آیا دولت از فضای به وجودآمده در پساتحریم استفاده خواهد کرد؟
موعد جسارت
دوران پساتحریم دورانی بسیار متفاوت نسبت به دوران تحریم و حتی دو دهه اخیر برای اقتصاد ایران خواهد بود.
سید‌کمیل طیبی/استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
دوران پساتحریم دورانی بسیار متفاوت نسبت به دوران تحریم و حتی دو دهه اخیر برای اقتصاد ایران خواهد بود. فرصت‌های اقتصادی به دنبال فرصت‌های مذاکره که در حال وقوع است، شکل می‌گیرد که حتی این نوع فرصت‌ها ماهیت رقابتی دارد و گزینه‌های زیادی را پیش‌روی اقتصاد ایران و دولت قرار می‌دهد. اقتصاد کشور این فرصت را دارد که بازارهای مختلف جهانی را شناسایی کند و با اقتصادهایی شراکت کند که زمینه‌های برد-برد داشته باشد و امکان بهره‌مندی از اثرات مثبت ناشی از همکاری‌های اقتصادی را برای کشور فراهم کند. برای مثال با شناسایی بازارهای هدف صادراتی و گشایش صدور کالاهای غیرنفتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، مبادله را بین اقتصاد داخلی و شرکای خارجی بهبود می‌بخشد و قدرت خرید صنایع داخلی را افزایش می‌دهد. این مزیت به عنوان یک فرصت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌گیرد تا در شرایط بعد از تحریم که کنترل‌های بیرونی و تحریم‌های متعدد وجود ندارد بازار ارز از نوسان‌های متعدد فاصله بگیرد و سرمایه‌گذاری بدون ریسک را افزایش دهد.
با توجه به موقعیت‌های باز و جدیدی که در پساتحریم برای اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، دولت هم به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌ها در فضای جدید است. دولت این فرصت را دارد که در یک فضای عاری از التهاب به سیاستگذاری و تعیین استراتژی توسعه اقتصادی بپردازد. با توجه به ظرفیت‌های محدود‌شده در اقتصاد کشور که ناشی از تحریم‌ها و بسته بودن در روابط بین‌الملل بوده است، دولت یازدهم که سابقه عقلانیت و تدبیر در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی خود را دارد، به دنبال تثبیت موقعیت خود از طریق تنظیم و تدوین یک بودجه عملیاتی برنامه‌ای خواهد بود، و البته این فرصت را نیز دارد که با حمایت منطقی و مستمر از بخش خصوصی نقش تصدی‌گری و قیمی خود را در اقتصاد تعدیل کند. در شرایط پساتحریم و در هنگامه برجام 2، اضطراب و استرس ناشی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و عامیانه جای خود را به درایت و خونسردی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌دهد.
سرعت در تحولات بین‌المللی
به نظر می‌رسد در پساتحریم ابتدا تحولات در بعد خارجی با نرخ بالاتر و سرعت بیشتری نسبت به تحولات داخلی در حال شکل‌گیری است. حذف تحریم‌های بین‌المللی تحرک هیات‌های متعدد خارجی در قالب هیات‌های اقتصادی، سیاسی و عملی زمینه را برای بازگشت مجدد کشور به عرصه جهانی فراهم کرده است. این به منزله تحول بخش خارجی اقتصاد کشور در آینده نزدیک است. که در آن جریان ورودی سرمایه خارجی به کشور شدت می‌یابد، و امکان پیوستن به بازارهای مالی نیز به وجود می‌آید. پس با توجه به چنین تحولاتی که چشم‌انداز روشنی از توسعه روابط بین‌الملل را در پی دارد، به دولت این اجازه را می‌دهد که حتی دست به اصلاحات داخلی بزند، ریشه انحصار را بخشکاند و اقتصاد را به آزادسازی‌های بیشتری سوق دهد. دولت در این فضا این امکان را می‌یابد که هدفمندسازی یارانه‌ها را تکمیل کند و با آمایش گمرکی و تعمیق آزادسازی‌های تجاری زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را غنیمت شمرد.
پس به دولت توصیه می‌شود به‌طور حرفه‌ای در میدان پساتحریم گام بردارد و سیاست‌هایی را اجرایی کند که از یک پشتوانه علمی و تخصصی برخوردار باشد، و توصیه به آزادسازی، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی بخش دولتی می‌شود چرا که پساتحریم زمان خوبی برای انجام این اقدامات است.
رهایی از اثر سوء تحریم‌ها
وجود تحریم‌های بین‌المللی و بسته شدن اقتصاد هزینه‌های زیادی را بر پیکره اقتصاد تحمیل می‌کند، که از آن جمله می‌توان به رشد سفته‌بازی، دلالی و فعالیت‌های غیرمولد اشاره کرد. در شرایطی که تحریم وجود دارد، و کنترل‌های متعدد بر اقتصاد تحمیل می‌شود، بخش غیررسمی سومی شکل می‌گیرد که بر بخش‌های تولیدی، مصرف و توزیع چنگ می‌زند و رابطه مستقیم میان تولید و مصرف، تولید و توزیع یا مصرف و توزیع را از بین می‌برد. این انحراف در همه جا دیده می‌شود و زمانی شدت می‌یابد که بدنه دولت به فساد بیش از حد و ایفای نقش رانتیری خود عادت می‌کند. دوره تحریم و دوره کنترل به منزله حکمرانی بد یک دولت است که از جایگاه اجرایی و تصمیم‌گیری خود ناکارآمد می‌شود. اعتقاد این است که در دوران پساتحریم نظام اقتصادی فرصت بازسازی را داشته و در دوران گذار امکان اتخاذ تصمیم‌ها و سیاستگذاری جدید و متفاوت به وجود می‌آید. به عبارتی اگر در دوره تحریم امکان پیوستن به بازارهای جهانی و رقابت وجود ندارد، این فرصت در پساتحریم به وجود می‌آید و با شدت یافتن در رقابت که ناشی از فعال شدن بازارها و ثبات آنها
در تعادل‌های پایدار است، بخش غیررسمی و واسطه‌ای امکان فعالیت را کمتر می‌یابد. پس هر چه دولت بر سیاست‌های بازارگرایانه و آزادسازی اقتصاد اصرار بورزد، فعالیت‌های واسطه‌گرایانه و دلالی کمرنگ‌تر می‌شود. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که آلودگی به فساد در بخش‌هایی از بدنه دولت اتفاق می‌افتد که همبستگی معنا‌داری با کنترل‌ها دارند. به عبارتی کنترل و تحریم‌ها در بخش‌هایی کارساز می‌شوند که امکان اطلاعات رانتیری وجود دارد.
نهادینه شدن رانت و فساد
در نظام بانکی و شرکت‌های دولتی انحصارگر که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، سودجویی و بهره‌مندی از عدم تعادل‌های بازار فساد را در بدنه دولت نهادینه کرده است. این اثرات نامیمون و غیرمولد ممکن است سال‌ها بعد از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام بر چهره کشور باقی بماند و موجب کند شدن اجرای برنامه توسعه ششم بشود. اما دولت باید شجاعت داشته باشد و پس از ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی آلودگی‌های واسطه‌گری از طریق تدوین استراتژی تقویت بازار اقدام به رفع آلودگی کند. اصلاح اقتصاد هم از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، رشد بنگاه‌های رقابت‌پذیر، کوچک‌سازی بدنه دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و استقلال نظام بانکی امکان‌پذیر است، که البته مستلزم یک اراده قوی و جسارت لازم در نظام دولتی است. به عبارتی برجام فرصت مبارزه با دلالی را ایجاد می‌کند منوط به اینکه هوشمندانه به آن پرداخته شود. برای مثال، در زمان کنونی که نظام بانکی نقش واسطه‌گری و مداخله‌جویانه‌ای را در نظام پولی و مالی ایفا می‌کند، و همواره بر انحصار نرخ سود بالای بانکی اصرار می‌ورزد، پساتحریم امکان جذب بانک خارجی را در بازار
پولی داخلی به وجود می‌آورد و چرخه انحصاری بانک‌های داخلی را مانع می‌شود.
اگر چه وجود فساد در بدنه دولت سرعت بهره‌مندی از فرصت‌های واقع و بین‌المللی را برای دولت کم می‌کند، اما شکی هم وجود ندارد که چنانچه دولت بر سیاست‌های اصلاحی خود اصرار نورزد، بدنه دولت همچنان معیوب و سفته‌باز باقی بماند.
پساتحریم و ارتقای تکنولوژی
فرض بر این است که در دوران برجام و لغو تحریم‌ها که البته در سال 95 ادامه می‌یابد و منجر به حذف موانع ناشی از تحریم می‌شود، امکان تجارت آزاد، تقویت جریان‌های سرمایه بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود می‌آید. در دوره رونق تجاری و متعادل شدن رابطه مبادله بین ایران و شرکای تجاری این موضوع آشکار می‌شود که شرایط برای انتقال تکنولوژی از طریق سرریزهای تجاری فراهم می‌شود که سرریزهای تجاری اثراتی است که بنگاه‌های محلی از طریق واردات به لحاظ تقلید از طراحی، فناوری و کیفیت کالا و خدمات خارجی، کیفیت کالاهای خود را ارتقا می‌بخشند. این به منزله جذب تکنولوژی متناسب با صنایع از کشورهای دیگر است.
سال 95 می‌تواند سال تحقق ورود سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. مقام اقتصادی و سیاستگذار با هدف انتقال تکنولوژی امکان تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری را دارد که از طریق رقابت رقبای بین‌المللی امکان‌پذیر است. علاوه بر آن برای سیاستگذار این امکان وجود دارد که بیش از پیش از مزایای تحقیق و توسعه‌ای بین‌الملل که کنترل از آنها هم داشته شده بهره ببرد و از طریق آن اقدام به انتقال تکنولوژی کند. ناگفته نماند که انتقال تکنولوژی پیشرفته پرهزینه و زمان‌بر است. و چنانچه در سال 95 شاهد توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با شرکای خارجی باشیم، امکان انتقال تکنولوژی پیشرفته به داخل برای به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی بالاتر وجود خواهد داشت.
یکی از عوامل کمبود تکنولوژی در بخش‌های اقتصادی کشور محدودیت در انباشت تحقیق و توسعه (R&D) است که طی سال‌ها به صورت مزمن منجر به عقب‌ماندگی صنعت و سایر بخش‌ها مثل کشاورزی و خدمات شده است. رکود تورمی هم مزید بر علت شده و با انحرافی که در تخصیص منابع تولید ایجاد شده است، ظرفیت تولیدی صنایع و سایر بخش‌ها به شدت کاهش یافته است. پس برای ظرفیت‌سازی و به‌روزرسانی صنایع که متضمن حجم بالایی از تحقیق و توسعه است، انتقال تکنولوژی چاره‌ساز خواهد بود.
برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال 95 چاره‌ای جز رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیست؛ و این رقابت‌پذیری هم زمانی تحقق می‌یابد که ابزار لازم برای آن در دسترس باشد. کیفیت و نوآوری کالاها و خدمات قابل صدور از طریق تکنولوژی پیشرفته امکان‌پذیر است، حال آن که عقب‌افتادگی تکنولوژیکی یک واقعیت انکارناپذیر در همه بخش‌های اقتصادی اعم از صنایع بزرگ، صنایع سبک و صنایع کارخانه‌ای بوده است. سال 95 می‌تواند یک نقطه شروع برای انتقال تکنولوژی مدرن به کشور از طریق آزادسازی تجاری در جهت ورود کالاهای خدمات با فناوری بالا باشد. در سال آینده و با تشکیل مجلس جدید باید زمینه برای تصویب قوانین پیشرفته که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، فراهم شود. بر کسی پوشیده نیست که تعامل با اقتصاد جهانی و افزایش مشارکت در مراودات بین‌الملل مناسب‌ترین راه برای انتقال تکنولوژی مدرن به اقتصاد داخلی است. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، رقابت‌پذیری، تعامل جهانی و انتقال تکنولوژی حلقه‌های به‌هم پیوسته‌ای هستند که در سال 95 می‌تواند به عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و البته در چارچوب برنامه ششم در دستور کار دولت قرار گیرد.
جلوگیری از سقوط
از آنجا که اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد تورم و رکود مزمن شده، کمبود شدید سرمایه‌گذاری نقدینگی غیرمولد و نوسان‌های دامنه‌دار در بازارهای ارزی و سرمایه بوده است؛ و یکی از عوامل ایجادکننده مشکلات فعلی بی‌برنامگی؛ سوء‌مدیریت و رفتار نااطمینان دولت گذشته بود، این مشکلات باعث شد زمان 5 /3سالهای از عمر دولت یازدهم صرف ممانعت از سقوط اقتصاد به ورطه بحران فراگیر شود. البته می‌توان نمره خوبی به دولت در این خصوص داد اما هرگز فرصت تدوین برنامه‌های استراتژیک و حتی کوتاه‌مدت برای حمایت و تشویق بخش‌های اقتصادی و تدوین جایگاه بخش خصوصی پیش نیامده است.
سال 95 هم از این امر مستثنی نیست و همچنان شاهد رکود و البته تورم کاهش‌یافته‌ای خواهیم بود. به دلیل مشکلات نظام بانکی، کمبود منابع مالی، کسری بودجه دولت و ضعف بازار سرمایه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هم در سال آینده ایجاد نشود. اما حداقل این فرصت به وجود می‌آید که در پساتحریم و با گشایش‌های بین‌المللی امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای نقطه شروع برنامه ششم با آغاز به کار یک مجلس جدید است. سال پایلوت و زمان شروع رشد اقتصادی نامید که البته متضمن برنامه‌های کوتاه‌مدت مدون برای تحقق اهداف برنامه ششم در سالهای آتی است. در مجموع می‌توان گفت که امیدواری به آینده افزایش یافته و این ابزار مهمی است که در اختیار دولت و نظام اقتصادی قرار دارد تا اهداف توسعه اقتصادی خود را تحقق بخشید.
موانع سرمایه‌گذاری خارجی
همان‌گونه که اشاره شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم است. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اول اینکه با لغو تحریم‌ها، امکان انتقال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم به وجود خواهد آمد. در شرایط فعلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد ما بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشیم بهتر است به سمت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم برویم چون در این نوع سرمایه‌گذاری است که انتقال تکنولوژی‌های صنعتی به صورت فیزیکی امکان‌پذیر بوده و انتقال فناوری‌های به روز صورت می‌گیرد. به شخصه معتقدم یکی از راه‌های بسیار مهم و اساسی نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. چون ظرفیت‌های زیادی را درون کشور ایجاد می‌کند و به موازات آن بسیاری از طرح‌های اقتصادی کشور را تامین منابع مالی خواهد کرد. از این جهت سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت دارد. اما اینکه آیا می‌توانیم بر اساس برنامه ششم توسعه به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال برسیم یک علامت سوال بزرگ پیش روی
اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار داده است و به نظر می‌رسد مجموعه نظام کار سختی برای رسیدن به این هدف خواهند داشت. چون اگر به آمارها نگاه شود به‌طور میانگین ما سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم و قصد داریم آن را ظرف سالهای برنامه ششم به حدود 20 برابر افزایش دهیم. ان‌شاءالله که جذب چنین سرمایه‌ای تا سالهای آینده محقق می‌شود. اما به هر حال باید صبر پیشه کنیم. اگرچه مقداری این رقم اغراق‌آمیز است اما به هر شکلی باید قدم‌های لازم را برداشت تا هر چه می‌توانیم از توان مالی خارجی‌ها هم بهره ببریم.
این فضا پس از لغو تحریم‌ها فراهم شده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بتوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کرد. چرا که پتانسیل‌های اقتصادی آن نیز در کشور وجود دارد و نیازمند تزریق سرمایه خارجی هستیم. اما تحقق این موضوع بسیار وابسته به قوانین و نوع مدیریت جذب این نوع سرمایه‌گذاری خواهد بود. حال نکته تامل‌برانگیز این است که منظور از مدیریت جلب سرمایه‌گذاری در این شرایط چیست یا مهارت در مذاکرات برای عملی کردن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باید چطور باشد؟ این ماموریت هم به دولت برنمی‌گردد و بخش خصوصی است که باید مهارت و توان مدیریتی خود را برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. اینجاست که دیگر دامنه بحث سرمایه‌گذاری خارجی گسترده می‌شود. البته از یک جهت هم ما باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری تسهیلات قانونی و مقرراتی در زمینه معافیت‌های مالیاتی به وجود بیاوریم تا سرمایه‌گذار خارجی هم برای انتقال سرمایه رغبت پیدا کند. زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی به ایران خواهد آمد اما ممکن است بعد از مدتی پشیمان شود به صورت عملی وارد گود یا میدان اقتصادی ایران نشود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا تامین مالی خارجی؟
یکی از پرسش‌هایی که این روزها در خصوص نوع سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در اقتصاد ما مطرح می‌شود این است که اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد یا تامین مالی خارجی؟ در پاسخ می‌توان گفت که ما به هر دو نوع سرمایه‌گذاری نیاز داریم. زیرا اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به یک شوک دارد و از آنجایی که اغلب سرمایه‌گذاری داخلی به‌طور مثال از ناحیه پس‌انداز باید تامین مالی شود، این فرصت از بین رفته و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم یک نوع تامین مالی است. به همین دلیل باید بیشتر تلاش شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمک اقتصاد کشور بیاید و به دنبال آن با انتقال تکنولوژی ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. زمانی که وارد ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌شویم با سناریوی متفاوتی روبه‌رو هستیم. به معنای اینکه دیگر سرمایه‌گذاری جنبه جایگزینی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی دارد و برون‌رانی تلقی می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران می‌تواند نقش مکملی داشته باشد و در
راستای تامین مالی پروژه‌ها و انتقال تکنولوژی نقش‌آفرینی کند. در این صورت آن وقت دیگر یکسری ابزارهای مالی در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی موثر واقع می‌شوند و جذب سرمایه را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهند. یعنی از این نقطه به بعد سرمایه‌گذار با توجه به مکانیسم‌ها و مولفه‌های مهم در تزریق سرمایه مانند ثبات در بازار ارز ورود پیدا می‌کند.
الزامات پساتحریم
اما اگر قرار باشد که دولت و سیاستگذاران از همه فرصت‌های پساتحریم به نفع توسعه اقتصادی کشور بهره برند چه الزاماتی مورد نیاز است تا بتوان بستر مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار خارجی فراهم کرد؟ در این رابطه می‌توان گفت که استفاده بهینه از فضای پساتحریم نیاز به تغییر در برخی سیاستگذاری‌ها دارد تا بتواند ریل‌گذاری صحیحی برای رسیدن اقتصاد کشور به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. به عنوان مثال تثبیت قیمت ارز و اصولاً سیاست تثبیت قیمت‌ها سیاستی شکست خورده و نادرست است. منظور این است که اگر ما یک سیستم شناور یا یک سیستم تک‌نرخی داشته باشیم، خود این موضوع عامل بسیار مهمی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد بود. بنابراین دولت نباید به سمت تثبیت برود باید به سمتی حرکت کند که در فضای اقتصاد کلان ثبات لازم را به وجود آورد زیرا در این صورت بازار آرام می‌گیرد و نوسان‌های ارزی سامان خواهند گرفت. در حالی که تثبیت قیمت ارز اگر مورد حمایت واقع شود، ریسک را در بازار بالا می‌برد و دوباره یک اثر منفی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد خواهد کرد. البته عملکرد تیم اقتصادی دولت در دو سال و نیم
گذشته نشان می‌دهد که عملاً آنها به سمت ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند سیگنال‌های مثبتی به بازار دهند. سرمایه‌گذارانی که طی این مدت در قالب هیات‌هایی که به ایران می‌آیند یکی از شروط‌شان برای سرمایه‌گذاری در ایران این است که دولت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین کند یعنی به دنبال تضامین دولتی هستند و در این راستا نمی‌خواهند با بخش خصوصی همکاری کنند. اتفاقاً مدیریت جذب سرمایه همین جا مهم واقع می‌شود. چرا که جذب سرمایه خارجی نیاز به یکسری فاکتورها یا حمایت‌های غیراقتصادی دارد که در آخر این ضمانت‌ها را برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ضمانت دولت است و ایجاد ضمانت‌های لازم از جنبه‌هایی به نفع بخش خصوصی هم خواهد بود زیرا در فرآیند تسهیل سرمایه‌گذاری دولت در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مسیر سرمایه‌گذاری داخلی کشور را نیز هموار می‌کند. البته این امر هم منوط به نظارت بسیار است. نظارت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌تواند از طریق یکسری تضامین دولتی صورت بگیرد. در واقع این موضوع مستلزم حمایت کلی است که اگر در یک دوره‌ای نوسانی در مولفه‌های مختلف اقتصادی به
وجود آمد و تاخیر در خروج اقتصاد از حالت رکود شدت گرفت، تضمینی پشت آن وجود داشته باشد تا طرف خارجی متضرر نشود.
دیدگاه تان را بنویسید