تاریخ انتشار:
تحلیلی بر بازدهی بازارها در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
سال پایه
با عنایت به هدف‌گذاری‌های تیم اقتصادی دولت و موفقیت‌های به دست آمده، سال ۱۳۹۳ سال پایه اصلی برای جهش اقتصادی کشور تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد در این سال ستون‌های اصلی برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد شوند که از این نظر نقطه چرخش اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این وضعیت بر بازدهی در بازارهای مختلف نیز تاثیرات مشابهی خواهد گذاشت و روند گذشته این بازارها به صورت متفاوتی امتداد خواهد یافت.
امیررضا کاهدی /مدیر‌عامل مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم
با عنایت به هدف‌گذاری‌های تیم اقتصادی دولت و موفقیت‌های به دست آمده، سال 1393 سال پایه اصلی برای جهش اقتصادی کشور تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد در این سال ستون‌های اصلی برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد شوند که از این نظر نقطه چرخش اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این وضعیت بر بازدهی در بازارهای مختلف نیز تاثیرات مشابهی خواهد گذاشت و روند گذشته این بازارها به صورت متفاوتی امتداد خواهد یافت. در گذشته وضعیت بازدهی بازارهای مختلف کشور به قرار جدول ذیل بوده است.
در جدول ذیل چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. اول آنکه نرخ بازدهی بازار مسکن بر اساس برآورد است و آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. نکته دوم آنکه نرخ تورم به صورت میانگین در نظر گرفته شده است و بر اساس مقایسه شاخص‌های قیمت کل مصرفی محاسبه شده است. (ماخذ مرکز آمار ایران)
بدیهی است که در صورت ارجاع بحث به آمار غیررسمی نتایج به کل متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال نرخ‌های تورم سال‌های قبل تعدیلی تا 100 درصد نیاز خواهند داشت. به تبع آن و بر اساس آمار رسمی نرخ بازدهی واقعی هر بازار، بر اساس کسر تورم هر سال از بازدهی اسمی همان سال حاصل می‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم کلید اصلی حرکت هر یک از بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد سال 1393 در جهت حرکت جریان نقدینگی خلاصه می‌شود. بازارهای مورد نظر ما عبارتند از: ارز و طلا، بازار سهام، بازار مسکن، بازار پول و در نهایت بازار کالا.
پیش‌بینی کلی وضعیت اقتصاد کلان کشور برای سال 1393 عبارت است از: افت شتاب تورم، و نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا دو درصد. با عنایت به سیاست مدیریت تورم در کشور و اتخاذ استراتژی‌های انقباضی در سیستم مالی و پولی دولت به نظر می‌رسد با کاهش شتاب رشد نقدینگی در کشور مواجه باشیم. این مهم به همراه دو پیش‌فرض اصلی دیگر جهت حرکت منابع نقد در سال 1393 را تعیین خواهد کرد. دو پیش‌فرض اصلی عبارتند از موفقیت دولت در پیشبرد برنامه کنترل تورم و ادامه یافتن شرایط سیاسی بین‌المللی (تحریم‌ها) به شکل حاضر. بدین جهت به نظر می‌رسد به دلیل گرایش سرمایه‌گذاران نقدینگی‌های موجود در اقتصاد از میان گزینه‌های مختلف به سمت بازار پول و سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک گرایش بیشتری داشته باشد. در این بازار دو سرفصل کلیدی را می‌بایست از یکدیگر مجزا دانست: 1- سپرده‌های بانکی 2- اوراق قرضه دولتی.
با عنایت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص ثبات نرخ سود بانکی و با توجه به صورت‌های مالی سیستم بانکی به سادگی می‌توان دریافت که انتخاب بهینه سیاستگذاران، اوراق قرضه دولتی باشد. سهم تاخیر درآمدهای عملیاتی بانک‌ها بیانگر آن است که بانک‌ها به جای تامین منابع در اقتصاد بیشتر در قالب بنگاه‌های سرمایه‌گذاری با فعالیت‌های غیر‌بانکی حرکت می‌کنند و بدین جهت بدیهی است که انتخاب صحیح سیاستگذاران برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت اوراق قرضه دولتی خواهد بود. رقابت موجود بانک‌ها برای جذب منابع به نظر می‌رسد که ماه‌های ابتدایی سال 1393 نیز همچنان به شدت قبل وجود داشته باشد. در ادامه سایر بازارها را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1- بازار ارز
در سال 1392 و در دوران قبل از انتخابات روند حرکتی بازارها به ویژه بازار ارز و طلا روندی صعودی را نشان می‌دهد که در دوران پس از انتخاب دولت یازدهم روند نزولی و سپس ثابت را اختیار کرد و دلار در محدوده 3000 تومان تثبیت شد و بازدهی معادل 23 درصد را رقم زد. سکه طلا نیز توانست در نهایت بازدهی معادل 29 درصد را به ارمغان آورد.اما برای سال 1393 به نظر می‌رسد کاهش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی جامعه در خصوص ارزهای خارجی که خود ناشی از توافقات حاصل‌شده در عرصه سیاست خارجی است و همچنین افت نرخ رشد تولید و تقاضای کل که هر دو کاهش واردات (واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای) را به همراه خواهد داشت، موجب حفظ نرخ ارز در محدوده‌های حاضر خواهد شد که با فرض نوسان‌های محدود 10 تا 15درصدی عملاً کششی برای جذب نقدینگی جامعه ندارد. 
در این خصوص رشد اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز نسبتاً مثبت اقتصادی جهانی نیز چشم‌انداز رشد قیمت طلای جهانی را محدود می‌سازد و بدین جهت رشد قابل توجه در قیمت طلا و سکه نیز
محتمل به نظر نمی‌رسد.
در این خصوص رشد اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز نسبتاً مثبت اقتصادی جهانی نیز چشم‌انداز رشد قیمت طلای جهانی را محدود می‌سازد و بدین جهت رشد قابل توجه در قیمت طلا و سکه نیز
محتمل به نظر نمی‌رسد.
2- بازار سرمایه
نمودار صفحه قبل وضعیت سودآوری شرکت‌ها و سطح شاخص کل و همچنین نسبت P/E بورس را نشان می‌دهد. رشد سود شرکت‌ها از حدود 11 هزار میلیارد تومان در سال 1389 به بیش از 50 هزار میلیارد تومان در سال جاری عمدتاً به دلیل رشد سطح قیمت‌ها و نه رشد تولید صورت گرفته است که با عنایت به کنترل تورم در بازار کالا و ارز، تنها مسیر باقی‌مانده برای رشد سود در سال 1393 را می‌توان رشد تولید دانست. با عنایت به پیش‌بینی رشد کمتر از دودرصدی اقتصاد در سال 1393 به نظر می‌رسد از این نظر نیز چشم‌انداز جذابی برای رشد سود شرکت‌ها و به تبع آن رشد بورس به آرامی و نه به میزان قبل مشاهده شود. پیش‌بینی می‌شود در فصل مجامع و تا تیرماه 93 رشد بطئی در بورس ملاحظه شود، لیکن رشد آتی سهام منوط به رشد تولید و رونق اقتصادی است که در حال حاضر چشم‌انداز چندان چشمگیری ندارند. بدیهی است بسته به صنعت و شرکت تفاوت‌هایی در بازدهی‌ها تجربه شود.
3- بازار مسکن
بازار مسکن روند نزول آرام خود را در کل سال 1392 شاهد بود تا در نهایت در مجموع افتی در حدود 20 درصد را برای این سال رقم بزند. در سال آتی نیز کند شدن رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری بدون ریسک همانند سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی عملاً این پتانسیل را از طرف سیستم بانکی برای تحریک بازار مسکن تقویت می‌کند. لیکن قضاوت در خصوص نحوه حرکت این بازار به سختی ممکن است. به نظر می‌رسد حرکت بازار به میزان رشد قیمت تمام‌شده و همچنین حرکت‌های فصلی بازار ادامه یابد. احتمالاً رونق بازار مسکن در سال بعد از نظر رشد قیمت چندان چشمگیر نبوده و تنها به صورت ایجاد رونق و بالا رفتن حجم معاملات در این بازار ملاحظه شود.
همان‌گونه که پیش از این طرح شد وضعیت بازارها در سال 1393 بستگی مفرط به موفقیت دولت در پیشبرد سه هدف ذیل دارد. دولت سه سیاست اصلی را در سال 1393 دنبال می‌کند که عبارتند از: 1-کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم
2- اجرای کم‌حاشیه فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها 3- اصلاح سیاست خارجه و روابط بین‌المللی.
در صورتی که دولت به هر دلیل نتواند موارد اول و دوم را با موفقیت اجرا کند یا در روند اصلاح روابط بین‌المللی کشور خللی حاصل آید، عملاً روند حرکت بازارها به گونه دیگری خواهد بود و بازارهای پرنوسان و پرسود به ترتیب بازار کالا، بازار ارز، بورس و در نهایت مسکن خواهند بود. لیکن با توجه به تلاش دولت برای پیشبرد سه سیاست کلیدی سال 1393 و موفقیت نسبی آن تاکنون، این امر بعید به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید