چالش نابهره‌وری

در سال 2014 هر فرد آمریکایی به طور متوسط حدوداً 6 /9 برابر یک نفر هندی تولید بیشتری انجام داده بود. هر ایرانی به طور متوسط در این سال یک‌سوم یک آمریکایی کالا و خدمات تولید کرده بود.چطور می‌شود که میزان متوسط تولید افرادی که ظاهراً شباهت‌های زیادی با هم دارند، در کشورهای مختلف اینقدر متفاوت است؟ چه عواملی می‌تواند این تفاوت فاحش در قدرت تولید یک نفر در دو اقتصاد را توضیح دهد؟ آیا این تفاوت‌ها به معنی وجود تفاوت 9برابری در میزان نهاده‌های استفاده‌شده در تولید است یا اینکه بهره‌وری این کشورها خیلی متفاوت است؟ پاسخی که اقتصاددانان به این سوالات می‌دهند متفاوت است اما همه آنها بر این مساله توافق دارند که چیزی در حدود نیمی از این تفاوت‌ها به خاطر تفاوت در بهره‌وری است. در این مقاله ابتدا تعریف بهره‌وری ارائه می‌شود، سپس دلایلی که ممکن است سبب کاهش بهره‌وری در یک اقتصاد شود به اختصار بحث می‌شود. مساله تخصیص غیربهینه منابع بین بنگاه‌های مختلف به عنوان یک دلیل کلیدی کم بودن بهره‌وری موشکافی می‌شود.

بهره‌وری شاخصی است که نشانگر میزان کارایی استفاده از نهاده‌های تولید است. بهره‌وری بالاتر به منزله توانایی تولید ارزش بیشتر با سطح یکسانی از نهاده‌هاست. برای مثالی ساده از افزایش بهره‌وری می‌توان کشاورزی را در نظر گرفت که موفق به برداشت محصول بیشتر از زمینی یکسان با میزان ثابتی آب، بذر، کود و دیگر نهاده‌ها شده است. احتمالاً این کشاورز با بهبود شیوه کاشت، داشت و برداشت موفق به افزایش بهره‌وری شده است. برای مثالی دیگر می‌توان به شیوه اداره یک سازمان اندیشید. ممکن است ساختار سلسله مراتبی و تخصص‌گرایی باعث افزایش تولیدات صنعتی شود. در این صورت بازآرایی نظام سازمانی از یک نظام فردمحور به یک نظام سلسله‌مراتبی فرآیند‌محور که دربردارنده تخصص‌گرایی بیشتر است موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

تعریف فوق از بهره‌وری این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که کشورهای با تولید سرانه اندک احتمالاً از روش‌های کم‌بهره‌ورتری استفاده می‌کنند و در صورتی که دانش فنی /مدیریتی اداره بنگاه اقتصادی به آنها برسد، می‌توانند سطح بهره‌وری خود را به سطح مشاهده‌شده در کشورهای پیشرفته برسانند. به عبارت ساده‌تر مساله توسعه و بهره‌وری پایین معضل انتقال دانش فنی در حوزه‌های مختلف است و تلاش‌های سیاستگذار باید معطوف به کمک به تولیدکننده‌های داخلی برای دست یافتن به دانش روز باشد. سیاست‌هایی مانند حمایت از صنایع نوزاد یا جلب مشارکت خارجی با این اهداف انجام می‌شود. هرچند که رد این تفسیر از تفاوت در قدرت تولید کشورها بدون شواهد آماری منطقی نیست، اما دلایلی وجود دارد که شاید اهمیت این مطلب را کم کند.

برای آگاهی از مرز دانش فنی در حوزه‌های مختلف لازم است به وضعیت تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف نگریسته شود. به دلیل امکان واردات کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) و کمتر بودن هزینه کپی‌برداری از فرآیندهای موفق (نسبت به اختراع اولیه آنها) به نظر می‌رسد، مرز دانش فنی در دو کشور نباید تفاوت فاحشی داشته باشند. به عبارت دیگر در اغلب کشورها بنگاه‌هایی وجود دارند که از دانش فنی روزآمد برخوردارند. البته این به معنای نفی کامل اهمیت تلاش برای به‌روز نگه‌داشتن دانش فنی نیست، اما شاید عوامل دیگری در سطح کلان اقتصاد موجب پایین نگه‌داشتن تولید باشد که مهم‌تر از عامل دانش فنی باشد.

برای محاسبه بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد لازم است بهره‌وری تک‌تک بنگاه‌های فعال اقتصاد تجمیع شود. البته معنای شاخص بهره‌وری کل شبیه به همان مفهوم بهره‌وری در سطح خرد است، بدین ترتیب که اگر اقتصادی بتواند بدون افزایش میزان استفاده از نهاده‌ها (نیروی کار، سرمایه و...) تولید را افزایش دهد، بهره‌وری کل افزایش یافته است. اما کثرت بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی مساله‌ای تحت عنوان تخصیص غیربهینه نهاده‌ها را ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری کل شود. به عنوان مثالی ساده از بحث تخصیص غیربهینه دو کشاورز را در نظر بگیرید؛ کشاورز اول از یک هکتار زمین می‌تواند چهار تن گندم برداشت کند و دیگری از زمینی در همسایگی کشاورز اول تنها یک هکتار گندم برداشت می‌کند. حال اگر هر دو قطعه زمین در اختیار کشاورز اول قرار گیرد او از هریک چهار تن و در مجموع هشت تن گندم برداشت خواهد کرد. میزان تولید کل اقتصاد در این حالت 60 درصد بیشتر می‌شود، یا به عبارت دیگر بهره‌وری 60 درصد افزایش می‌یابد.

شای و لنو (2009)به بررسی تجربی ایده تخصیص غیربهینه منابع در بخش صنعت دو کشور هند و چین می‌پردازند. ایشان آمریکا را به عنوان کشوری که حداقل اعوجاجات را در تخصیص منابع دارد در نظر گرفته و این سوال فرضی را می‌پرسند که اگر مرز دانش فنی موجود در هند و چین را تغییر ندهیم، اما توزیع منابع بین بنگاه‌های صنعتی با بهره‌وری کم و زیاد را به تخصیص مشاهده‌شده در آمریکا ببریم چه میزان بهره‌وری کل این دو کشور تغییر می‌کند. در واقع این تمرین ذهنی می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که تخصیص غیربهینه منابع بین بنگاه‌های اقتصاد از نظر تجربی چه اهمیتی دارد. داده‌های سال‌های مختلف این کشورها نشانگر این مطلب است که در صورت کاهش تخصیص غیربهینه در چین بهره‌وری کل این کشور بین 30 تا 50 درصد (سال‌های مختلف) افزایش می‌یابد. در مورد هند این عدد در حدود 40 تا 60 درصد است. پس مشاهده می‌شود که از نظر تجربی نیز در این دو کشور منافع زیادی به خاطر تخصیص غیربهینه از دست می‌رود و با حذف آن تولید می‌تواند رشد چشمگیری داشته باشد.

پیش از پرداختن به دلایلی که ممکن است باعث تخصیص غیربهینه منابع شود، لازم است نتیجه حاصل در حضور بازارهای کامل رقابتی به دقت بررسی شود. در صورت وجود بازار اجاره، در مثال بالا کشاورز اول زمین کشاورز دوم را اجاره کرده و حداقل اجاره‌ای معادل یک تن گندم را به او پرداخت خواهد کرد. لذا تولید کل اقتصاد همان هشت تن باقی می‌ماند و چیزی از بهره‌وری کل کم نخواهد شد. به عبارت دیگر وجود بازارهای کامل و رقابتی موجبات دستیابی به تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌آورد. تولیدکننده با بهره‌وری بالاتر این امکان را خواهد یافت که نهاده‌های بیشتری را جذب خود کند و در نتیجه تولید خود و تولید کل اقتصاد را افزایش دهد. البته دو شرط اساسی بازارهای کامل و رقابتی را نباید دست‌کم گرفت. در مورد کشورهای در حال توسعه شواهد جدی وجود دارد که به دلیل شکست‌های بازار تخصیص منابع به‌صورت بهینه انجام نمی‌گیرد. در ادامه به چند مثال در خصوص نقص این فروض اشاره می‌شود.

مثال 1 (عدم کارایی در بازار مالی): بنگاه‌های تولیدی (از کشاورز تا صنعتگر و خرده‌فروش) همه نیازمند دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای انجام فعالیت تولیدی هستند. ازآنجا که بنگاه‌ها ابتدا باید سرمایه‌گذاری کنند و پس از مدتی می‌توانند محصولات خود را به بازار عرضه کرده و درآمدی کسب کنند، لذا نیازمند دریافت اعتبار (وام) هستند. یک وظیفه مهم بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی تامین سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است. بدیهی است که وام‌دهنده نمی‌تواند تسلط کامل بر وام‌گیرنده داشته باشد و ممکن است وام‌گیرنده حتی در صورت موفقیتِ فعالیتِ تولیدی از بازپرداخت وام سر باز زند. برای رفع این مشکل معمولاً بانک‌ها وثیقه دریافت می‌کنند. با اینکه اخذ وثیقه معضل عدم بازپرداخت را حل می‌کند اما دریافت اعتبار را منوط به ثروت (دارایی غیرنقد) فرد می‌کند. لذا اگر تولیدکننده با بهره‌وری بالا دسترسی به وثایق با ارزش بالا نداشته باشد، نمی‌تواند منابع کافی برای توسعه بنگاه خود را دریافت کند. فساد در اعطای تسهیلات نیز اثری مشابه دارد. در صورتی که وام‌ها بر اساس روابط و نه مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی تخصیص یابند، افراد مرتبط که الزاماً افراد با بیشترین بهره‌وری نیستند منابع بیشتری کسب می‌کنند و سطح تولید کل و بهره‌وری کل را پایین می‌آورند.

مثال 2 (ناکارایی سیستم قضایی): افراد معمولاً برای انجام فعالیت‌های اقتصادی لازم است به تعامل با یکدیگر بپردازند. دو نفر که با هم شریک می‌شوند و قراردادی امضا می‌کنند لازم است مطمئن باشند که در صورت تخطی هریک از طرفین، فرد خاطی باید هزینه خطایش را بپردازد. در صورتی که سیستم قضایی یک کشور نتواند اعتبار قراردادها را تضمین و بر خاطیان هزینه تحمیل کند، تعامل بین افراد دشوار می‌شود. در این شرایط تنها می‌توان به بستگان اعتماد کرد و در واقع از روش‌های تحمیل هزینه غیررسمی (تنبیه اجتماعی در فامیل) برای تحکیم قراردادها استفاده کرد. نتیجه این مطلب توسعه فعالیت‌های اقتصادی تک‌نفره یا چندنفره فامیلی خواهد بود. شراکت‌های سودده به دلیل عدم استحکام کافی قراردادها شکل نمی‌گیرند و اندازه بنگاه‌ها کوچک خواهد ماند. در حالی ‌که اگر شرکت‌ها با استفاده از قراردادهای مختلف می‌توانستند از صرفه‌های مقیاس استفاده کنند و به صورت بهینه از ایده‌ها و مزیت‌های نسبی شرکا بهره ببرند، تولید کل اقتصاد بیشتر می‌شد.

اگرچه با توجه به مثال‌های فوق به نظر می‌رسد در بسیاری از شرایط بازارها نمی‌توانند تخصیص بهینه منابع را حاصل کنند، اما نتیجه‌گیری در مورد نقش دولت چندان ساده نیست. در واقع این سوال که دولت چطور باید به بهبود بهره‌وری کمک کند سوالی بسیار دشوار است. در مواردی عامل ایجاد اعوجاج می‌تواند مداخله دولت باشد. در مثال 1 در صورتی که دولت از اعمال سهمیه‌های اعتباری برای بخش‌های خاص و تعیین نرخ بهره وام‌ها خودداری کند، شاید انگیزه‌های منفعت‌جویانه بانک‌ها ایشان را به سمت تخصیص اعتبار به پروژه‌های با توجیه اقتصادی ببرد.
البته نکته کلیدی که شاید بتوان در مورد آن توافق کرد این است که اگر رسالت دولت را تامین شرایط لازم برای کارکرد صحیح (کارا) بازارها ذکر کنیم شاید برخی از این مسائل حل شود. در مثال 1 در صورتی که دولت به نظام حکمرانی سیستم بانکی توجه کند و سعی در اصلاح آن با ایجاد ابزارهای پایش و اعمال قانون موثر داشته باشد، می‌تواند با تضمین رقابت بین بانک‌ها به بهبود تخصیص منابع کمک کند. یا در مثال 2 تمرکز دولت باید بر افزایش کارایی دستگاه قضایی باشد. در صورتی که با طراحی صحیح نظام انگیزشی قضات و اعمال ابزارهای درست نظارت فساد سیستم قضایی کم شود و سرعت رسیدگی به دعاوی حقوقی افزایش یابد، فعالان اقتصادی می‌توانند با خیال راحت‌تری به تعامل با یکدیگر بپردازند.

بنا بر مباحث صورت‌گرفته در این یادداشت، بهره‌وری یک عامل تعیین‌کننده درآمد سرانه کشورهاست، اما نگاه کل‌گرایانه به این شاخص توجهی به اجزای خرد سازنده این شاخص نمی‌کند. در واقع بهره‌وری کل میانگین وزنی از بهره‌وری تک‌تک بنگاه‌های اقتصاد است (وزن‌ها سهم بنگاه‌ها در تولید ارزش افزوده اقتصاد است). در صورتی که بازارها کامل نباشند و شکست بازار اتفاق بیفتد، تخصیص منابع بین بنگاه‌ها با توجه به بهره‌وری‌شان نخواهد بود و بنگاه‌های بهره‌ورتر نمی‌توانند سهمی درخور از اقتصاد را به خود تخصیص دهند. در این شرایط عمده تولید در بنگاه‌های با بهره‌وری پایین اتفاق می‌افتد و بهره‌وری کل پایین می‌آید. توصیه‌های سیاستی که از این بحث استخراج می‌شود، ناظر به مدیریت و اصلاح شکست‌های بازار یا فراهم آوردن شرایط شکل‌گیری بازار رقابتی کامل خواهد بود. در واقع تمام هم دولت باید متوجه طراحی نظام حکمرانی باشد که در آن آحاد اقتصادی در چارچوب بازارهای رقابتی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.