مجرمان عاقل

دیوید فریدمن؛ استاد تمام حقوق و اقتصاد در دانشگاه سانتا کلارا/ترجمه: احسان برین

متنی که در پی می‌آید، نوشتاری است به قلم دیوید فریدمن (فرزند میلتون فریدمن) در مورد جرم و جنایت. به نظر می‌رسد در نگارش این متن، مهم‌ترین موضوعی که مورد توجه نویسنده بوده، سنجش کارایی برخوردهایی که با مقوله جرم و جنایت می‌توان انجام داد، تنها و تنها از نظرگاه منطق هزینه و فایده اقتصادی است. بنابراین به عنوان مثال، اینکه در برخی از نظام‌های ارزشی، مقابله با ضد ارزش، حتی اگر به قیمت تحمیل هزینه‌های فراوان بر فرد یا اجتماع باشد، باز هم تجویز می‌شود، با بحثی که نویسنده در این نوشتار می‌کند، تفاوت ماهوی دارد. لذا، ترجمه زیر نیز به هیچ عنوان جنبه توصیه‌ای نداشته و صرفاً ترجمه‌ای است از عقاید نوع خاصی از نگرش نسبت به مقوله جرم و جنایت.



متنی که در پی می‌آید، نوشتاری است به قلم دیوید فریدمن (فرزند میلتون فریدمن) در مورد جرم و جنایت. به نظر می‌رسد در نگارش این متن، مهم‌ترین موضوعی که مورد توجه نویسنده بوده، سنجش کارایی برخوردهایی که با مقوله جرم و جنایت می‌توان انجام داد، تنها و تنها از نظرگاه منطق هزینه و فایده اقتصادی است. بنابراین به عنوان مثال، اینکه در برخی از نظام‌های ارزشی، مقابله با ضد ارزش، حتی اگر به قیمت تحمیل هزینه‌های فراوان بر فرد یا اجتماع باشد، باز هم تجویز می‌شود، با بحثی که نویسنده در این نوشتار می‌کند، تفاوت ماهوی دارد. لذا، ترجمه زیر نیز به هیچ عنوان جنبه توصیه‌ای نداشته و صرفاً ترجمه‌ای است از عقاید نوع خاصی از نگرش نسبت به مقوله جرم و جنایت.
نگرش اقتصاددانان در مورد تحلیل جرم و جنایت با در نظر گرفتن یک فرض ساده است: مجرمان افرادی عاقل هستند. به همان دلیلی که من یک اقتصاددان هستم، یک مجرم نیز یک مجرم است؛ زیرا مجرم بودن جذاب‌ترین گزینه جایگزین در دسترس برای مجرم است. می‌توان تصمیم برای شرکت در یک اقدام جنایتکارانه - همچون هر تصمیم اقتصادی دیگری- را به عنوان یک گزینه در میان ترکیبی از هزینه‌ها و فایده‌های جایگزین تحلیل کرد.
به عنوان یک مثال ساده، بحث مربوط به کنترل استفاده از اسلحه را که هر از چند گاهی بالا می‌گیرد، در نظر بگیرید. مخالفان مالکیت شخصی سلاح‌های دستی، استدلال می‌کنند که در درگیری میان مجرمان و قربانیان، معمولاً این مجرمان هستند که پیروز می‌شوند. با در نظر گرفتن همه اینها، برای یک مجرم حرفه‌ای دلایل بسیار بیشتری برای یادگیری چگونگی استفاده از سلاح وجود دارد تا یک قربانی نوعی بالقوه.
این استدلال احتمالاً درست است، اما نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود -که اجازه حمل اسلحه به هر دو مجرم و قربانی، به مجرمان کمک می‌کند- با آن هماهنگ نیست. برای دریافتن چرایی این ناهماهنگی، تصور کنید که نتیجه قانونی بودن مالکیت سلاح دستی این باشد که از هر 10 پیرزن نحیف، یک نفر اقدام به حمل تپانچه در کیف خود کند. همچنین فرض کنید که اگر به 10 نفر از همان پیرزن‌های نحیفی که تپانچه با خود حمل می‌کنند، تعرض شود، تنها یک نفرشان موفق به کشتن شخص تعرض‌کننده شود و 9 نفر باقیمانده یا کشته شوند، یا اسلحه خود را از دست بدهند، یا اینکه به پاهای خودشان شلیک کنند.
بنابراین به طور میانگین، این مجرمان هستند که پیروز می‌شوند. اما از سوی دیگر به طور میانگین، از هر 100 نفر تعرض‌کننده به پیرزن‌های نحیف، تنها یک نفرشان کشته می‌شود. از طرف دیگر، تعداد بسیار کمی از پیرزن‌های نحیف آنقدر پول با خود حمل می‌کنند که شانس کشته شدن داشته باشند. نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که در این شرایط شمار تعرض‌ها کاهش خواهد یافت؛ نه به این خاطر که همه تعرض‌کننده‌ها کشته می‌شوند، بلکه به این خاطر که برخی از آنها ترجیح می‌دهند شغل‌های مطمئن‌تری را برگزینند.
اگر این ایده که «تعرض‌کنندگان، افراد حداکثرکننده سود با رفتار عقلانی هستند» غیرمحتمل به نظر می‌رسد، بنابراین دیگر چه کسی اقدام به تعرض خواهد کرد؟ اگر هدف تعرض‌کننده این است که قلدر بودن و مرد بودن خود را نشان بدهد و بخواهد ثابت کند که عجب انسان قوی‌ای است، شمار تعرض‌کنندگان به پیرزن‌های نحیف باید بسیار کاهش یابد. اگر هدف تعرض‌کنندگان این است که با کمترین هزینه ممکن پول به دست بیاورند، موارد قابل بیان زیادی وجود دارد که این افراد از بیشترین قربانیان بی‌دفاعی که می‌توانند پیدا کنند، اقدام به جیب‌بری کنند. در دنیای واقعی، تعرض به پیرزن‌های نحیف نسبت به بازیکنان فوتبال، بسیار معمول‌تر است. با توجه به این استدلال، جان لات و دیوید ماسترد، در یک مقاله جنجالی، به این یافته رسیدند که قوانینی که اجازه دسترسی قانونی به سلاح گرم دستی بسته‌بندی‌شده را ساده‌تر می‌کنند، گرایش به این دارند که نرخ جرم و جنایت را کاهش دهند.
این یک مثال ساده از یک تاثیر بسیار عمومی تحلیل اقتصادی کشمکش است. برای جلوگیری از اینکه یک نفر کاری را انجام بدهد که به شما صدمه می‌زند - خواه این صدمه دزدی خانه شما باشد یا آلوده کردن هوا- لزومی ندارد که انجام آن کار را برای او غیرممکن -یا حتی غیرسودده- کنید.

جرائم سازماندهی‌شده
از سوی دیگر تحلیل اقتصادی می‌تواند در جهت کمک به فهم ماهیت جرم سازماندهی‌شده نیز کمک کند. روزنامه‌ها، کارآگاهان و ماموران FBI معمولاً جرم سازماندهی‌شده را در مورد شرکت‌هایی همچون جنرال موتورز یا IBM - سازمانی سلسله‌مراتبی با شمار اندکی مهره اصلی که هزاران زیرمجموعه را کنترل می‌کنند- در نظر می‌گیرند. آنچه ما درباره اقتصاد سازماندهی می‌دانیم، موضوع مورد بحث را به یک توصیف نامحتمل از سازماندهی‌های جنایی واقعی تبدیل می‌کند. یک محدودیت عمده در مورد اندازه بنگاه‌ها، مشکل کنترل کردن است. هر چه تعداد لایه‌های سلسله‌مراتب میان رئیس و کارگر کارخانه بیشتر باشد، نظارت و کنترل کارگران برای مدیریت سازمان سخت‌تر است. این یک دلیل برای آن است که بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ، موفق‌تر هستند.
ما این مشکل را به عنوان یک عامل ویژه مخرب در بازارهای جنایی تشخیص داده‌ایم. کسب‌وکارهای قانونی و مشروع، مقدار گسترده‌ای از یادداشت‌برداری، گزارش‌نویسی، ارزیابی‌های شغلی و تمایل به گذراندن اطلاعات از یک لایه سلسله مراتب به لایه دیگر را می‌توانند انجام دهند؛ که انجام می‌دهند. یک مجرم به اطلاعات زیادی برای زیر نظر گرفتن اموری که کارکنان زیر دستش انجام می‌دهند، نیاز دارد؛ که این اطلاعات می‌تواند مورد استفاده بازپرس قضایی نیز قرار گیرد تا اعمال مجرمان را زیر نظر بگیرد. اقتصاددانان چنین پدیده‌هایی را «اقتصادهای غیرمقیاسی اطلاعاتی»
(Informational Diseconomies of Scale) می‌نامند. این پدیده‌ها در بنگاه‌های جنایی به طور ویژه مشکلی جدی محسوب می‌شوند و بر این تاکید می‌کنند که چنین بنگاه‌هایی نسبت به بنگاه‌های موجود در دیگر بازارها، به طور میانگین می‌بایست تمایل به کوچک‌تر شدن -و نه بزرگ‌تر شدن- داشته باشند.
مطالعه شرکت‌های جنایی نسبت به شرکت‌های عادی، به طرز آشکاری دشوارتر است. با این حال، کارهایی در این زمینه انجام شده است؛ از جمله کار مربوط به پیتر رویتر و جاناتان روبنشتاین، که به نظر می‌رسد مویدی باشد بر آنچه نظریه نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد بنگاه‌های جنایی، نسبتاً کوچک هستند و سازماندهی صنایع جنایی نیز نسبتاً غیرمتمرکز. این موضوع دقیقاً مخالف آن چیزی است که در رمان‌ها، فیلم‌ها و نشریات محبوب توصیف می‌شود. شاید یک توصیف مناسب این باشد که «جرم سازماندهی‌شده» چندان شبیه به یک شرکت تعاونی، که خود عضوی از اتاق بازرگانی برای بازار جنایی است، نیست، بلکه به منزله شبکه‌ای از افراد و بنگاه‌های کوچک است که به طور مرتب مشغول کسب‌وکار با یکدیگر هستند و معمولاً در منافع مشترک‌شان با یکدیگر همکاری می‌کنند.

مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی
از سوی دیگر می‌توان از تحلیل اقتصادی در پیش‌بینی میزان تاثیر اقدامات الزام‌آور قانونی نیز بهره جست. «جنگ مواد مخدر»‌ی را که در حال حاضر در جریان است در نظر بگیرید. از نظرگاه اقتصادی، هدف چنین جنگی کاهش عرضه مواد مخدر غیرقانونی است، بنابراین قیمت این مواد افزایش یافته و میزان مردمی که تمایل به مصرف‌شان دارند، کاهش می‌یابد. یک راهبرد اجرایی این است که بر کشورهایی نظیر کلمبیا فشار آورده شود تا از تولید کوکا‌- ماده خامی که برای درست کردن کوکائین استفاده می‌شود-
جلوگیری کند.
چنین راهبردی، اگر موفقیت‌آمیز باشد، کشور مورد نظر (مثلاً کلمبیا) را از تولید کوکا به تولید بهینه بعدی انتقال می‌دهد؛ از طرف دیگر چون کوکا توانایی رشد در مناطق بسیار گوناگون دیگری را دارد، این انتقال منجر به افزایش خیلی زیاد در هزینه‌های تولید نیز نمی‌شود. برآوردهای منتشره نشان می‌دهند که هزینه تولید مواد مخدر در خارج از آمریکا و ارسال آنها به داخل آمریکا، تنها حدود یک درصد قیمت آنها را در کف خیابان افزایش می‌دهد. بنابراین، اگر حتی ما بتوانیم در دو برابر کردن هزینه کوکا موفق شویم -که با توجه به تجربه کشش عرضه سایر محصولات، امری غیرمحتمل به نظر می‌رسد- باز هم نتیجه آن چیزی جز افزایشی حدوداً یک درصدی در قیمت کوکائین و به همان نسبت کاهشی ناچیز در مقدار مصرف‌کنندگان کوکائین نمی‌شود. بنابراین، تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که فشار بر دیگر کشورها برای عدم تولید مواد مخدر، احتمالاً راه‌حل چندان موثری برای کاهش استفاده از آنها نیست.

آزادی سرقت و میزان مجازات بهینه
یک موضوع جالب توجه در تحلیل اقتصادی جرم و جنایت، پرداختن به این پرسش است که کدام یک از قواعد حقوقی از نظر اقتصادی کارایی دارند. به بیان ساده‌تر، کدام یک از قواعد، اندازه کل کیک اقتصاد را تا درجه‌ای بیشینه می‌کند، که مردم هر آنچه می‌خواهند را به دست بیاورند؟ این پرسش به موضوعات گسترده‌ای نظیر اینکه «آیا سرقت می‌بایست آزاد باشد؟» تا دیگر پرسش‌های جزیی‌تری نظیر اینکه «چگونه میزان مجازات بهینه را برای یک جرم مشخص محاسبه کنیم؟» مربوط می‌شود.
پرسش مربوط به قوانین علیه سرقت را در نظر بگیرید. در نگاه نخست، ممکن است به نظر برسد که اگرچه شاید سرقت امری غیراخلاقی باشد، اما ناکارا نیست. اگر من 10 دلار از شما بدزدم، من 10 دلار ثروتمندتر شده‌ام و شما 10 دلار فقیرتر. در نتیجه میزان کل ثروت جامعه بدون تغییر باقی می‌ماند. بنابراین، اگر بخواهیم در زمینه کارایی اقتصادی، قوانین را بماهو قوانین، قضاوت کنیم، به نظر می‌رسد که هیچ دلیلی برای غیرقانونی ساختن سرقت وجود ندارد.
این موضوع اگرچه واضح به نظر می‌رسد، ولی نادرست است. فرصت‌هایی که برای به دست آوردن پول از طریق دزدی فراهم می‌شود، همچون فرصت‌هایی که برای به دست آوردن پول از دیگر راه‌ها فراهم می‌شود، منابع اقتصادی را جذب می‌کنند. اگر دزدی نسبت به شستن ظروف یا منتظر ماندن کنار میزها سودده‌تر باشد، کارگران از انجام کارهای مورد اشاره به سمت انجام دزدی جذب خواهند شد. با افزایش شمار دزدان، بازدهی حاصله از دزدی کاهش می‌یابد. این اتفاق به دو دلیل رخ می‌دهد: نخست؛ به دلیل آنکه هر آنچه دزدیدنش ساده باشد، پیش از این دزدیده شده است و دوم؛ به دلیل آنکه قربانیان نیز با نصب قفل‌ها، هشدارهای دزدی، استفاده از میله‌ها و سگ‌های محافظ، از خود در برابر میزان رو به افزایش سرقت دفاع می‌کنند. این فرآیند تنها زمانی متوقف می‌شود که نفر بعدی که بخواهد سارق شود، به این نتیجه برسد که شرایطش در صورت سارق شدن با اینکه بخواهد به شستن ظروف ادامه بدهد، فرقی نمی‌کند - یعنی اینکه منافع حاصل از دزد شدن با هزینه‌هایش تقریباً برابر شود.
سارقی که در آستانه سارق شدن است، با استفاده از میزان زمان و تلاشش، قیمت آنچه می‌دزدد را می‌پردازد. بنابراین، آنچه قربانی از دست می‌دهد، یک کاهش رفاه اجتماعی است -‌سارق هیچ منفعت یکسانی ندارد که بخواهد آن را تراز کند. بنابراین، وجود سارق، جامعه را در مجموع فقیرتر می‌کند؛ نه به این خاطر که پول از یک فرد به فرد دیگر منتقل شده است، بلکه به این خاطر که منابع بهره‌ور از کسب‌وکار تولیدی منحرف شده و به سمت کسب‌وکار دزدی سوق پیدا می‌کنند.
یک تحلیل کامل از هزینه سرقت -در مقایسه با آنچه شرحش رفت- بسیار پیچیده‌تر خواهد بود و هزینه اجتماعی سرقت دیگر دقیقاً مساوی با مقدار دزدیده‌شده نخواهد بود. کمتر پیش می‌آید مردمی که به طور ویژه در امر خاصی مهارت دارند، در سرقت نسبت به حرفه تخصصی‌شان پول بیشتری به دست بیاورند. البته باید این را نیز لحاظ کرد که منظور از پول به دست آمده از سرقت، پولی است که پس از کسر هزینه‌ای که به قربانی‌شان وارد می‌کنند، باقی می‌ماند. همچنین در بیشتر موارد، سرقت منجر به هزینه‌های اضافی همچون هزینه اتخاذ اقدامات احتیاطی برای دفاع از خود در برابر قربانیان بالقوه نیز می‌شود. بنابراین، نتیجه اصلی -که در کل بهتر است سرقت غیرقانونی باقی بماند- سر جای خود باقی می‌ماند.
البته این نتیجه می‌بایست با مشاهده اینکه برای کاهش سرقت، باید منابعی را برای بازداشت و مجازات سارقان بپردازیم، تعیین شود. این درست که سرقت غیر‌بهینه است، اما خرج 100 دلار برای جلوگیری از سرقتی 10دلاری نیز غیر‌بهینه‌تر است. کاهش میزان سرقت به صفر نیز تقریباً به طور قطع هزینه‌ای بیش از ارزشی که ایجاد می‌کند، دارد. آنچه ما خواهانش هستیم، از نظرگاه کارایی اقتصادی، سطحی بهینه از سرقت است. ما می‌خواهیم مخارج‌مان را برای اجرای قانون تا جایی افزایش دهیم که هر یک دلار اضافه‌ای که برای گرفتن و مجازات سارقان پرداخت می‌شود، خالص هزینه‌های سرقت را بیش از یک دلار کاهش دهد. هر اقدامی فراتر از این نقطه، منجر به کاهش اضافه هزینه‌های سرقت، بیشتر از ارزشی که ایجاد می‌کند، می‌شود.
آنچه به آن پرداخته شد، شماری از موضوعات را در هر دو حوزه تجربی و نظری پدید می‌آورد. موضوعات تجربی، دربرگیرنده نزاعی دائم در مورد این است که آیا مجازات، عامل بازدارنده جرم و جنایت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چقدر این عامل بازدارنده موثر است؟ در حالی که نظریه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که می‌بایست برخی آثار بازدارنده وجود داشته باشد، اما به ما در مورد اینکه این آثار بازدارنده چقدر باید باشد، چیزی نمی‌گوید. آیزاک ارلیخ (Isaac Ehrlich) در مطالعه خود- که بسیار به آن اشاره شده و به طور وسیعی نقدبرانگیز بوده است- به آثار بازدارنده مجازات سرمایه پرداخته است. او به این نتیجه رسیده که هر یک اعدام، شماری از قاتلان را از قتل بازمی‌دارد. سایر پژوهشگران نیز به نتایج بسیار متفاوتی دست یافته‌اند. یک نکته نظری جذاب، پرداختن به این پرسش است که چگونه می‌توانیم بهترین ترکیب از احتمال هراس و میزان مجازات مربوط به آن را انتخاب کنیم؟ یک نفر می‌تواند تصور کند که مجازات سارق با توسل به بازداشت نیمی از سارقان و جریمه هر یک از آنها به میزان یک صد دلار، موثر واقع می‌شود. نفر بعد می‌تواند تصور کند که بازداشت یک‌چهارم سارقان و جریمه هر یک از آنها به میزان 200 دلار، موثر واقع می‌شود. نفر دیگری نیز می‌تواند تصور کند که بازداشت یک سارق از میان هر 100 سارق و به دار آویختن او، موثر واقع می‌شود. به نظر شما کدام یک از این گزینه‌ها، بهترین انتخاب است؟
در نگاه نخست، شاید به نظر برسد که راه‌حل کارا این است که همیشه بیشترین مجازات ممکن وضع شود. هرچه مجازات سخت‌تر باشد، شمار مجرمانی که ناچار به بازداشت آنها برای اعمال سطح مشخصی از بازدارندگی هستید نیز کاهش می‌یابد (توجه داشته باشید که بازداشت مجرمان هزینه‌زاست). یک دلیل برای نادرست بودن تحلیل مورد اشاره، این است که مجازات مجرمان نیز هزینه دارد. مجازات اندک نیز می‌تواند شکلی از جریمه را به همراه خود داشته باشد؛ هر آنچه مجرم از دست بدهد، دادگاه به دست می‌آورد، در نتیجه هزینه خالص مجازات صفر می‌شود. به طور کلی مجرمان توانایی پرداخت جریمه‌های سنگین را ندارند، بنابراین، جریمه‌های سنگین شکلی از زندان رفتن یا اعدام -که کارایی کمتری دارد- را به همراه دارند. در عین حال، هیچ فردی نیز آنچه را که مجرمان از دست می‌دهند، به دست نمی‌آورد و تازه یک نفر نیز می‌بایست پول زندان رفتن آنها را بپردازد. یک دلیل دوم که بر اساس آن ما نمی‌خواهیم مجازات را برای همه جرائم بیشینه کنیم، این است که می‌خواهیم به مجرمان این انگیزه را بدهیم که جرم و جنایت‌های‌شان را محدود کنند. اگر مجازات برای دزدی مسلحانه و قتل یکسان باشد، آنگاه دزدی که در صحنه جنایت بازداشت می‌شود، انگیزه کشتن شاهدان را پیدا می‌کند. او حتی ممکن است از مهلکه بگریزد و در بدترین شرایط، آنها تنها کاری که می‌توانند انجام دهند، یک دفعه آویختن او به چوبه دار است.

پرسش پایانی
یک پرسش جذاب که در پایان می‌توان مطرح کرد، این است که چرا ما اصلاً قوانین جنایی داریم؟ در نظام قانونی ما، برخی از جرائم مدنی نامیده شده و از سوی قربانی پیگیری می‌شود، در حالی که برخی دیگر از جرائم جنایی نامیده شده و از سوی دولت پیگیری می‌شود. چرا یک سیستم خالص مدنی نداشته باشیم که در آن به مساله دزدی، همچون مساله تجاوز یا عهدشکنی قرارداد نگریسته شده و قربانی به لحاظ قانونی دزد را تحت تعقیب قرار دهد؟
چنین نهادهایی در برخی از جوامع گذشته وجود داشته‌اند. در واقع، سیستم کنونی ما که در آن دولت افراد حرفه‌ای را جهت رسیدگی به جرائم استخدام می‌کند، توسعه‌ای نسبتاً متاخر در سنت قانونی آنگلو-آمریکن است، که قدمت آن تنها 200 سال است. نویسندگان متعددی، که پیشگامان‌شان گری بکر و جرج استیگلر بوده‌اند، نشان داده‌اند که حرکت به سوی یک نظام مدنی خالص، حرکتی مطلوب است، در حالی که دیگران، که مهم‌ترین‌شان ویلیام لاندس و ریچارد پوسنر هستند، در مورد کارایی تقسیم‌بندی فعلی میان قوانین مدنی و جنایی استدلال کرده‌اند.

منبع:
http://www.econlib.org/library/Enc/Crime.html