شناسه خبر : 39037 لینک کوتاه

بده‌بستان‌های فسادزا

بررسی مناسبات کورپوراتیستی مدل ایرانی در گفت‌و گو با پدرام سلطانی

بسیار شنیده می‌شود که اقتصاد ایران نه لیبرالیستی اداره می‌شود و نه سوسیالیستی. از سوی دیگر نه اقتصاد دولتی حاکم است و نه اقتصاد آزاد. اما چه مناسباتی بر اقتصاد ایران حاکم است؟ اکنون برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به حکومت مناسبات کورپوراتیستی بر کشور هشدار می‌دهند. آنچه در سیاست رخ می‌دهد، حاصل نفوذ برخی گروه‌ها و اقشار خاص بر نظام تصمیم‌گیری قلمداد می‌شود. در اقتصاد هم آنچه در قالب چانه‌زنی‌ها و لابی‌های گروه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها برای به کرسی نشاندن امیالشان می‌بینم خود می‌تواند نشانه‌ای از برقراری مناسبات کورپوراتیستی قلمداد شود. در این زمینه پدرام سلطانی، فعال اقتصادی می‌گوید: متاسفانه در کشور ما به ویژه در یکی دو دهه اخیر مناسبات موسوم به مناسبات کورپوراتیستی افزایش یافته است. به نظر من این وضعیت به ویژه در همین دو دهه اخیر تشدید شده است. می‌توانم دهه 80 و دهه 90 را دهه افول حکمرانی در کشور بنامم. به این ترتیب هرچه به پیش رفته‌ایم کیفیت حکمرانی از هر نظر کاهش یافته و سطح مدیریت و اندازه مدیران نزول کرده است. همین‌طور که به وضوح می‌بینیم به غیر از استثنائاتی، شفافیت به طور کلی کاهش یافته و به نظر می‌رسد بده‌بستان‌های فسادآمیز رو به‌رشد است.

♦♦♦

  اکنون برخی سیاستمداران نسبت به برقراری مناسبات کورپوراتیستی در ایران هشدار می‌دهند. در منابع داخلی چندان به کورپوراتیسم و انشعابات آن پرداخته نشده است. کورپوراتیسم سیاسی و اقتصادی چگونه در روند خود می‌تواند منجر به تضییع حقوق اقشار مختلف جامعه شود؟

افرادی که با ادبیات انگلیسی آشنا هستند ممکن است تصور کنند که کورپوراتیسم یک ایدئولوژی است که به موجب آن شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی به یک جامعه حکومت می‌کنند. درحالی‌که این یک برداشت اشتباه است و تعبیر مناسب برای آن کورپوراتوکراسی یا شرکت‌سالاری است. کورپوراتیسم یک ایدئولوژی سیاسی قائل به اداره جمعی و همگانی کشور است. منظور از corporate هم اقشار و طبقات جامعه هستند و نه صرفاً نهادهای اقتصادی. این اقشار می‌توانند شامل کشاورزان، کارگران، نظامیان، اصناف و همین‌طور نهادهای مذهبی و سایر نهادهای متشکل در جامعه باشد.

حکومت مناسبات کورپوراتیستی بر یک کشور ناظر بر مشارکت دادن برخی از این گروه‌ها یا برساختن این اقشار و مجموعه‌هاست برای اینکه به نوعی نماینده بخش‌های وسیعی از جامعه قلمداد شوند. این اقشار و گروه‌ها غالباً با طبقه حاکمیت ارتباط متناظر داشته و با نظر حکمرانان به ویژه آن قواعدی را که بر قشر و طبقه خود ناظر می‌شود تنظیم می‌کنند. فارغ از اینکه آیا افرادی که به عنوان نمایندگان آن قشر و طبقه قلمداد می‌شوند، حقیقتاً نماینده همه آن قشر بوده باشند یا نمایندگان یک بخش برگزیده که حاکمیت تمایل دارد با آنها کار کند. این تصمیمات با هر کیفیتی تسری و تعمیم پیدا می‌کند به همه اقشار و در نهایت به کل جامعه.

در مکاتب اندیشه سیاسی، کورپوراتیسم ارتدکس بیشتر همزاد و نزدیک به فاشیسم یا راستگرایی افراطی شناخته می‌شود. در دوره بروز و ظهور فاشیسم در اوایل قرن بیستم اروپا، در کشورهایی مانند ایتالیا و همچنین آلمان، صاحبان قدرت با سازماندهی و به عبارتی جعل یا برساختن یک نظام نمایندگی طبقه کارفرمایی و کارگری تلاش کردند از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌های منتسب به آنها، منویات خود را اجرا کنند. به این ترتیب که به واسطه همین انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، مقررات و قانونگذاری‌هایی را در جامعه تنظیم کرده و آنها را در جامعه اعمال می‌کردند. حالا با این تفاسیر ماهیت نظامی را تصور کنید که اندیشه فاشیسم دارد و نیروهای نظامی آن کشور در قالب یک تشکل یا در قالب یک نمایندگی حضور دارد. این گروه می‌توانند مستقیماً با حاکمیت ارتباط داشته باشند و به نوعی کشور را اداره کنند.

  کورپوراتیسم چگونه در تقابل با لیبرالیسم قرار گرفته و قدرت گروه‌های مختلف جامعه را محدود می‌کند؟

تفکر کورپوراتیسم به نوعی هم در تقابل با مارکسیسم و لیبرالیسم جان گرفته است. فلسفه تفکر مارکسیسم که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نضج گرفت بر مبنای نزاع یا چالش میان طبقات اجتماعی بود. همچنین لیبرالیسم به معنای آزاد گذاشتن طبقات اجتماعی تعریف می‌شد و کورپوراتیسم در تقابل با آنها می‌خواست طبقات جامعه را در تعامل کنترل‌شده‌ای از سوی خود قرار دهد. با این تفکر که طبقات مختلف جامعه باید با یکدیگر و با حاکمیت در تعامل باشند و نه در تقابل و بی‌سامانی. به این ترتیب این اندیشه سیاسی شکل گرفت.

البته کورپوراتیسم هم هرچه پیش‌تر آمدیم، دچار تغییر و تحولاتی شده و به این معنی نیست که الزاماً فقط بروز و ظهورهایی در قالب فاشیسم داشته باشد. حتی پیش از زمانی که کورپوراتیسم در قالب یک اندیشه ساختاریافته ظهور کند، در روم باستان نیز می‌توان حکومت بر جامعه را در قالب مجلس سنا که یک ساختار کورپوراتیستی متشکل از ملاکان، سرداران نظامی و نجیب‌زادگان داشت، مشاهده کرد. در قرن نوزدهم میلادی تفکر کورپوراتیستی در کلیسای کاتولیک هم رسوخ پیدا کرد. بر مبنای تعاملات بین اقشار مختلف و کلیسا، آنها هم تلاش کردند شکلی از کورپوراتیسم مذهب‌سالارانه را داشته باشند.

کورپوراتیسم را در شکل مدرن و امروزی می‌توانیم در چین یا روسیه هم مشاهده کنیم. در چین اقشار مختلف توسط دولت سازماندهی می‌شوند و نمایندگان آنها هم طی سازوکاری انتخاب می‌شوند و در حزب کمونیست چین صندلی می‌گیرند. حزب کمونیست چین عملاً خود یک سامان کورپوراتیستی دارد. در روسیه جدید هم این وضعیت حاکم است. در روسیه البته کورپوراتیسم ساختاری مافیایی به خود گرفته است. بنابراین تفکر یا این اندیشه سیاسی کورپوراتیسم می‌تواند سیالیت زیادی داشته باشد و حتی در برخی ساختارهای حکمرانی می‌تواند کارکردهای مفید و موثری هم داشته باشد.

  به اقتصاد بپردازیم. اکنون اقتصاددانان به بروز مناسبات کورپوراتیستی در اقتصاد هشدار داده و معتقدند ادامه این روند ایجاد انحصار است. چه نظری دارید؟

کورپوراتیسم را در معنای اقتصادی آن می‌توانید بیشتر در سامان سه‌جانبه‌گرایی تعریف کنید. اتفاقی که در برخی کشورها می‌افتد و منظور از سه‌جانبه‌گرایی دولت، جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری است. این سامان را بیشتر برای توافقاتی در کارکرد تعیین دستمزد، تعیین حقوق کارگران، مسائل رفاهی نیروهای کار، تامین اجتماعی و موضوعاتی از این قبیل ببینید. البته اگر این سیستم سازوکاری شفاف داشته باشد و کارگران و کارفرمایان موفق شوند نمایندگان خود، و نه تحمیلی‌ها از جانب حکومت، را انتخاب کنند، می‌توان انتظار داشت که کارکردهای مثبت داشته باشد. در آلمان می‌بینیم بسیاری از تصمیمات حوزه کار به همین صورت سه‌جانبه‌گرایی گرفته می‌شود و موفق است. در ایران هم برای تعیین دستمزد می‌بینید که در پایان هر سال سه‌جانبه‌گرایی با نشست نمایندگان دولت، انجمن‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری اتفاق می‌افتد و پس از چالش و بحث و گفت‌وگو و مشاجره به جمع‌بندی برای تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده می‌رسند. این شکل از سه‌جانبه‌گرایی در اقتصاد سیاسی شبیه کورپوراتیسم است. کورپوراتیسم در نهایت چندان کارکرد اقتصادی بیشتری ندارد، بلکه بیشتر کارکرد کنترل و تسلط بر جامعه را دارد. گروه‌ها و اقشار مختلفی هستند که برایشان نمایندگانی تعیین می‌شوند و آنها با حکومت تعامل کرده، مقررات وضع می‌کنند و آن مقررات را به جامعه بسط و تعمیم داده و تلاش می‌کنند قراردادهای اجتماعی بر مبنای این مقررات شکل بگیرد.

در ایران بیشتر به نظرم بعد سیاسی کورپوراتیسم باید مورد توجه باشد. از دهه 80 به این‌سو به صورت دوفاکتو، اداره کشور به سمت یک نوع کورپوراتیسم نظامی، انقلابی پیش رفته است. به این ترتیب اقشار انقلابی و نظامی مرتب در جریان حاکمیت ایران تقویت شدند و عملاً در توافقاتی که میان آنها و نهادهای مسلط حاکمیت انجام می‌شود، شکل اداره کشور تعیین می‌شود. حتی اینکه چه کسانی باید برای رئیس‌جمهور شدن، نماینده مجلس شدن، نماینده شورای شهر شدن اجازه نامزد شدن داشته باشند، در مناسبات کورپوراتیستی تعیین تکلیف می‌شود. اکنون نمایندگی نهادهای نظامی، نهادهای انقلابی و نهادهای مذهبی در قالب اقشاری هستند که می‌توانند با حاکمیت تعامل کرده و برای امور جامعه مقررات وضع و اجرا کنند.

  برخی مسائل از سوی برخی تشکل‌ها و انجمن‌ها مطرح شده که نگرانی‌ها را درباره احتمالاً بروز مناسبات کورپوراتیستی در اقتصاد افزایش داده است. چندی پیش دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج‌ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد. ما در گذشته اخباری از لابی‌های خودروسازان،‌ فولادی‌ها و... برای وضع مقررات به سود خودشان داشتیم. ماجرای ارز 4200تومانی هم بود. از منظری می‌توان اینها را در چارچوب مناسبات کورپوراتیستی تعریف کرد. آیا در ایران این وضعیت می‌تواند نگران‌کننده تلقی شود؟

در بسیاری از کشورها گروه‌هایی که با یکدیگر منافع مشترک دارند در قالب کارتل‌ها، انجمن‌ها و لابی‌ها، به صورت رسمی یا غیررسمی خود را سازماندهی می‌کنند و در تعامل و چانه‌زنی با مجلس و دولت جهت تامین منافع خودشان عمل می‌کنند. در برخی از کشورها برای اینکه این واقعیت انکارناپذیر یا حذف‌ناپذیر را شفاف و قانونمند کنند و سازوکار به آن دهند، آن را تعریف کرده‌اند، مانند آمریکا. در آمریکا می‌بینید که لابی اسلحه‌سازان، خودروسازان و فولادسازان دارند. بسیاری از لابی‌ها اقتصادی هم نیستند. مثل لابی‌های متمایل به برخی از کشورها و مذاهب. اینها مرتب در کنگره، سنا و در قوه مجریه مثلاً کاخ سفید تردد داشته و منافع بخش خود را پیگیری می‌کنند. این گروه‌ها تلاش می‌کنند خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند و در موارد بسیاری هم موفق می‌شوند. اما آنجا سازوکارها شفاف شده و موارد فسادزا، فسادآمیز یا خلاف منافع عمومی کمتر اتفاق می‌افتد. این منافعی که بر سر آنها چانه‌زنی می‌شود عموماً باید ثابت شود در راستای منافع عمومی است. اما در بسیاری از کشورهای دیگر، مانند ایران چنین مناسباتی برقرار است بدون اینکه برای آنها قواعدی وجود داشته باشد. بنابراین با درجه بیشتری می‌تواند فسادآمیز تلقی شود و در مواردی هم فسادآمیز است. این مناسبات بعضاً در تعامل با چند نماینده مجلس، چند دیوان‌سالار و چند مسوول دولتی شکل می‌گیرد. این تعاملات عموماً پنهان است، بنابراین می‌تواند در جریان این تعاملات بده‌بستان‌هایی صورت بگیرد، وعده‌هایی داده شود و این موارد تبدیل به لایحه و طرح شده و در قالب قانون،‌ بخشنامه و مقررات آثار منفی خود را به کل جامعه تحمیل کند.

متاسفانه در کشور ما به ویژه در یکی دو دهه اخیر این مناسبات افزایش یافته است. می‌توانم دهه 80 و دهه 90 را دهه‌های افول حکمرانی در کشور بنامم. به این ترتیب هرچه پیش رفته‌ایم کیفیت حکمرانی کاهش یافته و تراز مدیریت و اندازه مدیران نزول کرده است. همین‌طور که به وضوح می‌بینیم به غیر از استثنائاتی، شفافیت ایجاد نشده و به نظر می‌رسد بده‌بستان‌های فساد‌آمیز رو به‌رشد است.

بنابر آنچه توضیح دادیم پیگیری منافع صنفی و گروهی که بر خلاف منافع عمومی است به شدت اوج گرفته است. آنچه در اقتصاد شاهد آن هستیم این است که کورپوراتیسم مذهبی، نظامی و انقلابی از برخی از منافع صنفی دفاع می‌کند. فقط کافی است که روابط برخی از سران همین اصناف و انجمن‌ها را که موفق می‌شوند خواسته‌های خود را در کشور عملی کنند با گروه‌های صاحب قدرت در ایران بررسی کنید. متوجه می‌شوید که تعاملات و بده‌بستان‌هایی وجود دارد و این حمایت‌ها از این طریق صورت می‌گیرد. همان کورپوراتیسم سه‌جانبه که در ایران وجود دارد و درباره آن توضیح دادم اگر از تصمیم یا خواسته‌ای پشتیبانی کند، فارغ از اینکه چقدر اجرای آن می‌تواند به نفع عموم جامعه باشد، قطعاً اجرا خواهد شد و البته عکس این موضوع هم صدق می‌کند. مواردی وجود دارد که اجرای آن می‌تواند به نفع عموم باشد ولی مناسبات کورپوراتیستی در ایران مانع می‌شود.

  مثالی از این ممانعت‌ها می‌آورید؟

صنعت پتروشیمی سال‌هاست که مواد اولیه را با خوراک ارزان، کارگران ارزان و معافیت‌های کامل مالیاتی تولید کرده و به کشورهای دیگر صادر می‌کند و طبیعتاً سود هنگفتی هم کسب می‌کند. در صنعتی که بسیار هم سودآور است و اصلاً منطقی هم برای معافیت مالیاتی وجود ندارد. تنها برداشتن معافیت مالیاتی این واحدها می‌توانست منجر به آن شود که پتروشیمی‌ها بخش بیشتری از مواد اولیه خود را به صنایع داخلی کشور و صنایع پایین‌دستی عرضه کنند و با تقویت تولید داخلی، صادرات با ارزش افزوده بیشتر، اشتغال بیشتر، ده‌ها منفعت برای کشور به همراه بیاورند. با این حال می‌بینیم که همین جریان سه‌وجهی کورپوراتیستی که گفتم از پتروشیمی‌ها حمایت می‌کند. چرا؟ چون خود در پتروشیمی‌ها سهامدار و ذی‌نفع است. البته در قانون بودجه امسال، پس از سال‌ها پیگیری از سوی بخش خصوصی، ممکن است درباره لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی بازنگری صورت گیرد که البته باید منتظر ماند و دید دقیقاً چه تصمیماتی اخذ می‌شود.

 ‌ در مورد مناسبات کورپوراتیستی حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران با توسعه توضیح دهید. با این روند آیا حرکت در مسیر توسعه امکان‌پذیر است؟

گمان نمی‌کنم. درباره چین توضیح دادم که شکلی از کورپوراتیسم در اداره آن کشور وجود دارد ولی آن شکل در مسیر توسعه است. اما شکلی در ایران اجرا می‌شود که صرفاً در مسیر منافع برخی گروه‌هاست. لزوماً هم ممکن است منافع مادی نباشد. نمی‌توان گفت همه در حال سوءاستفاده هستند. بسیاری مواقع راهبردهایی ایدئولوژیک وجود دارد. مثلاً همین جریان کورپوراتیستی مبالغ قابل توجهی را در تعاملات برون‌مرزی خود هزینه می‌کند. تصمیم گرفته می‌شود پول‌هایی از داخل کشور به خارج از کشور و به منطقه برود. به طور خلاصه باید بگویم که باید بین انواع سامان‌های کورپوراتیستی تفاوت قائل شد. در مدل چینی شرایط به نحوی می‌شود که کشوری ظرف 40 سال به اقتصاد دوم جهان برسد و می‌دانیم که در دو دهه آینده اقتصاد اول خواهد شد. اما سامان کورپوراتیستی مثل ایران هم وجود دارد که می‌تواند افول دودهه‌ای را برای کشور به همراه بیاورد. اکنون شرایط طوری است که می‌بینیم درآمد سرانه یک ایرانی به قیمت ثابت 30 درصد از 10 سال پیش کمتر بوده و این فاجعه است. این مدل اداره کشور سال‌هاست که به بن‌بست رسیده است اما متاسفانه بن‌بست در حکمرانی از جنس یک دیوار سخت نیست که حکمران نتواند قدمی به جلو برود و ناگزیر برگردد. بن‌بست بیشتر سیگنال‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. خود را در نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، افزایش چشم‌گیر مهاجرت و بی‌سامانی اجتماعی نشان می‌دهد. اینها بن‌بست است اما بن‌بستی نرم است و می‌توان پیش رفت و وضعیت را بدتر کرد. یعنی مهاجرت و تورم تشدید شود، رشد اقتصادی منفی‌تر شود و... اینها سیگنال‌هایی است که باید حاکمیت آنها را دریافت کند، در غیر این صورت ممکن است بن‌بست سخت هم در راه باشد به نحوی که دیگر به هیچ وجه نشود کشور را اداره کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها