آغاز وحدت غیردولتی‌ها

علی فاضلی /رئیس اتاق اصناف ایران

بعد از گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی، شاهد این بودیم که نهادهای مختلف بخش خصوصی توان ایجاد یک بخش مشترک در حوزه اقتصاد را نداشتند. با توجه به مشکلاتی که در عملکرد بخش خصوصی و عدم گسترش آن در سال‌های گذشته مطرح شد، تاسیس یک تشکل مشترک و تاکید بر لزوم تاسیس آن از سوی مقامات ذی‌ربط؛ حیاتی به نظر می‌آمد. بر همین اساس، از سال‌های گذشته و با مشورت‌هایی که با دکتر نهاوندیان داشتیم، ضرورت تشکیل این اجماع مطرح و زمینه‌های شکل‌گیری آن آماده شد. در این میان، بحث پیوستن ایران به اقتصاد جهانی در سند 20ساله چشم‌انداز ایران از دیگر مباحثی بود که اجرای آن منوط به تقویت بخش غیر‌دولتی بود که متاسفانه هیچ توسعه‌ای در آن صورت نگرفته بود.
متاسفانه در سال‌های گذشته در مجموع کل اقتصاد کشور وحدت ‌رویه کمتری دیده شده است. دولت نیز در این بین نتوانسته بسیاری از اختیارات اقتصادی را به این بخش‌ها واگذار کند. به نظر می‌رسد به دلیل ضعف بخش خصوصی در ایران است که دولت تا این حد فوق‌العاده عمل می‌کند. در حالی که حضور پررنگ دولت در اقتصاد در هر کشوری یک معضل به شمار می‌رود. همچنین گسترش بی‌حد و حصر بخش دولتی، سرکوب بخش تولید، بهره‌وری اندک تولید، شکل نگرفتن نهادهای مشارکتی و مردمسالارانه، از تکانه‌های خارجی ناشی از دولتی بودن اقتصاد و تعلل بخش خصوصی است؛ بر همین اساس و با توجه به فقدان‌هایی که در بخش خصوصی قابل لمس بود، این سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با برگزاری نشستی عزم و اراده خود را برای بهبود اقتصاد کشور نشان دادند.
حال باید بررسی شود که این تجمیع در میان بخش‌های خصوصی مختلف تا چه حد چشم‌انداز مثبت را در زمینه‌های اقتصادی قوت می‌بخشد. اجماع بخش خصوصی یقیناً باعث سودآوری برای بسیاری از بخش‌ها در کشور می‌شود. از یک سو مجموعه اقتصاد ایران چه در حوزه تولید و چه در حوزه تجارت اعم از واردات و صادرات می‌تواند به سازمان‌یافتگی قابل قبولی برسد و از سوی دیگر دولت می‌تواند بخشی از وظایف خود را به این بخش واگذار و به آنها اعتماد کند.
اما اینکه چرا تاکنون این اجماع به وجود نیامده و وحدت رویه‌ای که باید میان مدیران این بخش صورت پذیرد رخ نداده، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. شاید بتوان بزرگ‌ترین دلیل این امر را وجود سیاست‌های مختلف در مدیریت این سه نهاد و اختلاف نظرهای شخصی مدیران این نهادها دانست. به طور مثال، در بحث تصویب نظام قانون صنفی در سال 92 شاهد عدم تعامل بین اتاق اصناف و اتاق بازرگانی بودیم که توانست مشکلات بسیاری را به وجود آورد. همین مساله باعث شد تا مدت زیادی همکاری‌ها میان اتاق بازرگانی و اصناف کاملاً از بین برود.
با این حال، در شرایط فعلی به طور قطع می‌توان اظهار کرد که با ایجاد این ستاد مشترک، این توانایی به وجود می‌آید که راهکارهای اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین رونق بازرگانی ایجاد کنیم؛ یقیناً این اتفاق به وقوع می‌پیوندد که بخش خصوصی گسترده‌تر شود و بتواند بسیاری از معضلات فعلی کشور را تحت پوشش جلسات مشترک بررسی کند. اما در این بین نباید از حمایت‌های دولت نیز چشم‌پوشی کرد. دولت می‌تواند در پوشش تامین منابع برای بسیاری از صنایع باعث ایجاد رونق در آنها شود. بخش خصوصی نیز در مقابل موظف است با تبیین قوانین اقتصادی و تجاری راه را برای این رونق هموار کند.
در این بین بعد از ایجاد این تشکل، دو بحث بسیار مهم مطرح است که به عنوان اولویت‌های این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد؛ فقدان یک استراتژی معین در بخش تولید و میان صنایع بزرگ و کوچک؛ که متاسفانه در سال‌های گذشته باعث شده سیاست اقتصاد مقاومتی نتواند آن موفقیتی را که انتظار داشتیم ایجاد کند. همچنین عدم برنامه‌ریزی در بخش توزیع و واردات کالاها در کشور که این مورد متاسفانه در سال‌های گذشته مسبب ورود بی‌رویه بسیاری از کالا‌ها به کشور شده و حمایت از کالاهای داخلی را کاملاً از بین برده است.
در مجموع، با استراتژی‌هایی که از سوی این تشکل تعریف می‌شود یقیناً دولت بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. وظیفه بخش خصوصی نیز این است که واحدهای مختلف خود را تقویت کند تا بتواند جایگاه مناسبی در اقتصاد برای خود تعریف کند.