گذاشته است. اصولگرایان می‌گویند؛ رکود تورمی، افول رشد اقتصادی، رکورد شکاف طبقاتی، هفت برابر شدن نرخ ارز، تلاطم بورس و افزایش ۶۵۰درصدی قیمت مسکن، میراث دولت هشت‌ساله روحانی برای دولتی است که سال ۱۴۰۰ بر سر کار می‌آید و اقتصاددانان معتقدند نقدینگی مخرب که هر ثانیه بر حجم آن افزوده می‌شود، تورم بی‌سابقه، روابط بین‌الملل احیا نشده و در خیلی از موارد تخریب‌شده، توقف کامل سرمایه‌گذاری، نااطمینانی در اقتصاد، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، بدهی بی‌سابقه دولت و... بمب‌هایی هستند که دولت دوازدهم برای دولت پس از خود به‌جا می‌گذارد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی که به میراث اقتصادی روحانی اختصاص داشت، نوشت: طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت ‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار در سه ‌دهه اخیر است که چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولت‌های دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است. همچنین طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت‌ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ داشته است. نقدینگی و پایه پولی دو متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. بر اساس آمار، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور با رشد ۵ /۵برابری به بالای ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. علاوه بر اینها، دولت دوازدهم در سال‌های اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است. دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت سیزدهم افتاده است. طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی‌ای است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث می‌رسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سال‌ها هم گریبان‌گیر این میراث بدهی به‌جامانده از دولت روحانی خواهد بود. این در حالی است که دولت دهم در سال ۱۳۹۲ فقط دو هزار و 446 میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به‌جای گذاشته بود. بنابراین می‌توان بیان کرد که از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.

 

جمع‌بندی

دولت‌ها در ایران و عموماً دولت‌های دوم، برای اینکه به‌زعم خود، نامی نیک به‌جا بگذارند، رویه‌های کاملاً پوپولیستی در پیش می‌گیرند و در ماه‌های آخر حضور خود در قدرت از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. پول چاپ می‌کنند، نیروی جدید استخدام می‌کنند، حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش می‌دهند، منابع را به باد می‌دهند و خزانه خالی باقی می‌گذارند. سال پایانی دولت‌های دوم، سال زیر پا گذاشتن اصول اقتصادی است. دولت‌ها در پایان هشت سال حضور در قدرت چون می‌خواهند از خود نام نیکی به یادگار بگذارند، در سال پایانی، هیچ قاعده‌ای را رعایت نمی‌کنند. اما موضوع این است که دولت‌ها عوض می‌شوند اما مردم که تغییر نمی‌کنند و دود این اقدامات در هر صورت به چشم آنها می‌رود.

دراین پرونده بخوانید ...