رکود تقاضا

غلامرضا کشاورزحداد/دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

واژه «رشد بدون اشتغال» به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن اقتصاد یک کشور درگیر با رکود اقتصادی، پس از یک دوره رکود اقتصادی با یک رشد اقتصادی همراه شود که بدون رشد اشتغال بوده یا حتی در پاره‌ای از موارد با رشد منفی اشتغال روبه‌رو می‌شود. در وضعیت رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، جابه‌جایی نیروی کار به دلیل تغییرات تکنولوژی و نیز از بین رفتن موقعیت‌های شغلی به دلیل ورشکستگی بنگاه‌ها نسبتاً با سرعت بیشتری در مقایسه با دوره‌های رشد توام با ایجاد اشتغال رخ می‌دهد. وضعیت اقتصادی رشد بدون اشتغال در اقتصادهای زیادی تجربه شده است. در میان این کشورها نگاه کوتاهی خواهیم داشت به تجربه‌هایی از کشورهای هندوستان، آفریقای جنوبی و ایران.
آفریقای جنوبی: از زمانی که در سال 1994 کنگره ملی آفریقا (ANC) قدرت سیاسی به دست گرفت، وارث اقتصاد ورشکسته‌ای بود که برای دهه‌ها با سوء‌مدیریت، تحریم‌های بین‌المللی و اعتراضات اجتماعی خشونت‌آمیز اداره می‌شد. از آن هنگام تا سال 2008 صادرات این کشور به قیمت‌های ثابت دو برابر شد و به رقم 91 میلیارد دلار رسید. این مبلغ 33 /0 از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. تولید سرانه بیش از 25 /0 درصد رشد داشته و نرخ تورم دورقمی این کشور به 1 /5 درصد کاهش یافته است که درست در دامنه سه تا شش‌درصدی بود که دولت هدف‌گذاری کرده بود. مهم‌تر اینکه نرخ بهره نیز به کمترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده در نتیجه اقتصادی که تا پیش از 1994 با رشد زیر یک درصد معیشت شهروندان خود را تامین می‌کرد، در سال 2008 دارای رشد سالانه پنج درصد بود. این تحولات اقتصادی تجربه خوبی برای مردم کشور آفریقای جنوبی به ویژه طبقات فقیر و به‌طور مشخص شهروندان رنگین‌پوست آن ارزیابی می‌شود. با این حال به دنبال بحران مالی 2009-2008 فعالیت‌های اقتصادی این کشور نیز دچار رکود شد و رشد اقتصادی به منفی 8 /1 درصد کاهش یافت. اگر چه در دروه زمانی 2008-1994 عملکرد اقتصادی این کشور از نظر رشد و نیز کاهش تورم و نرخ بهره بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود. ولی اداره تحقیقات بازار این کشور پیشرفت رضایت‌بخشی از افزایش اشتغال را گزارش نمی‌کند. دولت کشور برای دست یافتن به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و از این رو کاهش فقر و نابرابری، چهار برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی را به اجرا گذاشت. با این حال به دلیل رکود عمیق 2010-2008 بیش از یک میلیون فرصت شغلی از دست رفت. با شروع رونق اقتصادی در دوره 2011 و تجربه رشد اقتصادی 5 /3‌درصدی نرخ بیکاری از 25 درصد به 24 درصد کاهش یافت. این میزان کاهش در نرخ بیکاری در کنار از بین رفتن وسیع فرصت‌های شغلی چندان رضایت‌بخش نبود. در واقع رشد اقتصادی 5 /3 درصد نتیجه پایداری و ثبات اقتصادی و عوامل دیگری به غیر از رشد تقاضا برای نیروی کار قلمداد شد. این بدان معنی است که ثبات اقتصاد کلان برای خلق فرصت‌های شغلی جدید یا حتی حفظ فرصت‌های شغلی موجود کافی نیست. علاوه بر آن از جنبه سیاستگذاری، سطح اشتغال در یک جامعه، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی آن وابسته است بلکه به توانایی اقتصاد آن جامعه برای جذب نیروی کار نیز بستگی دارد. یعنی اینکه حتی اگر اقتصاد یک کشور به اندازه قابل ملاحظه‌ای رشد داشته باشد، این رشد باید با افزایش تقاضا برای نیروی کار همراه شود. اما تضمینی وجود ندارد که رشد اقتصادی افزایش‌یافته، بتواند نیروی کار بیکار را جذب فعالیت‌های اقتصادی کند. این ناتوانی تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت‌پذیری محصول خود به به کارگیری فرآیندهای تولید سرمایه‌بر به جای تکنولوژی کاربر روی می‌آورند.
هندوستان: مشابه همین وضعیت، در هندوستان نیز، در اوج شکوفایی اقتصادی و رشد بالای هشت درصد در دوره زمانی 2005-2004 و نیز 2010-2009، حدود پنج میلیون فرصت شغلی از دست رفت. در حالی که سالانه حدود 13 میلیون جوان جویای کار وارد بازار کار این کشور می‌شدند. شکاف میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بازتر شد. طبق داده‌های سرشماری هندوستان تعداد کارجویان به‌طور متوسط سالانه (در بازه زمانی 2011-2001) در حدود 23 /2 درصد رشد داشته است و با این حال رشد جمعیت شاغل نتوانسته است از 4 /1 درصد فراتر برود. اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر تا حدود زیادی از یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی‌محور به یک اقتصاد خدمات‌محور تبدیل شده است به گونه‌ای که در سال 2014-2013 بخش خدمات 3 /67 درصد از GDP آن را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تنها 27 درصد از کل جمعیت شاغل توانسته‌اند جذب بخش خدمات بشوند. در همین دوره سهم بخش کشاورزی در اقتصاد هند کوچک‌تر شده و در نتیجه حدود 15 میلیون کارگر از مناطق روستایی و شهرها مهاجرت کرده‌اند. بخش صنعت ناتوان از جذب کارگران مازاد آزاد‌شده از بخش کشاورزی بود، در نتیجه این دسته از کارگران جذب بخش‌های غیررسمی اقتصاد این کشور شده‌اند که نتیجه‌ای جز نابرابری و فقر بیشتر را درپی نداشت. در حدود 50 درصد از دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی ناتوان از یافتن کار متناسب با رشته تحصیلی خود بودند و حداکثر توانستند در مشاغل سطح پایین‌تر از مدرک تحصیلی خود اشتغال یابند. خلاصه آنکه در دوره زمانی 2010-2005 تنها حدود یک میلیون فرصت شغلی در کشور هندوستان خلق شد در حالی که در حدود 60 میلیون نفر به جمعیت کارجویان در این کشور اضافه شد که در میان آنها جمعیت زنان کارجو بیشترین بخش را تشکیل می‌داد.

آیا در ایران هم رشد اقتصادی بدون اشتغال بوده است؟
اگر چه انتظار می‌رفت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 در دل صاحبان سرمایه و کارفرمایان بذر امید برویاند و به تشکیل سرمایه ثابت جان دوباره‌ای ببخشد، اما آمار تعداد شاغلان کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد در سال 1393 نه‌تنها فرصت شغلی (خالص) جدیدی ایجاد نشد بلکه تعداد جمعیت شاغل، به رغم افزایش جمعیت فعال در بازه زمانی 1393-1392 از عدد 21346 هزار به 21304 هزار نفر کاهش یافت.
نگاهی به نمودار 1 آشکار می‌سازد که روند تعداد کل جمعیت شاغل مزد و حقوق‌بگیر در بخش عمومی، کارکنان فامیلی بدون مزد و نیز جمعیت کارفرمایان در دوره زمانی 1384 تا 1393 کاهش ملموسی یافته است. در این میان، کاهش جمعیت شاغلان کارفرما اگرچه از نظر تعداد نسبتاً ناچیز است ولی با در نظر داشتن اینکه کارفرمایان نه‌تنها برای خود ایجاد فرصت شغلی می‌کنند، بلکه احتمالاً زمینه خلق فرصت شغلی برای سایر کارجویان مزدبگیر را نیز فراهم می‌سازند. این یک واقعیت نگران‌کننده اقتصادی است. در نتیجه کاهش تعداد این دسته از شاغلان در بازار کار از عدد 814 هزار نفر در سال 1390 به 781 هزار نفر در سال 1393 می‌تواند پیامد کاهش فرصت‌های شغلی برای افراد دیگر را به دنبال داشته باشد. نمودار یک نشان می‌دهد کارکنان بخش دولت نیز از 3945 هزار در سال 1384 به 3.606 هزار نفر در سال 1393 کاهش یافته است. این کاهش به دو دلیل می‌تواند رخ داده باشد. این کاهش می‌تواند ناشی از کوچک شدن ذاتی بدنه دستگاه‌های دولتی بوده یا به دلیل انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی باشد. اگر سناریو دوم درست باشد آنگاه بخشی از افزایش تعداد شاغلان مزدبگیر بخش خصوصی ذیل همین سناریو کوچک شدن بدنه دولت توضیح داده می‌شود. یعنی اینکه اقتصاد ایران در دوره تقریباً 10 سال گذشته فرصت شغلی قابل ملاحظه‌ای ایجاد نکرده، بلکه جابه‌جایی مالکیت بنگاه‌ها در بین بخش‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرفته است. زیرا تعداد کل فرصت‌های شغلی تغییر چندانی را نداشته است.
از سوی دیگر نمودار 2 نشان می‌دهد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در بازه زمانی 1393-1384 از 5100 هزار نفر به 3812 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش در جمعیت شاغل بخش کشاورزی در شرایطی رخ می‌دهد که جمعیت ایران در این دوره زمانی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در حال افزایش بوده و به‌طور مشخص متولدان دهه 60 وارد بازار کار شده‌اند. با این حال بخش کشاورزی توان جذب این بخش از جمعیت را نه‌تنها نداشته، بلکه بخشی از فرصت‌های شغلی در این بخش نیز از بین رفته است. اگر چه روند تعداد جمعیت شاغل در بخش‌های صنعت و خدمات رو به افزایش بوده است. ولی از سال 1392 به بعد تنها بخشی که توانسته است به‌طور متوسط فرصت شغلی جدید تولید کند بخش خدمات بوده است. به‌طور مشخص تعداد فرصت‌های شغلی در بخش خدمات از 10110 هزار به 10298 هزار مورد افزایش یافته است، کاهش جمعیت شاغل در بخش صنعت را فعلاً می‌توان به اثرات تخریبی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نسبت داد. ولی کاهش در فعالیت‌های بخش کشاورزی ارتباط محکمی با تحریم‌ها نمی‌تواند داشته باشد.

رشد تولید و آینده بازار کار
تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال 1391 با نرخ رشد 8 /6- روبه‌رو بود، با این حال خوش‌بینی‌های بعد از وقایع سیاسی 1392 نتوانست مسیر نزولی آغاز‌شده در سال‌های پیش را مهار کند. به‌طوری که در سال 1392 نیز اقتصاد ایران در کانال رشد منفی با نرخ رشد اقتصادی 8 /2- مسیر خود را ادامه داد. در این میان کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز بسیار چشمگیر بود. رشد سرمایه‌گذاری از 8 /23- به 5 /16- در سال 1392 رسید. نکته تناقض‌نمای بازار کار این بود که به رغم این کاهش در تولید و سرمایه‌گذاری، طول دوره جست‌وجوی کار برای بیکاران جوان که به اوج خود در سال 1392 با 16 ماه برای مردان و 20 ماه برای زنان رسیده بود به 15 ماه برای مردان کاهش یافت و برای زنان حدود همان 20 ماه ثابت ماند. اگرچه این تغییرات آنچنان نیستند که بتواند امیدواری قابل ملاحظه‌ای را از چشم‌انداز آینده بازار کار ایران برای جوانان دست کوتاه ازهمه جا به ارمغان آورد. آن‌گونه که از جریان خبرهای بازتاب‌یافته در افکار عمومی دیده می‌شود، برای سال‌های آینده، هدف دولت برای دست یافتن به رشد اقتصادی هشت درصد و یک رشد چهار درصدی در نرخ اشتغال است. تا چه اندازه این هدف‌گذاری امکان تحقق دارد؟
با اندکی چشم‌پوشی در دقت محاسبه، با توجه به حداقل دو دوره پی در پی کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی کشور، می‌توان اظهار داشت که اقتصاد ایران در مجموع دو سال گذشته در اثر نرخ‌ رشد منفی، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. اگر در یک نگاه اندکی خوش‌بینانه در دو سال آینده اقتصاد ایران با رشد پنج درصد روبه‌رو باشد، حجم فعالیت‌های اقتصادی در اوج خود به سال 1390 می‌رسد. در سال 1390 تعداد فرصت‌های شغلی در ایران 20510 هزار نفر بوده است. با سطح تکنولوژی تولید سال 1390، امکان دست یافتن به سطح تولید 1390 با همان تعداد از نیروی کار وجود دارد. روی دیگر سکه این است که افزایش تعداد شاغلان از 5 /20 میلیون نفر به 304 /21 میلیون با فرض ثابت بودن سطح تکنولوژی نقشی در تولید نداشته‌، مگر اینکه در این دوره روش‌های تولید در ایران به سوی فعالیت‌های کاربر تغییر جهت داده باشد، اگر چه این فرض چندان معتبر به نظر نمی‌رسد. نتیجه مقدماتی این استدلال این است که تا دو سال آینده با فرض رشد اقتصادی حتی پنج درصد اطمینان کافی از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود ندارد. از سوی دیگر گزارش‌های حاصل از طرح آمارگیری از بازار کار نشان می‌دهد سهم شاغلان با 49 ساعت کار در هفته و بیشتر به طور پیاپی در بازه زمانی 1392 و 1393 به ترتیب برای فصل‌های تابستان و پاییز این دو سال به اندازه 7 /1 و 5 /2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
داده‌های ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصاد ایران نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش کشاورزی به طور متوسط با کاهش ملایم روبه‌رو بوده است. این درحالی است که تعداد کل شاغلان این بخش در طول همین دوره با کاهش روبه‌رو بوده است. بخش صنعت در از سال 1390 به بعد کاهش داشته و تنها بخشی از خدمات که رشد چشمگیر دارد بخش خدمات موسسات پولی و مالی است. جالب توجه اینکه ارزش افزوده خدمات عمومی دارای مسیر افزایشی بوده در عین حال تعداد شاغلان این بخش نه‌تنها افزایش نداشته بلکه در چند سال گذشته کاهش نیز داشته است. خلاصه اینکه در اقتصاد ایران هم آثار رشد بدون اشتغال در حال آشکار شدن است.

پیامدهای رشد بدون اشتغال
آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رشد بدون اشتغال بسیار جدی است، در صورت نبود شغل و نبود درآمد کافی برای خانوار‌ها، مصرف بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه مقدار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با اندکی وقفه فروکش می‌کند مگر اینکه منابع تامین سرمایه‌گذاری‌ها، جذب سرمایه خارجی و فروش محصول در بازارهای بین‌المللی باشد. راه حل رشد اقتصاد بدون ایجاد فرصت شغلی، فعال شدن بخش صنعت و خدمات است. این دو بخش می‌توانند موتور محرک رشد اشتغال باشند. بازنگری در قوانین کار به فراهم ساختن زیرساخت‌های تولید تشویق صنایع کوچک و مهم‌تر از همه ارتقای صنایع صادرات‌محور که در آن نیروی انسانی از شدت بالاتری برخوردار است، می‌تواند بازدارنده این‌گونه رشد اقتصادی باشد. تجربه رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد جذب حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های خارجی به شرط توسعه صادرات و نیز سیاست خارجی فعال و در جهت تثبیت موقعیت سیاسی کشور می‌تواند در حل بحران بیکاری کارساز باشد. انجام اصلاحات در نظام آموزش دانشگاهی و دوره متوسطه نیز شاید بتواند توانمندی مهارتی دانش‌آموختگان را ارتقا بدهد.