دعوای زرگری

هرچقدر هم که اهل زر و زیور نباشید برای خرید عروسی هم که شده بر اساس سنت، کارتان به طلافروشی می‌افتد. وقتی می‌پرسید فلان انگشتر چه قیمتی دارد، ماشین‌حساب در دست گرفته و تند و تند اعداد مختلف را ضرب و جمع و شاید تفریق کنند و عددی در نهایت اعلام می‌کنند برای زیوری که قرار است دلربایی کند.

اما این روزها طلافروش‌ها اوضاع خوبی ندارند؛ نه بازار بر وفق مرادشان است و نه بوروکراسی. طلافروش‌ها که از افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ بازار به حساب می‌آیند این روزها در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده چراغ‌های مغازه را خاموش یا بعضاً کرکره‌ها را پایین داده‌اند. طلافروش‌ها در چهار سال گذشته با نزدیکی به ایام حساب‌وکتاب مالیاتی اوضاع‌شان بی‌ریخت می‌شود و دیگر سرچراغ ندارند.

اصل طلا معاف شود

از زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده طلافروش‌ها در خط مقدم مخالفان و معترضان قرار داشته‌اند. داستان اعتراضشان از سال 89 و از اصفهان جدی شده و تا به امروز ادامه داشته است تا جایی که گفته می‌شود بازار طلافروش‌های تبریز بیش از 20 روز است که در تعطیلی به سر می‌برد.

مهدی بهرمانی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز به ایسنا می‌گوید: «طلافروشان خواستار تغییر نحوه قانونگذاری مالیات بر ارزش افزوده طلا هستند. درخواست‌های ما مبتنی بر این است که این قانون از اصل طلا معاف شود و با وجود پیگیری‌های بسیاری که توسط اتحادیه، استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و نمایندگان مجلس صورت گرفت هنوز بازار امیر و امیرکبیر تبریز تعطیل است. در حال حاضر ارزش افزوده از اصل طلا محاسبه می‌شود و این روند به رکود بازار طلا منجر خواهد شد. با این روند شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های طلاسازی در شهر تبریز که یکی از قطب‌های طلا‌سازی کشور است، خواهیم بود.»

10 درصد بدل‌فروش شده‌اند

با تمام انتقادهایی که به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد نگرانی دیگری در خصوص رکود بازار به واسطه اجرای این قانون هست به نحوی که احمد وفادار عضو هیات امنای اتحادیه طلا و جواهر تهران با تایید اعتراض و تعطیلی بازار اصفهان و تبریز به ایلنا می‌گوید: «با آماری که از فروشندگان گرفته‌ایم متوجه شدیم از ابتدای عید 93 تاکنون طلافروشان فروش چندانی نداشته‌اند و مردم خرید نمی‌کنند.

در حال حاضر 7 درصد سود فروشنده، 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 15 درصد کارمزد در معاملات طلا محاسبه می‌شود که در زمان خریدوفروش آن را لحاظ می‌کنند. فردی که خرید یک میلیون تومانی دارد اگر بلافاصله آن را بفروشد با کسر 30 درصد از سرمایه‌اش آن را 700 هزار تومان از او می‌خرند و این بزرگ‌ترین ضربه به صنف ماست.10 درصد از صنف ما از قبل از عید به فروش بدلیجات و مشاغل دیگر روی آورده‌اند. در صورتی که 600 هزار واحد صنفی فعال در این حوزه مشکل‌شان حل نشود ضربه بزرگی به اشتغال کشور در این حوزه وارد می‌شود کما اینکه در این چند روز تعطیلی نیز مشکلاتی به‌وجود آمده است.»

فرش قرمز همسایه‌ها برای بازار طلای ایران

محور اعتراض طلافروشان بر این است که طلا کالایی سرمایه‌ای است و نباید از سرمایه مالیات گرفت. همین موضوع مورد تایید برخی کارشناسان اقتصادی نیز هست و حتی برخی نمایندگان مجلس هم اجرای قانون و مالیات بر ارزش افزوده به این شکل را مناسب نمی‌دانند. تا آنجا که محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به تسنیم گفته است: «نمی‌شود طلا را مانند بقیه کالاها در نظر گرفت. طلا متاعی سرمایه‌ای است و هیچ وقت از سرمایه، ارزش افزوده و مالیات نمی‌گیرند. بارها به رئیس سازمان مالیات تذکر داده‌ام که این محاسبه اشتباه است، ولی توجهی به حرف‌های من نشده است. پیشتر بارها درباره بالا گرفتن این اعتراضات هشدار داده‌ام، اما کسی به آن توجه نشان نداده است.» صرامی همچنین هشدار داده اگر این قانون اصلاح نشود، بازار کشورهای همسایه از جمله ترکیه به سرعت طلای ایران را جذب می‌کنند: «بارها به وزیر و دولت قبل و همین‌طور به دولت جدید عرض کردم که بترسید از روزی که این سرمایه از کشور ما خارج شود و تازه بخواهیم برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. آن روزی که این حرف را سازمان امور مالیاتی متوجه شود، بسیار دیر است.» جذب بازار پرمخاطب ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همسایه ترک شمال غربی پدیده دور از ذهنی نیست و هر آن ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.

فرار از شفافیت

اما برخی دیگر از کارشناسان دلیل اعتراض طلافروشان را زیاده‌خواهی آنان عنوان می‌کنند و معتقدند طلافروشان و سایر صنوف معترض از شفاف شدن معاملات‌شان هراس دارند. این همان موضوعی است که در اولین سال اجرای این قانون نیز مطرح شد و حتی گفته می‌شد درصد قابل توجهی از مصنوعات طلای داخل کشور به‌صورت قاچاق وارد شده است و از آنجا که واردات طلا به واردات خوب و مفید شهرت دارد حتی قاچاق آن هم آنقدرها مذموم نیست.

این کارشناسان معتقدند نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت درست است و نباید جلوی اصناف کوتاه آمد. دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با تابناک می‌گوید: «منطق اقتصادی دولت در گرفتن مالیات بر ارزش افزوده درست است. دولت حرف درستی می‌زند. هر نوع فعالیتی که در اینجا صورت می‌گیرد، مستلزم پرداخت مالیات ارزش افزوده است. اگر همین طلا را در نظر بگیریم آن کسی که معدن طلا در اختیارش است و به اصطلاح معدن طلا را استخراج می‌کند و بعد فروخته و تبدیل به شمش طلا می‌شود، این ارزش افزوده که ایجاد شده است باید دولت از این ارزش افزوده مالیات بگیرد. بعد هم که این شمش تبدیل به طلا برای زیورآلات در فرآیند ساخت می‌شود، بر این ارزش افزوده نیز باید مالیات وضع شود. وقتی جواهرات را به مصرف‌کننده می‌فروشند؛ آن موقع هم باید مصرف‌کننده مالیات بپردازد. اینکه گفته می‌شود نباید از اصل طلا که همان سرمایه اصلی است، مالیات ارزش افزوده گرفته شود، حرف غلطی است. چرا که به طلا اصلاً کالای سرمایه‌ای گفته نمی‌شود و این یک غلط مصطلح است. سرمایه در واقع ماشینی است که در معدن طلا کار می‌کند که کالای سرمایه‌ای است.»

گفته می‌شود مهم‌ترین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی است. پس هر صنفی یا شغلی یا فعالیتی که به‌صورت غیرشفاف فعالیت کند از اجرای این قانون دوری می‌گزیند و به همین دلیل است که هرگونه اعتراض طلافروشان از دیدگاه این گروه به نوعی بهانه برای عدم شفاف‌سازی بیان می‌شود.

اما نکته جالب در مجادله بین بازار و سازمان امور مالیاتی این است که طرف دولتی مرتباً این جمله را بیان می‌کند که بازاریان به پایه‌های قدرت وصل هستند و با فشارهایی از این دست به دنبال آن‌ هستند تا از شفافیت بگریزند و از طرف دیگر بازاری‌ها نیز چنین توهمی را درسر می‌پرورانند که دست‌هایی برای تخریب آنها گماشته شده است.

به نظر می‌رسد در این شرایط مجلس باید پادرمیانی کرده و قانون فعلی را به نحوی شفاف یا اصلاح کند تا مواردی از این دست پیش نیاید. در شرایطی که نارضایتی هم برای مالیات‌دهنده و هم برای مالیات‌گیرنده وجود دارد نمی‌توان به هیچ دستاورد مهم اقتصادی رسید لذا باید این دو مهم به‌هم نزدیک شوند. یعنی مالیات‌دهنده و مالیات‌گیرنده در یک معادله منطقی در مقابل هم قرار گیرند. نباید فراموش کرد که معادله برنده-برنده تنها پایان خوشی است که می‌تواند برای این بلوا رخ دهد.