درآمد ارزی و عقلانیت

هر زمان درآمدهای خدادادی (نفتی) دولت فزونی گرفته است، این پرسش که «راه بهینه خرج‌کرد درآمد چیست؟»، کمرنگ شده است. البته این واقعیتی است که در سطح خرد هم رخ می‌دهد. آن کس که پول راحتی به دست آورد، معمولاً سریع و بدون هیچ آینده‌نگری آن را خرج می‌کند. تحقیقات نشان داده است، بیشتر افرادی که در قرعه‌کشی‌های عمومی که در کشورهای مختلف انجام می‌شود، برنده می‌شوند و معمولاً چند میلیون دلار را یکجا از آن خود می‌کنند، بعد از چند سال این پول را از دست می‌دهند بدون آنکه با آن سرمایه‌گذاری انجام دهند و زندگی آتی خود را تضمین کنند. گویی این ویژگی آدمی است که پول بادآورده را بر باد دهد.

دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست. عقلانیت را وقتی به کار می‌بندد که در عسرت باشد. در فصل دارندگی آن هم از پول بادآورده، در تاسف باید بود که عقلانیت کمتر دیده شده است. اما شاید این بار تفاوت کند. این دولت نشان داده است که بیش از اسلاف خود پایبند به اصول علمی و کارشناسانه است. هرچند می‌توان نقدهایی بر عملکرد آن داشت، اما به همان اندازه می‌توان مطمئن بود که دولت به دنبال آن است تا بیشترین بهره‌برداری را در زمانی که بندهای تحریم بگسلد از منابع این آب و خاک داشته باشد. می‌توان مطمئن بود که سعی بر آن دارد تا منابعی را که احتمالاً ایجاد می‌شود به بهترین شکل برای آینده بهتر اقتصاد صرف کند. اما پرسش این است که آیا این خواست کافی است که در صحنه عمل، نتیجه‌ای فراتر از آنچه در زمان‌های دارا بودن رخ داده، محقق شود؟

گذشته

سه مقطع را می‌توان به عنوان دوره‌هایی نام برد که درآمد ارزی کشور به‌طور محسوسی افزایش یافت. اولی در دهه 1350 رخ داد، بعد در اواخر دهه 1370 و دیگری در دهه 1380. از میان سه دوره مذکور تنها در دوره هشتم ریاست جمهوری است که می‌توان عنوان کرد همراه با افزایش درآمدهای ارزی، عقلانیت در خرج‌کرد درآمد مشهود بود. در این دوره بود که حساب ذخیره ارزی تعریف شد تا هم سدی باشد برای جلوگیری از بیماری هلندی و هم منبع درآمدی باشد تا به هنگام افت درآمدهای ارزی بتوان از آن بهره برد. در عین حال که متغیرهای کلان اقتصادی از رشد تا تورم در این دوره، وضعیتی به مراتب بهتر از گذشته را نشان می‌دهند که خود حاکی از آن است که درآمدهای ارزی کم و بیش آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار گرفتند. اما این تجربه تنها از آن‌رو رخ داد که سیاستگذاران وقت، حوادث دهه 1350 را دیده بودند و از آن عبرت گرفتند. آنان دریافته بودند که اگر تمام درآمد بادآورده را استفاده کنند، در نهایت همان تورم 40‌درصدی رخ خواهد داد و حلاوت درآمد ارزی دولت برای اقتصاد احساس نخواهد شد. اگر در دهه 1350، درک درستی از بیماری هلندی وجود نداشت، در اواخر دهه 1370 هم درک نظری آن وجود داشت و هم در صحنه عمل، نتیجه هزینه کردن فوری درآمدهای بادآورده برای سیاستگذاران ایرانی مشخص بود. پس راه دیگری انتخاب شد و ثمره آن برای اقتصاد مشهود بود.

اما شوک نفتی که بهای آن را به بالای 100 دلار رساند، در دوره سومی رخ داد که به دلایل گوناگون، آنانی که بر سر قدرت بودند، نه تجربه گذشته را داشتند و نه می‌خواستند و نه تمایلی داشتند که بدانند اگر درآمد افزون‌شده نفتی خرج شود چه بر سر اقتصاد می‌آید. اگر در دهه 1350، تجربه‌ای وجود نداشت و اقتصاد در امواج نوسانات مختلف قرار گرفت، در دهه 1380، آن تجربه وجود داشت ولی باز بیماری هلندی رخ داد.

امروز

آن‌طور که در مقدمه آمد، انتظار آن است که سیاستگذاران امروز، مانند دهه 1370 عمل کنند و درآمدهای ناشی از رفع تحریم را با تحلیل مبتنی بر هزینه-‌فایده مورد استفاده قرار دهند. اما هنوز نکات دیگری نیز در سپهر اقتصاد-سیاسی ایران باقی است که معلوم نیست دولت فعلی رضایت به آن دهد که 100 درصد آنچه را می‌داند صحیح است به انجام رساند. نرخ ارز یکی از این عرصه‌هاست.

هم در دهه 1350 و هم در دهه 1380، نرخ ارز قطعه اصلی پازل بیماری هلندی بود. بدون آن هیچ‌گاه این بیماری رخ نمی‌نمود. اگر پول ملی به‌طور واقعی ارزش‌گذاری شود، واردات بی‌رویه شکل نمی‌گیرد تا تولید ملی آسیب ببیند. در زمانی که درآمد ارزی افزایش می‌یابد، این وسوسه شکل می‌گیرد تا با وجود درآمد ارزی فراوان و با وجود تورم، نرخ اسمی ارز ثابت باقی بماند و عمل به این وسوسه یکی از نقاط ضعفی است که موجب می‌شود تا از منظر ناظران، مجریان به تمامی راه صحیح را در هنگام افزایش درآمدهای ارزی نپیمایند. نشانه‌ای در دست نیست که باور کنیم دولت فعلی با وجودی که از این موضوع اطلاع دارد، اما خواهان آن باشد تا از تثبیت نرخ اسمی ارز، جلوگیری کند.

تبعات و هزینه‌های یک سیاست معقول ارزی، ای بسا بالاتر از آنی باشد که دولت خواهان اجرای آن باشد. البته این امری رایج در محیط بین‌المللی شده است و نمونه آخر آن تضعیف قریب چهاردرصدی یوآن در برابر دلار آمریکاست تا بدین شکل چین بتواند صادرات و رشد اقتصادی خود را حفظ کند، اما در ایران در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد که تضعیف ریال نکته‌ای منفی در کارنامه اقتصادی هر دولتی قلمداد می‌شود.

عبور از این رویکرد به نظر نگارنده به خود دولت بستگی دارد. اگر فضای کسب و کار سامان یابد، اگر اشتغال فزونی گیرد، اگر رفاه و قدرت خرید شهروندان بالاتر رود، دیگر نیازی نیست تا دولت پیروزی خود را در زمینه اقتصاد با تثبیت نرخ ارز، نشان دهد و باری دو‌چندان را بر اقتصاد تحمیل کند. این وابسته به دولت است که با مدیریت انتظارات از تنها آسیب افزایش نرخ ارز که همانا ایجاد تورم به واسطه افزایش تورم انتظاری است جلوگیری کند. راه چاره به غیر از این نیست که باور کنیم، بخشی از نقشه راه استفاده بهینه از منابع ارزی آن است که این منابع صرف تثبیت اسمی نرخ ارز نشود.

تصمیم دولت کافی است؟

بهره بردن از منافع دوره پساتحریم هرچند بیشتر مدیون تصمیم‌های سیاستگذاران دولت است، اما این کافی نیست. تمامی حوزه‌ها و نهادها برای استفاده از آن باید در تلاش باشند و تنها یک جهت‌گیری اجماعی است که می‌تواند اقتصاد ایران را از لغو تحریم‌ها به‌طور حداکثری منتفع کند. اصلی‌ترین مانع برای رسیدن به این جهت‌گیری اجماعی، توقف منافعی است که از شرایط تحریمی برای نهادها ایجاد می‌شد.

اگرچه اقتصاد ایران و دولت به معنای کلان آن از تحریم‌ها زیان می‌دیدند، اما بوده‌اند و هستند افراد و سازمان‌هایی که شاید از آن نفع نیز برده‌اند و برای این سازمان‌ها آغاز دوره تازه و جهت‌گیری جدید شاید سخت به نظر برسد. از این‌رو دولت در طول اجرای توافق وین، همواره باید کج دار و مریز برخورد کند تا اگر جهت‌گیری اجماعی حاصل نمی‌شود، مخالفت گسترده و قدرتمندی نیز با وضعیت بدون تحریم ایجاد نشود. امری سخت که نه‌تنها تعقل که تامل، صبر و متانت نیز باید با آن در هم آمیزد.

اگر مقایسه‌ای کنیم با وضعیت کوبا که آن نیز دوره پساتحریم را می‌گذراند، این مشکل در آنجا کمتر به چشم می‌خورد. حوزه‌های قدرت و نهادهای کوبا آنچنان موازی و در رقابت با هم نیستند و از این‌رو، با تغییر موضع حزب حاکم، همگی خود را با شرایط تازه وفق می‌دهند.

از همین‌رو، می‌توان انتظار داشت که در آنجا ثمره لغو تحریم‌ها بسی گسترده‌تر از ایران باشد، به خصوص آنکه در آنجا به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی برای دهه‌ها، رشد اقتصادی سریع‌تر می‌تواند نمایان شود.