تاریخ انتشار:
نظام مالیاتی ایران در سال ۹۵ با چه چالش‌هایی مواجه است؟
تردید در تحقق درآمدهای مالیاتی
به نظر می‌رسد ترکیب رکود اقتصادی که در سال ۱۳۹۴ وجود داشته است و کاهش قیمت و لذا کاهش درآمدهای نفتی دولت جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت پیش روی سازمان امور مالیاتی و در سطح کلی‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
تیمور رحمانی/دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان امور مالیاتی کشور در حالی وارد سال 1395 خواهد شد که تحولات قابل توجهی را در سال 94 پشت سر گذاشته است که از مهم‌ترین آنها تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و ابلاغ آن برای اجراست که عملاً از سال 95 اثرات خود را نمایان می‌سازد و تغییر در معاونت مالیات‌های مستقیم و سپس ریاست کل سازمان امور مالیاتی و همچنین فراهم شدن مقدمات دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده البته با اصلاحاتی که در آن صورت خواهد گرفت و بالاخره پایان برنامه پنجم و آغاز یا نهایی شدن برنامه ششم برای اجرا در سال بعد از آن است که بدون تردید نقشی پررنگ‌تر از گذشته برای سازمان امور مالیاتی در آن مورد نظر است.
از جهت تغییر مدیریتی در راس سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه ریاست کل محترم جدید سازمان امور مالیاتی سابقه سال‌ها فعالیت مدیریتی در سطوح عالی و از جمله معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه خود دارد به نظر نمی‌رسد چالشی از این ناحیه برای سازمان امور مالیاتی به وجود آمده باشد. در واقع، با توجه به اقدامات مثبت انجام‌شده در دوره ریاست کل محترم قبلی سازمان که زمینه تحولات مثبت را در نظام مالیاتی فراهم کرده است و ریاست جدید ناآشنا با آن نیست و همچنین نکات مثبت مدیریتی که در ایشان وجود داشته می‌تواند نیرویی تازه در سازمان تزریق کند و نظام مالیاتی را به سمت موفقیت بیشتر رهنمون باشد.
اما چالش‌های جدی پیش روی سازمان امور مالیاتی در سال 1395 چیست؟ به نظر می‌رسد ترکیب رکود اقتصادی که در سال 1394 وجود داشته است و کاهش قیمت و لذا کاهش درآمدهای نفتی دولت جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت پیش روی سازمان امور مالیاتی و در سطح کلی‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. بر اساس بسیاری از شواهد و قرائن، اقتصاد در سال 1394 در رکود قرار داشته است و به‌ویژه صنایع و شرکت‌های بزرگ که سهم قابل توجهی از مالیات‌های بخش اشخاص حقوقی را تشکیل می‌دهند که خود بخش قابل توجهی از مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد و در حدود یک دهه گذشته سهم آن بیشتر نیز شده است، بر اثر رکود دچار کاهش سود و در بسیاری از موارد زیان شده‌اند.
از آنجا که در تیرماه سال 1395 اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به فعالیت سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد، انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه پیشنهادی دولت با تردید همراه است.
در واقع، به‌رغم آنکه سال 1393 دارای رشد اقتصادی ملایمی بوده است اما درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در طول 11ماهه اول سال که عمدتاً مربوط به فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 بوده است، هنوز به 90 درصد نیز نرسیده است. در آن صورت، به طور طبیعی تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1395 دشوارتر از سال 1394 خواهد بود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت فشاری را بر سازمان امور مالیاتی ایجاد خواهد کرد تا وصول مالیات‌ها را افزایش دهد و اتکای دولت به درآمد مالیاتی را بهبود بخشد.
این در شرایطی است که اقتصاد در رکود قرار داشته و تلاش برای وصول مالیات بیشتر می‌تواند حداقل از نظر اجتماعی و سیاسی و با توجه به آنکه حدود یک سال دیگر رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شروع خواهد شد، مانعی برای افزایش وصول مالیات باشد.
آنچه راجع به دشواری وصول مالیات‌ها و تحقق آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی ذکر شد، راجع به وصول مالیات بر اساس اطلاعات موجود سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان است. لذا، حرکت در راستای پیاده‌سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی و با توجه به اختیاراتی که قانون جدید مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان قرار می‌دهد، می‌تواند تلاش سازمان را به جای تمرکز بر وصول مالیات بر اساس اطلاعات موجود به تمرکز بر جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی قرار دهد که به نظر می‌رسد حتی در شرایط رکودی کنونی نیز بسیار قابل توجه است. در آن صورت، چالش مهم دیگر فراروی نظام مالیاتی چگونگی تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش دامنه آن است.
به نظر می‌رسد که پشت سر گذاشتن انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش فشار ناشی از انتخابات که به طور طبیعی مانعی برای برخی تصحیحات به صورت مقطعی فراهم می‌کند، تا حدی زمینه بهتر برای این تلاش فراهم می‌آورد. با این حال، به عنوان یک تحصیل‌کرده اقتصاد و با لحاظ مجموع ملاحظات توصیه‌ام آن است که اقدامات اساسی در این راستا از اواسط سال 1396 شروع شود و به‌طور مشخص متمرکز بر افزایش وصول مالیات از بخش مشاغل و کاهش فرار مالیاتی در آن بخش باشد.
نباید فراموش کرد که کاهش فرار مالیاتی به معنای افزایش عدالت مالیاتی بوده و همین موضوع زمینه اجتماعی و سیاسی لازم را برای افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک استراتژی بلندمدت فراهم می‌کند.
همچنین، باید توجه داشت که به‌رغم متاثر بودن بخش عمده‌ای از وصول مالیات سال 1395 از وضعیت رکودی سال 1394، بخش وصول مالیات‌های غیرمستقیم و به‌ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1395 عمدتاً متاثر از وضعیت اقتصادی سال 1394 خواهد بود.
با توجه به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سال 1395 به دنبال اجرایی شدن برجام، انتظار مقداری بهبود از این نظر وجود دارد. اما چالش اصلی در این زمینه گسترش و پیاده‌سازی کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. در سال 1395 سازمان امور مالیاتی می‌تواند با گسترش پوشش واحدهای اقتصادی مشمول ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت آن، وصول مالیات‌ها را افزایش دهد.
با این حال، اولاً پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش‌افزوده کار چندان ساده‌ای نیست و ثانیاً سازمان قبل از آنکه به گسترش پوشش مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام کند لازم است مطمئن شود که آنچه واحدهای اقتصادی تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده از خریداران می‌گیرند به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد داد.
شاید تصویب لایحه مربوط به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس شورای اسلامی در سال 1395 بتواند از این نظر به سازمان امور مالیاتی برای کاهش این چالش یاری دهد و به بهبود وصول مالیات‌ها بینجامد.
چالش دیگری که همانند سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی با آن روبه‌رو خواهد بود اجرای طرح جامع مالیاتی و بهبود سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی برای یک نظام مالیاتی مدرن است که اولاً رابطه مستقیم مودیان و ممیزهای مالیاتی را کاهش دهد و ثانیاً نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی را در راستای یک سازمان مشتری‌مدار اصلاح کند.
چنانچه سازمان امور مالیاتی موفق به اجرای طرح جامع مالیاتی شود و از فشار مقطعی و کوتاه‌مدت دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی رهایی یابد، آنگاه باید امیدوار بود که این سازمان ضمن حفظ و ارتقای جایگاه خود در وصول درآمد برای دولت به یک سازمان سیاستگذار و پویا تبدیل شود که بیش و پیش از آنکه به وصول مالیات بیندیشد به به‌کارگیری ابزار مالیات در راستای توزیع عادلانه درآمد، تشویق فعالیت‌های اقتصادی، تصحیح ناکارایی‌های ناشی از پیامدهای خارجی فعالیت‌های اقتصادی و تثبیت فعالیت‌های اقتصاد کلان بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید