تاریخ انتشار:
دشواری‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده؛ شش سال بعد از آغاز اجرای قانون
مالیات پردردسر
شش سال پس از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هنوز برخی اصناف در پرداخت این مالیات مقاومت می‌کنند و گاه و بی‌گاه کرکره‌ها را پایین می‌کشند تا پیام مخالفت‌شان را به گوش دولت و مجلس برسانند.
شش سال پس از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هنوز برخی اصناف در پرداخت این مالیات مقاومت می‌کنند و گاه و بی‌گاه کرکره‌ها را پایین می‌کشند تا پیام مخالفت‌شان را به گوش دولت و مجلس برسانند.
در سال 93 و با رشد دودرصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از شش درصد به هشت درصد) اصناف ظاهراً برای اعلام این مخالفت استدلال‌های بیشتری هم دارند؛ چرا که بنا بر حکم قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود نرخ این مالیات سالانه یک واحد درصد افزایش یابد. اما کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت برای سال 93، افزایشی دودرصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعمال کند و مجلس هم با رای دوسوم نمایندگان، این تصمیم را پذیرفت.
حالا از ابتدای امسال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد رسیده -که 3/5 درصد از آن مالیات و 7/2 درصد دیگر عوارض شهرداری است- و مخالفان هم که همان مخالفان چهار، پنج سال اخیر بوده‌اند، بار دیگر اعتراضات‌شان را شروع کرده‌اند.
در سال‌های گذشته، دو صنف طلافروش و آهن‌فروش، اصلی‌ترین مخالفان روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند و همواره به «شیوه محاسبه» نرخ آن اعتراض داشته‌اند. هرچند اصنافی مثل پارچه‌فروشان یا سنگبرها هم در مقاطعی مقاومت‌های کم‌رمق‌تری در برابر این قانون نشان داده‌اند، طلافروشان اولین صنفی بودند که اعتراضات‌شان بر سر این قانون حاشیه‌ساز شد؛ آنها نخستین بار در سال 87 موفق شدند با یک اعتصاب عمومی، دولت وقت را به تعویق اجرای قانون وادار کنند. دو سال بعد، در مهرماه 89 وقتی این بار دولت با جدیت بیشتری دست به کار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد، این صنف باز هم دست به اعتصاب عمومی زد. در این مقطع، بازارهای طلا در تهران، اصفهان و تبریز برای چند روز به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و در برخی مناطق پای نیروهای امنیتی نیز به بازارها باز شد. سازمان مالیاتی که در یک مرحله، اجرای قانون برای این صنف را به تعویق انداخته بود،
این بار کوتاه
نیامد. البته مذاکراتی میان دو طرف صورت گرفت، اما در نهایت علی عسگری، رئیس این سازمان بر اجرای قانون تاکید کرد و گفت: «با توجه به اینکه صنف طلافروشان نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند، قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل شان عدم اطلاع نیست، بلکه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.»
این بار کوتاه
نیامد. البته مذاکراتی میان دو طرف صورت گرفت، اما در نهایت علی عسگری، رئیس این سازمان بر اجرای قانون تاکید کرد و گفت: «با توجه به اینکه صنف طلافروشان نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند، قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل شان عدم اطلاع نیست، بلکه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.»
امسال هم صنف طلافروش بار دیگر چند روزی بازارهای خود را بست و به دنبال آنها، آهن‌فروشان اعتصابی چندروزه را برای اعتراض به شیوه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ترتیب دادند. پس از مدتی هردو این اصناف با سازمان مالیاتی وارد مذاکره شدند و جلساتی به‌طور مشترک - و با میانجیگری استانداری تهران- برگزار کردند.
نتیجه این جلسات، به گفته «مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار» این بوده است که یک کمیته مشترک با حضور معاون استاندار تهران، نمایندگان دو اتحادیه طلافروشان و آهن‌فروشان و مسوولان سازمان امور مالیاتی تشکیل شود و تا پایان خردادماه، ابهامات را برطرف کرده و راه‌حلی مرضی‌الطرفین برای مشکل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این اصناف پیدا کند.
سخنان محمدرضا جعفریان -که با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده است- استدلال اصناف معترض به نحوه محاسبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را نیز روشن می‌کند: «آهن‌فروشان اعلام کرده‌اند که در معاملات صنف آهن ضریب مالیاتی دو درصد است؛ یعنی اگر یک آهن‌فروش یک میلیارد تومان فروش داشته باشد، 980 میلیون تومان آن سرمایه خودش بوده و تنها 20 میلیون تومان سود داشته و طبق قانون باید از این سود، هشت درصد مالیات ارزش افزوده گرفته شود؛ نه از کل مبلغ یک میلیارد تومان.»
هرچند، به نظر می‌رسد همین استدلال، محور اصلی اختلاف‌نظر میان سازمان مالیاتی با اصناف معترض باشد. کما اینکه رئیس سازمان مالیاتی ماه گذشته برداشت طلافروشان از قانون مالیات بر ارزش افزوده را «نادرست» خواند و گفت: «بحث طلافروشان این بوده که از هفت درصد اجرت فروش طلا، هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود؛ در صورتی که سازمان مالیاتی از هشت درصد ارزش کالا آن را اخذ می‌کند. این تفسیر طلافروشان از ارزش افزوده اشتباه بوده و بارها این موضوع در مراجع مختلف به ارزیابی گذاشته شده است.»
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیات‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرد. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به هرگونه «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها» تعلق می‌گیرد. «ارزش افزوده» در قانون این گونه تعریف شده است: «تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل‌شده در یک دوره معین.»
سازمان امور مالیاتی، در اعلامیه «شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده» آورده است: «در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت کرده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو‌ماهه انجام می‌گیرد.»
اگرچه برخی از کالاها و خدمات (همچون محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، کالاهای اساسی، کتاب و مطبوعات، خدمات بانکی و خدمات حمل‌و‌نقل عمومی) از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، اما قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اغلب کالاها و خدمات دیگر جاری است و بنابراین، اصناف مختلفی را دربر می‌گیرد.
شاید بتوان گفت، شکل خاص دریافت این مالیات (که توسط فروشنده کالا یا خدمات، به نمایندگی از دولت انجام می‌شود) باعث ایجاد مقاومت در برابر اجرای آن می‌شود. چون فروشنده نهایی موظف است این مالیات را بر روی نرخ فروش خود منظور کند که برای خریدار به منزله افزایش قیمت تلقی می‌شود. موضوعی که ممکن است شائبه کاهش فروش محصولات و کاهش حاشیه سود را به وجود آورد. با این حال، دولت و مجلس که در سال‌های اخیر (به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و کاهش درآمدهای نفتی) به شدت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی بوده‌اند، تقریباً هیچ‌گاه از اجرای این قانون عقب‌نشینی نکرده‌اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی ماه گذشته در آخرین نشست مطبوعاتی خود با اشاره به اعتصاب برخی اصناف، تاکید کرد «با اعتراض و فشار بر نظام مالیاتی کاری از پیش نمی‌رود.» علی عسگری اضافه کرد: «گرچه به احتمال قریب به یقین جلساتی با پنج گروه از اصناف جدید مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت، اما هرگز با هیچ صنفی توافق مالیاتی فراقانونی نخواهیم داشت.»
همین جدیت سازمان مالیاتی باعث شد سال گذشته میزان تحقق درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیش‌بینی بودجه 104 درصد باشد. ضمن اینکه مجموع درآمدهای دولت از این محل نسبت به سال 1391، 80 درصد رشد نشان می‌داد. برای سال 93 هم روند مشابهی در نظر گرفته شده و درآمد پیش‌بینی‌شده مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه 1393، 83 درصد بیشتر از مالیات وصول‌شده در سال 1392 است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران فعلاً یک «قانون آزمایشی» به حساب می‌آید. لایحه اولیه این قانون را دولت سید‌محمد خاتمی در سال 1381 به مجلس تقدیم کرد، اما تصویب آن تا سال 1386 و دوره نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به طول انجامید. آن موقع هم این قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شد و صحن علنی مجلس فقط به «اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال» رای داد. پنج سال یادشده البته هر سال در لوایح بودجه سنواتی تمدید شده، اما قانون مالیات بر ارزش افزوده از منظر رسمی همچنان قانونی آزمایشی است. شاید بتوان امیدوار بود اعتراضات و مقاومت‌هایی که در سال‌های اجرای آزمایشی این قانون به وقوع پیوسته، در تصویب قانون دائمی آن راهگشا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید