تاریخ انتشار:
مروری بر تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بحران مالی اخیر بر یونان
یونان در بحران
فارغ از جنبه‌های خرد مربوط به اقتصاد جرم و جنایت، نوع دیگری از تحلیل را می‌توان معطوف به اثرپذیری میزان جرم و جنایت از بحران‌های کلان اقتصادی دانست.
فارغ از جنبه‌های خرد مربوط به اقتصاد جرم و جنایت، نوع دیگری از تحلیل را می‌توان معطوف به اثرپذیری میزان جرم و جنایت از بحران‌های کلان اقتصادی دانست.
این دسته از تحلیل‌ها، که بخش عمده‌ای از آنها بر پایه کارهای اقتصادسنجی است، به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا رابطه معناداری میان تغییرات متغیرهای بخش‌های پولی و حقیقی اقتصاد با آمار جرم و جنایت وجود دارد، یا خیر؟
فارغ از جنبه‌های خرد مربوط به اقتصاد جرم و جنایت، نوع دیگری از تحلیل را می‌توان معطوف به اثرپذیری میزان جرم و جنایت از بحران‌های کلان اقتصادی دانست.
این دسته از تحلیل‌ها، که بخش عمده‌ای از آنها بر پایه کارهای اقتصادسنجی است، به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا رابطه معناداری میان تغییرات متغیرهای بخش‌های پولی و حقیقی اقتصاد با آمار جرم و جنایت وجود دارد، یا خیر؟
مطالعات اقتصادسنجی جرم‌شناسان در آمریکا و بریتانیا بارها و بارها نشان داده است که شرایط نامطلوب اقتصادی، از بیکاری و فقر و نابرابری‌های درآمدی گرفته تا احساس محرومیت نسبی، با رشد آمار جرم و جنایت، به ویژه جرائم خشونت‌آمیز مرتبط هستند. توضیحات مختلف و اغلب نامنظمی درباره چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی بر سطح و الگوهای جرم و جنایت وجود دارد. به طور مثال این‌طور تصور می‌شود که بیکاری وسوسه ارتکاب اعمال خشونت را تقویت می‌کند (البته عوامل دیگر مانند فقدان تحصیلات و مسکن هم بی‌تاثیر نیستند). بنابراین منطقی است که فرض کنیم بحران اواخر دهه 2000 به موج قابل توجهی از جرم و جنایت‌های خشونت‌آمیز، به خصوص به صورت تهدید اموال عمومی و ...، در هر دو طرف اقیانوس اطلس دامن زده است. با این حال امروزه شواهد تجربی موجود در مورد رابطه رکود اقتصادی از یک سو و سطح جرم و جنایت از سوی دیگر، توجهات زیادی را در حوزه قضایی به خود جلب کرده است. حتی شاید به منظور آزمون بهتر این رابطه نیاز به تحلیل مقایسه‌ای گسترده‌تری در سطح بین‌المللی باشد. در اینجا ما نگاه مختصری به یونان، کشوری که در سال‌های اخیر بحران عمیق بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، می‌اندازیم. تجربه یونان این طور نشان می‌دهد که می‌توان رابطه میان رکود اقتصادی و درجات مختلف و طیف وسیعی از ناهنجاری‌های رفتاری و رفتارهای جنایی پیدا کرد. این تجربه همچنین نشان می‌دهد که سیاست‌ها بحران مالی را ایجاد کردند و در نهایت منجر به ایجاد چنین ارتباطی شدند.
بحران اقتصادی یونان
در سال 2009 و با توجه به گزارش OECD، ثابت شده بود یونان نسبت به سایر کشورهای عضو، خود را نسبت به بحران مالی جهانی، که از بحران در بخش مسکن آمریکا در سال 2007 شروع شده بود، بهتر عایق کرده است. با گذشت چند ماه، در حالی که بحران مالی خود یونان آشکار می‌شد، اقتصاد یونان به عنوان تهدید بزرگی هم برای سلامت مالی همتایان اروپایی خود و هم برای کل اقتصاد جهانی به شمار می‌رفت. هنگامی که اقتصاد تمام اروپا از نبود نقدینگی به علت بحران جهانی رنج می‌کشید، بحران بدهی کشور عضو منطقه یورو یعنی یونان اوضاع را وخیم‌تر کرد. در نوامبر 2009 در پاسخ به درخواست یونان، که با سطح غیرقابل کنترلی از بدهی‌های عمومی مواجه شده بود، جایگزینی از بسته‌های کمک مالی توسط صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا مهندسی شد. هر کدام از این بسته‌ها با این پیش‌شرط در اختیار یونان گذاشته شدند که یونان با پیاده‌سازی اقدامات وسیعی به اجرای ریاضت اقتصادی به وسیله کاهش هزینه‌های دولت و نیز افزایش مالیات و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی بپردازد. اکنون ارزیابی‌ها این طور نشان می‌دهد که اثرات چنین اقداماتی تنها منحصر به کاهش کسری بودجه دولت نبوده و آثار اجتماعی نیز به همراه آورده است. حتی قبل از وقوع بحران اقتصادی هم یونان یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمد و فقر را در اروپا تجربه می‌کرد. با تحمیل ریاضت اقتصادی سطح بیکاری در یونان از 66 درصد در سال 2008 به 21 درصد در مارس 2012 رسید. استانداردهای زندگی به شدت کاهش یافت (از جمله می‌توان به نظرسنجی خالص درآمد خانوار و محرومیت مصرف اشاره کرد). هرچند سعی شده بود افت درآمد برای جمعیت پردرآمد جامعه باشد، اما گروه‌های فقیر همچنان از افت قابل توجه درآمدشان رنج می‌بردند. همچنین افزایش چشمگیری در پیامدهای منفی بهداشتی (از جمله نرخ بالای خودکشی) ناشی از کاهش در سلامت و رفاه خانواده و تشدید فشارهای اجتماعی و اقتصادی در خانواده و افراد پدید می‌آمد. با توجه به تمایلات معمول سیاستمداران، رسانه‌ها و مفسران سیاسی برای نشان دادن رابطه بین این سیل خطرناک از پیشرفت‌های معکوس و مشکل جرم و جنایت، باز هم ما این طور پیش‌بینی می‌کنیم که رابطه بین گرداب مالی یونان و جرم و جنایت ابعاد گسترده‌تر و عمیق‌تری را به خصوص در ایجاد فساد سازمانی و خشونت سیاسی پدید آورده است.
فساد
همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق ناظران داخلی و بین‌المللی از بحران یونان گزارش کرده‌اند، فساد عامل اصلی بروز بحران مالی در این کشور بوده است، که علت آن هم هزینه‌های زیاد و سوء مدیریت در بودجه عمومی بوده است. برای مثال مهم‌ترین علت، منطق مصرفی و اختصاص قراردادهای دولتی به پروژه‌های عمرانی و دفاعی سنگین بوده است. ضرورت چنین قراردادهایی همواره مورد سوال بوده‌اند؛ قراردادهای دفاعی برای کشوری که در میان متحدانش در ناتو بالاترین نسبت‌های GDPاش را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده بود. از صورت‌های فساد مصرفی باز هم می‌توان به معافیت‌های غیرضروری، غیرقانونی و غیر‌عادلانه اشاره کرد، که از جمله آنها می‌توان به موج گسترده اعطای تسهیلات غیرقانونی پیش از انتخابات و همچنین اعطای معمول تسهیلات برای طرح‌های غیرضروری و فکر‌نشده در حوزه عمومی اشاره کرد. دو حزب سیاسی که در طول 30 سال گذشته، به تناوب قدرت را در اختیار داشته‌اند (PASOK در چپ و racycNewDemo در راست) به آسانی به این استدلال متوسل شده‌اند که تمام سطوح جامعه مسوول وقوع این بحران هستند و باید مورد سرزنش قرار گیرند. هر چند در حقیقت، به علت تبانی‌ها و خرده‌فسادهای دولتی، انگشت اتهام به سمت ارائه‌دهندگان خدمات عمومی در دولت است. البته این استدلال بیشتر برای تسکین اذهان عمومی بوده و چنین سرخوردگی در افکار عمومی در مقیاس بزرگ‌تری، یعنی در کل اروپا، رخ داده و با تشدید بحران دیدیم که این سرخوردگی به خشم عمومی تبدیل شد.
ترکیب انتقاد ناظران خارجی از اوضاع داخلی یونان و خشم عمومی داخلی در یونان، فشار فزاینده‌ای را بر سیاستمداران برای برخورد بدون مصونیت با سیاستمداران رده‌بالا ایجاد کرد. هرچند متاسفانه با چنین فشاری هم با وجود آنکه علیه وزیر سابق دفاع در سال 2012 اعلام جرم شده بود، مقابله شد، در همان سال اعضای پارلمان جسارت قابل توجهی از خود نشان دادند و خود را از هرگونه پذیرش مسوولیت در دو فساد بزرگ مالی یونان تبرئه کردند: رسوایی زیمنس و Vatopedi؛ که در هر دو این فسادها اعضای دو حزب نیز شرکت داشتند. تمایل سیاستمداران جریان اصلی یونان به حفظ مصونیت‌شان از مجازات، نه‌تنها بر نقش غیرقابل انکار آنها در وقوع این بحران صحه می‌گذارد بلکه خصومت‌های عمومی را نسبت به سیاستمداران افزایش می‌دهد، به طوری که سیاستمداران از ترس مورد حمله قرار گرفتن توسط مردم در انظار عمومی ظاهر نمی‌شوند. به عنوان پیش‌نیازی برای تامین رضایت نخبگان از شرایط سیاسی موجود در کشور، شناخت راهی برای امروز کلیدی برای جلب توجه عمومی به خطرات ناشی از افزایش جرم و جنایت‌های خشونت‌آمیز است.
مالکیت و جرم‌های خشونت‌آمیز
در پی بحران اخیر در یونان، ترس عمومی از تهدید مالکیت و وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و نگرانی‌هایی در ارتباط با افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی به داخل کشور و افزایش مصرف مواد مخدر وجود دارد. چنین مسائلی در هیچ بخشی از گفتمان سیاسی، رسانه‌ای و تحلیل‌های سیاسی بیان نشده است. در حالی که آمار پلیس حکایت از افزایش قابل توجه دزدی و سرقت منازل می‌کند. به طور مثال از سال 2009 تا 2011 حجم کل سرقت از منازل 4/33 درصد افزایش یافته و از 72685 مورد به 96925 مورد رسیده است. هر چند با توجه به آمار، یونانیان درصد ارتکاب به جرم بالاتری نسبت به غیر‌یونانی‌ها داشتند، اما نسبت ارتکاب به جرم غیر‌یونانی‌های مهاجر هم نسبت به گذشته افزایش یافته بود. تاسف‌بار است اما چنین اطلاعاتی در طول این مدت ترس از قربانی خشونت شدن را به ترسی عمومی بدل ساخته و حمایت عمومی از مجازات‌های سنگین برای مجرمان، به خصوص مجرمان مهاجر را افزایش داده است؛ سیاستی که مدت‌هاست در یونان اجرا می‌شود و اکنون شدت بیشتری گرفته است. در حقیقت بیش از سه دهه است که یونانیان حتی قبل از بحران، سیاست‌های تنبیهی شدیدتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی اجرا می‌کنند و نرخ جرم و جنایت ثبت‌شده توسط پلیس این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر بوده است. در هر صورت دلایل متعددی وجود دارد که چرا باید با آمار جرم ثبت‌شده توسط پلیس در یونان با احتیاط برخورد شود و از آن برای درمان وضعیت موجود به درستی استفاده کرد. به نظر می‌رسد مردم بیشتر به گزارش جرم‌هایی می‌پردازند که توسط مهاجران انجام شده باشد و با این کار به دولت برای انجام عملیات پاکسازی یونان از مهاجران کمک می‌کنند.
خشونت‌های سیاسی سازمان‌یافته توسط گروه‌های غیردولتی
شاید دراماتیک‌ترین نگرانی که از سوی مفسران داخلی و بین‌المللی در مورد ارتباط بین رکود اقتصادی و قانون‌شکنی در یونان ابراز شده، مربوط به گروه‌های غیردولتی است. این نگرانی تعجب‌آور نیست با توجه به اینکه در کمتر از یک سال گذشته قبل از اینکه یونان دچار بحران اقتصادی شود، کشور بدترین شرایط اجتماعی‌اش را در طول دهه‌های گذشته تجربه می‌کرد. همچنین نشانه‌هایی از ظهور دوباره خشونت سیاسی سازمان‌یافته از اواسط دهه 2000 به چشم می‌خورد. علاوه بر آن حدود یک سال پیش از آنکه بحران به وقوع بپیوندد، حادثه‌ای رخ داد: یکی از اعتراضات گسترده علیه ریاضت اقتصادی همزمان با خشونت سازمان‌یافته منجر به مرگ سه غیرنظامی شد؛ که این غم‌انگیزترین پیش‌درآمد تاثیر بحران در دامن زدن به خشونت‌های سیاسی است. به نظر می‌رسد گروه‌های زیرزمینی چپ، که به آنارشیست‌ها معروف هستند، همچنان مایل به استفاده از خشونت سازمان‌یافته برای پیگیری اعتراضات سیاسی خود هستند. البته پس از یکسری دستگیری‌ها در سال 2012 در یک چارچوب زمانی، تاثیر بحران فزاینده‌ای که توسط جامعه یونان حس می‌شد و خشونت سیاسی که از سوی گروه‌های زیرزمینی غیردولتی طیف چپ را نشانه می‌رفت، کاهش پیدا کرد. در تابستان سال 2012 نافرمانی اجتماعی دیگری هم‌سنگ اعتراضات یک‌ماهه سال 2008 تکرار نشد.
از سوی دیگر، خشونت سیاسی که توسط گروه راست افراطی از اوایل دهه 2000 شروع شده بود، ادامه پیدا کرد. در اواخر دهه 2000، به دستور گروه راست افراطی سربازانی شروع به گشت‌زنی در مناطق مهاجرنشین آتن کردند. آنها در گروه‌های منظم 30 تا 40نفره با لباس‌های سیاه زرهی یک‌شکل و مسلح به چوب و سپر بودند و در عملیات‌های خشونت‌آمیز علیه مهاجران معترض شرکت می‌کردند و در مواردی به تخریب اموال آنها در روز روشن اقدام کرده بودند. همزمان با بی‌میلی دولت یونان برای محاکمه یا نظارت بر خشونت‌های نژادپرستانه یا جنایات نژادی با‌انگیزه، خشونت گروه راست افراطی بود که توسط مفسران سیاسی، رسانه‌ای و علمی نادیده گرفته می‌شد. این تنها موفقیت فاشیستی حزب راست افراطی در انتخابات عمومی ماه می 2012 بود و متعاقب آن ورود آنها به مجلس، که خشونت سیاسی سازمان‌یافته توسط گروه‌های راست افراطی را به کانون توجه سیاسی می‌برد. با این حال درجه قابل توجهی از تردید نسبت به اعمال خشونت سازمان‌یافته گروه راست افراطی همچنان در گفتمان عمومی دیده می‌شود که نشان‌دهنده وسعت حمایت عمومی است که حزب راست افراطی توانسته در این مدت به دست آورد. چنین پیشرفتی برای راست‌ها نه تنها با تشدید تنش‌های اقتصادی-اجتماعی داخلی، بلکه به دلیل فرصت‌طلبی دو حزب نیز بوده است. این دو حزب با بهره‌برداری از وقوع بحران به ترویج سیاست‌های بیگانه‌ستیزانه و نگرش‌های مهاجرستیزانه پرداختند و در تلاش‌های خود ذهن را هرچه بیشتر از نقشی که این دو حزب در دامن زدن به بحران مالی ایفا کرده بودند، منحرف کردند. در حالی که بیشترین تاثیر را در توزیع نابرابری و پیامدهای منفی بر شهروندان ایفا کرده بودند.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که با این نگاه مختصر مشخص شد، رابطه بین جرم و بحران‌های مالی در یونان غیرخطی، نامنظم و پیچیده بوده است. نگرانی اصلی در مورد تاثیرات تحولات اقتصادی بر جامعه یونانی مربوط به بعد از قانون‌شکنی است که فراتر از مساله مالکیت و وقوع جرم است. در حقیقت نباید تاثیر تحولات اقتصادی را در درمان چنین ناهنجاری‌هایی فراموش کرد.
علاوه بر این، رابطه محکمی بین فساد، مالکیت، وقوع جرم و خشونت سازمان‌یافته سیاسی وجود دارد، که وقوع بحران این ارتباط را به عرصه ظهور می‌آورد. این ارتباطات به همان اندازه که غیرقانونی هستند، سیاسی نیز هستند. در نظر گرفتن این موضوع برای جلوگیری از به دام تحلیل‌های نادرست افتادن، بسیار ضروری است.
برای برشمردن شدت تمایل به انجام اعمال خشونت‌آمیز در سال‌های اخیر در یونان، سه عامل از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. اول اینکه بحران مالی نقش مهمی در دامن زدن به افزایش حداقل برخی از جرائم داشته است. دوم؛ در مقابل کاهش بحران، ما شاهد مصونیت دولت نسبت به انجام فساد و رسوایی‌ها بودیم و این وظیفه نخبگان سیاسی است که توجه مردم را به سمت مساله وقوع جرم و جنایت جلب کنند. سوم؛ ضرورت حمایت‌گرایی است که با توجه به محدودیت‌های پدید‌آمده از بحران، به خودی خود یکی از ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش فشار در میان عامه مردم است.
منبع:
http://www.opendemocracy.net/sappho-xenakis-leonidas-kcheliotis/politics-of-crime-and-financial-crisis-in-greece
این دسته از تحلیل‌ها، که بخش عمده‌ای از آنها بر پایه کارهای اقتصادسنجی است، به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا رابطه معناداری میان تغییرات متغیرهای بخش‌های پولی و حقیقی اقتصاد با آمار جرم و جنایت وجود دارد، یا خیر؟
فارغ از جنبه‌های خرد مربوط به اقتصاد جرم و جنایت، نوع دیگری از تحلیل را می‌توان معطوف به اثرپذیری میزان جرم و جنایت از بحران‌های کلان اقتصادی دانست.
این دسته از تحلیل‌ها، که بخش عمده‌ای از آنها بر پایه کارهای اقتصادسنجی است، به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا رابطه معناداری میان تغییرات متغیرهای بخش‌های پولی و حقیقی اقتصاد با آمار جرم و جنایت وجود دارد، یا خیر؟
مطالعات اقتصادسنجی جرم‌شناسان در آمریکا و بریتانیا بارها و بارها نشان داده است که شرایط نامطلوب اقتصادی، از بیکاری و فقر و نابرابری‌های درآمدی گرفته تا احساس محرومیت نسبی، با رشد آمار جرم و جنایت، به ویژه جرائم خشونت‌آمیز مرتبط هستند. توضیحات مختلف و اغلب نامنظمی درباره چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی بر سطح و الگوهای جرم و جنایت وجود دارد. به طور مثال این‌طور تصور می‌شود که بیکاری وسوسه ارتکاب اعمال خشونت را تقویت می‌کند (البته عوامل دیگر مانند فقدان تحصیلات و مسکن هم بی‌تاثیر نیستند). بنابراین منطقی است که فرض کنیم بحران اواخر دهه 2000 به موج قابل توجهی از جرم و جنایت‌های خشونت‌آمیز، به خصوص به صورت تهدید اموال عمومی و ...، در هر دو طرف اقیانوس اطلس دامن زده است. با این حال امروزه شواهد تجربی موجود در مورد رابطه رکود اقتصادی از یک سو و سطح جرم و جنایت از سوی دیگر، توجهات زیادی را در حوزه قضایی به خود جلب کرده است. حتی شاید به منظور آزمون بهتر این رابطه نیاز به تحلیل مقایسه‌ای گسترده‌تری در سطح بین‌المللی باشد. در اینجا ما نگاه مختصری به یونان، کشوری که در سال‌های اخیر بحران عمیق بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، می‌اندازیم. تجربه یونان این طور نشان می‌دهد که می‌توان رابطه میان رکود اقتصادی و درجات مختلف و طیف وسیعی از ناهنجاری‌های رفتاری و رفتارهای جنایی پیدا کرد. این تجربه همچنین نشان می‌دهد که سیاست‌ها بحران مالی را ایجاد کردند و در نهایت منجر به ایجاد چنین ارتباطی شدند.
بحران اقتصادی یونان
در سال 2009 و با توجه به گزارش OECD، ثابت شده بود یونان نسبت به سایر کشورهای عضو، خود را نسبت به بحران مالی جهانی، که از بحران در بخش مسکن آمریکا در سال 2007 شروع شده بود، بهتر عایق کرده است. با گذشت چند ماه، در حالی که بحران مالی خود یونان آشکار می‌شد، اقتصاد یونان به عنوان تهدید بزرگی هم برای سلامت مالی همتایان اروپایی خود و هم برای کل اقتصاد جهانی به شمار می‌رفت. هنگامی که اقتصاد تمام اروپا از نبود نقدینگی به علت بحران جهانی رنج می‌کشید، بحران بدهی کشور عضو منطقه یورو یعنی یونان اوضاع را وخیم‌تر کرد. در نوامبر 2009 در پاسخ به درخواست یونان، که با سطح غیرقابل کنترلی از بدهی‌های عمومی مواجه شده بود، جایگزینی از بسته‌های کمک مالی توسط صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا مهندسی شد. هر کدام از این بسته‌ها با این پیش‌شرط در اختیار یونان گذاشته شدند که یونان با پیاده‌سازی اقدامات وسیعی به اجرای ریاضت اقتصادی به وسیله کاهش هزینه‌های دولت و نیز افزایش مالیات و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی بپردازد. اکنون ارزیابی‌ها این طور نشان می‌دهد که اثرات چنین اقداماتی تنها منحصر به کاهش کسری بودجه دولت نبوده و آثار اجتماعی نیز به همراه آورده است. حتی قبل از وقوع بحران اقتصادی هم یونان یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمد و فقر را در اروپا تجربه می‌کرد. با تحمیل ریاضت اقتصادی سطح بیکاری در یونان از 66 درصد در سال 2008 به 21 درصد در مارس 2012 رسید. استانداردهای زندگی به شدت کاهش یافت (از جمله می‌توان به نظرسنجی خالص درآمد خانوار و محرومیت مصرف اشاره کرد). هرچند سعی شده بود افت درآمد برای جمعیت پردرآمد جامعه باشد، اما گروه‌های فقیر همچنان از افت قابل توجه درآمدشان رنج می‌بردند. همچنین افزایش چشمگیری در پیامدهای منفی بهداشتی (از جمله نرخ بالای خودکشی) ناشی از کاهش در سلامت و رفاه خانواده و تشدید فشارهای اجتماعی و اقتصادی در خانواده و افراد پدید می‌آمد. با توجه به تمایلات معمول سیاستمداران، رسانه‌ها و مفسران سیاسی برای نشان دادن رابطه بین این سیل خطرناک از پیشرفت‌های معکوس و مشکل جرم و جنایت، باز هم ما این طور پیش‌بینی می‌کنیم که رابطه بین گرداب مالی یونان و جرم و جنایت ابعاد گسترده‌تر و عمیق‌تری را به خصوص در ایجاد فساد سازمانی و خشونت سیاسی پدید آورده است.
فساد
همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق ناظران داخلی و بین‌المللی از بحران یونان گزارش کرده‌اند، فساد عامل اصلی بروز بحران مالی در این کشور بوده است، که علت آن هم هزینه‌های زیاد و سوء مدیریت در بودجه عمومی بوده است. برای مثال مهم‌ترین علت، منطق مصرفی و اختصاص قراردادهای دولتی به پروژه‌های عمرانی و دفاعی سنگین بوده است. ضرورت چنین قراردادهایی همواره مورد سوال بوده‌اند؛ قراردادهای دفاعی برای کشوری که در میان متحدانش در ناتو بالاترین نسبت‌های GDPاش را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده بود. از صورت‌های فساد مصرفی باز هم می‌توان به معافیت‌های غیرضروری، غیرقانونی و غیر‌عادلانه اشاره کرد، که از جمله آنها می‌توان به موج گسترده اعطای تسهیلات غیرقانونی پیش از انتخابات و همچنین اعطای معمول تسهیلات برای طرح‌های غیرضروری و فکر‌نشده در حوزه عمومی اشاره کرد. دو حزب سیاسی که در طول 30 سال گذشته، به تناوب قدرت را در اختیار داشته‌اند (PASOK در چپ و racycNewDemo در راست) به آسانی به این استدلال متوسل شده‌اند که تمام سطوح جامعه مسوول وقوع این بحران هستند و باید مورد سرزنش قرار گیرند. هر چند در حقیقت، به علت تبانی‌ها و خرده‌فسادهای دولتی، انگشت اتهام به سمت ارائه‌دهندگان خدمات عمومی در دولت است. البته این استدلال بیشتر برای تسکین اذهان عمومی بوده و چنین سرخوردگی در افکار عمومی در مقیاس بزرگ‌تری، یعنی در کل اروپا، رخ داده و با تشدید بحران دیدیم که این سرخوردگی به خشم عمومی تبدیل شد.
ترکیب انتقاد ناظران خارجی از اوضاع داخلی یونان و خشم عمومی داخلی در یونان، فشار فزاینده‌ای را بر سیاستمداران برای برخورد بدون مصونیت با سیاستمداران رده‌بالا ایجاد کرد. هرچند متاسفانه با چنین فشاری هم با وجود آنکه علیه وزیر سابق دفاع در سال 2012 اعلام جرم شده بود، مقابله شد، در همان سال اعضای پارلمان جسارت قابل توجهی از خود نشان دادند و خود را از هرگونه پذیرش مسوولیت در دو فساد بزرگ مالی یونان تبرئه کردند: رسوایی زیمنس و Vatopedi؛ که در هر دو این فسادها اعضای دو حزب نیز شرکت داشتند. تمایل سیاستمداران جریان اصلی یونان به حفظ مصونیت‌شان از مجازات، نه‌تنها بر نقش غیرقابل انکار آنها در وقوع این بحران صحه می‌گذارد بلکه خصومت‌های عمومی را نسبت به سیاستمداران افزایش می‌دهد، به طوری که سیاستمداران از ترس مورد حمله قرار گرفتن توسط مردم در انظار عمومی ظاهر نمی‌شوند. به عنوان پیش‌نیازی برای تامین رضایت نخبگان از شرایط سیاسی موجود در کشور، شناخت راهی برای امروز کلیدی برای جلب توجه عمومی به خطرات ناشی از افزایش جرم و جنایت‌های خشونت‌آمیز است.
مالکیت و جرم‌های خشونت‌آمیز
در پی بحران اخیر در یونان، ترس عمومی از تهدید مالکیت و وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و نگرانی‌هایی در ارتباط با افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی به داخل کشور و افزایش مصرف مواد مخدر وجود دارد. چنین مسائلی در هیچ بخشی از گفتمان سیاسی، رسانه‌ای و تحلیل‌های سیاسی بیان نشده است. در حالی که آمار پلیس حکایت از افزایش قابل توجه دزدی و سرقت منازل می‌کند. به طور مثال از سال 2009 تا 2011 حجم کل سرقت از منازل 4/33 درصد افزایش یافته و از 72685 مورد به 96925 مورد رسیده است. هر چند با توجه به آمار، یونانیان درصد ارتکاب به جرم بالاتری نسبت به غیر‌یونانی‌ها داشتند، اما نسبت ارتکاب به جرم غیر‌یونانی‌های مهاجر هم نسبت به گذشته افزایش یافته بود. تاسف‌بار است اما چنین اطلاعاتی در طول این مدت ترس از قربانی خشونت شدن را به ترسی عمومی بدل ساخته و حمایت عمومی از مجازات‌های سنگین برای مجرمان، به خصوص مجرمان مهاجر را افزایش داده است؛ سیاستی که مدت‌هاست در یونان اجرا می‌شود و اکنون شدت بیشتری گرفته است. در حقیقت بیش از سه دهه است که یونانیان حتی قبل از بحران، سیاست‌های تنبیهی شدیدتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی اجرا می‌کنند و نرخ جرم و جنایت ثبت‌شده توسط پلیس این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر بوده است. در هر صورت دلایل متعددی وجود دارد که چرا باید با آمار جرم ثبت‌شده توسط پلیس در یونان با احتیاط برخورد شود و از آن برای درمان وضعیت موجود به درستی استفاده کرد. به نظر می‌رسد مردم بیشتر به گزارش جرم‌هایی می‌پردازند که توسط مهاجران انجام شده باشد و با این کار به دولت برای انجام عملیات پاکسازی یونان از مهاجران کمک می‌کنند.
خشونت‌های سیاسی سازمان‌یافته توسط گروه‌های غیردولتی
شاید دراماتیک‌ترین نگرانی که از سوی مفسران داخلی و بین‌المللی در مورد ارتباط بین رکود اقتصادی و قانون‌شکنی در یونان ابراز شده، مربوط به گروه‌های غیردولتی است. این نگرانی تعجب‌آور نیست با توجه به اینکه در کمتر از یک سال گذشته قبل از اینکه یونان دچار بحران اقتصادی شود، کشور بدترین شرایط اجتماعی‌اش را در طول دهه‌های گذشته تجربه می‌کرد. همچنین نشانه‌هایی از ظهور دوباره خشونت سیاسی سازمان‌یافته از اواسط دهه 2000 به چشم می‌خورد. علاوه بر آن حدود یک سال پیش از آنکه بحران به وقوع بپیوندد، حادثه‌ای رخ داد: یکی از اعتراضات گسترده علیه ریاضت اقتصادی همزمان با خشونت سازمان‌یافته منجر به مرگ سه غیرنظامی شد؛ که این غم‌انگیزترین پیش‌درآمد تاثیر بحران در دامن زدن به خشونت‌های سیاسی است. به نظر می‌رسد گروه‌های زیرزمینی چپ، که به آنارشیست‌ها معروف هستند، همچنان مایل به استفاده از خشونت سازمان‌یافته برای پیگیری اعتراضات سیاسی خود هستند. البته پس از یکسری دستگیری‌ها در سال 2012 در یک چارچوب زمانی، تاثیر بحران فزاینده‌ای که توسط جامعه یونان حس می‌شد و خشونت سیاسی که از سوی گروه‌های زیرزمینی غیردولتی طیف چپ را نشانه می‌رفت، کاهش پیدا کرد. در تابستان سال 2012 نافرمانی اجتماعی دیگری هم‌سنگ اعتراضات یک‌ماهه سال 2008 تکرار نشد.
از سوی دیگر، خشونت سیاسی که توسط گروه راست افراطی از اوایل دهه 2000 شروع شده بود، ادامه پیدا کرد. در اواخر دهه 2000، به دستور گروه راست افراطی سربازانی شروع به گشت‌زنی در مناطق مهاجرنشین آتن کردند. آنها در گروه‌های منظم 30 تا 40نفره با لباس‌های سیاه زرهی یک‌شکل و مسلح به چوب و سپر بودند و در عملیات‌های خشونت‌آمیز علیه مهاجران معترض شرکت می‌کردند و در مواردی به تخریب اموال آنها در روز روشن اقدام کرده بودند. همزمان با بی‌میلی دولت یونان برای محاکمه یا نظارت بر خشونت‌های نژادپرستانه یا جنایات نژادی با‌انگیزه، خشونت گروه راست افراطی بود که توسط مفسران سیاسی، رسانه‌ای و علمی نادیده گرفته می‌شد. این تنها موفقیت فاشیستی حزب راست افراطی در انتخابات عمومی ماه می 2012 بود و متعاقب آن ورود آنها به مجلس، که خشونت سیاسی سازمان‌یافته توسط گروه‌های راست افراطی را به کانون توجه سیاسی می‌برد. با این حال درجه قابل توجهی از تردید نسبت به اعمال خشونت سازمان‌یافته گروه راست افراطی همچنان در گفتمان عمومی دیده می‌شود که نشان‌دهنده وسعت حمایت عمومی است که حزب راست افراطی توانسته در این مدت به دست آورد. چنین پیشرفتی برای راست‌ها نه تنها با تشدید تنش‌های اقتصادی-اجتماعی داخلی، بلکه به دلیل فرصت‌طلبی دو حزب نیز بوده است. این دو حزب با بهره‌برداری از وقوع بحران به ترویج سیاست‌های بیگانه‌ستیزانه و نگرش‌های مهاجرستیزانه پرداختند و در تلاش‌های خود ذهن را هرچه بیشتر از نقشی که این دو حزب در دامن زدن به بحران مالی ایفا کرده بودند، منحرف کردند. در حالی که بیشترین تاثیر را در توزیع نابرابری و پیامدهای منفی بر شهروندان ایفا کرده بودند.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که با این نگاه مختصر مشخص شد، رابطه بین جرم و بحران‌های مالی در یونان غیرخطی، نامنظم و پیچیده بوده است. نگرانی اصلی در مورد تاثیرات تحولات اقتصادی بر جامعه یونانی مربوط به بعد از قانون‌شکنی است که فراتر از مساله مالکیت و وقوع جرم است. در حقیقت نباید تاثیر تحولات اقتصادی را در درمان چنین ناهنجاری‌هایی فراموش کرد.
علاوه بر این، رابطه محکمی بین فساد، مالکیت، وقوع جرم و خشونت سازمان‌یافته سیاسی وجود دارد، که وقوع بحران این ارتباط را به عرصه ظهور می‌آورد. این ارتباطات به همان اندازه که غیرقانونی هستند، سیاسی نیز هستند. در نظر گرفتن این موضوع برای جلوگیری از به دام تحلیل‌های نادرست افتادن، بسیار ضروری است.
برای برشمردن شدت تمایل به انجام اعمال خشونت‌آمیز در سال‌های اخیر در یونان، سه عامل از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. اول اینکه بحران مالی نقش مهمی در دامن زدن به افزایش حداقل برخی از جرائم داشته است. دوم؛ در مقابل کاهش بحران، ما شاهد مصونیت دولت نسبت به انجام فساد و رسوایی‌ها بودیم و این وظیفه نخبگان سیاسی است که توجه مردم را به سمت مساله وقوع جرم و جنایت جلب کنند. سوم؛ ضرورت حمایت‌گرایی است که با توجه به محدودیت‌های پدید‌آمده از بحران، به خودی خود یکی از ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش فشار در میان عامه مردم است.
منبع:
http://www.opendemocracy.net/sappho-xenakis-leonidas-kcheliotis/politics-of-crime-and-financial-crisis-in-greece
دیدگاه تان را بنویسید