بزه و فلاکت

علم اقتصاد آیا می‌تواند در محدود کردن بزه اجتماعی به یاری سیاستگذاران بیاید؟ این علم چه ابزاری را به دست می‌دهد تا به واسطه آن بزه اجتماعی و جرم و جنایت کاهش یابد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد که اقتصاد و حوزه جرم آن چنان سنخیتی با هم ندارند و مثلاً علم جامعه‌شناسی و حتی شاید روانشناسی قرابت بیشتری با این حوزه دارد. اما واقعیت این است که اقتصاد می‌تواند در این عرصه بسیار هم سودمند باشد. اقتصاد از دو طریق می‌تواند در کاهش جرم در جامعه موثر باشد. کانال اول همان نگاه عامه است که هر چه وضعیت اقتصادی و رفاهی افراد مناسب باشد و شغلی داشته باشند که زندگی آنها را تامین کند، کمتر احتمال دارد که دست به جرم و جنایت بزنند یا درگیر گروه‌های بزهکار شوند. نه‌تنها داده‌های سری زمانی برای کشورها این امر را نشان داده که با افزایش رشد اقتصادی، میزان جرم و جنایت کاهش می‌یابد بلکه داده‌های مقطعی و با مقایسه کشور‌های مختلف نیز این امر به وضوح روشن است که میزان بزه اجتماعی در کشورهایی که دارای اقتصاد‌های ضعیف هستند و رفاه شهروندان پایین است، بیشتر به چشم می‌خورد. بنابراین از این زاویه، علم اقتصاد در نقش اصلی خودش یعنی افزایش رفاه عمومی خود می‌تواند در کاهش و افت بزه اجتماعی کارساز باشد.
اما کانال دوم استفاده از ابزار علم اقتصاد برای چگونگی برخورد با بزه اجتماعی است. این کانال کمتر در ایران مورد توجه بوده است. پیش از این در مجله تجارت فردا در مورد حوزه علم «اقتصاد حقوق» سخن گفته بودیم و این علم بار اصلی را در این زمینه به دوش می‌کشد. علمی که بر آن است تا قانون بهینه‌ای را تعبیه کند که به واسطه آن میزان بزه اجتماعی کاهش یابد. اما فراتر از این از ابزار اقتصاد می‌توان در مسائل دیگری که مرتبط با بزه اجتماعی نیز هست استفاده کرد و از آن کاست، به عنوان مثال اینکه چگونه بوروکراسی قضایی را اصلاح کنیم تا عدم انگیزه برای گزارش جرم از بین برود. علم اقتصاد برای پاسخ بدین سوال می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد زیرا با تحلیل انگیزش‌ها قادر است نمایی از یک بوروکراسی مطلوب و بهینه را ارائه دهد.

نقش رفاه
اگر بخواهیم در یک تحلیل آماری همبستگی بین رفاه اقتصادی و میزان جرم و بزه اجتماعی را بسنجیم، از چه شاخصی می‌توان استفاده کرد؟ اگرچه درآمد سرانه شاخص مناسبی است اما شاخص دیگری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بیکاری و تورم دو شاخص اصلی هستند که می‌توان با آنها شرایط یک اقتصاد را برآورد کرد؛ می‌توان تصویری از رفاه مردم در این اقتصاد داشت؛ می‌توان روند اقتصادی یک کشور را رصد کرد و در نهایت می‌توان اقتصاد کشورها را با هم مقایسه کرد و شاخص فلاکت (Misery Index) از جمع میان این دو شاخص به دست می‌آید و از همین روی در مقام تحلیل اقتصاد کلان می‌توان از این شاخص استفاده کرد. مگر نه آنکه تورم و بیکاری دردهایی هستند که زندگی جامعه بشری را به یغما می‌برند و چه نامی بهتر از «فلاکت» برای حاصل جمع این دردها؟ در شماره پیشین «تجارت ‌فردا»، در مورد این شاخص و مزایا و معایبش سخن گفته شد اما در اینجا بر آن هستیم که نشان دهیم این شاخص چه‌بسا بهتر از شاخص‌های اقتصادی دیگر بتواند در تحلیل آماری رابطه بین رفاه و بزه اجتماعی را نشان دهد.
می‌توان انتظار داشت که هر چه شاخص فلاکت بیشتر باشد، از آنجا که رفاه شهروندان در مخاطره است، آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی بیشتر است، به عبارت دیگر رابطه‌ای مثبت بین این دو برقرار است. می‌توان انتظار داشت که کشوری با سال‌ها شاخص فلاکت پایین، وضعیت رفاهی و درآمد سرانه مناسبی را تجربه کند و بزه اجتماعی در آنها پایین باشد. اما چرا این شاخص در تحلیل آماری رابطه میان رفاه و بزه اجتماعی از شاخص‌های جایگزینی چون درآمد سرانه واقعی بهتر عمل می‌کند؟ دلیل اصلی آن است که شاخص فلاکت، معضلات اقتصادی را بهتر نشان می‌دهد و بیشتر می‌توان به رابطه بین این شاخص و میزان جرم و جنایت تکیه کرد. دلیل دیگر آن است که با یک تحلیل آماری سیاستگذار می‌تواند بفهمد که مثلاً افزایش یک‌درصدی تورم یا بیکاری تا چه اندازه جرم و جنایت را افزایش می‌دهد و این داده قابل توجهی برای سیاستگذاری در حوزه اجتماعی است.
البته این شاخص، شاخصی بس ساده است و می‌تواند مورد انتقاد بسیاری باشد. منتقدان می‌توانند بگویند که مگر بیکاری و تورم هر کدام به یک اندازه در رفاه اقتصادی جامعه تاثیر می‌گذارد که در شاخص فلاکت با یک ضریب یکسان با هم جمع می‌شوند؟ اگرچه در این مورد اختلافاتی وجود دارد اما بسیاری از مقالات علمی نشان داده‌اند که اثر بیکاری بر سطح نارضایتی اقتصادی و رفاه شهروندان بیش از تورم موثر است. اگر این گونه باشد، وزن بیکاری در شاخص فلاکت می‌بایست بیشتر از تورم باشد. برای واضح‌تر شدن موضوع دو اقتصاد را در نظر بگیرید که یکی رکود عمیق با 40 درصد بیکاری و بدون تورم و دیگری تورم 40‌درصدی دارد و بدون بیکاری. شاخص فلاکت در هر دو این کشورها 40 است اما بدون تردید کشوری که با 40 درصد بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت رفاهی بسیار دشوار‌تری دارد تا کشور دیگر اما شاخص فلاکت در هر دو یکی است. برای دوری از این مساله است که می‌بایست وزن بیکاری بالاتر از تورم باشد تا شاخص فلاکت کارایی بیشتری داشته باشد.
با وجود این اشکالات، همچنان که ذکر شد شاخص فلاکت می‌تواند تصویر کلی از اقتصاد ارائه دهد و در حکم دماسنج اقتصاد عمل کند، به خصوص زمانی که کشور در وضعیت رکودی -تورمی قرار می‌گیرد. شاید این شاخص به خودی خود نوع بیماری را مشخص نکند، اما می‌تواند بیانگر میزان معضلاتی باشد که مردم یک کشور با آن دست به گریبانند و از همین رو شاخص مناسبی برای اثر‌گذاری اقتصاد بر بزه اجتماعی است.
شاخص فلاکت در ایران با توجه به تورم خیره‌کننده و رکود عمیق، در وضعیت بحرانی و نادری قرار گرفته است و از همین رو اگرچه پس از انتخابات سال کنونی و بازگشت امید به جامعه، مسوولان از کاهش آمار جرم و جنایت می‌گویند، اما می‌توان انتظار داشت که با شاخص فلاکت کنونی امنیت نیز هر روز کمتر شود و شاخص فلاکت بالاتر یعنی ناامنی بیشتر برای شهروندان. با رونق اقتصادی، امنیت نیز در سایه کاهش بزه اجتماعی افزون خواهد شد.