جبران بدحسابی

پیمانکاران عمرانی که بازوی توسعه کشور شناخته می‌شوند، همواره دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار خود پیش رو داشته‌اند. دیگر کمتر کسی است که از گلایه پیمانکاران بانکی و مصائب آنها باخبر نباشد. با این حال در روزهای اخیر بارقه امیدی برای پیمانکاران عمرانی در جهت وصول مطالبات‌شان درخشیده است. هرچند هیچ‌گاه به طور دقیق میزان مطالبات پیمانکاران از دولت مشخص نشده، اما همواره صحبت‌ها از ارقام کلان میلیاردی حکایت داشته است. وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر به استان چهارمحال‌وبختیاری در حالی خبر از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران داد که سال گذشته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از طلب ۳۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت به این قشر اقتصادی خبر داده بود. از طرفی نحوه تامین مالی این حجم مطالبات، تیم اقتصادی دولت را در اندیشه استفاده از راهکارهایی همگام با سیاست‌های اقتصادی خود قرار داد. مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی پیشتر اعلام کرده بود تامین مالی بنگاه‌ها باید با روشی به غیر از استقراض از بانک مرکزی انجام شود. محمدرضا نوبخت نیز با اشاره به قانون بودجه سال 1392 و همچنین اختیار دولت در بودجه امسال ابزارهای پرداخت‌های نقدی و اسناد بهادار را جهت پرداخت معوقات نام برده بود. در نهایت علاوه بر وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته رئیس‌جمهور نیز از ارسال لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از طریق اوراق صکوک اجاره به مجلس خبر داده است. گویا دولت به دنبال پاک کردن سابقه خراب در پرداخت بدهی‌های دولت قبلی از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق اجاره است. اینکه دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند موفق باشد موضوعی است که این روزها با حرف و حدیث‌های بسیاری مواجه شده است. به هر حال صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیکی‌ای هستند که به یک قرارداد اجاره، آن‌طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده‌اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. هرچند اقدام دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران به نحوی که هم آنها به مطالبات خود برسند و هم سیاست خروج غیرتورمی از رکود دولت اعمال شود اقدام نیکویی است اما چند ابهام در اینجا دیده می‌شود. ابتدا اینکه در صکوک اجاره، متقاضی نقدینگی (بانی)، یکسری از دارایی‌های خود را که برای اجاره مناسب هستند انتخاب و سپس آنها را از طریق رهنی‌سازی به وجه نقد تبدیل می‌کند. مشخص نیست آنچه دولت به عنوان پشتوانه این اوراق انتخاب کرده تا بتواند جریان نقدی پایدار و با ریسک نکول اندکی داشته باشد چیست. همچنین نرخ جذاب برای جلب خریداران در فضایی با تورم بالا و در جایی که بازار این‌گونه اوراق همچنان برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت نخست قرار ندارد، نامعلوم است. با این حال می‌توان پاسخ دولت برای رفع ابهامات دو مورد ذکرشده را در تصمیم دولت برای تهاتر بدهی‌های خود با پیمانکاران حدس زد. وزیر راه و شهرسازی در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: اگر دولت بتواند بدهی خود را یکجا پرداخت کند پیمانکاران می‌توانند این صکوک را به صورت یکجا معامله و در جهت اخذ ضمانت‌نامه برای فعالیت‌های تجاری استفاده کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد به نوعی خود دولت دوباره متقاضی اوراق منتشره خواهد بود.