تثبیت یا تعدیل؟

انتظارش می‌رفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتقدان و مخالفانی داشته باشد که فلسفه به نظرخواهی گذاشتنش هم همین بود. باز هم انتظار می‌رفت که بسیاری از نقدها نه به بسته و سیاست‌های اعلامی که کلی، در چارچوب اختلاف‌نظرهای کهنه، تفاوت دیدگاه‌های نظری و حتی مسائل سیاسی باشد. در این میان گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کردند خود نیز طرحی نوشته‌اند که با تقدیم لایحه دولت به مجلس آن را نیز بررسی و احتمالاً در طرح دولت ادغام خواهند کرد. سران اقتصادی اصولگرا اما همیشه تافته جدا بافته بودند. از جمله احمد توکلی و الیاس نادران که این بار نیز در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی اگرچه از تدوین طرح و به اشتراک گذاشتن آن تقدیر کرده‌اند اما انتقاداتی نیز از سیاست‌های بسته پیشنهادی دولت داشته‌اند که احتمالاً بارزترین آنها به تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی آنها با تدوین‌کنندگان سیاست‌های خروج از رکود مربوط می‌شود: دیدگاهی که در سابقه تاریخی آن طرح تثبیت قیمت‌ها وجود دارد و دیدگاهی که به سیاست‌های تعدیل اقتصادی شهره است.

سیاست‌های خروج از رکود

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در ادامه گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی یک برنامه حدوداً 18‌ماهه تا پایان سال 1394 را به تفصیل در سند دیگری به نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود منتشر کرد. در گزارش اول عنوان شده بود که تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه موانعی جدی سر راه فرآیند خروج از رکود هستند. در سند دوم، تیم اقتصادی دولت تلاش کرد برای رفع این چهار گلوگاه مهم راهکار ارائه دهد. گرچه عنوان شد که در دو مورد آخر کار چندانی از دست تیم اقتصادی برنمی‌آید و به فرض پابرجا بودن تحریم‌ها که کاهش سرمایه‌گذاری را هم به دنبال دارد باید جلو رفت. بر این اساس بود که برنامه دولت برای خروج از رکود تمرکز اصلی خود را روی رفع تنگناهای مالی با رویکرد بهره‌ور کردن منابع گذاشت. همچنین در چاره‌اندیشی برای تحریک تقاضا، مسیری انتخاب ‌شده که این تحریک با افزایش صادرات و تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی صورت بگیرد و از تزریق منابع داخلی و ایجاد تورم جلوگیری شود. این بسته در چهار بخش کلی تنظیم شده که در آن به «سیاست‌های کلان اقتصادی» شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مالی، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «تامین مالی منابع» شامل سیاست‌های بانکی و اعتباری و بازار سرمایه و «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» شامل بخش انرژی، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن، مسکن و سایر پرداخته شده است. این برنامه 32صفحه‌ای مشتمل بر 177 بند است که 33 بند آن باید به تصویب مجلس برسد و بقیه یا در هیات دولت مصوب می‌شود یا بدون نیاز به تصویب به سازمان مربوطه ابلاغ می‌شود. بزرگ‌ترین بخش این سند بخش آخر آن است که مربوط به سیاست‌های محرک اقتصادی برای خروج از رکود است. دولت بعد از انتشار این بسته از تمامی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران درخواست کرد که ظرف مدت 10 روز هرگونه نظر و نقدی به این بسته دارند اعلام کنند. دولت به نوعی اولین نظرخواهی عمومی در مورد یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین تصمیماتش را انجام داد تا به نوعی، حتی در ظاهر، به جامعه اقتصادی اطمینان ببخشد که خبری از تصمیمات ناگهانی یک‌شبه و دستورالعمل‌های عاجل نیست. این بار نوبت آهسته‌آهسته رفتن است.

سیاست خروج از رکود یا سیاست تعدیل؟

فضای گفت‌وگو در مورد بسته خروج از رکود دولت به طور مثبت و سازنده‌ای شکل گرفت؛ چه موافقان که از اقدام دولت در تدوین نخستین طرح تاریخ اقتصاد ایران برای خروج از رکود تقدیر کردند و چه منتقدان که نخستین نظرخواهی عمومی برای اجرای یک برنامه اقتصادی در تاریخ اقتصادی کشور را ستودند. با این همه طیف گسترده‌ای از نقدها به این بسته وارد شد. از اجرایی نبودن و خوش‌باورانه انگاشتن تا نئوکلاسیک بودن. طی مدتی که از اعلام عمومی سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود گذشته، نشست‌های مختلفی برای بررسی سیاست‌های آن در بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته است و جالب اینکه در اغلب نشست‌های مختلف مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور حضور یافته و علاوه بر تشریح این بسته، نظرات و پیشنهادات مختلف را هم شنیده است. اما در میان نقدهای مختلفی که به بسته وارد شد، نامه سرگشاده الیاس نادران و احمد توکلی بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. چه اینکه این دو از سران شناخته‌شده اقتصادی اصولگرایان هستند و نظر آنها در مجلس در مورد بندهایی از بسته که برای تصویب به مجلس می‌رود بسیار مهم خواهد بود. نادران و توکلی البته علاوه بر نقد مشخص و جدی بسته در مورد نرخ سود دیده‌شده در این بسته، به کلیت آن نیز نقد وارد کرده و آن را بر مبنای مدل نئوکلاسیک توصیف کرده‌اند که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. آنها همچنین این مدل را نسخه صندوق بین‌المللی پول می‌دانند که برای چند دهه بر جهان تحمیل شده و جر چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه کشورها به شکست انجامیده است. در نهایت دو اقتصاددان مجلس این بسته سیاستی را به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران سازندگی منتسب می‌کنند که به زعم آنان خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.

نامه توکلی و نادران هفت‌بند کلی دارد که بند اول به تشکر از دولت به خاطر تدوین یک برنامه مشخص و در معرض قضاوت قرار دادن آن و بند دوم نیز به مدل و الگوی آن پرداخته است. از بند سوم اما نقدهای جزیی‌تری بر بسته وارد می‌شود از جمله اینکه بسته در تشخیص چرایی بروز رکود تورمی بیماری هلندی را ندیده و از اثرگذاری افزایش جهشی قیمت انرژی در دی‌ماه 1389 غفلت کرده است. نادران و توکلی تزریق درآمد هنگفت ارزی و در فقدان آن برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای را منشاء رکود تورمی دانسته‌اند. در بند چهارم آنها مساله نهادهای اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند و از تغافل بسته از این جنبه‌ها گفته‌اند. جنبه‌هایی چون فساد سیستمی، تاثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله‌گری سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری. با این همه در همین بند تاکید کرده‌اند که مبارزه با این نهادها بلندمدت است. بند پنجم نیز به نوعی بازگشت به همان نقد کلی سیاست‌های خروج از رکود است. نادران و توکلی از قرار گرفتن بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران به این برداشت رسیده‌اند که حل مشکلات در این بسته به پذیرش پارادایم سازمان‌های جهانی و آزادسازی گره خورده است در حالی که باید به دو رکنی بودن اقتصاد (پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، حمایت از مستضعفان و پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی نیز پرداخت.

ششمین بند نامه توکلی و نادران که اتفاقاً بیشترین توضیحات را هم دارد به نرخ سود برمی‌گردد. در یکی از اولین بندهای این بسته و در ذیل سیاست‌های پول آورده شده که اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها و همین بند که در نامه از آن به شناور شدن نرخ سود بانکی تعبیر شده از طرف مولفان رکودافزا خوانده شده نه ضدرکود. گرچه باید نظر دولت مشخص شود که آیا منظور از انعطاف شناورسازی نرخ بوده یا خیر. هفتمین بند نیز نقدی از همین دست است و به سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. تدوین‌کنندگان بسته بر استفاده از نرخ حقیقی ارز به جای نرخ اسمی برای حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تاکید دارند در حالی که نویسندگان نامه این روش را نیز رکودزا می‌دانند و برای حمایت از صادرات، یارانه و جایزه صادراتی را پیشنهاد می‌دهند و برای افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای تولیدی داخل هم از وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی سخن می‌گویند که البته با روح بسته که بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد، کاملاً مخالف است.

بسته پیشنهادی دولت تا اجرا هنوز راه سختی در پیش دارد و احتمالاً طولانی‌ترین راهی که باید تا پیش از اجرا بپیماید مسیر تصویب در مجلس است. جایی که احمد توکلی و الیاس نادران در هر حال صحنه‌گردانان اصلی خواهند بود. هرچند بندهای اصلی که آنها آن را محل اشکال دانسته‌اند نیازی به تصویب در مجلس نداشته باشد.