هزینه فساد

فساد مالی در ترکیه همواره مشکل بزرگ و مساله‌سازی بوده که سابقه‌اش به سال‌ها قبل باز می‌گردد. تعدد پرونده‌های فساد مالی در این کشور به عنوان عاملی بازدارنده در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مطرح شده است. در سال 2013 میلادی سازمان بین‌المللی شفافیت، ترکیه را از نظر فساد مالی در جایگاه 53 در میان 177 کشور دنیا قرار داد. اما پرونده فساد مالی سال 2013 میلادی در میان تمامی پرونده‌های فساد مالی در این کشور اهمیت بیشتری داشت و دلیل آن هم حضور چندین نفر از افراد فعال در دولت ترکیه یا وابستگان نزدیک آنها بود که نشان داد ریشه این فسادهای مالی در دولت کشور ترکیه است. در جریان این پرونده شماری از بازرگانان بزرگ و مطرح ترک به همراه پسران سه وزیر دولت ترکیه متهم شناخته شده و بازداشت شدند و همین دستگیری‌ها این پرونده را به یک مساله بین‌المللی و حائز اهمیت تبدیل کرد. در روز 17 دسامبر سال 2013 میلادی دپارتمان جرائم مالی و مبارزه با درآمدهای مجرمانه که زیرمجموعه مرکز امنیتی ترکیه است 47 نفر را دستگیر کرد که از جمله این افراد می‌توان به شماری از روسای اداره توسعه مسکن ترکیه، وزیر برنامه‌ریزی شهری و محیط زیست و پسران وزرای کشور و امور داخلی، وزیر اقتصاد و در نهایت پسر وزیر برنامه‌ریزی شهری و محیط زیست در این کشور اشاره کرد. علاوه بر این افراد، یک بازرگان مطرح و شناخته‌شده ترک در حوزه املاک و مستغلات به نام علی آقایوقلو و رئیس هالک‌بانک ترکیه و در نهایت بازرگان ایرانی رضا ضراب نیز در جریان پرونده دستگیر شده بودند. البته برخی از روزنامه‌های ترکیه ادعا کردند وزیر امور اتحادیه اروپا در جریان پرونده رضا ضراب متهم بوده است که این افراد در پولشویی و قاچاق طلا به ترکیه فعالیت می‌کردند. پلیس ترکیه 5/17 میلیون دلار از پول‌های شرکت داشته در جریان این فساد مالی را که اغلب برای رشوه‌دهی استفاده می‌شد ضبط کرد که 5/4 میلیون دلار از این مبلغ در منزل رئیس هالک‌بانک و 750 هزار دلار در منزل پسر وزیر کشور و امور داخلی ترکیه پیدا شد. به هر حال در جریان این تحقیق 91 نفر که تعداد زیادی از آنها را مقامات ترکیه و وابستگان آنها تشکیل می‌دادند متهم شدند ولی دادگاه 26 نفر از آنها را مجرم شناخت.

اما این تنها آغاز پرونده فساد مالی در ترکیه بود. شمار زیادی از روزنامه‌های ترکیه در روز 26 دسامبر سال گذشته خبری منتشر کردند که در آن از مشارکت پسران رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در این پرونده فساد مالی صحبت شده بود. «بلال» و «بوراک» دو پسر نخست‌وزیر به همراه اعضای گروهک همسو با القاعده به نام‌های شیخ یاسین القادی و اوساما خوتوب در جریان این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند. اما این پرونده تقریباً مسکوت باقی ماند و اعضای پلیس از دستگیری پسران نخست‌وزیر امتناع کردند. مسوول این پرونده همان روز اخراج شد و در برخی از شبکه‌های خبری خارجی اعلام کرد که از انجام وظایفش محروم شده است زیرا اتهامی را به فرزندان نخست‌وزیر وارد کرده است.

اوایل سال 2014 میلادی بود که برنامه موج دوم دستگیری‌ها در پرونده فساد مالی ترکیه تدوین شد و در نیمه شب روز هفتم ژانویه این موج دوم دستگیری‌ها انجام شد. در همین زمان رجب طیب اردوغان اعلام کرد این اتهام‌ها به دلیل حسادت رقبای او از موفقیت‌های دولتش در ترکیه به او و خانواده‌اش وارد شده است و تمامی آنها را رد کرد. البته این پرونده همچنان در دادگاه‌های ترکیه پیگیری شد. بابک زنجانی یکی از متهمان این پرونده که بسیاری از رسانه‌های ترکیه او را مافوق رضا ضراب می‌دانستند در روز 30 دسامبر سال 2013 میلادی در ایران دستگیر شد و رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه‌های ایران انجام شد. پرونده فساد مالی او که فراتر از فعالیت‌های انجام‌شده در ترکیه است در ماه‌های اخیر در دادگاه مورد مطالعه قرار گرفته است و رسیدگی به آن ادامه دارد. این پرونده فساد مالی سبب شد تا اقتصاد ترکیه با شوک‌های بزرگی روبه‌رو شود و افت بازار سهام در ترکیه، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در این کشور و بی‌ثبات شدن بازار پول که منجر به افت ناگهانی ارزش پول ملی این کشور شد، از مسائلی بود که اقتصاد ترکیه را درگیر و بحران را در سراسر کشور دامنگیر کرد. از طرف دیگر وجهه این کشور را در فضای سیاسی دنیا از بین برد و سبب شد تا پرونده پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا که سال‌هاست در ترکیه جریان دارد از دستور کار سران کمیسیون اروپا خارج شود.