چاه پیشِ راهِ توسعه

آمارها و گزارش‌های جهانی از وضعیت نگران‌کننده ایران در فساد و عدم‌شفافیت حکایت دارند. سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می‌کند، در گزارش سال 2015 خود، رتبه ایران را در میان 168 کشور دنیا 130 گزارش کرد. در گزارش رقابت‌پذیری نیز فساد، یکی از مشکلات گریبانگیر اقتصاد ایران است. همین چند روز پیش هم بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) رتبه آزادی اقتصادی ایران را 171 (در میان 178 کشور) اعلام کرده است. اگرچه ایراداتی به روش‌های مورد استفاده در این گزارش‌ها وارد می‌شود و گاهی برخی از مسوولان با انگ‌های سیاسی اعتبار این گزارش‌ها را زیر سوال می‌برند، اما نکته مهم این است که فضای ترسیم‌شده در این گزارش‌ها تطبیق بسیاری با فضای ذهنی محققان و فعالان اقتصادی ایران دارد. بهبود اندک این دو سال اخیر هم تاثیر چندانی بر ادراک فساد در کشور نداشته است. این حجم بالای فساد و عدم‌شفافیت البته به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه‌های معاملات و تعاملات اقتصادی منجر شده است. ترویج فساد و بی‌اخلاقی، هزینه زندگی، معامله و کسب و کار را در جامعه افزایش داده است و انگیزه بسیاری برای همه ایجاد می‌کند که در همین نقطه تعادل نامطلوب باقی بمانیم. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته نگاه سیاسی حلال مشکل بزرگ فساد نبوده است. دولت پیشین که با شعار مبارزه با فساد بر مسند قدرت نشست، اوضاع را به‌مراتب بدتر کرد. اما مساله تنها دولت‌های نهم و دهم هم نیستند. دولت یازدهم هم گام‌هایی اساسی در جهت ایجاد شفافیت برنداشته است و هر از گاهی زمزمه محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی طاقت فعالان این حوزه را طاق می‌کند. از اینها که بگذریم، دولت بزرگ و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات اقتصادی تنها یک دسته از عوامل توسعه فساد را تشکیل می‌دهند. بخش خصوصی ایران نیز با مسائلی مشابه دست به گریبان است و به نظر نمی‌رسد که تا سال‌های بعد هم از این مشکلات رهایی یابیم. اما مشکل کجاست و راه‌حل آن چیست؟

اقتصاد دولتی، اقتصاد حاکمیتی

اندازه بزرگ دولت یکی از مهم‌ترین علل توسعه فساد در اقتصادهاست. اساساً در ادبیات اقتصادی، عملکرد دولت‌ها با ناکارایی (inefficiency)، کژمنشی (moral hazard) و فساد (corruption) عجین شده است. ایران با مشکل بزرگ‌تری هم مواجه است و آن حجم بزرگ اقتصاد حاکمیتی غیردولتی است. دولت (به معنای قوه مجریه) حداقل موظف به ارائه بودجه سالانه و گزارش‌های محدودی است و هر از گاهی هم به آرای مردمی نیاز دارد. اما بخش‌های مختلف حاکمیت که وارد کار اقتصادی می‌شوند از همین حداقل‌های شفافیت هم فراری هستند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران دارای رانت‌های اطلاعاتی و اجرایی است، از پرداخت هرگونه مالیاتی هم طفره می‌رود و حتی گزارش‌های مالی خود را نیز منتشر نمی‌کند. در چنین فضایی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود باز هم به بخش غیررانتی اقتصاد فشار می‌آورد. با این اوصاف انگیزه این بخش هم برای عدم‌شفافیت و فرار مالیاتی بسیار زیاد است؛ وقتی بخش حاکمیتی اقتصاد خود تعهدی به پرداخت مالیات ندارد، بخش خصوصی چرا باید به این موضوع تن دهد.

نوسانات زیاد اقتصادی

نوسانات زیاد اقتصادی و تغییر دائم سیاست‌ها، مدیران، فعالان اقتصادی و مردم را دچار پدیده کوتاه‌مدت‌نگری (short-termism) می‌کند. کسب منافع در کوتاه‌مدت و عدم علاقه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از ساده‌ترین عواقب ترویج چنین اندیشه‌ای است. توسعه فساد و عدم پایبندی به ساختارهایی که در بلندمدت موجب اصلاح امور می‌شوند به همین دلیل رخ می‌دهد و همان‌طور که اشاره شد، این مساله تنها در میان دولتی‌ها (و حکومتی‌ها) نیست، بلکه به کسب و کارهای خصوصی و مردم عادی نیز سرایت می‌کند. با این توضیحات بدیهی است که ثبات اقتصادی در بلندمدت می‌تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند.

نبود رسانه‌های آزاد

یکی از دلایل اصلی عدم شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد است. همان آمارهای بین‌المللی که به آنها اشاره کردم، تاکید دارند که وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران نامناسب است. سیستمی هم که خود از نبود جریان آزاد اطلاعاتی و وجود رانت‌های متعدد اقتصادی سود می‌برد، علاقه‌ای به توسعه فضای اطلاع‌رسانی ندارد. مطبوعات اندکی هم که وجود دارند در خدمت مراکز ذی‌نفوذ هستند و تنها اطلاعات اندکی منتشر می‌شود که آن هم حاصل اختلاف جناح‌ها و گروه‌های درون‌حاکمیتی است.

رکن اساسی جامعه مدنی تنها وظیفه کاهش فساد از طریق افشای آن را بر عهده ندارد، بلکه انتشار اطلاعات صحیح و به‌موقع، نقشی اساسی در ایجاد فضای رقابت و کارایی تخصیصی منابع خواهد داشت. در ضمن انتشار صحیح آمار و اطلاعات، به کمک سیاستگذاران خواهد آمد تا هم در فضایی مناسب‌تر تصمیم بگیرند و هم نتایج تصمیمات خود را پایش کنند. در چنین حالتی یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های جامعه و فعالان مدنی، نهادینه شدن انتشار اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک علت توسعه فساد و غیرشفاف شدن فضای اقتصادی ایران با دانستن این موضوع که طی سالیان گذشته حتی برخی از ابتدایی‌ترین آمار منتشر نمی‌شد، چندان مشکل نخواهد بود.

نبود اعتقاد جدی به کاهش فساد

مبارزه با فساد به فرهنگ‌سازی و نهادسازی نیاز دارد و کاری نیست که در یک برنامه کوتاه‌مدت بتوان به سرانجام رساند. علت این امر این است که خود فساد به مرور زمان به امری بدیهی و مساله‌ای فرهنگی تبدیل می‌شود. درست به همین دلیل اقدامات شعارگونه که قصد کاهش جدی فساد در کوتاه‌مدت را دارد، عموماً راه به جایی نخواهد برد. نهاد در اینجا دقیقاً به معنای ساز و کار است. انتشار اطلاعات و نظارت عموم مردم بر رفتارهای اقتصادی بخش‌های حاکمیتی، الزام به انتشار تمام اطلاعات و عدم ورود حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی تنها بخشی از ساز و کارهای مورد نیاز برای کاهش فساد است. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کاهش فساد از طریق افزایش نهادهای نظارتی حاکمیتی انجام نمی‌شود، چه خود این نهادها غالباً دچار سه پدیده ناکارایی، کژمنشی و فساد خواهند شد. آنچه از رفتارهای دو دهه گذشته سیاستمداران ایران برداشت می‌شود این است که چنین نگاهی به لزوم کاهش فساد و افزایش شفافیت وجود ندارد. مدیران غالباً علاقه‌ای به خروج از کسب و کار و انتشار به‌ موقع اطلاعات ندارند و همین امر، مبارزه با فساد و اتلاف انرژی و منابع را با مشکلات جدی مواجه کرده است. هر دولتی (بدون توجه به طیف سیاسی) تلاش کرده که آمار را به خدمت خود درآورد و این یعنی که اعتقادی به انتشار اطلاعات واقعی وجود ندارد. نبود پاسخگویی بلندمدت و وجود مشکلات روزمره در اداره نهادها باعث می‌شود مبارزه با فساد از اولویت برنامه‌ریزی نهادهای قانونگذاری و اجرایی خارج شود. آنچه تاکنون رخ داده تنها افزایش بدنه حاکمیتی-نظارتی بوده است که اثر آن در بالا توضیح داده شد.

ایستادن در نقطه تعادل

رهایی از چرخه فساد زمانی سخت‌تر خواهد شد که در این چرخه وضعیت نهادها، افراد و ساختارها در یک نقطه تعادل قرار می‌گیرد. تغییر قواعد بازی در این حالت باعث بر هم خوردن تعادل‌های مقطعی خواهد شد، و بسیاری از اجزای تشکیل‌دهنده سیستم، حاضر به تطبیق شرایط کاری خود با ساختارهای شفاف نیستند. در این حالت هر جزیی، حتی افراد، با کار کردن در ساختار فاسد و غیرشفاف کنار آمده‌اند و تغییر شرایط بسیار دشوار خواهد بود و ممکن است همه نهادهای قدرت را درگیر کرده و نارضایتی‌های عمده‌ای پدید آورد. هر ریزساختار چنین جامعه‌ای (شامل نهادها، افراد و ساختارها) به این اعتقاد رسیده که برای تطبیق با سایر اجزای سیستم چاره‌ای جز همکاری ندارد. در چنین سیستمی رشوه، هدیه یا حق مشاوره تلقی می‌شود؛ عدم افشای اطلاعات، حفظ اطلاعات محرمانه است و ورود حاکمیت به کسب و کار به بهانه انجام امور حاکمیتی توجیه پیدا می‌کند. پس از چند دوره ارزیابی بسیاری از نهادهای حاکمیت نه بر اساس وظایف حاکمیتی آنها که بر اساس میزان سود کسب‌شده انجام می‌شود و هیچ مدیری تمایل ندارد که از چنین عرصه‌ای خارج شود.

چه کنیم؟

از سطور بالا پیداست که پیش‌نیاز ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، عزم جدی حاکمیت است. این عزم البته از حرف فراتر است و معنای آن پذیرفتن اصول علمی مبارزه با عدم شفافیت است. خروج همه بخش‌های حاکمیت از کسب و کار اولین قدم خواهد بود. تا این گام پیش نرود، مبارزه با فساد تنها حرفی و شعاری بیش نیست. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب و کار)، جلوگیری از واگذاری هر رانتی به این نهادها و... اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت (و نه‌تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند. باز کردن فضای مطبوعات، توسعه و حمایت از نهادهای مستقل ارائه آمار و ایجاد راهکارهای کارای قضایی اقدامات بعدی است. با این اوصاف راهی بسیار طولانی پیش رو داریم...