شناسه خبر : 41314 لینک کوتاه

خدمت به رعیت

واکاوی خدمات دولت به مردم در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

همان‌طور که قیمت اقلام اساسی صعود می‌کند، مسوولان دولتی هم مصاحبه می‌کنند و از مردم می‌خواهند که نگران نباشند. چرا که دولت هوشیار است و نمی‌گذارد مردم صدمه ببینند. رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته بارها از خدمت‌رسانی دولت به مردم سخن گفته است. حالا اما این سوال مطرح است که منظور دولت از خدمت دقیقاً شامل چه مواردی است؟ علم سیاست و علم اقتصاد خدمات و وظایف دولت در دولت‌های مدرن را تعریف کرده است. مساله این است که منظور دولتمردان ایرانی از خدمات به مردم در چارچوب مشخصی قرار نمی‌گیرد. بسیاری خدمتگزاری در ادبیات دولتمردان را همان قیمت‌گذاری تفسیر می‌کنند. اقدامی که در دهه‌های گذشته ناکام مانده و دولت نتوانسته کالاهای مورد نیاز جامعه را با قیمت مورد نظر خود به دست مردم برساند. سوال این است که چرا به‌رغم تمایل دولت به خدمتگزاری ولی موفق به ارائه خدمات مناسب به مردم نیست؟ این موارد موضوع گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

‌ «خدمت کردن به مردم»، از جمله عبارت‌های مورد علاقه دولتمردان ایرانی است. در سال‌های اخیر دیدیم که تلاش برای تصاحب کرسی‌های قدرت از جمله ریاست‌جمهوری با انگیزه «خدمت به مردم» توجیه می‌شد. در هفته‌های اخیر هم شاهد آن هستیم که رئیس‌جمهور هدف مجموعه اقداماتی را که در دولت صورت می‌گیرد، خدمت به مردم عنوان کرده و اخیراً هم اعلام کرده که دولت ابایی ندارد از اینکه در راه خدمت به مردم عده‌ای ناراضی و منتقد باشند. می‌دانیم که دولت‌های مدرن موظف به ارائه خدماتی هستند که در بحث‌های توسعه در قالب حکمرانی خوب مطرح شده است. سوال من از شما این است که خدمات مورد نظر دولت چه نسبتی با خدمات دولت مدرن دارد؟

در دنیای مدرن برای دولت‌ها وظایفی تعریف شده که آن را به خدمتگزار مردم تبدیل کرده است. این برخلاف جوامع ماقبل مدرن است که دولت نقش رهبری و ارشاد جامعه را به عهده داشت. در دنیای جدید وظیفه دولت خدمتگزاری مردم است. در درجه نخست، دولت وظیفه دارد از حقوق و آزادی شهروندان حفاظت کند و اجازه ندهد امنیت داخلی و خارجی جامعه به خطر بیفتد. امنیت داخلی باعث جلوگیری از شیوع هرج‌ومرج و زورگویی قدرتمندانی می‌شود که پایبند قانون نیستند، امنیت خارجی هم حفاظت جامعه از تهاجم نیروهای خارجی به داخل کشور است. اما از منظر علم اقتصاد، وظایف دولت در چارچوب «تامین کالاهای عمومی» تعریف می‌شود. کالاهای عمومی آنهایی هستند که بخش خصوصی توان یا رغبت تولیدشان را ندارد. مثلاً وقتی از امنیت سخن می‌گوییم، امنیت یک کالای عمومی است و بخش خصوصی نمی‌تواند عهده‌دار تامین امنیت کشور شود، چون فعالیت بخش خصوصی معطوف به تامین سود است و اگر سودی در میان نباشد، اشخاص سرمایه‌گذاری خود را ازبین‌رفته قلمداد می‌کنند و در نتیجه فعالیت اقتصادی آنها هم قابل دوام نیست. در نتیجه بخش خصوصی هم هیچ زمان وارد حوزه امنیت، چه داخلی و چه خارجی نمی‌شود. تامین امنیت به عنوان کالای عمومی مختص به دولت است. اما فراتر از آن، در جوامع امروزی وظایف دیگری هم برای دولت تعریف شده است.

‌ اقتصاددانان در حوزه بازتوزیع درآمد هم برای دولت حدودی از مداخله را پذیرفته‌اند. این حدود با آنچه دولت در ایران مطرح می‌کند چه نسبتی دارد؟

در کنار مواردی که به آن اشاره شد، اقتصاددانان برای دولت وظایف دیگری هم تعریف می‌کنند از جمله بازتوزیع درآمد در جهت مصلحت عمومی. به این ترتیب که دولت حداقل‌هایی را از طریق سیستم مالیاتی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که به دلیل بیماری، معلولیت یا عوامل موقتی یا دائمی دیگر، توانایی تامین زندگی آبرومندانه را برای خود ندارند. وقتی جامعه ثروتمندتر می‌شود دولت می‌تواند مالیات‌های بیشتری از شهروندان بگیرد و امکان بازتوزیع مالیات‌های بیشتری فراهم می‌شود به نحوی که جامعه وضعیت مطلوب‌تری پیدا می‌کند. در اینجا می‌گوییم حوزه مجاز برای مداخله دولت به وجود آمده است به گونه‌ای که دولت می‌تواند پوشش‌های لازم را برای تامین مالی اقشار ضعیف یا ناتوان جامعه که قادر نیستند معیشت خود را تامین کنند، فراهم آورد. اقتصاددانان می‌گویند به‌طور کلی وظایف دولت باید محدود باشد و نباید گذاشت دولت در حوزه گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی وارد شود. دولت در مقام داور بازی اقتصادی نباید خود وارد بازی شده و به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند. دولت نباید سازوکار نظام بازار را به هم بریزد. دولت نباید سیاست‌های خود را مبتنی بر کسری بودجه‌ای تنظیم کند که به احتمال زیاد به تورم تبدیل می‌شود. اینها بایدها و نبایدهای حوزه ورود دولت را تعیین می‌کند. البته که دولت در ایران در حوزه گسترده‌ای ورود می‌کند و از اصولی که مطرح شد تبعیت نمی‌کند.

‌ درباره ایران از شما می‌پرسم. آقای رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته و در جریان جهش قیمت‌های کالاهای اساسی از بازارهایی مانند مرغ و آرد و... بازدید میدانی به عمل آورد و به کسبه معترض و منتقد اطمینان خاطر داد که برای کنترل قیمت‌ها اقدامات لازم را می‌کند. به نظر می‌رسد که خوانش دولت از خدمت بیشتر به سمت قیمت‌گذاری و ارائه یارانه‌ها میل کرده است. چه نظری دارید؟ خدمات دولت باید شامل قیمت‌گذاری باشد؟

به نظر من این تصوری که اکنون از وظایف دولت در ذهن دولتمردان ما وجود دارد، درست نیست. در سال‌های بعد از انقلاب برای دولت در ایران وظایف وسیعی تعریف شده است. در اصل 43 قانون اساسی می‌بینیم که دولت تقریباً مسوولیت تمام حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی شهروندان را به عهده گرفته است. استدلال‌های آقای رئیس‌جمهور هم که این روزها مطرح می‌شود، در همین چارچوب است. یعنی در چارچوب همان تصور نادرستی که بعد از انقلاب درباره اقتصاد کشور ما شکل گرفته و به موجب آن دولت مسوول همه جنبه‌های اقتصادی زندگی مردم است. طبق اصل 43 قانون اساسی می‌بینیم از وظایفی که برای دولت تعیین شده این است که ابزارهای تولید را در اختیار هر فردی که مایل به تولید است، قرار دهد تا او بتواند تولید کند. این چه معنایی می‌دهد؟ این یعنی دولت متولی تولید شده و به این ترتیب جای مردم و خدمتگزار عوض می‌شود. وقتی دولت متولی همه جنبه‌های زندگی اقتصادی مردم است یعنی دولت ارباب مردم شده؛ دیگر خدمتگزار نیست. در سال‌های بعد از انقلاب هم مشاهده می‌کردیم که دولت در مقام ارباب انجام وظیفه می‌کرد، برای همه تصمیم می‌گرفت و برای همه فعالیت‌های اقتصادی سیاستگذاری می‌کرد. دولت آن زمان در همه بازارها از بازار کار گرفته تا کالا و خدمات و پول و... قیمت‌گذاری می‌کرد. این دولت دیگر خدمتگزار مردم نبود و برای همه تعیین تکلیف می‌کرد. در واقع اربابی بود که برای رعایایش تعیین وظیفه می‌کرد. وقتی از دولت خدمتگزار سخن می‌گوییم یعنی مردم باید برای دولت تعیین وظیفه کنند و نه برعکس.

‌ اکنون هم به نظر می‌رسد منظور دولت از خدمتگزاری، قیمت‌گذاری است. آیا در چارچوب علم اقتصاد تلاش برای سرکوب قیمت‌ها در شرایط تورمی جزو وظیفه‌های دولت محسوب می‌شود؟ می‌توان چنین اقداماتی را خدمات دولت دانست؟

اصلاً گران یا ارزان شدن کالاها به دولت ارتباطی ندارد. دولت متولی تولید کالاها نیست؛ این تصوری غلط از وظایف و جایگاه دولت در جامعه است. درست است که دولتمردان ما با تعارف می‌گویند دولت خدمتگزار مردم است و نمی‌گذارد مردم شب گرسنه بخوابند، اما همین جمله در ذات خود یعنی دولت ارباب مردم است. اربابی که دلسوز رعیت است و مایل نیست رعیت شب گرسنه سر به بالین بگذارد. از این رویکرد و دیدگاه، هیچ نظام اقتصادی کارآمدی بیرون نمی‌آید؛ همان‌طور که در چهل سال گذشته هم مشاهده کرده‌ایم. در ایران جایگاه دولت در چارچوب اقتصادی کاملاً مخدوش شده و اشتباه مطرح می‌شود. این طرز فکر نادرستی و ناکارآمدی خود را در قامت اقتصاد دولتی در همان 10 سال ابتدای انقلاب نشان داد. در ادامه هم همه تلاش‌هایی که در دهه‌های بعد یعنی دهه‌های دوم، سوم و چهارم انقلاب مطرح شد در این جهت بود که اصلاحات اقتصادی به منظور بهبود وضعیت رفاه مردم صورت بگیرد. این رویکرد از دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی در برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز شد و در قالب برنامه‌های توسعه تاکنون ادامه دارد. همواره تلاش دولتمردان بر این بوده است که با سیاستگذاری‌هایی، ناکارآمدی اقتصاد دولتی را برطرف کنند. با این حال چون دولتمردان ما اغلب دیدگاه نظری درستی نداشته‌اند، دور خود چرخیده‌اند و اصلاحاتشان هم هیچ نتیجه‌ای نداشته است. باید پذیرفت اصلاحاتی که در چارچوب خصوصی‌سازی و تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی انجام شده، در مجموع موفق نبوده و این وضع ناکارآمدی اقتصاد ملی همچنان ادامه یافته است. اکنون هم در دولت ابراهیم رئیسی ما با یک پرسش اساسی روبه‌رو هستیم. اینکه جایگاه اقتصادی دولت کجاست؟

‌ به نظر شما چارچوب اقتصادی و پارادایم اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟ به نظر شما خود دولت برای سیاستگذاری‌هایش چارچوب اقتصادی روشنی قائل است؟

پاسخ دادن به این پرسش نیازمند حداقل‌هایی از دانش تئوریک است که به نظر می‌رسد مسوولان دولت سیزدهم متاسفانه از آن برخوردار نیستند و البته این موضوع اهمیتی هم برایشان ندارد. به همین دلیل است که صرفاً شعارهایی مطرح می‌کنند اما وارد بحث نظری جدی نمی‌شوند. اکنون دولت مدام می‌گوید نمی‌گذارد کالاها گران شود، ولی می‌بینیم کالاها بی‌وقفه گران می‌شود. دولت باید بداند برای اینکه برای تورم چاره‌ای بیندیشد چاره‌ای دیگر ندارد جز اینکه به علم اقتصاد متوسل شود. با شعار دادن، مشکلات مردم حل نمی‌شود. تورم گوش به فرمان مسوولان دولتی نیست و دستور نمی‌پذیرد. تورم یک پدیده اقتصادی است که اتفاقاً از عملکرد و سیاستگذاری دولت‌ها ناشی می‌شود. مردم مقصر تورم نیستند، مقصر دولت است و خود باید مساله را حل کند و تا زمانی هم که نتوانسته است این مشکلات را حل کند باقی صحبت‌ها تعارف و شوخی‌های خنکی است که دردی درمان نمی‌کند. عده‌ای از مسوولان هر روز می‌گویند نگران نباشید ما نمی‌گذاریم مردم صدمه‌ای ببینند. صدمه دیگر چطور باید صورت بگیرد؟ در 10 سال گذشته یک‌سوم قدرت خرید مردم در کل کاهش پیدا کرده است. اسم این اتفاق صدمه نیست؟ دولت در این مدت چه کرده است و چه برنامه‌ای برای آینده دارد؟ اکنون اسم اقدامات دولت رئیسی را جراحی اقتصادی گذاشته‌اند، ولی کدام جراحی اقتصادی در جریان است؟ فعلاً که همه امور با شعار پیش می‌رود و اقتصاد ایران در یک وضعیت بسیار دشوار و خطرناک قرار گرفته است.

‌ به نظر می‌رسد که دولت هنوز در تعریف رابطه دولت و مردم هم دچار مشکل است. گرچه خود را خدمتگزار مردم معرفی می‌کند ولی زمینه‌هایی که برای خدمت به مردم یا به عبارت دقیق‌تر انجام وظایف حکمرانی ضروری است فراهم نمی‌کند. مثل همین سیاست خارجی که انجام وظایف حکمرانی تا حدود قابل توجهی منوط به اصلاح روابط با جهان است. به نظر می‌رسد که حتی در مواردی برعکس این صدق می‌کند و دولت اقداماتی را در راستای برنامه‌ها و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود انجام می‌دهد و هزینه این اقدامات را هم گروه‌های مختلف جامعه پرداخت می‌کنند. سوال این است که کدام یک خدمتگزار دیگری است؟ مردم یا دولت؟

من با نظر شما موافق هستم. پیشتر اشاره‌ای هم داشتم که دولت خود را ارباب مردم می‌داند و بنابراین درباره سیاست خارجی خود از مردم نظرخواهی نمی‌کند. دولت آن اقداماتی را انجام می‌دهد که تصور می‌کند درست است. اکنون با کشورهای بسیاری در تنش بیهوده قرار داریم، آیا این وضعیت به نفع مردم است؟ برای بهبود وضعیت اقتصادی امروز مردم یک شرط لازم، و نه کافی، وجود دارد و آن این است که روابط اقتصادی بین‌المللی ایران بهبود پیدا کند. اکنون اقتصاد ایران به شدت منزوی شده و از این منظر کشور ما دارد شبیه به کره شمالی می‌شود. کشوری که از همه سو محاصره شده و فشار مضاعف تحمل می‌کند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران، چه خارجی و چه داخلی، دیگر تمایلی برای فعالیت اقتصادی در ایران ندارند. یکی از مهم‌ترین دلایل این بی‌رغبتی این است که ایران عملاً از نظام بانکی بین‌المللی منفک شده است. شرط لازم برای بیرون آمدن از انزوای بانکی در دنیا نیز پذیرفتن FATF است. بارها دیده‌ایم که با چه بهانه‌هایی تعیین تکلیف FATF به تعویق افتاده است. موضوع بعدی هم مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌هاست که هنوز به نتیجه نرسیده است. بیش از یک سال است اقتصاد ایران معطل این مذاکراتی است که قاعدتاً باید همان زمان به نتیجه می‌رسید و تمام می‌شد. یک سال کش دادن مذاکرات هسته‌ای، به دلایل غیرفنی و ایدئولوژیک، تماماً به زیان اقتصاد جامعه تمام شده است. بخشی از مسوولیت‌های مربوط به کاهش قدرت خرید مردم، تورم و این وضعیت اسفناک اقشار ضعیف جامعه ناشی از همین رابطه پرتنش ایران با بسیاری از کشورها در عرصه بین‌المللی است. ما کاری کرده‌ایم که عملاً کشور دوست قابل اعتنایی در دنیا نداریم. کشورهایی مثل روسیه و چین هم که با ما در ظاهر اعلام دوستی می‌کنند، در حقیقت از موقعیت انزوای ایران در صحنه بین‌المللی به نفع خود بهره می‌جویند. دقت کنید که چینی‌ها چه کار می‌کنند؟ هنوز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین آزاد نشده است. این چه نوع‌ دوستی است که دارایی‌های ما را آزاد نمی‌کند؟ چینی‌ها ایرانی‌ها را وادار می‌کنند که به جای طلب‌های خود از چین کالا بگیرند. ایران نفت را فروخته و پولش را می‌خواهد ولی پولی در کار نیست. این چه نوع‌ دوستی است؟ از سوی دیگر ببینید که روسیه چه نوع‌ دوستی با ما دارد؟ روسیه عملاً کاری کرده است که ما نتوانیم گاز خود را در سطح بین‌المللی عرضه کرده و رقیب روسیه شویم. روسیه برای ما هیچ خیری از نظر اقتصادی نداشته است. حتی از نظر سیاسی هم خیری نداشته است. ما تجربه تاریخی بسیار تلخی با روسیه داریم. البته روس‌ها امروزه در حرف اظهار دوستی می‌کنند ولی باید دید در عمل چقدر رفتار دوستانه‌ای دارند. روس‌ها صراحتاً اعلام می‌کنند که بهبود روابط اقتصادی ایران با غرب به زیان روسیه است و روسیه مانع آن خواهد شد. کجای این رفتار دوستانه است؟ به روسیه چه مربوط است که روابط ما با غرب چگونه باید باشد؟ اینها نشان‌دهنده این است که دولت‌هایی که در ایران بر سر کار می‌آیند، خدمتگزار مردم نیستند و مردم را خدمتگزار خود می‌دانند. اگر خدمتگزار مردم بودند باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند ولی پاسخی در کار نیست. امروزه به دلیل ارجحیت‌های ایدئولوژیک دولت و صاحبان قدرت، وضعیت اقتصاد کشور عملاً در بن‌بست قرار گرفته است. در اینجا باید به سوال نخست برگردیم؛ کجاست خدمتگزاری دولت به مردم؟ 

دراین پرونده بخوانید ...