تاریخ انتشار:
آیا تورم در هسته سخت متوقف خواهد شد؟
تحولات نرخ تورم
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از دو سال پیش تاکنون با کاهش روبه‌رو بوده به طوری که از شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴ از ۴۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.
سعید بیات/ پژوهشگر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
هومن کرمی/ پژوهشگر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از دو سال پیش تاکنون با کاهش روبه‌رو بوده به طوری که از شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴ از ۴۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است. سوالی که ذهن بسیاری از افراد را با مشغول خود کرده این است که حد کاهش تورم کجاست؟ با توجه به اینکه اولویت اول دولت کاهش تورم و رسیدن به تورم یک‌رقمی است و اینکه تورم شاخص قیمت تولیدکننده بیش از تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش همراه بوده است آیا می‌توان انتظار داشت که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر کاهش پیدا کند؟ به عبارت دیگر، آیا سیاستگذاران می‌توانند هسته سخت تورم را بشکافند و برای طولانی‌مدت تورم را در سطح یک‌رقمی حفظ کنند؟
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از دو گروه اختصاصی کالا و خدمت تشکیل شده است که ضریب اهمیت این گروه‌ها در سبد مصرف‌کننده به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد است. اگر تورم را با تفکیک به دو گروه اختصاصی فوق تجزیه و تحلیل کنیم، مشاهده می‌شود که تورم گروه کالا طی دو سال اخیر همواره در حال نزول بوده و عامل اصلی کاهش تورم طی این دوره محسوب می‌شود، اما تورم گروه خدمت، که تقریباً از جنس تورم اقلام غیرقابل تجارت است، به عنوان جزیی از تورم محسوب می‌شود که طی دو سال اخیر کمتر کاهش یافته و در واقع کاهش بیشتر تورم مستلزم مقابله با تورم گروه خدمت است. مشاهده ترکیب تورم بهمن ۱۳۹۴ نشان می‌دهد در این ماه شاخص قیمت گروه‌های کالا و خدمت به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل 4 /5 و 9 /13 درصد رشد داشته‌اند و برآیند این دو، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سطح 9 /8درصدی قرار داده است. بنابراین از آنجا که تورم گروه کالا در سطح نسبتاً پایینی قرار گرفته و بین تورم گروه کالا و خدمت شکاف حدوداً ۹درصدی ایجاد شده است به منظور تداوم حرکت کاهشی تورم مصرف‌کننده لازم است تورم گروه خدمت با کاهش مواجه شود. اما باید توجه داشت که چون رشد نقدینگی نقش بسیار موثری در تورم گروه خدمت دارد و رشد نقدینگی در یک سال اخیر در سطح باثبات حدوداً ۲۳درصدی قرار گرفته است بنابراین انتظار می‌رود تورم گروه خدمت از خود پایداری نشان دهد و در نتیجه به عنوان سرعت‌گیر کاهش تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده عمل کند و نفوذ کامل به هسته سخت تورم را قدری به تاخیر بیندازد.
آخرین نتایج پیش‌بینی غیرشرطی تورم که توسط نویسندگان این متن به دست آمده نشان می‌دهد با ادامه یافتن شرایط موجود و اجرایی شدن برجام تورم سالانه در تابستان ۱۳۹۵ یک‌رقمی خواهد شد اما باید افزایش کل‌های پولی در سال جاری را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های افزایش مجدد نرخ تورم در آینده دانست.
از سوی دیگر باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم و البته مهم‌تر از آن ماندگاری تورم در سطح پایین یک‌رقمی، علاوه بر اقدامات سیاستی، نظیر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و ساختاری است که در بخش‌های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. اصلاحات نهادی در جهت عدم بروز سلطه مالی و وجود شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاستگذار پولی و اصلاحات ساختاری در جهت دستیابی به نظام بانکی سالم و منعطف در دوره گذار به تورم پایین از اقداماتی است که باید توسط بانک مرکزی و دولت انجام شود.
پس از بیان مقدمه باید گفت سه دغدغه جدی در مورد تورم سال ۱۳۹۵ وجود دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد. دغدغه اول از جانب به‌کارگیری منابع ارزی آزاد‌شده کشور توسط دولت در دوره پسا‌تحریم و تاثیر آن بر تورم است. دغدغه دوم مربوط به ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود است که می‌تواند آبستن افزایش تورم باشد. دغدغه سوم نیز مربوط به تاثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر نرخ تورم است. در ادامه به بررسی هریک از این موارد می‌پردازیم.
به کارگیری منابع ارزی آزاد‌شده در دوران پسا‌تحریم از سوی دولت
انتظار می‌رود با آزاد شدن منابع بلوکه‌شده و همچنین افزایش سهم صادرات نفت و گاز ایران در بین کشورهای صادرکننده، درآمدهای ارزی دولت از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش یابد. همچنین انتظار داریم دولت همانند گذشته سهم خود از درآمدهای ارزی را به بانک مرکزی تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت کرده و صرف مخارج جاری و عمرانی کند. اگر سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که مازاد ارزهای دریافتی را از این پس نزد خود نگه دارد نتیجه آن افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز خواهد بود. در چنین شرایطی باید منتظر افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بود. انتخاب بعدی بانک مرکزی، تزریق این ارزها به بازار است که با فرض اینکه بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز و حراست از مزیت رقابتی تولیدات داخلی تمایلی به کاهش نرخ ارز نداشته باشد، آنگاه برای دستیابی به چنین هدفی باید تنها بخشی از مازاد ارزهای دریافتی را روانه بازار کند و بخش دیگر آن را نزد خود نگه داشته و وارد بازار ارز نکند. حاصل این سیاست این است که نرخ ارز تقریباً ثابت بوده یا با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته و پایه پولی از محل افزایش ذخایر بانک مرکزی رشد می‌کند. پس باید انتظار داشته باشیم کم‌کم آثاری از بیماری هلندی در کشور مشاهده شود به گونه‌ای که گروه کالا که اغلب اقلام آن قابل تجارت است تورم پایینی داشته باشند و گروه خدمت که اقلام آن عمدتاً غیرقابل تجارت است در اثر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی تورم نسبتاً بالاتری را تجربه کنند.
فدا کردن سیاست مهار تورم برای رکودزدایی
اگر آغاز رکود در اقتصاد ایران را ناشی از عوامل طرف عرضه (نظیر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های اعمال‌شده در دولت‌های نهم و دهم) بدانیم، باقی ماندن رکود بعد از توافق هسته‌ای را باید ناشی از کمبود تقاضای موثر دانست. کمبود تقاضای موثر نیز به خاطر شکاف موجود بین قدرت خرید مردم با متوسط سطح قیمت‌ها (به ویژه در بخش مسکن) و همچنین خوش‌بینی نسبت به روابط تجاری گسترده‌تر با دنیا و دسترسی به کالاهای با‌کیفیت و قیمت‌های منطقی‌تر است. با این فرض که درجه چسبندگی قیمت‌ها در شرایط رکود بالاتر از حد معمول است و می‌تواند به اثرگذاری حقیقی سیاست پولی کمک کند آنگاه دو شکل از سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود قابل بیان است که البته به نظر می‌رسد هر دو محکوم به شکست است. شکل اول این است که رشد بسیار شدیدی در پایه پولی اتفاق بیفتد. بخشی از این پول می‌تواند در بازار بین بانکی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا قفل نقدینگی بانک‌ها را باز کند و نرخ سود بانکی را پایین آورد و بخش دیگر آن به صورت تسهیلات در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده شود تا قدرت خرید آنها را افزایش دهد و تقاضای آنها را تحریک کند. چنین سیاستی، هرچند در دوره‌ای کوتاه، می‌تواند سبب خروج اقتصاد از وضعیت رکودی شود اما با گذر زمان نرخ تورم افزایش یافته و بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان بروز می‌کند و خطر بازگشت مجدد به رکود را در بطن خود دارد. این سیاست تنها در صورتی ممکن است موفق باشد که همزمان با سیاست پولی انبساطی، موانع تولید (نظیر فضای نامناسب کسب‌وکار، شرایط انحصاری در بازارها و...) مرتفع شوند که جریان نقدینگی جدید به سمت تولید هدایت شود اما شواهد موجود نشان از رفع جدی موانع تولید ندارد. شکل دوم این است که رشد محدود و هدفمندی در پایه پولی اتفاق بیفتد. این رشد محدود پایه پولی تنها به صورت یک مُسکن موقتی عمل کرده و از طریق افزایش تقاضا سبب تخلیه موجودی برنامه‌ریزی‌نشده انبار تولیدکنندگان می‌شود ولی قادر نیست اقتصاد را از رکود خارج کند. در مجموع باید گفت سیاست‌های پولی انبساطی اگر با مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاح ساختاری (نظیر سیاست‌های رفع موانع تولید) همراه نشود اثری به جز تورم در پی ندارد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثر آن بر تورم
سیاست‌های اصلاح ساختاری، به منظور تقویت بخش تولید و افزایش رشد اقتصادی، ابعاد متنوعی دارد که یکی از آنها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما چنین سیاستی چه تبعات تورمی در پی دارد؟ اگر فرض کنیم که جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از نوع ورود سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات (و البته در کنار آن دانش فنی) باشد، در آن صورت ورود این منابع همبستگی معناداری با کل‌های پولی نخواهد داشت. با این توصیفات می‌توان با استفاده از رابطه مقداری پول چنین نتیجه گرفت که افزایش رشد اقتصادی که به مثابه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی است و با برونزا در نظر گرفتن رشد نقدینگی نسبت به جذب سرمایه خارجی، تورم بلندمدت کاهش داشته باشد. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال افزایش رشد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت سبب کاهش تورم شود.
تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از دو گروه اختصاصی کالا و خدمت تشکیل شده است که ضریب اهمیت این گروه‌ها در سبد مصرف‌کننده به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد است. اگر تورم را با تفکیک به دو گروه اختصاصی فوق تجزیه و تحلیل کنیم، مشاهده می‌شود که تورم گروه کالا طی دو سال اخیر همواره در حال نزول بوده و عامل اصلی کاهش تورم طی این دوره محسوب می‌شود، اما تورم گروه خدمت، که تقریباً از جنس تورم اقلام غیرقابل تجارت است، به عنوان جزیی از تورم محسوب می‌شود که طی دو سال اخیر کمتر کاهش یافته و در واقع کاهش بیشتر تورم مستلزم مقابله با تورم گروه خدمت است. مشاهده ترکیب تورم بهمن ۱۳۹۴ نشان می‌دهد در این ماه شاخص قیمت گروه‌های کالا و خدمت به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل 4 /5 و 9 /13 درصد رشد داشته‌اند و برآیند این دو، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را در سطح 9 /8درصدی قرار داده است. بنابراین از آنجا که تورم گروه کالا در سطح نسبتاً پایینی قرار گرفته و بین تورم گروه کالا و خدمت شکاف حدوداً ۹درصدی ایجاد شده است به منظور تداوم حرکت کاهشی تورم مصرف‌کننده لازم است تورم گروه خدمت با کاهش مواجه شود. اما باید توجه داشت که چون رشد نقدینگی نقش بسیار موثری در تورم گروه خدمت دارد و رشد نقدینگی در یک سال اخیر در سطح باثبات حدوداً ۲۳درصدی قرار گرفته است بنابراین انتظار می‌رود تورم گروه خدمت از خود پایداری نشان دهد و در نتیجه به عنوان سرعت‌گیر کاهش تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده عمل کند و نفوذ کامل به هسته سخت تورم را قدری به تاخیر بیندازد.
آخرین نتایج پیش‌بینی غیرشرطی تورم که توسط نویسندگان این متن به دست آمده نشان می‌دهد با ادامه یافتن شرایط موجود و اجرایی شدن برجام تورم سالانه در تابستان ۱۳۹۵ یک‌رقمی خواهد شد اما باید افزایش کل‌های پولی در سال جاری را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های افزایش مجدد نرخ تورم در آینده دانست.
از سوی دیگر باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم و البته مهم‌تر از آن ماندگاری تورم در سطح پایین یک‌رقمی، علاوه بر اقدامات سیاستی، نظیر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی و ساختاری است که در بخش‌های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. اصلاحات نهادی در جهت عدم بروز سلطه مالی و وجود شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاستگذار پولی و اصلاحات ساختاری در جهت دستیابی به نظام بانکی سالم و منعطف در دوره گذار به تورم پایین از اقداماتی است که باید توسط بانک مرکزی و دولت انجام شود.
پس از بیان مقدمه باید گفت سه دغدغه جدی در مورد تورم سال ۱۳۹۵ وجود دارد که باید مورد تحلیل قرار گیرد. دغدغه اول از جانب به‌کارگیری منابع ارزی آزاد‌شده کشور توسط دولت در دوره پسا‌تحریم و تاثیر آن بر تورم است. دغدغه دوم مربوط به ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود است که می‌تواند آبستن افزایش تورم باشد. دغدغه سوم نیز مربوط به تاثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر نرخ تورم است. در ادامه به بررسی هریک از این موارد می‌پردازیم.
به کارگیری منابع ارزی آزاد‌شده در دوران پسا‌تحریم از سوی دولت
انتظار می‌رود با آزاد شدن منابع بلوکه‌شده و همچنین افزایش سهم صادرات نفت و گاز ایران در بین کشورهای صادرکننده، درآمدهای ارزی دولت از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش یابد. همچنین انتظار داریم دولت همانند گذشته سهم خود از درآمدهای ارزی را به بانک مرکزی تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت کرده و صرف مخارج جاری و عمرانی کند. اگر سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که مازاد ارزهای دریافتی را از این پس نزد خود نگه دارد نتیجه آن افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز خواهد بود. در چنین شرایطی باید منتظر افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بود. انتخاب بعدی بانک مرکزی، تزریق این ارزها به بازار است که با فرض اینکه بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز و حراست از مزیت رقابتی تولیدات داخلی تمایلی به کاهش نرخ ارز نداشته باشد، آنگاه برای دستیابی به چنین هدفی باید تنها بخشی از مازاد ارزهای دریافتی را روانه بازار کند و بخش دیگر آن را نزد خود نگه داشته و وارد بازار ارز نکند. حاصل این سیاست این است که نرخ ارز تقریباً ثابت بوده یا با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته و پایه پولی از محل افزایش ذخایر بانک مرکزی رشد می‌کند. پس باید انتظار داشته باشیم کم‌کم آثاری از بیماری هلندی در کشور مشاهده شود به گونه‌ای که گروه کالا که اغلب اقلام آن قابل تجارت است تورم پایینی داشته باشند و گروه خدمت که اقلام آن عمدتاً غیرقابل تجارت است در اثر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی تورم نسبتاً بالاتری را تجربه کنند.
فدا کردن سیاست مهار تورم برای رکودزدایی
اگر آغاز رکود در اقتصاد ایران را ناشی از عوامل طرف عرضه (نظیر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های اعمال‌شده در دولت‌های نهم و دهم) بدانیم، باقی ماندن رکود بعد از توافق هسته‌ای را باید ناشی از کمبود تقاضای موثر دانست. کمبود تقاضای موثر نیز به خاطر شکاف موجود بین قدرت خرید مردم با متوسط سطح قیمت‌ها (به ویژه در بخش مسکن) و همچنین خوش‌بینی نسبت به روابط تجاری گسترده‌تر با دنیا و دسترسی به کالاهای با‌کیفیت و قیمت‌های منطقی‌تر است. با این فرض که درجه چسبندگی قیمت‌ها در شرایط رکود بالاتر از حد معمول است و می‌تواند به اثرگذاری حقیقی سیاست پولی کمک کند آنگاه دو شکل از سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود قابل بیان است که البته به نظر می‌رسد هر دو محکوم به شکست است. شکل اول این است که رشد بسیار شدیدی در پایه پولی اتفاق بیفتد. بخشی از این پول می‌تواند در بازار بین بانکی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا قفل نقدینگی بانک‌ها را باز کند و نرخ سود بانکی را پایین آورد و بخش دیگر آن به صورت تسهیلات در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده شود تا قدرت خرید آنها را افزایش دهد و تقاضای آنها را تحریک کند. چنین سیاستی، هرچند در دوره‌ای کوتاه، می‌تواند سبب خروج اقتصاد از وضعیت رکودی شود اما با گذر زمان نرخ تورم افزایش یافته و بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان بروز می‌کند و خطر بازگشت مجدد به رکود را در بطن خود دارد. این سیاست تنها در صورتی ممکن است موفق باشد که همزمان با سیاست پولی انبساطی، موانع تولید (نظیر فضای نامناسب کسب‌وکار، شرایط انحصاری در بازارها و...) مرتفع شوند که جریان نقدینگی جدید به سمت تولید هدایت شود اما شواهد موجود نشان از رفع جدی موانع تولید ندارد. شکل دوم این است که رشد محدود و هدفمندی در پایه پولی اتفاق بیفتد. این رشد محدود پایه پولی تنها به صورت یک مُسکن موقتی عمل کرده و از طریق افزایش تقاضا سبب تخلیه موجودی برنامه‌ریزی‌نشده انبار تولیدکنندگان می‌شود ولی قادر نیست اقتصاد را از رکود خارج کند. در مجموع باید گفت سیاست‌های پولی انبساطی اگر با مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاح ساختاری (نظیر سیاست‌های رفع موانع تولید) همراه نشود اثری به جز تورم در پی ندارد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثر آن بر تورم
سیاست‌های اصلاح ساختاری، به منظور تقویت بخش تولید و افزایش رشد اقتصادی، ابعاد متنوعی دارد که یکی از آنها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما چنین سیاستی چه تبعات تورمی در پی دارد؟ اگر فرض کنیم که جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از نوع ورود سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات (و البته در کنار آن دانش فنی) باشد، در آن صورت ورود این منابع همبستگی معناداری با کل‌های پولی نخواهد داشت. با این توصیفات می‌توان با استفاده از رابطه مقداری پول چنین نتیجه گرفت که افزایش رشد اقتصادی که به مثابه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی است و با برونزا در نظر گرفتن رشد نقدینگی نسبت به جذب سرمایه خارجی، تورم بلندمدت کاهش داشته باشد. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال افزایش رشد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت سبب کاهش تورم شود.
دیدگاه تان را بنویسید