رصد آزادی اقتصادی

شاخص «روانی کسب و کار»1 که توسط بانک جهانی طراحی و تعریف شده است، با رصد قوانین، آیین‌نامه‌ها، هزینه و زمان مورد نیاز برای ایجاد و توسعه کسب و کار در کشورهای مختلف، اقدام به رتبه‌بندی آنها می‌کند. طی چند سال اخیر که پیمایش و انتشار این شاخص مرسوم شده، اطلاعات آن در مقالات و پژوهش‌های علمی گوناگون و بعضاً دست‌اول به کار رفته و به تدریج بر اعتبار آن افزوده شده است. رتبه‌بندی هر کشور بر مبنای برآیند عملکرد آن در 10 زیرشاخص از قبیل زمان و هزینه ثبت کسب و کار جدید، میزان کاغذبازی لازم برای اخذ مجوزهای تاسیس بنا و دریافت امکانات لازم مانند برق و آب، نحوه اخذ تسهیلات اعتباری، میزان کارایی دستگاه قضایی در حراست از مفاد قراردادها و... صورت می‌گیرد.

بانک جهانی در آغاز هر سال میلادی، رتبه‌بندی کشورهای مختلف در این شاخص را منتشر می‌کند. پایین‌ترین رتبه ایران در این شاخص برای سال 2014 میلادی و برابر با 152 در میان 185 کشور مورد بررسی بوده است. اما در سال 2015 با یک جهش ناگهانی، رتبه ایران با 33 پله بهبود به 119 رسیده است. شایان ذکر است که آخرین رتبه‌بندی که مربوط به سال 2016 است تغییر معناداری با سال قبل ندارد و رتبه ایران با یک پله بهبود به 118 رسیده است. در واقع رتبه‌های دو سال آخر، فاصله ایران از کشورهای بحران‌زده منطقه مانند عراق، لیبی و یمن در این دسته‌بندی را زیاد کرده و آن را به سایر کشورهای منطقه مانند اردن (رتبه 113)، عربستان (رتبه 82) و عمان (رتبه 70) نزدیک می‌کند. بخشی از این بهبود رتبه به علت رفع موانع قانونی تجارت با ایران است که بر اثر تحریم‌های یک‌جانبه، چند‌جانبه و بین‌المللی وضع شده بودند.

مانند سالیان پیش، در رتبه‌بندی جدید نیز بهترین رتبه‌های ایران در میان 10 زیرشاخص مربوط به مراحل اولیه ایجاد کسب و کار مانند تاسیس شرکت و دریافت مجوز ساخت و ساز و... است. اما در زیرشاخص‌هایی که به مسائل پیچیده‌تر یک کسب و کار مرتبط است، مانند تنوع ابزارهای تامین مالی و اخذ تسهیلات، قوانین شراکت، قوانین ورشکستگی و... رتبه ایران بهبود نیافته و مشابه کشورهایی است که در انتهای لیست قرار دارند. به عنوان نمونه، شاخص‌های امکان واردات آزادانه مواد اولیه و صادرات محصولات، پشتیبانی قانونی از حقوق سهامداران خرد، مواجهه با شرایط ورشکستگی و در نهایت مسائل مالیاتی با رتبه‌های 167، 150، 140 و 123 بدترین وضعیت را دارند.

در چرخه کامل شکل‌گیری تا بلوغ یک بنگاه موفق، عوامل فراوانی با ماهیت داخلی و بین‌الملی دخیل هستند. بخشی از این عوامل که جنبه داخلی دارند، باعث می‌شوند تا تاسیس یک بنگاه راحت‌تر صورت بگیرد و مراحل اولیه چرخه رشد را به خوبی طی کند. اما عمده اثربخشی یک بنگاه تولیدی یا حتی خدماتی و نقش آن در افزایش تولید ناخالص داخلی هنگامی است که بتواند از این مراحل اولیه عبور کرده و با بازارهای بیشتری هم در سویه زنجیره تولید و مواد اولیه و هم سویه محصول نهایی و بازار مصرف ارتباط تجاری برقرار کند. در غیر این صورت، خصوصاً در صنایع مقیاس‌پذیر که صرفه به مقیاس نقش مهمی دارد، میزان سودآوری و توجیه اقتصادی به میزان مطلوب نمی‌رسد؛ در نتیجه بنگاه در همان مراحل میانی چرخه رشدش متوقف شده و امکان بالقوه تبدیل به یک برند مطلوب با بازار هدف مشخص را از دست می‌دهد. حال سرمایه‌گذاری که پیش از ورود به یک حوزه مشخص از عدم امکان مقیاس‌پذیری آن آگاه باشد، ممکن است اصولاً وارد سرمایه‌گذاری نشده و ترجیح دهد دارایی خود را در جایی درگیر کند که در صورت عملکرد مناسب تیم، ایده و بازار امکان رشد صعودی و همه‌جانبه وجود داشته باشد. در نتیجه تنها افراد محلی و سرمایه‌گذاران خرد، انگیزه ایجاد بنگاه جدید را خواهند داشت و صنایعی که به شدت سرمایه‌بر و دارای محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بالا هستند اصولاً شکل نمی‌گیرند.

نگاهی دقیق‌تر به اعدادی که در آغاز این نوشته ارائه شد و همچنین ویرایش سیزدهم گزارش مفصل بانک جهانی در مورد وضعیت ایران در شاخص روانی کسب و کار، نتیجه زیر را به دست می‌دهد: در دسته دوم زیرشاخص‌های ده‌گانه شاخص راحتی کسب و کار، یعنی شاخص‌هایی که به یک بنگاه اجازه عملکردی فراتر از مرزهای کشور محل تولدش و در واقع جهانی شدن می‌دهند، وضعیت ما در سالیان اخیر بهبود نیافته و حتی در مواردی بدتر هم شده است. در واقع، بار اصلی روان‌تر شدن کسب و کار در ایران و بهبود شاخص کلی را دسته اول زیرشاخص‌ها که متناظر با مراحل اولیه تاسیس و توسعه بنگاه‌ها هستند بر دوش می‌کشند. این خبر خوبی نیست و حتی باعث می‌شود از اهمیت بهبود شاخص کلی کاسته شود و به این بهبود به جای جنبه حقیقی و عملیاتی بیشتر جنبه علمی و آماری دهد. در واقع هنوز بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی ما به واسطه تشکیل انبوه بنگاه‌های خرد با محصولات مشابه از بین می‌رود و از قابلیت صرفه به مقیاس آنها و توان برندسازی استفاده نمی‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان به یک زمین کشاورزی بزرگ تشبیه کرد که به علت عدم توافق ورثه برای استفاده مناسب از آن و نبود قوانین مناسب برای شکل دادن معاملات برد-برد بین مالکان، هر کس ترجیح داده روی سهم کوچک خودش از زمین زراعت کند تا منافع حداقلی‌اش از بین نرود.

اگر سیاستگذاران ما و مجموعه حاکمیت نتوانند با برنامه‌ریزی مناسب وضعیت زیرشاخص‌های دسته دوم را بهبود ببخشند، آنگاه ممکن است ما همچنان بتوانیم با رشد اقتصادی متوسط، بازار داخلی را پوشش دهیم؛ ولی تحقق رشد اقتصادی مطلوب که نیازمند صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و برند معتبر است کاری سخت خواهد بود. تجربه جهانی پیش روی ماست: اگر شرکت‌های بزرگ را نیز مانند یک کشور بدانیم، از صد اقتصاد بزرگ دنیا 51 مورد آنها شرکت‌های بزرگ هستند و تنها 49 کشور در لیست جای دارند. مجموع فروش 200 شرکت بزرگ دنیا، برابر با حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کل کشورهای دنیاست. این بدان معناست که اگر 10 اقتصاد بزرگ دنیا را فاکتور بگیریم، این 200 شرکت در مجموع فروشی برابر با حجم اقتصاد کل کشورهای جهان را دارا هستند. اگر ما بخواهیم تولید ملی را بهبود ببخشیم و محصولات را باکیفیتی مناسب در سطح جهانی عرضه کنیم، می‌بایست بستر مناسب برای کار‌آفرین فراهم شود؛ در غیر این صورت کارآفرین از دو برابر کردن حجم فعالیتش اکراه دارد. چرا که می‌داند در این صورت مشکلاتش چهار برابر خواهد شد. توسعه و رشد خیره‌کننده و قانون‌مدار کارخانجات و بنگاه‌ها علاوه بر آنکه می‌تواند موجب افتخار و مباهات جامعه و سیاستمداران باشد، انگیزه‌ای برای کمک بیشتر و رفع موانع موجود در راه کارآفرینان خواهد بود.
شاید بد نباشد اشاره‌ای نیز به تجربه شخصی خودم در این زمینه داشته باشم. در حوزه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در صنعت آی‌تی، مدل‌های سرمایه‌گذاری بی‌شماری در قلب‌های اصلی استقرار کسب و کارهای آی‌تی مانند سیلیکون ولی، برلین و برخی پایتخت‌های کشورهای آسیای شرقی به کار می‌روند. در واقع بسته به عوامل متعددی مانند اینکه تیم تشکیل‌دهنده شرکت نوپا چه افرادی باشند، ایده آنها چه باشد و در کدام مرحله از توسعه کارشان هستند و... مدل‌های قراردادی مختلفی وجود دارد که از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در مقابل انواع کژمنشی‌های طرف مقابل صیانت می‌کند و همچنین وضعیت مالکیت و سهام آنها را در حالت‌های مختلف که شرکت موفق شود یا شکست بخورد، روشن می‌کند. من در مقام مشاوره با یک شرکت خصوصی بزرگ و باسابقه در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارهای نوین صنعت آی‌تی همکاری می‌کنم. مدت مدیدی است که قصد داریم برخی از این مدل‌های برد-برد را در سرمایه‌گذاری‌هایی که در کسب و کارهای نوین آی‌تی داریم به کار بگیریم؛ اما به واسطه به‌روز نبودن و تفسیرپذیری بالای قوانین داخلی و خصوصاً قانون تجارت، تطبیق بندهای مختلف این مدل قراردادها و ساختار سهامی با قوانین داخلی به قدری کار سخت و زمان‌بری است که بعد از چند ماه، به تازگی توانستیم مدل بومی و تطبیق‌یافته تنها یکی از این ابزارها را طراحی کرده و به کار بگیریم.

کوتاه سخن آنکه، راه تسهیل کسب‌وکار که توامان ویژگی پایدار و درون‌زا بودن را داشته باشد با ارج نهادن به فرهنگ کارآفرینی و کمک به رشد و جهانی شدن برندهای ایرانی از طریق مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری مناسب هموار می‌شود. در غیر این صورت، مشکل بتوان تصور کرد که سرمایه‌های داخلی بتوانند در مسیر کاراتری به کار روند چه رسد به اینکه بخواهیم شاهد ورود سیل سرمایه‌های خارجی هم باشیم.

پی‌نوشت:

1- Ease of Doing Business